صندوق توسعه ملی صندوق پس‌انداز است و با عرضه وام به بخش‌های عمرانی مورداستفاده قرار می‌گیرد. این را اقتصاددان‌ها می‌گویند. آنها معتقدند درآمدهای حاصل از نفت به این دلیل که جزو انفال است باید وارد این صندوق شود.
به گزارش ایران‌جیب به نقل از صمت، به‌نظر می‌رسد پول حاصل از فروش مستقیم انفال با نفی تولید موجب رکود و تورم می‌شود بنابراین نباید به طور مستقیم وارد بودجه کشور شود. اما در این بین صندوق توسعه ارزی که به موازات صندوق توسعه ملی تعریف شده است گاه مورد استفاده کلان قرار می‌گیرد و زمینه رکود یا تورم را به بار می‌آورد. شاید این موضوع همان تفاوت فولاد و نفت است. نفت انفال است اما فولاد جزو زنجیره ارزش سنگ‌آهن محسوب می‌شود و این تنها مزیت آن نیست بلکه قابلیت بازیافت این ماده در طبیعت به آن ارزشی معادل پول می‌دهد و می‌تواند در حکم پول در گردش باشد. بی‌تردید اگر نفت را ثروتی بدانیم که متعلق به آیندگان است و درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری‌های نفتی باید در بخش عمرانی شود شیشه عمر تورم و رکود را خواهد شکست. در این بین تجربه مثبت کشورهای پیشرفته نشان داده که با ایجاد صندوق توسعه ملی از ورود مستقیم پول‌های نفتی به کشور جلوگیری می‌شود و گردش پول برای ایجاد زیرساخت و کارهای زیربنایی را آسان‌تر می‌کند.
نفت ثروت است نه درآمد
نفت ثروت است نه درآمد. با حذف حساب ذخیره ارزی و تشکیل صندوق توسعه ملی دست دولت در هزینه‌کرد پول نفت کوتاه می‌شود تا از این پس برداشت درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت خام و گاز صادراتی دشوارتر شود.
این هدف در پیش‌نویس ضرورت‌های اجرایی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نهفته است که درصورت تایید این پیشنهاد از سوی مقام معظم رهبری تا پایان برنامه پنجم توسعه، شیر نفت به روی بودجه دولت بسته خواهد شد. چگونه؟ بند هشتم پیش‌نویس ضرورت‌های اجرایی سند چشم‌انداز بر تغییر نگاه به نفت و گاز، درآمدهای حاصل از منبع تامین بودجه عمومی، منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و ایجاد صندوق توسعه ملی مستقل با سازوکار مناسب قانونی و برنامه‌ریزی برای استفاده از مزیت نسبی نفت و گاز در زنجیره صنعتی و خدماتی و پایین دستی وابسته به آن اشاره دارد.
فوران قیمت نفت باعث شد دولت نهم در۳ بودجه خود از درآمدهای نفتی برداشتی فراتر از آنچه در قانون برنامه چهارم پیش‌بینی شده، داشته باشد. نتیجه آن بروز بیماری هلندی در اقتصاد را به وجود آورد. تداوم روند استفاده از دلارهای نفتی به پاشنه اقتصاد ایران بدل شده است و هرگونه تکان و نوسان در قیمت نفت می‌تواند به راحتی بودجه دولت و اقتصاد کشور را زمین‌گیر کند.
اقتصاد ایران برخلاف اراده حاکمیت و الزام قانونی بیش از همیشه به بوی نفت معتاد شده است؛ هرچند در ماده قانون برنامه چهارم آمده باشد: به‌منظور برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای در سال‌های برنامه، دولت مکلف است سهم اعتبارات هزینه‌ای تامین شده از محل درآمدهای غیرنفتی دولت را به‌گونه‌ای افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم، اعتبارات هزینه‌ای دولت به‌طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تامین شود. به‌راستی اگر کل منابع پیش‌بینی شده از عواید حاصل از نفت در طول برنامه چهارم (معادل ۸۱ میلیارد و ۶۰۴ میلیون دلار )در یک سال به حساب خزانه واریز شود، چه تمهیدی برای نسل آینده اندیشیده شده که آنها هم بی‌نصیب نمانند؟
با تشکیل صندوق توسعه ملی که جایگزین حساب ذخیره ارزی خواهد شد، وجوه حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی تولیدشده پس از کسر هزینه‌های تولید شامل سرمایه‌گذاری و هزینه‌های مالی، نگهداری، بهره‌برداری و استهلاک، به قیمت‌های صادراتی، درآمد دولت محسوب نشده بلکه ناشی از فروش دارایی و ثروت ملی است و برای زایندگی مستمر و حفظ این ثروت‌های طبیعی باید به سرمایه مولد تبدیل شود.
به‌این‌ترتیب از ابتدای برنامه پنجم توسعه سالانه حداقل ۴۰ درصد از ارزش تولیدی نفت و گاز پس از اعمال حساب در خزانه‌داری کل کشور به‌عنوان تامین و افزایش سرمایه صندوق توسعه ملی منظور و مابقی صرف تامین و جبران کسری اعتبارات هزینه‌ای، سرمایه‌ای و مالی دولت و یارانه‌های سوخت، دارو و کالای اساسی و تکانه‌های ناشی از کاهش درآمدهای نفتی می‌شود، البته این نسبت در قالب سیاست‌های کلی برنامه ششم قابل تجدیدنظر است.
پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که، وابستگی اعتبارات هزینه‌ای دولت به درآمدهای نفت و گاز به‌صورت سالانه باید کاهش یابد به‌طوری که تا پایان برنامه پنجم توسعه وابستگی اعتبارات هزینه‌ای دولت (به جز یارانه‌های پرداختی) به‌طور کامل قطع شود. از این‌رو صندوق توسعه ملی قرار است با دو هدف تشکیل شود؛ نخست ارائه تسهیلات ارزی به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی و دوم اجرای عملیات مالی برای حفظ و افزایش ارزش سرمایه‌های صندوق در خارج از کشور.
یکی از عمده‌ترین نگرانی‌ها درباره اداره درآمدهای نفتی این است که چگونه می‌توان آن را از تغییر مدیریت‌ها و چرخش‌های سیاسی دولت و مجلس شورای اسلامی مصون نگه داشت. براساس پیش‌نویس مصوب مجمع، اساسنامه صندوق باید به نحوی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد که اطمینان کافی از استقلال و موثر نبودن تصمیمات و سیاستگذاری‌های ناشی از نوسانات و نگرش‌های کوتاه‌مدت و تغییرات مدیریت سیاسی وجود داشته باشد. هرچند در طول سال‌های فعالیت حساب ذخیره ارزی هیچ آمار رسمی از موجودی آن انتشار علنی نداشته اما قرار است از زمان تشکیل صندوق توسعه ملی، تمامی تعهدات، بدهی‌ها، مطالبات و موجودی حساب ذخیره ارزی که تاکنون از طریق بانک مرکزی و یا شبکه بانکی کشور انجام می‌شده، به حساب‌های صندوق یادشده منتقل و مازاد دارایی‌ها به بدهی‌ها و تعهدات نام‌برده به حساب افزایش سرمایه صندوق منظور شود، همچنین افزایش سالانه منابع ارزی صندوق فقط به حساب افزایش سرمایه صندوق یادشده واریز شده و از پرداخت مالیات بر درآمد و هرگونه حقوق دولتی دیگر معاف است.
یکی از اهداف کمی قانون برنامه چهارم توسعه کشور رشد ۸/۵ درصدی بهره مالکانه نفت در بودجه عمومی دولت بوده و هست به نحوی که این میزان در سال پایانی برنامه یعنی ۱۳۸۸ به ۱۹۲ هزار و ۲۴۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال برسد اما هم‌اکنون این رقم دست‌نیافتنی شده است، آیا این تدبیر عملی خواهد شد؟ مجمع تشخیص مصلحت مصوب کرده درآمدهای حاصل از فروش هر بشکه نفت خام تا پایان برنامه پنجم مازاد بر یکصد دلار علاوه‌بر ۴۰ درصد، در کل به حساب صندوق واریز می‌شود و درصورت کاهش قیمت فروش هر بشکه نفت خام به زیر ۶۰ دلار مابه‌التفاوت آن تا سقف سهم دولت، در چارچوب ارقام منظور در جدول‌های قانون بودجه سالانه کل کشور از موجودی حساب صندوق برداشت و به حساب منابع عمومی کشور واریز می‌شود.
بهره‌برداری بهینه از نفت
در سیاست‌های کلی برنامه چهارم که به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده است، به صراحت آمده که حرکت در جهت تبدیل درآمد نفت و گاز به دارایی‌های مولد به‌منظور پایدارسازی فرآیند توسعه و تخصیص و بهره‌برداری بهینه از منابع باید هدف قرار گیرد. همچنین در یکی دیگر از بندهای سیاست‌های کلی برنامه چهارم دو هدف مهم یکی اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و دیگری تلاش برای قطع اتکای هزینه‌های جاری به نفت و تامین آن از محل درآمدهای مالیاتی و اختصاص عواید نفت برای توسعه سرمایه‌گذاری براساس کارآیی و بازدهی طراحی شده است.
تعیین الگوی مصرف
محمدحسن عرفانیان پدر فولاد ایران به صمت می‌گوید: طراحی الگوی زیستی مبتنی بر الگوی مصرف بر عهده حاکمان هر کشوری است تا متناسب با آن جامعه الگوی مصرفی تعریف کند که از سوی مردم آن سرزمین تامین شود یعنی دولت‌ها برای نیل به اهدافی که در چشم‌اندازهای بلندمدت تعریف می‌کنند نیاز به ایجاد ساختارهای متناسب دارند. بنابراین لازم است ساختاری ایجاد شود که بتواند هدف‌گذاری اخیر را تعقیب کند. به گفته وی ساختارها شامل نرم‌افزار و سخت‌افزار و مغزافزار هستند که مغزافزار که مهم‌ترین بعد ساختار محسوب می‌شود نیروی‌انسانی است. گفتنی است ساختارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری متناسب با هر جغرافیا و منطقه‌ای تامین می‌شود، در این بین صنعت نقش سخت‌افزار را بازی می‌کند از آنجا که در جغرافیای یک سرزمین ساختارهای مختلفی ایجاد می‌شود درنتیجه صنایع متنوعی مورد نیاز است.
کارشناس فولاد ایران برای توضیح الگوی مصرف هر کشوری تصریح می‌کند: مردم چین که نفت ندارند بنابراین نفت را نمی‌توان به عنوان الگوی مصرف انرژی اصلی این مردم تعریف کرد. در ۲۰سال گذشته زمانی که تولید نفت ایران ۱ میلیون و ۸۰۰هزار بشکه نفت در روز بود نفت مصرفی این کشور تنها ۲۰۰هزار بشکه بود در عوض سالانه ۹۰ میلیارد تن زغال مصرف می‌کردند اما در ایران الگوی مصرف متناسب با نحوه زیست و ساختار آن نیست و صورت مسئله این گونه دیده نشده است هر تعریف ساختاری برای تعیین صنایع مادر هر کشور ی بر مبنای الگوی مصرف مردم آن تعریف می‌شود در کشور ما ساختارها با جغرافیا و صنایع ایجاد شده و همه آنها با الگوی مصرف همان جامعه مطابقت ندارد. انفال زمانی می‌تواند در اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد که وارد زنجیره ارزش شود در صورتی که درآمدهای حاصل از انفال مستقیم در بودجه مصرف شوند تورم و رکود را به دنبال خواهند داشت. از این رو انفال می‌توانند به عنوان مواد اولیه برای ایجاد زیر ساخت‌های اقتصادی نقش بنچ مارک را بازی کنند. وی می‌گوید: صنایع مادری چون فولاد مبارکه به این دلیل که از صنایع مادر هستند برای رفع نیازهای خود ساختارهایی را برای جامعه آن منطقه ایجاد می‌کنند که در واقع الگوی مصرف و زیست آنها تامین شود.
وی با توضیح این مسئله می‌افزاید: اگردرآمدهای انفال به‌صورت کالای مصرفی وارد بازار داخلی یا خارجی شود به‌گونه‌ای که یکبار مصرف شود تورم و رکود ایجاد می‌کند انفال باید به عنوان ماده اولیه وارد چرخه تولید شود و درآمدهای آن باید مورد استفاده چرخه اقتصادی قرار گیرد.
استفاده بدون برنامه‌ریزی از انفال موجب می‌شود که روزی این ذخایر تمام شود در حالی که این ذخایر متعلق به نسل کنونی نیست و باید از آن نگهداری شود. عرفانیان معتقد است نفت درآمد نیست فقط یک صندوق ارز است که می‌تواند اهداف توسعه‌ای کشور را تامین کند.
درآمدهای نفتی قرض است
رضا امین‌فر عضو انجمن اقتصاددانان نظر مشابهی دارد. وی می‌گوید: درآمدهای نفتی باید در صندوق توسعه ملی ذخیره شود؛ این صندوق پس‌انداز است نه محلی برای تامین بودجه دولت. گرچه دولت با ایجاد صندوق ارزی به موازات صندوق توسعه ملی از شفافیت قضیه کاسته است و مشخص نیست چه مقدار از پول نفت وارد صندوق توسعه ملی می‌شود، یا به بیان بهتر چه میزان از سرمایه موجود در صندوق توسعه ملی صرف چرخاندن چرخه‌های اقتصادی می‌شود.
این اقتصاددان برجسته می‌گوید: بزرگترین اشتباه این است که سرمایه ارزی حاصل از پول نفت تبدیل به ریال شده و آن را در اختیار صنعت قرار می‌دهند که این خود نه‌تنها ازبین‌برنده رکود یا تورم نیست که رکود تورمی را به‌وجود می‌آورد. گفته شده است که دلار نیز کالاست و از نظر اقتصادی هیچ کالایی نمی‌تواند به جای واحد پول یک کشور بنشیند. این کارشناس و دست‌اندرکار قدیمی صنعت فولاد ایران در این‌باره تصریح می‌کند: دلار حاصل از درآمدهای نفتی کالاست و نمی‌تواند جایگاه واحد پولی کشور را به خود بگیرد در نتیجه تبدیل کردن دلار به ریال، چرخش چرخه‌های اقتصادی را کند می‌کند و تورم و رکود به همراه می‌آورد.
امین‌فر توضیح می‌دهد که خرید اوراق سهام بین‌المللی یا خرید نقدی، سرمایه‌گذاری خارجی، مشارکت در تولید و فاینانس و یوزانس بهترین روش‌های استفاده از پول نفت است که می‌تواند ضمن ایجاد رشد پایدار تولید پایدار را نیز به همراه داشته باشد. وی تصریح می‌کند: در سال‌های آینده و حتی هم‌اکنون آنچه ما با آن روبه‌رو خواهیم بود بحران ارزی است چون با مصرف درآمدهای انفال در واقع منابع را از بین می‌بریم بنابراین لازم است با شناخت مزیت‌های موجود جهت سرمایه‌گذاری را تدوین کرده و ساختارهای مورد نیاز را به‌وجود آوریم همان کاری که هند و سنگاپور با شناخت صحیح از ظرفیت‌های موجود انجام داد.
بنابراین می‌توان دریافت که یارانه و پرداخت آن نیز از دیگر مشکلاتی است که درآمدهای نفتی آن را به بار آورده است که نه‌تنها موجب حمایت از بخش تولید نشده که گاه موجب از بین رفتن یک صنعت و رکود آن شده و در مقیاس وسیع‌تر به افزایش نقدینگی در جامعه منجر خواهد شد. بخش تولید را می‌توان با حمایت‌های غیرمستقیم و با تامین منابع و مواد اولیه ارزان به سمت توسعه حرکت داد.