آرمان- مهاجرت همواره به عنوان يک عامل موثر در اقتصاد و تقسیم نیروی کار بر اساس تخصص، مهارت، آموزش و... شناخته می‌شود که افراد تلاش می‌کنند با روی آوردن به این روش فرصت‌های شغلی بهتری برای خود مهیا کنند. این موضوع در ایران هم سابقه طولانی دارد و اکنون نیز به وفور مشاهده می‌شود.
تفاوتی ندارد مهاجرت داخلی باشد یا خارجی؛ به هر جهت در طی مدت اخیر الگوی مهاجرت در ایران تغییر کرده است. شاید تا چندی پیش روستاییان شهر را برای یافتن شغل محیط مناسب‌تری می‌دیدند، اما اکنون آمارها نشان می‌دهد مهاجرت از شهر به روستا ۱۵ درصد از کل مهاجرت کشور را شامل می‌شود و دو درصد از نرخ مهاجرت روستاییان به شهر پیشی گرفته است. همچنین مهاجران کار ایرانی در چند سال اخیر مقصد خود را تغییر داده‌اند. شاید تا چند دهه گذشته مهاجران ایرانی می‌توانستند با اشتغال در کشورهایی نظیر ژاپن و امارات پول خوبی را به جیب بزنند، اما با شدت گرفتن بحران اقتصادی جهان، مهاجران خارجی ایران نیز کشورهایی همچون ترکیه را محل مناسبی برای سودآوری یافته‌اند.
«مهاجرت» به صنعتی ارزآور تبدیل می‌شود
بسیاری از نظریه‌پردازان بر این باورند که یکی از دلایل نجات ساکنان اروپا مهاجرت آنها به آمریکا بوده است؛ چرا که این اتفاق علاوه بر تعدیل جمعیت، دسترسی به منابع جدید را مهیا ساخت. علاوه بر این، باید توجه داشت که گاهی مهاجران در کشورهای مقصد کار کرده و به کشور خود پول می‌فرستند، یا اینکه با ایده‌های جدیدی باز می‌گردند که این موارد پیامدهای مثبتی در اقتصاد کشور مبدا بر جای می‌گذارد. به عنوان مثال گزارش‌های مرکز مطبوعاتی بانک مرکزی قرقیزستان نشان می‌دهد که مهاجران کار قرقیزستانی در ۹ ماه اول سال جاری میلادی حدود ۵/۱ میلیارد دلار برای این کشور ارزآوری داشته‌اند که به نسبت مدت مشابه سال قبل، تقریبا ۲۰۰ میلیون دلار افزایش یافته است.
همچنین آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد یک میلیون و ۲۹۵ هزار مهاجر ایرانی مقیم خارج در سال ۲۰۱۰ بیش از ۱/۱ میلیارد دلار ارز در آن سال وارد ایران کرده‌اند. به هر جهت باید توجه داشت که امروزه بازار بین‌المللی کار علاوه بر اینکه کمبود اشتغال در برخی کشورها را جبران کرده، به یک صنعت ارزآور تبدیل شده و برای دیگر کشورها نیز در حال تبدیل شدن به صنعتی بزرگ و سرنوشت‌ساز است؛ چنان که به گزارش بانک جهانی وجوه برگشتی از نیروهای کار مقیم در کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۱۴ به ۴۳۵ میلیارد دلار رسید و کشورهای در حال توسعه آسیایی و آمریکای جنوبی در این بین بیشترین سهم را داشتند. بنابراین مسئولان ایرانی هم باید توجه داشته باشند که می‌توانند اعزام نیروی کار به خارج از کشور را به چشم یک صنعت بنگرند؛ چرا که ارزآوری فراوانی برای کشورهای در حال توسعه دارد و در شرایط افزایش نرخ بیکاری در اقتصاد کنونی ایران می‌تواند ظرفیت‌های بیشتری را برای اشتغالزایی به وجود آورد. امروزه این صنعت تا جایی اهمیت دارد که در سال ۱۳۹۲ درآمد ارزی هندوستان دو برابر درآمد صادرات غیرنفتی ایران بود! به طور دقیق‌تر آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که درآمد غیرنفتی ایران در سال ۱۳۹۲ به مرز بی‌سابقه ۴۰ میلیارد و ۳۷۶ میلیون دلار یعنی تقریبا نیمی از درآمد ارزی کشور هند در آن سال رسیده و این در شرایطی است که درآمد ارزی هندوستان بدون صرف هزینه، آزمون و خطا، تولید و هرگونه هزینه دیگری حاصل شده است. در این زمینه بد نیست نکاتی را فراموش نکنیم.
به نظر می‌رسد بیشتر مهاجران کاری که از ایران خارج می‌شوند، نقشی در ارزآوری کشور ایفا نمی‌کنند و دولت‌ها نیز اگر افرادی را برای کار به دیگر کشورها اعزام می‌کنند، بیشتر در راستای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت آنهاست. به عبارت دیگر اشتغالزایی در ایران اکنون با موانع مختلفی مواجه است و جوانان زیادی در ایران از نعمت اشتغال محروم هستند. به همین جهت در چند دهه گذشته دولت‌ها اعزام این افراد به خارج از کشور را چاره‌ای راهگشا برای فرار از برنامه‌ریزی اشتغال یافته‌اند. باید گفت زمانی استفاده از ظرفیت اشتغالی دیگر کشورها به نفع اقتصاد کشور مبدا است که برای آنها ارزآوری و سود اقتصادی داشته باشد و مشخصا زمانی که اعزام افراد به خارج، ارزی برای کشور به ارمغان نیاورد اقدامی پوچ و بی اساس است و حتی برای کشور هزینه‌های فراوانی را ایجاد می‌کند؛ چنان که بیشتر مهاجران ایرانی، افرادی نخبه، مستعد و حتی کارآفرین هستند و خالی شدن کشور از آنها، آثار نامطلوبی بر جای گذاشته است. همچنین کشورهای مقصد نیز با استفاده از ایده‌های جدید آنان سودهای زیادی را کسب کرده‌اند.
آمارهای پنج سال گذشته نشان می‌دهد که حدود ۲۰۰ هزار ایرانی در کشورهای حاشیه خلیج فارس زندگی می‌کنند. همچنین تخمین زده می‌شود که همین حدود نیز در ترکیه به سر می‌برند. علاوه بر این گفته می‌شود که حدود ۴۰۰ هزار نفر ایرانی در کشورهای اروپایی به سر می‌برند. آمارهای مختلفی نیز در زمینه حضور ایرانیان در کشورهای آمریکای شمالی منتشر می‌شود و شاید بتوان گفت بیش از ۵۰۰ هزار نفر ایرانی به این کشورها مهاجرت کرده‌اند. اما سوال این است که چرا با وجود این حجم از مهاجرت‌ها که در برخی از آمارهای غیررسمی نرخ آن شش تا هفت میلیون نفر تخمین زده می‌شود، این صنعت برای ایران سودآوری چندانی ندارد؟ در این زمینه باید گفت که دولت و مسئولان توجه چندانی به زیرساخت‌ها و گسترش بسترها ندارند. شاید توجه به درآمدزایی و مسیر دیگر کشورها بتواند در این زمینه نقشه راه مناسبی برای ایران باشد.
پیشگیری از مهاجرت، نیازمند بازآفرینی شهری
رشد فزاینده زندگی شهری در ایران طی ۵۵ سال اخیر به گونه‌ای بوده که جمعیت شهری از ۳۴ درصد در سال ۱۹۶۰ به ۷۳ درصد در حال حاضر رسیده است. این در حالی است که آمار جهانی از ۳۴ به ۵۴ درصد تغییر کرده و نشان می‌دهد نرخ جمعیت شهرنشین ایران بسیار بیشتر از میانگین جهانی است. پیامد این تحول، زیست‌پذیری پایین و نزول کیفیت زندگی در شهرهاست که به دو چالش مهم نظام توسعه شهری ایران تبدیل شده است. این چالش‌ها در حوزه شهرسازی باعث ایجاد مشکلاتی همچون فقر شهری و قطبی شدن، گسترش آسیب‌های اجتماعی، بحران زیست محیطی، ایمنی و تاب‌آوری پایین شهرها در برابر بلایا، ناکارآمدی نظام حمل‌و نقل و بحران هویت و بی‌توجهی به ارزش‌ها شده و در حوزه معماری نیز تبعاتی مانند کالایی شدن و ضعف نظام آموزش معماری و مهندسی ساختمان را به همراه خواهد داشت.
براساس آنچه طی بیش از ۲۰ سال در دنیا تجربه شده است، سیاست بازآفرینی شهری می‌تواند راهکار بسیار خوبی برای رویارویی با این مشکلات به شمار رود. در حقیقت بازآفرینی شهری دربرگیرنده نگرش و اقداماتی جامع و یکپارچه برای هدایت روند رشد شهرها در جهت پاسخگویی به چالش‌های برآمده از تغییرات و نیازهای نسل جدید است، به‌گونه‌ای که در نهایت ضمن پیشگیری و حل مشکلات شهری به یک پیشرفت و بهبود پایدار اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و محیطی منجر شود و نهادهای مردمی را به وجود آورد. آنچه امروز در رویکرد نوین توسعه شهری مورد توجه قرار می‌گیرد اهمیت بخشیدن به نقش همین نهادهای مردم نهاد است. البته مسئولان در این راه ضمن توجه به ارتباط دولت و بخش خصوصی، ایجاد سه نهاد توسعه‌گر، تسهیلگر و مردم‌نهاد را در برنامه‌های خود قرار داده‌اند تا در فرایند بازآفرینی، شکوفایی شهرها و ارتقای کیفیت زندگی به ما کمک کنند. در این طرح توسعه‌گر به عنوان بخش خصوصی، تسهیلگر به عنوان رابط مردم و دولت و نهادهای مردمی به عنوان بخش قابل اعتماد مردم نقش کلیدی در این عرصه را ایفا خواهند کرد.