تا روز گذشته که بلبشویی بر سر توزیع سبد کالا به وجود آمد داستان را میتوان به عنوان یک طنز الخ اجتماعی بازگو کرد. داستانی که حذف میلیونها کارگر و بازنشتسه از آن مقطه اوج آن است!
ماجرای اختصاص سبد کالای دولتی به خانوارهای ایرانی طی روزهای گذشته به‌قدری جالب شده است که هرچقدر تلاش شد تا از جنبه‌ای مثبت به آن نگاه شود و به عنوان یک نیت خیر و کار بزرگ دولتی در راستای حمایت از معیشت خانوار تلقی شود؛ اما در نهایت موضوعاتی را خود دولت رقم زد که سخن نگفتن از آن‌ها ضایع شدن حق بسیاری از افراد جامعه است که البته بدون در نظر آوردن بسیاری از مسائل از دریافت این سبد محروم شدند؛ در حالی که شاید از هر شخصی برای دریافت آن واجب تر بودند.
از زمانی که محتوی این سبد اعلام شد نکات در خصوص آن بسیار بود. اینکه مجموع آنچه در این سبد قرار است ارائه شود؛ حتی کفاف یک ماه یک خانوار ۲ یا ۳ نفره را نیز نمیدهد و سرانه مصرف کالاهای موجود در سبد دولتی؛ نشان از آن دارد که در انتخاب میزان آن اگر نگوییم «احتیاط» که بسیار کج سلیقگی شده است. واقعیت آن است که در نهایت محتویات این سبد کالا تنها برای دو هفته یک حانوار ۳ نفره در خوش‌بینانه ترین حالت – به شکل میانگین – مناسب است.اما اخلاق و البته شرایط فعلی حکم بر آن میکرد که از این اقدام دولت تقدیر شود و به عنوان یک حرکت مناسب در راستای حمایت از معیشت خانوار در زمستان سوزناک تورم کشور که منتهی به ماهها پایان سال نیز می‌شود تلقی شود. حرکتی که برای بسیاری هرچند کوچک؛ اما به شدت مورد نیاز و یاری رساننده است.
اما موضوع دقیقاً از همین جا شروع می‌شود که به نظر میرسد اغلب آن کسانی که نیازمندان واقعی این سبد کالا بودند اکنون از دریافت آن محروم شده‌اند و نکته جالب‌تر آنجا است که اگر این سبد کالا به این خانوارها نرسیده است؛ پی چه کسانی این سبد را دریافت کرده اند؟
روز گذشته اعلام شد که تنها کارگرانی مشمول دریافت این سبد کالایی هستند که میزان حقوق دریافتی آن‌ها زیر ۵۰۰ هزار تومان است! این توجیه برای حذف مستحق ترین و زحمت کش ترین قشر جامعه؛ توجیهی درد آور و واقعاً نومید کننده است. تنها به ذکر دو نکته در خصوص این توجیه دولت بسنده میکنیم.
اول آنکه به راستی آیا دولت توجیه بهتری برای حذف این قشر زحمت کش از دریافت سبد کالا پیدا نکرد؟در حالی که کف دریافتی حقوق برای سال جاری در حدود ۴۹۰ هزار تومان تعیین شده است؛ جای هیچ شکی نیست که حداقل حقوق دریافتی بخش اعظمی از کارگران – حداقل بیش از ۹۰ درصد آنان – با احتساب مزایا و حقوق جانبی همچون حق مسکن بیش از ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود. حال تصور کنید که کارگری که حقوق ماهانه اش با این تفاسیر در حدود ۵۵۰ هزار تومان است؛ طبق منطق دولت باید از دریافت سبد کالا محروم باشد. سبد کالایی که با بهای ۸۰ هزار تومانی خود یک ششم درآمد این فرد را تشکیل میدهد.
ابوالفضل فتح اللهی نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در همین رابطه گفته است: نمی توان حقوق 500 هزارتومانی را ملاکی برای واگذاری سبد کالای کارگران قرار داد، چرا که بسیاری از کارگران پایه حقوق های زیر 500 هزارتومان دارند اما برای تامین هزینه‌های خود مجبور می شوند روزانه تا 12 ساعت هم کار کنند، حال چگونه می توان این فرد را که تمام زندگی خود را تحت الشعاع کار قرار می دهد تا بتواند هزینه های خود را تامین نماید، سبد کالا نداد؟
این موضوع حتی محدود به کارگران نیز نمیشود و بسیاری از مستمری بگیران و بازنشسنگان تأمین اجتماعی نیز از دریافت این سبد کالا محروم شده‌اند در حالی که باید با دریافتی هایی در خدود ۶۰۰ یا ۷۰۰ هزار تومان در ماه و در کنار تورم ۳۵ درصدی اقتصاد امور خانوار ۴ یا ۵ نفره خود را بگذرانند!
ملاک دولت برای حذف این افراد از دریافت سبد کالا چیست؟ و چرا هیچ مسئول دولتی در خصوص این معیار عجیب و بی‌منطق توضیح نمیدهد؟
از سوی دیگر نکته دوم در اینجا است که اگر دولت ملاک ۵۰۰ هزار تومان دریافتی را خط دریافت سبد کالا قرار داده است؛ میتوان نتیجه گرفت که این خط برای دولت خط فقر است! با این حساب تعداد فقرا در جامعه بسیار اندک است و اگر همینگونه در خصوص حذف افراد از دریافت یارانه نقدی برای سال آینده عمل شود؛ از هم‌اکنون مشخص است که دولت قرار است به چه افرادی یارانه نقدی پرداخت کند!به عبارت دیگر گویا منطق مسئولان دولتی برای تعیین مشمولان دریافت کمک در جامعه؛ اعم از نقدی و کالایی به همین ترتیب است و لذا میتوان تصور کرد که در نهایت یارانه نقدی با این منطق و حساب و کتاب به دست چه کسانی خواهد رسید!
البته همانگونه که ذکر شد؛ نیت دولت از تخصیص این سبد کالا بدون شک کمک به معیشت خانوار بوده است. اما آنگونه که مشخص است دولت در اجرایی کردن این نیت خود به شدت درمانده است و گویا تنها برای آنکه وعده ريیس جمهور عملی شود؛ اکنون دولتیان به دنبال آن هستند که به هر ترتیبی بار این سبد کالایی را از دوش خود بردارند و در روند این سبک کردن بار ابایی نیز از آن ندارند که با توجیهات و منطق های خارج از تصور اقدام به حذف بخش اعظمی از مستحقان کنند.البته با توجه به سابقه وزارت صنعت و معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی این امر؛ جای چندان تعجبی نیست که موضوعاتی اینچنینی به همراه سردرگمی در سامانه سبد کالایی و مانند آن را شاهد باشیم. اما آنچه هنوز جای سؤال است این است که به راستی این سبد کالا در اختیار چه کسانی قرار میگیرد؟!