بهترین تصمیم برای افزایش نرخ سود بانکی چیست؟

 اخبار بانک : در پی افزایش نرخ تورم تا نرخ ۴۰ درصد مسئولان اقتصادی و بانک مرکزی دولت یازدهم برای کاهش این نرخ تا حدود ۳۰ درصد تا پایان سال به تکاپو افتاده اند و در حال ارزیابی نظرات کارشناسات در این زمینه هستند.یکی از مواردی که طی روزهای گذشته به وفور بیان شده است و به عنوان راهکار مناسب از آن یاد می شود افزایش نرخ سود سپرده ها در بانک ها است که به نظر می رسد تا حد زیادی این موضوع به حقیقت بپیوندد.

اما به راستی چرا باید برای کاهش نرخ تورم نرخ، سود سپرده ها را در بانک ها افزایش داد و آیا با افزایش نرخ سود سپرده ها تکلیف تسهیلات اعطایی به بنگاه های زودبازده و بخش تولید به چه صورت خواهد شد و آیا این به نفع اقتصاد کشور است؟

بطور کلی افزایش نرخ تورم چه ارتباطی با نرخ سود سپرده ها در بانک ها دارد؟

اغلب سپرده های بانکی پول های پس انداز و خردی است که شهروندان در فکر خود برای کسب سود در بانک می گذارند البته این در شرایطی فکر خوبی است که نرخ تورم کمتر از نرخ سود سپرده های در بانک ها باشد.اما در شرایط موجود که حداکثر نرخ سود سپرده ها در بانک ها در خوش بینانه ترین حالت به ۲۴ درصد می رسد و نرخ تورم نیز 36 درصد علاوه بر اینکه هیچ سودی برای سپرده گذار ندارد ۱۶ درصد زیان نیز نصیب سپرده گذار می کند.البته این زیان در سپرده شخص بصورت پنهان نمایش داده شده و بهتر است اینگونه بیان شود که قدرت خرید سپرده گذار 12 درصد کاهش یافته است.در این صورت سپرده گذار ترجیح می دهد به جای سپرده گذاری در بانک پول خود را در بازارهایی سپرده گذاری کند که حداقل ۴۰ درصد بازدهی داشته باشد تا قدرت خرید آن حفظ شود.

پرواضح است که تمایلی به سپرده گذاری در بانک بوجود نمی آید و غول نقدینگی در جامعه سر از بازارهای کاذب دیگری چون سکه و دلار درمی آورد.دولت یازدهم و مسئولان بانک مرکزی در ابتدای استقرار با درایت و تیزهوشی تمام نرخ دلار را در قیمت ۳ هزار تومان تثبیت و به طبع آن نرخ طلا نیز و سکه نیز کمتر از یک میلیون تومان تثبیت شده است.حال که بازارهای رقیب کنترل شده بهترین زمان برای جمع آوری نقدینگی است تا در فرصت مناسب با کاهش نرخ تورم نرخ سود سپرده ها در بانک ها نیز کاهش و سود واقعی به سپرده گذاران پرداخت شود.

بنابراین با این تفاسیر بهترین برنامه و تصمیم در حال حاضر می تواند افزایش نرخ سود سپرده ها بصورت مقطعی باشد که البته این افزایش نرخ سود سپرده ها نیز می تواند با درایت انجام شود تا این افزایش دراز مدت نشود.به نظر می رسد مسولان شورای پول و اعتبار می توانند با تدوین دستورالعملی به بانک ها اعلام کنند نرخ سود سپرده ها برای سپرده های روزشمار مثلا ۲۲ تا ۲۳ درصد و برای سپرده های بلند مدت تا سقف یک و یا دو سال ۲۵ یا ۲۶ درصد باشد.همچنین می تواند نرخ اوراق مشارکت را با مدت نهایتا دو سال با نرخ ۲۷ درصد تدوین کرد.

نکته ای که در این صورت حائز اهمیت است این است که به بانک ها اکیدا توصیه شود برای سپرده های با ماندگاری بیش از ۲ سال نرخ هایی کمتر از ۲۲ درصد را درنظر بگیرند تا سپرده گذاران ترغیب به انعقاد قراردادهای دو سال شوند.با این کار می توان ظرف دو سال نرخ تورم را کاهش و پس از این مدت و اتمام قراردادهای دو ساله ۲۶ درصدی با تدوین بسته سیاستی نظارتی نرخ های جدید را در دو سال آینده جایگزین نرخ های بالای امروز کرد.البته از الزامات این تصمیم برخورد جدی با موسسات مالی و اعتباری در شرف تاسیس برای رعایت این قوانین است، این موسسات در سال های گذشته نشان داده اند همواره نرخ هایی بالاتر از بانک ها پرداخت و موجبات اخلال در نظام پولی و بانکی بوده اند.