به دنبال انتشار اطلاعيه ارزی بانك مركزی مبني بر خريد و فروش ارز در بانك‌ها به نرخ آزاد و درخواست از بازرگانان برای مراجعه به بانك‌ها جهت تامين نياز ارزی و خريد و فروش ارز، روز يك‌شنبه 5 دی 95، نه تنها نرخ دلار در بازار كاهش نيافت بلكه نرخ 4090 تومان را ثبت كرد. همچنين كانون صرافان نيز در نامه‌يي به بانك مركزی نسبت به دستورالعمل نظارت بر صرافي‌ها اعتراض كرد.
به گزارش ایران‌جیب به نقل از تعادل، روز يك‌شنبه نرخ رسمي ارز ثابت مانده و دلار 3231.8 تومان، پوند 3971.8 تومان و يورو 3378.8 تومان اعلام شده است و نرخ دلار در بازار از 4050 تومان در روز شنبه با 40 تومان افزايش به 4090 تومان رسيد و برخي منابع از شكستن مرز 4100 تومان هم خبر دادند. نرخ يورو 4295 تومان، پوند 4950 تومان، لير تركيه 1185 تومان و درهم امارات نيز 1133 تومان معامله شد.
در بازار طلا نيز هر اونس طلا 1134دلار قيمت‌گذاري شد و به خاطر تعطيلات يك‌شنبه و كريسمس، نرخ ثابت مانده اما متاثر از افزايش نرخ دلار، هر گرم طلاي 18 عيار با 396 تومان افزايش 113 هزار و 794 تومان داد و ستد شد. سكه طرح جديد يك‌ميليون و 168 هزار تومان، سكه طرح قديم يك‌ميليون و 140 هزار تومان، نيم سكه 610 هزار تومان، ربع سكه 327 هزار تومان و سكه گرمي 203 هزار تومان معامله شد.
ولي‌الله سيف رييس كل بانك مركزي با تاكيد بر خريد و فروش ارز در بانك‌ها گفت: لازم است كه بانك‌ها در عرصه‌هاي ديگر ازجمله ارائه خدمات متنوع ارزي فعال باشند. بانك‌ها بايد نقش اساسي و تاريخي خود را در اين بازار بازيابند.
بانك مركزي امكانات كافي ندارد
اما برخي كارشناسان ازجمله ابوذر نجمي با اشاره به ضرورت واكنش جدي بانك مركزي و دولت به رشد نرخ‌ها مي‌گويند: دولت بايد در شرايط رشد بالاي تقاضاي ارز در اين فصل از سال كه به خاطر تسويه‌حساب آخر سال ميلادي شركت‌ها و سفرهاي تعطيلات سال نو ميلادي انجام مي‌شود، واكنش جدي‌تري نشان مي‌داد و با افزايش عرضه ارز، نرخ‌ها را كنترل مي‌كرد.
نجمي افزود: اما به دلايل سياسي، يعني آگاهي عده‌يي از نبود امكانات كافي در دست بانك مركزي براي كنترل بازار ارز و همچنين با هدف فشار بر دولت، عده‌يي وارد بازار شده و با هدف رشد نرخ‌ها و سوداگري و كسب سود، تقاضاي كاذب به بازار تحميل كرده‌اند و باعث افزايش نرخ‌ها شده‌اند.
وي ادامه داد: اگر سركوب سودآوري در ساير بازارها ازجمله بازار سهام، ساختمان، مسكن و... ادامه يابد، بازار ارز ظرفيت بسيار زيادي براي تداوم رشد نرخ‌ها دارد و حتي با كاهش تقاضاي ارز در آغاز سال ميلادي و خاتمه سفرها، بازهم شاهد سوادگري و كسب سود و رشد نرخ‌ها خواهيم بود.
وي گفت: تنها به شرط كاهش سفته‌بازي و سوداگري در بازار ارز است كه مي‌توان انتظار داشت در دو هفته آينده نرخ ارز ثابت بماند يا كاهش يابد.
وي افزود: در اين موقع از سال، حتي تعدادي از صرافي‌ها با هدف كسب سود، سعي دارند بازار را داغ كنند و بر رشد تقاضا و بالا رفتن نرخ‌ها مي‌افزايند تا با نرخ بالاتري ارز خود را بفروشند.
وي تاكيد كرد: اگر بانك مركزي اقدام جدي نداشته باشد و مديريت فعلي را ادامه دهد، نمي‌توان انتظار كاهش نرخ را داشت و با اين وضعيت، تقاضا براي سفته‌بازي افزايش خواهد يافت.
وي تصريح كرد: بايد يادآوري كنيم كه رژيم ارزي ايران شناور مديريت شده لذا بانك مركزي بايد نرخ‌ها را مديريت كرده و متناسب با رشد تقاضا عرضه را زياد كند و بعد از كاهش تقاضا عرضه را كاهش دهد، اما در شرايط كنوني، بانك مركزي متناسب با اين شرايط اقدام نكرده است.
نجمي تاكيد كرد: البته بايد توجه داشت كه اين وضعيت به معناي رضايت دولت نيست و دولت به‌دنبال افزايش نرخ ارز براي كنترل ساير متغيرها، كاهش واردات يا تامين كسري بودجه و... نيست بلكه واقعيت اين است كه احتمالا ابزارهاي لازم را براي تامين اين سطح از تقاضاي ارز ندارد و نمي‌تواند جوابگوي اين ظرفيت بالاي تقاضاي ارز باشد و به سفته‌بازي‌ها جواب دهد.
البته عوامل ساختاري و بنياني بسياري براي بازار ارز و رشد تقاضا و نرخ‌ها وجود دارد ازجمله رشد قاچاق كالا و تامين ارز براي اين بخش از واردات كالاي غيررسمي يا رشد تقاضا براي سفته‌بازي با هدف سود يا رشد واردات براي شب عيد نوروز و... اما تقاضاي واقعي تسويه‌حساب شركت‌ها در پايان سال ميلادي افزايش سفرهاست.
در عين حال برخي كارشناسان معتقدند كه رشد نرخ ارز دلايل اقتصادي ندارد. ازجمله محمود الهياري اقتصاددان در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به وضعيت متغيرهاي اقتصادي، كاهش تورم، رشد شديد صادرات نفت و وضعيت ركودي، گفت: دليل طبيعي اقتصادي براي رشد نرخ ارز وجود ندارد و بررسي‌ها نشان مي‌دهد دولت به‌دنبال توسعه صادرات، كاهش واردات و عقيم‌سازي پايه پولي و نقدينگي ايجاد شده با ابزار نرخ ارز است.