6 سال از آغاز هدفمندسازي يارانه‌ها مي‌گذرد و با وجود محقق نشدن هيچ‌كدام از اهداف اين قانون، سياست‌گذاران كشور تصميم دارند تا پايان برنامه ششم توسعه، اجراي اين قانون را ادامه دهند.
به گزارش ایران‌جیب به نقل از تعادل، طي سال‌هاي 1389 تا پنج ماهه نخست 1395 حدود 88 درصد از كل مصارف هدفمندسازي يارانه‌ها به پرداخت نقدي و حدود 2 درصد از منابع آن طي سال‌هاي مورد نظر به توليد(با هدف بهينه‌سازي مصرف انرژي) اختصاص يافته است و بيش از يك‌سوم منابع مصرفي اجراي اين قانون نه از طريق منابع درآمدي آن بلكه از بودجه سالانه و استقراض از بانك مركزي و خزانه تامين شده است. هر چند بسياري از كارشناسان اقتصادي اجراي غلط هدفمندسازي يارانه در دوران دولت دهم را دليل اصلي عدم موفقيت آن مي‌دانند اما واقعيتي كه در اين بين وجود دارد، اين است كه دولت يازدهم نيز با وجود تمامي انتقاداتي كه به اجراي اين قانون داشت اما خود نيز بدون ايجاد كوچك‌ترين تغييري در آن همان مسير را ادامه داد و از فرصتي مانند برنامه ششم توسعه كه مي‌توانست محلي براي متوقف كردن چرخه معيوب اجراي اين قانون باشد، استفاده‌يي نكرد.
البته عملكرد دولت يازدهم در اين خصوص را نمي‌توان بدون در نظر گرفتن محدوديت‌هاي اجتماعي و سياسي آن تحليل كرد؛ نارضايتي عمومي كه بعد از هر گونه تغيير يا حذف يارانه نقدي ايجاد مي‌شد، هزينه‌هاي سنگين‌تري براي دولت داشت و عملا دست دولت را در ايجاد هر دگرگوني مي‌بست. در ميان انتقادات وارده بر اجراي قانون هدفمندسازي يارانه و تبعات اجتماعي و اقتصادي آن، مركز پژوهش‌هاي مجلس به عنوان نهادي مستقل از دولت مي‌تواند نگاه بي‌طرفانه‌تري را انعكاس دهد. اين نهاد پژوهشي معتقد است، دليل اصلي عدم موفقيت در دستيابي به اهداف قانون هدفمندسازي يارانه و بروز چالش‌هاي كنوني، وجود برخي ابهامات و اشكالات در منطق خود قانون بوده است. با همين گزاره مي‌توان به تحليل دقيق‌تري از نحوه و چالش‌هاي اجراي اين قانون بدون نگاه و تمركز بر دولت خاصي رسيد كه در ادامه مي‌خوانيد.
عملكرد قانون هدفمندي يارانه از 89 تا 95
براساس قانون هدفمند كردن يارانه‌ها دولت مكلف بود قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع، گاز طبيعي، برق و آب را به تدريج تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه افزايش داده و منابع حاصل از آن را به نسبت 50، 30 و 20درصد به ترتيب صرف اعطاي يارانه (نقدي، غيرنقدي و اجراي نظام جامع تامين اجتماعي)، حمايت از توليد و جبران آثار افزايش قيمت‌ها بر اعتبارات هزينه‌يي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي خود كند. اما در عمل 88درصد از مصارف به صرف اعطاي يارانه آن هم صرفا نقدي و تنها 2درصد به بخش توليد اختصاص يافت و البته بخش توليد از همين ميزان 2درصد منابع هم از بعد سال 92 بهره‌مند شد. تجربه اجراي قانون هدفمند كردن در بازه زماني 89 تا پايان سال 94 طبق داده‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس گواه از اين دارد كه حدود 266هزارميليارد تومان از فروش كل حامل‌هاي انرژي، برق، آب و گاز پس از اجراي هدفمندي به دست آمده است. از اين ميزان 164هزارميليارد تومان به سازمان هدفمندي اختصاص يافته و 102هزارميليارد تومان براي تامين هزينه‌هاي توليد به شركت‌ها، شهرداري‌ها و دولت پرداخت شده است.
اما جالب اينجاست درحالي كه از منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندي 164هزارميليارد تومان به حساب سازمان هدفمندي واريز شده، اين سازمان حدود 248هزارميليارد تومان اعتبارات در اين مدت تخصيص داده و اين به معناي كسري درآمدي 84هزارميليارد توماني اين سازمان است. اين كسري برخلاف مندرجات قانون هدفمندي از طريق اعتبارات بودجه و استقراض از بانك مركزي و خزانه تامين شده است. اما اين كسري درآمدي تنها يكي از چالش‌هاي اجراي قانون هدفمندي بوده است. تركيب مقرر در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها براي مصارف قانون نيز در هيچ‌يك از سال‌هاي اجرا رعايت نشده است. به طوري كه مصارف مربوط به كمك به خانوارها كه بخش عمده آن شامل پرداخت يارانه نقدي است طي سال‌هاي 89 تا 5 ماهه نخست امسال حدود 88درصد از كل مصارف هدفمندسازي يارانه‌ها به پرداخت نقدي اختصاص داده شده است. با وجود اينكه مجلس طي سال‌هاي 89 تا 5 ماهه ابتدايي سال 95 به طور متوسط سهمي معادل 14درصد از منابع هدفمندسازي يارانه‌ها را در قوانين بودجه سنواتي براي كمك به توليد پيش‌بيني كرده است در عمل حدود 2درصد از منابع مزبور طي سال‌هاي مورد نظر به توليد اختصاص يافته است.
چرخه معيوب اجراي قانون هدفمندي
از طرف ديگر طبق قانون برنامه پنجم توسعه بايد 10درصد از منابع هدفمندسازي يارانه‌ها به حوزه سلامت اختصاص مي‌يافت كه در كل 6 سال اجراي قانون هدفمندي 2درصد از منابع به اين بخش اختصاص يافت كه البته اين مقدار از پرداخت‌ها صرفا از سال 92 به بعد صورت گرفته و در سال‌هاي پيش از آن دولت وقت با وجود حكم مقرر در قانون برنامه پنجم توسعه، هيچ سهمي براي اين موضوع در قوانين بودجه سنواتي در نظر نگرفت.
با استناد به همين آمار و ارقام مي‌توان گفت كه هدفمند كردن يارانه‌ها در طول سال‌هاي اجراي آن نه تنها منطبق بر قانون اجرا نشده بلكه عملكرد پرابهامي نيز داشته و يكي از دلايل عدم دستيابي به اهداف قانون را مي‌توان به همين انحراف عملكرد از قانون مصوب نسبت داد. اما مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌گويد، اهداف قانون هدفمندي بيشتر از آنكه از عملكرد غلط اجراي آن آسيب ديده باشد، اشكالات خود متن قانون منجر به ايجاد چالش‌هاي كنوني آن شده است. فقدان مباني مشخص درخصوص قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي، عدم توجه كافي به ريشه‌هاي اصلي ناكارآمدي در حوزه انرژي، عدم شفافيت منابع حاصل از اجراي قانون و توزيع منابع حاصل از اجراي قانون در ميان اهداف متعدد ازجمله اشكالات محتوايي قانون هدفمندسازي يارانه‌هاست كه كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس به آن اشاره كرده‌اند.
چه بايد كرد؟
مركز پژوهش‌هاي مجلس به درستي به يك نكته درخصوص رفع چالش‌هاي هدفمندسازي يارانه‌ها اشاره مي‌كند. اين نهاد مي‌نويسد:«انتظار مي‌رفت دولت يازدهم كه در اجراي قانون هدفمندي با مشكلات فراواني روبه‌رو است از فرصت برنامه ششم توسعه به منظور اصلاح فرآيند اجراي آن استفاده كند. اما با وجود تمامي الزامات درك شده از سوي دولت، مشاهده مي‌شود كه اين موضوع بسيار مهم در لايحه برنامه ششم مغفول واقع شده و عملا هيچ تصميمي براي آن گرفته نشده است.» بازوي پژوهشي مجلس در اين خصوص 4رويكرد را براي تصميم‌گيري نمايندگان مجلس در اين خصوص ترسيم كرده است. رويكرد اول پذيرش پيشنهاد ارائه شده از سوي دولت و پيشنهاد دوم اعمال برخي اصلاحات جزيي در منابع يا مصارف قانون هدفمندي است. كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس معتقدند اين دو رويكرد در شرايط كنوني كارآمد نيست و ادامه مسير فعلي اجراي قانون هدفمندي نه تنها نسبتي با توسعه كشور ندارد بلكه يكي از موانع جدي توسعه جايگاه انرژي و در پي آن توسعه اقتصادي كشور است. رويكرد سوم و چهارم شامل ايجاد زمينه براي اصلاحات اساسي در قانون فعلي و توقف چرخه معيوب آن و انجام اصلاحات اساسي در نظام مديريت انرژي كشور است.
كارشناسان اين نهاد اين دو رويكرد را براي تغيير پيشنهاد مي‌دهند و يك حكم پيشنهادي صريح و روشن دارند. «قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مصوب سال 88 تا پايان سال دوم برنامه ششم تمديد شود. تمامي دريافت‌ها و پرداخت‌هايي كه درحال حاضر به موجب قانون هدفمندكردن يارانه‌ها انجام مي‌شود پس از تاريخ مذكور صرفا براساس سند ملي مديريت بازار انرژي كه تا پايان سال دوم برنامه به تصويب مجلس خواهد رسيد، مجاز خواهد بود.
از پايان سال دوم قانون برنامه ششم توسعه(زمان آغاز اجراي قانون مديريت بازار انرژي) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها يا اصلاحاتي از قبيل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و آب، تقديم جداول جداگانه حاوي كل دريافت‌هاي حاصل از اجرا قانون، ماليات بر ارزش‌افزوده آن و سهم شركت‌ها به مجلس، ايجاد پايگاه اطلاعات درآمدي توسط وزارت كار اجرا شود. به منظور انجام اصلاحات اساسي در نظام مديريت بازار انرژي كشور ابتدا بايد خطوط كلي نظام قيمت‌گذاري انرژي در كشور اصلاح سپس منابع حاصل به مصارف كاملا مشخص و طبق ضوابطي روشن و شفاف اختصاص يابد.» هر چند پيشنهادات مركز پژوهش‌هاي مجلس براي تغيير شيوه اجراي قانون هدفمندي مي‌تواند بسيار كارساز و مفيد باشد اما نكته‌يي كه از چشم كارشناسان اين نهاد جا مانده است، اين است كه نويسندگان اين پژوهش كارشناس اقتصادي هستند و نه سياست‌گذار و مركز پژوهش‌هاي مجلس هم بازوي پژوهشي مجلس است و نه نهاد تدوين‌گر لايحه برنامه ششم توسعه. در اينكه براي پيشبرد اهداف توسعه‌يي كشور هر نهاد تحقيقاتي با انجام پژوهش‌هاي كارشناسي مي‌توانند بنيه بدنه سياست‌گذاري كشور را تقويت كنند، هيچ شكي نيست اما بايد توجه كرد كه يكي از الزامات دستيابي به توسعه نيز تفكيك وظايف و كاركرد قوا و دستگاه‌هاست كه در عين حال كه با يكديگر هماهنگ هستند هر كدام بايد به وظايف اصلي خود رسيدگي كنند و به عنوان مثال براي نگارش لايحه برنامه ششم توسعه به جاي رييس سازمان برنامه و بودجه، كارشناسان يك نهاد وابسته به يكي ديگر از قوا «حكم» ننويسد و صرفا به ارائه پيشنهادهاي كارشناسي اكتفا كند.