موازنه سود و وام در شبکه بانکی برهم خورد

 اخبار بانک : زمانی محمود بهمنی رئیس کل سابق کل بانک مرکزی در اظهار نظری جالب و عجیب عنوان کرده بود :" بانک های دولتی و خصوصی و مؤسسات اعتباری متخلفی که از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار در مورد سود تسهیلات تخطی کنند جریمه می شوند."وی گفته بود " بانک‌ها مکلفند سود تسهیلات اعطایی را مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار دریافت کنند و در صورت تخلف از این مصوبات جریمه خواهند شد. "

مشخص نشد رئیس سابق بانک مرکزی بر اساس کدام معیار و شرایط تورمی از پرداخت سود تسهیلات بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار سخن گفته بود؟این روزها هم تولید و مردم از ندادن وام و یا پرداخت وام با سود بالای 25 درصد گلایه دارند.اما واقعا می شود به سپرده گذار سود 23 تا 25 درصد داد و در عوض از وام گیرنده سود 14 تا 18 درصد گرفت؟

موازنه فعلی در شبکه بانکی کاملا به هم ریخته است و بانکها از طرفی باید برای جذب پول سود بالا بپردازند و از سوی دیگر برای انجام تکلیفات خود سود 14 تا 20 درصد بگیرند.این شرایط باعث شده که بانکها در لاک دفاعی فرو بروند و اگر هم وامی با سود پایین بپردازند تنها در قالب تبصره ای و تکلیفی باشد آن هم با هزار بدبختی!

با توجه به اینکه هم اکنون و با توجه به شرایط تورمی کشور بهای تمام شده پول حدود 2۰ تا 25 درصد برای بانک ها شده است مدیران عامل بانک بر اساس کدام منطقی باید تسهیلات با نرخ ۱۴ و ۱۵ درصد مصوبه شورای پول و اعتبار پرداخت کنند؟

سوال این است که اگر تولید کننده خودشان بانکدار بودند می توانستند به عنوان یکی از مدیران عامل بانک ها بر اساس شرایط موجود وام با نرخ ۱۴ درصد پرداخت کند؟

با این شرایط چگونه پاسخ سهامدارن و صاحبان بانک ها را خواهد داد؟

آیا کسی حاضر می شود جنسی که برای وی ۳۰ درصد هزینه داشته است با ۱۶ درصد زیان بفروشد؟

این در حالی است که آخرین بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی که بهمن ماه ۹۰ در شرایطی به تصویب رسید که در آن زمان نرخ تورم حدود ۲۲ درصد بود و حال که نرخ تورم بیش از ۱۲ درصد افزایش و به ۳۴ درصد رسیده است چگونه بانکی حاضر می شود وام با نرخ ۱۴ و ۱۵ برای عقود فروش اقساطی و ۲۱ درصد برای عقود مشارکتی پرداخت کند؟اعضای شورای پول و اعتبار نیز به خوبی این موضوع را دریافتند که با این نرخ و بهای تمام شده پول اعلام بسته سیاستی نظارتی که همه ساله به بانک ها و موسسات اعتباری دستورالعمل می شود چندان معقول به نظر نمی رسد.شاید یکی از دلایلی که در دو سال اخیر بسته سیاستی و نظارتی مشخصی که پیش از این به بانک ها ابلاغ می شد ارائه نشده است همین نرخ بالای تورم و بهای تمام شده پول برای بانک ها بوده است.

چه کسی حاضر می شود با نرخ تورم بالای ۳6 درصد، سپرده ای در بانک با نرخ نهایتا ۲۰ درصد افتتاح نماید؟

مشخص است که در صورت اجرای چنین دستورالعملی هیچ کس حاضر به سپرده گذاری در بانک ها نبود و طبیعتا با چنین رویکردی و با توجه به وجود نقدینگی بیش از 53۰ هزار میلیارد تومانی این غول به هر بازاری سوق پیدا می کرد شرایطی به مراتب بدتر از بازار ارز و طلا طی دو سال گذشته به وجود می آمد.مسلم است که بانک ها و موسسات اعتباری با زیر پا گذاشتن دستورالعمل بانک مرکزی عملا بانک مرکزی و دوستانتان را از افتادن به مردابی سنگین تر از تورم 36 درصد نجات داده اند.