تورم و حداقل‌های معیشتی در تعیین حداقل دستمزد

اعضای مجامع نمایندگان کارگران استانهای سراسر کشور در نامه‌ای خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار اجرای دقیق ماده 41 قانون کار و لحاظ کردن نرخ تورم و توجه به تأمین معیشت خانوار کارگری و همچنین پیش‌بینی شوک تورمی ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در سال آینده در تعیین حداقل دستمزد سال آینده شدند.

به گزارش ایسنا، متن نامه نماینده کارگران به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر ربیعی؛ مقام محترم عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ با سلام، همانگونه که مستحضر هستید و بر اساس تکلیف قانونی مصرح در ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ میزان حداقل دستمزد سال 93 کارگران کشور در دستور کار نهادها و مراجع ذیربط در آن وزارتخانه قرار دارد.

از این رو و به تأسی از پیام و فرمان تاریخی رهبر فرزانه انقلاب در ضرورت حصول به مؤلفه‌ها و تحقق اهداف سال «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی» از یکسو و توجه به منویات و دیدگاههای ارزشمند ریاست محترم جمهوری در الزام دولت به عینیت بخشی به مفاهیم کار شایسته و مزد منصفانه از سوی دیگر، ما اعضاء مجامع نمایندگان کارگران استانهای سراسر کشور ضمن لبیک به شعارها و پیامهای تاریخ ساز مطروحه و اعلام همبستگی در عزم ملی با هدف ارتقاء شاخص ها و نماگرهای مؤلفه «حمایت از کار و تولید ملی» خواستار اجرای دقیق و اکید مفاد ماده 41 قانون کار در ضرورت توجه هم زمان به لحاظ نرخ تورم و تأمین معیشت خانوار کارگری برای تعیین نرخ مزد توأم با پیش بینی شوک تورمی ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در سال آینده هستیم.

پیگیری چنین روند و رویکردی بلاشک رافع دغدغه و نگرانی جامعه کارگری و در زمره وعده‌ها و برنامه‌های مهم ریاست محترم جمهوری در ضرورت افزایش دستمزد کارگران به میزان سقوط و کاهش ارزش پول ملی خواهد بود.

بویژه آنکه بزعم ایشان « وجود عامل انسانی در عرضه و تقاضای بازار کار، جایگاه این بازار را نسبت به دیگر بازارهای اصلی همچون بازار کالا ، بازار پول و بازار سرمایه در اقتصاد ممتاز کرده است. از اینرو بحث دستمزد به مراتب از مباحث نرخ بهره در بازار پول ، نرخ سود در بازار سرمایه و حتی قیمت در بازار کالا پر اهمیت تر است. به طوری که بحث دستمزد در کنار موضوع اشتغال دارای ابعادی فراتر از محدوده اقتصاد است. تا جایی که در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی هم مباحث اشتغال و دستمزد از عوامل مؤثر و تعیین کننده محسوب می شوند. بویژه در نظام‌های هنجاری و عدالت گرا، ایجاد اشتغال و پرداخت دستمزد مناسب، همواره بعنوان راهبردهای مهم در جهت رفع فقر و گسترش عدالت مورد توجه و تأکید بوده است.»

در این میان ضرورت تقویت و حمایت مضاعف از تلاش کارفرمایان آگاه و مسئول کشور در قالب پرداخت سهم تولید از محل درآمد هدفمندسازی یارانه ها از دیگر عواملی است که کاربرد هم زمان آن با سایر الزامات و تکالیف قانونی منتهی به تسهیل بسترهای لازم برای تحقق مؤلفه‌های «کار شایسته و مزد منصفانه» جهت حصول به رفاه و سعادت آحاد جامعه شریف کارگری و بدنبال آن ارتقاء شاخص‌های بهره وری، رقابت پذیری، کیفی سازی تولیدات و درنهایت دستیابی به مؤثرترین روندها و راهکارهای حمایت از کار و تولید ملی در واپسین ایام سال حماسه سیاسی و اقتصادی خواهد شد.