همزمان با آغاز به کار دولت یازدهم، بخش صنعت ساختمان به خواب عمیقی فرو رفت که هنوز با وجود گذشت سه سال کسی نتوانسته این صنعت مهم را بیدار کرده و موتورهای حرکت آن را به کار بیاندازد.
به گفته کارشناسان و بر اساس آمارهای رسمی، صنعت ساختمان در کشورمان یکی از بازوهای مهم اقتصاد محسوب می شود به طوری که 12درصد از نیروی شاغل کشور در این بخش شاغل بوده و حدود 40درصد از سرمایه ثابت ناخالص کشور در این بخش وجود دارد و حدود 120رشته صنعتی نیز زیر مجموعه این صنعت محسوب شده و متاثر از رونق و یا رکود آن می شوند.
پیش از انتخابات 92 ؛ حسن روحانی به عنوان یکی از نامزدهای انتخاباتی وعده هایی در زمینه رونق اقتصاد، شکوفایی تولید و ... داشت و پس از برگزیده شدن به مقان ریاست جمهوری از شکوفایی و رونق اقتصادی در کوتاه مدت و برنامه ریزی برای رسیدن به رشد مثبت اقتصادی و ... در میان و بلند مدت سخن گفت.
وی در وعده های خود اعلام کرد؛ «برنامه مدون من علاوه بر راه حل های [بلندمدت] برای رفع این مشکلات؛ راه حل های کوتاه مدت یک ماه و ۱۰۰ روزه برای حل مشکلات ومعضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاست داخلی و خارجی پیش بینی شده است که ما می توانیم در یک فرصت کوتاه شاهد تحول اقتصادی باشیم.» (حضور در برنامه تلوزیونی . مقابل دوربین، ۷ خرداد ۱۳۹۲)
****
«در صورت انتخاب به سمت ریاست جمهوری، دستمزد کارگران را طبق قانون به اندازه تورم افزایش خواهم داد. دستمزد کارگران باید طبق قانون کار به اندازه‌ای که تورم وجود دارد، افزایش پیدا کند. در صورت انتخاب به سمت ریاست جمهوری، در دولت آینده حداقل حقوق کارگران مطابق با نرخ تورم افزایش پیدا خواهد کرد.» (گفتگو با خبرگزاری ایلنا در رشت، ۱۹ خرداد ۱۳۹۲)
****
«ما برای اشتغال یک برنامه جدی خواهیم داشت و من جدی ترین برنامه اقتصادی ام در ماههای اول حل معضل اشتغال است و مخصوصا برای آنهایی که تحصیل کرده دانشگاهها هستند و وقتی این مشکل حل شد خود به خود ما می توانیم دانشجویان تحصیلکرده خارج از کشور را هم به داخل کشور جذب کنیم و استفاده بکنیم.» (گفتگو با ایرانیان خارج از کشور در شبکه جام جم؛ ۱۰ خرداد ۱۳۹۲)
پس از بیان این سخنان بسیاری از فعالان صنعت ساختمان اندیشیدند که زمان شکوفایی اقتصادی رسیده و این صنعت به علت تاثیرگذاری فراوان در اقتصاد در مرحله نخست برنامه های دولت مورد توجه قرار گرفته و بار دیگر روزهای خوش فرامی رسد اما نه تنها هیچ اتفاقی نیافتاد بلکه حدود 3 سال است که بخش ساخت و ساز کشور در خواب عمیق فرو رفته است.
بر اساس آمار رسمی از دی ماه 92 روند کاهشی ساخت و ساز در کشور فزونی یافت به طوری که صنعت ساخت و ساز بر خلاف سال های گذشته شاهد کاهش 29درصدی ماهانه تعداد آپارتمان های در حال ساخت در سراسر کشور نسبت به مدت مشابه در سال 91 شد .
بررسی های نه چندان دقیق در بازار مسکن نشان می دهد قدرت خرید مردم به طرز شگفت انگیزی در این 3 سال کاهش یافته و بیشتر مراجعان به بنگاه های معاملات املاک به دنبال رهن و اجاره مسکن هستند و کمتر کسی پول نقد برای خرید خانه دارد .
هرچند در این مدت دولت سعی کرد با افزایش تسهیلات بانکی قدرت خرید مسکن در اقشار کم درآمد را بالا ببرد اما اقساط و بهره بالای وام ها مانعی بر سر متقاضیان مسکن محسوب می شود.
در طول عمر دولت یازدهم اقشار آسیب پذیر که در دولت قبل و با طرح مسکن مهر نسبت به خانه دار شدن امیدوار بود و رویای صاحب خانه شدن را دور نمی دیدند به سبب بی مهری های دولت تدبیر و امید ناامید شده و عطای خانه دار شدن را به لقای آن بخشیده اند زیرا نه خانه ها و زیرساخت ها آماده است و نه آنها پولی برای پرداخت به دولت به منظور اتمام مسکن مهر دارند.
رییس دولت یازدهم وعده های بی شماری را در هنگامه انتخابات داد که با وجود گذشت 3 سال هنوز بسیاری از آنها محقق نشده و دولتمردان و به ویژه وزیر مسکن و شهرسازی از پس اتمام طرح های نیمه کاره مانند مسکن مهر برنیامده اند.
موضع انفعالی دولت و وزارت مسکن سبب شده تا گردگش مالی 50هزار میلیارد تومانی صنعت ساختمان از حرکت بیاستد و بخش خصوصی نیز تمایل خود را در مشارکت پروژه های انبوه سازی از دست دهد زیرا به دلیل ناتوانی خریداران، امیدی به فروش خانه های ساخته شده نمی رود.
بر اساس آمارهای اعلام شده اکنون بیش از یک صد هزار واحد مسکونی نوساز در کشور وجود دارد که به فروش نرفته و این مساله سبب شده تا سازندگان به ورطه بی انگیزگی و حتی ورشکستگی بیافتند در حالی که اگر این واحدها به فروش نرسد و نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز این صنعت تامین نشود حتم بدانید رکود بخش ساختمان از میزان فعلی عمیق تر خواهد شد.
به اعتقاد کارشناسان به طور میانگین سالانه باید یک میلیون واحد مسکونی برای رفع نیاز متقاضیان
ساخته شود اما بررسی ها و آمارها بیانگر کاهش 50درصدی میزان ساخت و ساز در دولت یازدهم است.
با نگاهی به وضعیت ساخت و ساز و همچنین افزایش تعداد مستاجران می توان مدعی شد، دولت یازدهم در اهداف خود در این بخش موفق نبوده و نتوانسته به وعده های خود عمل کند.