مناقصات دولتی آنلاین می‌شود. این خبری است که دیروز از بهارستان به رسانه‌ها رسید. براین اساس، کمیسیون تلفیق مجلس مصوب کرد که دولت تا پایان سال دوم برنامه ششم توسعه، سامانه تدارکات الکترونیکی را راه‌اندازی کند. با راه‌اندازی این سامانه تمامی ارگان‌ها و نهادهای دولتی موظفند، مزایده‌ها و مناقصه‌های خود را به صورت آنلاین و بی‌واسطه به اطلاع تمامی فعالان اقتصادی برسانند. اتفاقی که می‌تواند اقتصاد ایران را یک گام دیگر به شفافیت نزدیک‌تر کند.
برخی مناقصات و مزایده‌هایی که تا پیش از این در روزنامه‌های کم‌تیراژ و ناشناس منتشر می‌شد تا فرصت از دست ویژه‌ها خارج نشود. رضا پدیدار رئیس انجمن سازندگان تجهیزات نفتی به «شهروند» می‌گوید: رانت در واگذاری برخی مناقصه‌ها و مزایده‌ها تا آنجا پیش رفته بود که دلالی اطلاعات اقتصادی راه افتاده و بخش خصوصی برای استفاده از این فرصت‌ها مجبور بود اطلاعات مزایده و مناقصه را از این شرکت‌ها خریداری کند.
فاطمه مقیمی عضو اتاق بازرگانی نیز به «شهروند» می‌گوید: این رانت اطلاعاتی افراد ویژه و نورچشمی‌ها را یک‌شبه به ثروت‌های کلان می‌رساند بی‌آن‌که دیگران به دلیل شفاف‌نبودن اطلاع‌رسانی بتوانند از این فرصت‌ها استفاده کنند.
براساس مصوبه مجلس دولت مکلف به تکمیل سامانه تدارکات الکترونیکی تا پایان سال دوم برنامه ششم شد. بنا به تصمیم بهارستان‌نشین‌ها دولت باید تا پایان سال دوم برنامه ششم توسعه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و عمده وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی به جز معاملات محرمانه با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند. مناقصاتی که در سال‌های گذشته به گلوگاهی برای فساد و رانت بدل شده بود، حالا درمسیر شفاف‌سازی قرار گرفته است. در سایه نبود نظام جامع اطلاعاتی و شفاف اقتصادی طی سال‌های گذشته درحالی برخی نورچشمی‌ها و سوءاستفاده‌کنندگان از مناصب دولتی یک‌شبه ره صدساله طی کردند و صفرهای حساب‌های بانکی خود را افزایش دادند که بسیاری فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان به سبب نوسانات اقتصادی کل ذخیره چندساله خود را یک‌شبه از دست می‌دادند.
در این فضا قاعدتا صاحبان سرمایه یا مجبور می‌شوند از راه‌های غیرقانونی، غیراخلاقی و به رانت اطلاعاتی دست یابند یا این‌که سرمایه خود را به حوزه‌های بی‌خطر مانند سپرده‌های بانکی، طلا، ارز و غیره انتقال دهند. رویدادی که به هرصورت بازنده آن اقتصاد مولد کشور خواهد بود. حالا اما ورق برگشته است و پارلمان بخش خصوصی امیدوار است با اجرایی‌شدن این قانون نحوه فعالیت دستگاه‌های دولتی و واگذاری مناقصات زیر ذرهبین قرار گرفته و زمینه رانت بازی از بین برود. دراین میان رضا پدیدار رئیس انجمن سازندگان تجهیزات نفتی در گفت‌وگو با «شهروند»، مهم‌ترین راهکار برای برپایی عدالت اطلاعاتی را ایجاد ساختاری کارآمد، بدون تبعیض، سریع و دقیق در ارایه اطلاعات به همه شهروندان می‌داند، ساختاری که بیش از ٢٠٠سال درسوئد و بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی اجرایی شده است. دراین میان برخی دیگر از فعالان اقتصادی امیدوارند که با اجرایی‌شدن این قانون بخش خصوصی واقعی وارد اقتصاد شده و از فربگی دولت کاسته شود. سیده فاطمه مقیمی دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: در نبود شفافیت و اطلاع‌رسانی ناقص، مناقصات به بخش خصوصی غیرواقعی سپرده می‌شد و همین مسأله اقتصاد دولت زده و رانتی ما را بزرگ و بزرگتر کرد.
دلال مزایده و مناقصات
براساس قانون تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که به نوعی از اعتبارات دولتی استفاده می‌کنند، باید کالا و خدمات خود را از طریق برگزاری مناقصه تأمین کنند. این موضوع اما درطول سال‌های گذشته با برخوردهای سلیقه‌ای مواجه می‌شد. این نکته‌ای است که رضا پدیدار رئیس انجمن سازندگان تجهیزات نفتی به آن اشاره می‌کند.
او برخی از قانون‌شکنی‌ها در روند اجرای قانون برگزاری مناقصات را مورد اشاره قرار داده و به «شهروند» توضیح می‌دهد: برخی از نهادهای دولتی مناقصات خود را در روزنامه‌ها با تیراژ پایین یا رونامه‌هایی که درسطح ملی توزیع نمی‌شوند، منتشر می‌کنند تا این‌گونه بتواند شرکت‌کنندگان درمناقصات را به حداقل ممکن کاهش داده و به نوعی برای برخی از شرکت‌کنندگان امتیازات ویژه قایل شوند.
وی ادامه می‌دهد: این موضوع درشرایطی رخ می‌داد که تمامی سازمان‌ها و نهادهای دولتی موظف هستند؛ به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت انجمن‌ها و تشکل‌های خصوصی و تخصصی نسبت به درج آگهی مزایده اقدام کنند، اما منافع برخی از افراد مانع اجرای این قانون درکشور شده است.
او در ادامه از شرکت‌ها و موسسات حقوقی پرده برداشت که به ازای دریافت پول، مناقصات را به فعالان بخش خصوصی معرفی می‌کنند.
به گفته این فعال بخش خصوصی نبود شفافیت و نظام جامع، نهادهایی درکشور شکل داده که با استفاده از رانت اطلاعاتی‌شان در دستگاه‌های دولتی، اطلاعات مزایده‌های دولتی را دراختیار گرفته و با دریافت مبالغ کلان فعالان بخش خصوصی را درجریان این اطلاعات قرار می‌دهند. این درحالی است که اگر یک سامانه الکترونیکی جامع و کامل وجود داشته باشد، پیمانکاران نیازی ندارند برای انجام فعالیت دست به دامن این نهادها شوند.
بلوکه‌کردن سپرده‌های شرکت‌کنندگان درمناقصات دولتی از دیگر انتقادات رئیس انجمن سازندگان تجهیزات نفتی بود. طبق قانون، پس از مشخص‌شدن برنده مناقصه، شرکت برگزار‌کننده باید سپرده دیگر شرکت‌کنندگان را آزاد کند اما معمولا این اتفاق رخ نمی‌دهد و هزینه سنگینی به بخش خصوصی تحمیل می‌شود.
امتیاز میلیاردها تومان مناقصه در جیب خصولتی‌ها
او در ادامه حضور شرکت‌هایی خصولتی در مناقصات را مورد انتقاد قرار داد و از آنها به‌عنوان مخدوش‌کننده نظام برگزاری مناقصات یاد کرد. نکته‌ای که سیده فاطمه مقیمی عضو هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز به نوعی آن را تأیید می‌کند. او با بیان این‌که در سال‌های گذشته به نوعی شاهد ترک مناقصه و عدم حضور فعالان واقعی بخش خصوصی در مزایده‌های دولتی بودیم، به «شهروند» می‌گوید: درنبود شفافیت و اطلاع‌رسانی ناقص مناقصات به بخش خصوصی غیرواقعی سپرده می‌شد و همین مسأله اقتصاد دولت زده و رانتی ما را بزرگ و بزرگتر کرد.
این فعال بخش خصوصی درحالی که معتقد است؛ باید اطلاعات اقتصادی دراختیار همگان بوده و هیچ رانت اطلاعاتی وجود نداشته باشد، تصریح کرد: مادامی که فضای رقابتی سالم و شفافیت درکشور ما وجود نداشته باشد و دولت در رأس امور قرار گیرد و برخی افراد از رانت اطلاعاتی برخوردار باشند اقتصاد درمسیر رشد و توسعه قرار نمی‌گیرد.
او ادامه داد: قانون مناقصات به صراحت می‌گوید، همه شرکت‌ها بدون استثنا اعم از دولتی، نهادها و بخش خصوصی باید از طریق مناقصات کار بگیرند. آیا این اتفاق افتاده است؟ چرا میلیاردها دلار پروژه‌های مختلف به شرکت‌های خاص واگذار شده است؟ چقدر براین روش‌ها نظارت می‌شود؟ وقتی دستگاه‌های نظارتی فلج هستند و سیستم نظارت اجتماعی که شامل احزاب، رسانه‌ها و... است، وجود ندارد. بدیهی است، وقتی افراد ویژه درحاشیه امن قرار بگیرند، می‌توانند فساد کنند و از منابع مالی هنگفت برخوردار باشند، بدون این‌که پاسخگو شوند.
مقیمی با بیان این‌که مجلس، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه‌های مختلف را کنترل می‌کنند اما این کنترل‌ها چقدر بازده داشته است؟ نمونه آن معوقات بانکی است. روزی که دولت اصلاحات کنار رفت، کل معوقات بانکی کشور ٦,٨هزار میلیارد تومان بود و امروز به بیش از ٩٠هزار‌میلیارد تومان رسیده، رقمی که حدود نصف بودجه عمومی کشور است. آیا کسانی که از بانک‌ها پول گرفته‌اند، افراد ناشناخته‌ای بوده‌اند که توانسته‌اند با وثیقه یا بدون آن وام‌های بسیار کلان از بانک‌ها بگیرند؟ پشت درهای بسته با دستورهای محدود می‌توان امکانات نامحدود دراختیار افراد گذاشت.