شاید باور‌پذیر نباشد در کشوری که یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری را در جهان دارد، عنوان شود عده‌ای برای سرگرمی پی کار می‌گردند. برآورد دقیقی از انگیزه افراد برای شغل‌یابی وجود ندارد، اما چه در کشور ما و چه در کشور‌های دیگر همیشه عده‌ای هستند که واقعا نیازی به کار کردن ندارند، اما به هر حال سر کار می‌روند و درآمدی کسب می‌کنند. این مساله زمانی که به این واقعیت اذعان کنیم که درآمدهای بدون کار کردن در ایران در یک دهه اخیر افزایش یافته‌است، اهمیت بیشتری می‌یابد. در این میان برخی از گروه‌ها گرایش بیشتری به کار کردن برای سرگرم شدن دارند.
به گزارش ایران‌جیب به نقل از آرمان، گزارش رسمی مرکز آمار ایران از نتایج طرح آمارگیری نیروی کار نشان می‌دهد نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر به ۷/۱۲ درصد رسیده که بیشترین نرخ بیکاری در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله با ۹/۳۱ درصد بوده است. براساس این گزارش، در حالی این گزارش به تفکیک گروه سنی جمعیتی و جنسیتی توسط مرکز آمار ایران منتشر شده که تعریف «شاغل» نکته بسیار قابل توجهی دارد، طوری که تمام افراد ۱۰ ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع، در یک هفته یک ساعت کار کرده باشند، شاغل نامیده می‌شوند. نکته جالب توجه دیگر در آمارهای مرکز آمار ایران و نتایج آن در طرح آمارگیری نیروی کار شاغل به حساب آمدن کارآموزانی است که در دوره کارآموزی فعالیتی در ارتباط با فعالیت موسسه محل کارآموزی انجام می‌دهند. بنابراین، فعالیت این کارآموزان حتی بدون دریافت دستمزد کار به حساب می‌آید.
آخرین یافته‌های مرکز آمار ایران از آمارگیری نیروی کار حاکی از آن است که ۵/۹ درصد از جمعیت شاغل کشور دارای اشتغال ناقص هستند و کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند. جدیدترین گزارش‌های بانک مرکزی حکایت از آن دارد که جمعیت فعال در سه ماهه اول سال جاری ۸/۲۵ میلیون نفر و نرخ بیکاری ۲/۱۲ درصد بوده است.بر اساس آماری که در سخنرانی چند روز قبل رئیس‌جمهور هم مورد اشاره قرار گرفت، سالانه حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر دانش‌آموخته دانشگاهی متقاضی شغل خواهند بود و علاوه بر این حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار نفر غیر از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نیز به جمعیت بیکار کشور اضافه می‌شود.
درآمد داشتن بدون کار کردن
با وجود آمارهایی که از نرخ بیکاری خواندیم، بعضی افراد برای سرگرمی کار می‌کنند. این مساله به ویژه با توجه به افزایش درآمدهای بدون کار کردن بیشتر شده‌است. در این باره آمار و ارقام و اظهار نظرهایی وجود دارد. مرکز آمار ایران می‌گوید تعداد افراد دارای درآمد بدون کار در کشور در طول سال‌های ۸۴ تا ۹۴ با رشد ۴/۲ برابری از یک میلیون و ۹۶۸ هزار نفر در سال ۱۳۸۴ به چهار میلیون و ۷۶۹ هزار نفر در سال ۱۳۹۴ رسیده است. این افراد شامل دریافت‌کنندگان مستمری بازنشستگی، سود بانکی، اجاره داری، دلالی و مشاغل غیررسمی هستند. علیرضا زاهدیان، معاون مرکز آمار ایران در بهار ۹۵ در این‌باره گفته بود: «افزایش نیافتن تعداد شاغلان در برخی سال‌ها را نباید به صفر بودن تعداد فرصت‌های شغلی جدید تعبیر کرد زیرا در برخی سال‌ها با توجه به ویژگی‌های بازار کار ایران شغل جدید ایجاد شده اما توسط افرادی اشغال شده‌است که پیشتر شاغل بوده‌اند. بنابراین این امکان وجود دارد که شغل جدید ایجاد شود اما سرجمع تعداد شاغلان افزایش نیابد.»
بر هم خوردن نظام اشتغال و بیکاری
درآمدهای بدون کار کردن نظم سیستم اشتغال و بیکاری را برهم می‌زند. این درآمدها می‌تواند درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری باشد. مانند کسانی که سود سرمایه خود را از بانک‌ها می‌گیرند. و یا کسانی که با داشتن خانه‌های زیاد، از محل اجاره خانه‌ها کسب درآمد می‌کنند. مواردی مثل نزول و بهره غیر قانونی هم می‌تواند جزو همین درآمدها باشد. این گونه معاملات صرف نظر از میزان مازاد آن ربوی و حرام است، اما برخی از این بهره به اسم پاداش انصراف از پول در یک دوره معین نام می‌برند و برخی آن را درآمد حاصل از سرمایه تلقی می‌کنند. به نظر ژوزف شومپیتر بنیانگذار بخش اقتصادسنجی آمریکا پاداش سرمایه، بهره است و پاداش کارفرما، سود. اما این نوع درآمد در هر تعریفی، باز هم درآمد بدون کارکردن است. سرمایه‌ای که بدون کار مفید در بازار در جریان است تعادل بین نیروی شاغل و گردش مالی را برهم می‌زند. چون کسانی که با سرمایه افراد بیکار دارای سرمایه، کار می‌کنند در ازای آن مبلغ مناسبی دریافت نمی‌کنند و این به زیاد شدن شکاف طبقاتی می‌انجامد. حال این افراد سرمایه دار، نه تنها از سرمایه خود درآمد کسب می‌کنند بلکه برای فرار از بیکاری و داشتن سرگرمی و به عنوان تفریح، یک جایگاه شغلی را نیز اشغال کرده و باز هم بر شکاف می‌افزایند.
افزودن به بیکاری دیگران
بعضی از افراد دارای درآمد بدون کار، شامل بازنشستگان، دانشجویان، مادران خانه دار و... هستند. البته دانشجویان جزو افراد بادرآمد بیکار به حساب نمی‌آیند. اگر آنها در این جمع نام برده می‌شوند به این دلیل است که وظیفه اصلی آنها تحصیل و فعالیت برای کسب علم و تجربه از طریق کارآموزی است، اما به دلایل مختلفی چون تامین هزینه‌ها و عدم حمایت مناسب از سوی دانشگاه و دولت، مجبور به کار هستند و قانون هم مانع از این امر نمی‌شود. پس جایگاهی را اشغال می‌کنند که متعلق به آنها نیست و به بیکاری دیگران می‌افزاید. دلایل فراوانی برای ناکامی در یافتن شغل وجود دارد اما یکی از مولفه‌هایی که به شدت در این زمینه خودنمایی می‌کند وجود بازنشستگانی است که با وجود پایان قانونی دوره خدمتشان، کار را ترک نمی‌کنند.
برخی از آنها ممکن است به دلیل داشتن شغل‌های مدیریتی و کسب درآمدهای بالا به کار ادامه دهند، اما بسیاری از آنها با بحران بازنشستگی روبه رو بوده و برای فرار از آن دوباره به سراغ کار می‌روند. قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در جلسه علنی روز ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید و رئیس‌جمهوری نیز آن را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد. بر اساس این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه، بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و تمامی دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع است. با ابلاغ این قانون توسط رئیس‌جمهوری بارقه امیدی در دل جوانان جویای کار در دستگاه‌های دولتی روشن شد، اما دو موضوع فرعی در این مسیر سبب ناهمواری و مانع اجرای آن شد که یکی دور زدن قانون توسط برخی از مدیران بود و دیگری استفساریه‌ای بود که در مورد تبصره یک این قانون بیان شد که در نهایت این استفساریه به منظور بررسی بیشتر به به کمیسیون اجتماعی مجلس بازگشت.
بررسی روند وضعیت اشتغال و بیکاری زنان طی سال‌های ۸۴ تا ۹۴ نشان می‌دهد در کنار برخی عوامل نظیر مسائل فرهنگی، دستمزد پایین زنان نسبت به مردان، مردانه بودن برخی مشاغل، مسئولیت‌های خانه و خانواده، پرداخت یارانه که به نوعی موجب جبران بخشی از هزینه‌های زندگی به ویژه در مناطق روستایی شده، کاهش تمایل کارفرمایان در خصوص به کار گماردن زنان به دلیل تصویب برخی قوانین حمایتی از زنان شاغل، در کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری بین زنان طی یک دهه اخیر موثر بوده است. گرچه مشارکت زنان در مسائل اقتصادی شاخص‌های ارزشمندی را برای کشور بالا می‌برد ولی از طرفی حضور زنانی در مشاغل مختلف که شرایط کار مناسب و همچنین نیاز به کسب درآمد ندارند و صرفا برای سرگرمی و پرکردن اوقات خود به کار می‌پردازند، به رشد نرخ بیکاری افراد دارای شرایط می‌افزاید. با توجه به اینکه ۲/۸ درصد جمعیت ایران در سن بیشتر از ۶۰ سال هستند و اغلب آنها کار خود را ادامه داده اند، و بسیاری افراد بی نیاز از کار و یا فاقد صلاحیت و شرایط لازم، به کار مشغول هستند، آمار نرخ بیکاری در کشور می‌تواند سیاه‌تر از آنچه هست تعبیر شود. برای جلوگیری و یا کاهش ضرر در چنین شرایط رو به افولی، باید قوانین کار مورد بازبینی قرار بگیرد. مثلا در مورد کار دانشجویان قوانینی تنظیم شود که دانشجو را به کار با ساعت مشخصی در هفته مجاز نماید. و یا در مورد بازنشستگان، علاوه بر قانون ممنوعیت کار و کم کردن استثنائات آن، ضمانت اجرایی معتبری برای اجرای آن در نظر گرفته شود. همچنین سودهای بانکی و سودهای حاصل از سرمایه‌گذاری باید به تعادل برسد و مجری قانون، سرسختانه با پدیده‌هایی چون نزول و ربا مبارزه کند.