استفاده از قوانین بین‌المللی حقوق بشر در دادگاه‌های ایران سابقه چندانی ندارد. با وجود اینکه تاکنون تحقیقی درباره میزان استفاده قضات از آرا و موازین حقوق بشری در دادگستری جمهوری اسلامی ایران انجام نشده ولی می‌توان اینطور فرض کرد که تعداد آرایی که مستقیما از احکام حقوق بشر بین‌المللی تبعیت کرده‌اند در قوه قضائیه آنقدر زیاد نیست که تبدیل به رویه شده باشد.
خبرآنلاین با این مقدمه نوشت: خوشبختانه در سال‌های اخیر و با توجه بیش از پیش قوه قضائیه، موازین بین‌المللی حقوق بشر از جمله حقوق زندانیان، حقوق متهمان و نظایر آن در قوانینی مانند آیین‌نامه‌های متعدد سازمان زندان‌ها و قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که مستقیما به رفتار دادسراها، دادگاه‌ها و ضابطان قضایی با مردم می‌پردازد، به رسمیت شناخته شده ولی جای خالی استفاده از حقوق بشر در آرای محاکم دادگستری به شدت احساس می‌شود.
اخیرا یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در دادنامه قطعی خود، ضمن اشاره مستقیم به کنوانسیون حقوق کودک، بنیان رای خود را بر این عهدنامه بین‌المللی گذاشته و در انتهای رای خود نیز اشاره کرده که با توجه به موازین حقوقی داخلی و حقوق بشر بین‌الملل اقدام به صدور این رای کرده است.
در این رای، رئیس شعبه عنوان کرده مطابق موازین بین‌المللی حقوق بشر، فرزند حق دارد با مادر خود ملاقات کند و البته در صورتی که این ملاقات مغایر با منافع کودک باشد، دادگاه از آن جلوگیری خواهد کرد. لذا شعبه تجدیدنظر محاکم مازندران به درستی حقوق کودک در این پرونده مورد اختلاف را به رسمیت شناخته و بر اساس آن رای داده است.
قاضی این پرونده از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق بشر دانشگاه تهران است که برخی از آرای خود را با توجه به موازین حقوق بشری صادر می‌کند.
