اين جدال از آنجا نمايان شد كه سرهنگ احمد رستمی معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا ثبت نقل و انتقال خودروها در دفترخانه‌ها را «اختیاری» اعلام كرد و گفت: «هیچ‌گونه الزامی در اين باره برای مالکان خودروها وجود ندارد.» او در اين باره به «ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده29 قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی» استناد كرده است.
سرهنگ رستمي با اشاره به اينکه «دفاتر اسناد رسمي بر اساس اين آيين‌نامه که به وزارتخانه‌هاي دادگستري و کشور ابلاغ شده است، مجاز به صدور سند نقل و انتقال وسيله نقليه قبل از مراجعه دارندگان آن به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراکز تعويض پلاک نيستند»، گفت: «بر اين اساس و همچنين طبق قوانين ثبتي، ثبت نقل و انتقال وسايل نقليه در دفترخانه‌ها اختياري است و هيچ‌گونه الزامي در اين خصوص براي مالکان خودروها وجود ندارد و پليس نيز در اين خصوص قانون را اجرا مي‌کند.»
ماده29 قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی که مورد اشاره این مقام پلیس راهور است، تاکید می‌کند: «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود و دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.»
از سوي ديگر، سردار اسكندر مومني رئیس پليس راهنمايي و رانندگي مي‌گويد: از منظر قانون، «سند مالکیت پلیس» رسمیت دارد. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس گفت: در مورد ارائه سند مالکیت خودرو از سوی پلیس تاکید می کنیم که از نظر پلیس و قانون، سند مالکیت پلیس رسمی است و دیوان عدالت نیز مشخص کرده مسوولیت صدور سند مالکیت خودرو با پلیس است. اين گفته‌هاي مومني تاييدي بر اظهارات معاون فنی مهندسی پلیس راهور است.
اما اعلام ابلاغ این آیین‌نامه اعتراض‌هايی در بخش‌هايي از قوه قضائيه در پي داشته است. از آن جمله مي‌توان به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اشاره كرد. احمد تویسرکانی رئیس اين سازمان، با اعلام اينكه «نقل و انتقال خودرو مطابق قانون و مصوبه مجلس شورای اسلامی در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود»، گفت: «اینکه نقل می‌شود فرد یا افرادی گفته‌اند برای انتقال خودرو، تعویض پلاک آن کافی است با قانون مطابقت ندارد و علی‌القاعده حرفی که مغایر قانون باشد، نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد.»
همچنين محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران در واكنش به اين آيين‌نامه، درباره آخرين وضعيت نقل و انتقال خودرو اعلام كرد: اين نقل و انتقالات، «فقط» در «دفاتر اسناد رسمی» انجام مي‌شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، «گفته‌های مسوولان پلیس» را «به بازی گرفتن مردم» دانست و گفت: «آقایان دارند قانون را به نفع خود تفسیر می‌کنند و قانون را عوض کردند.» او تاكيد كرد: «این اظهارات خلاف قانون است، چون آیین‌نامه قانون نقل و انتقال خودرو در کمیته تطبیق مصوبات مجلس در حال رسیدگی است تا با تایید رئیس مجلس اجرایی شود.»
دشتي در نشست خبري خود، به دیدار اخیرش با رئیس قوه قضاییه اشاره كرد و از تاكيد آیت‌الله آملي لاریجانی درباره انجام نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی خبر داد. او با بيان اينكه «در نیروی انتظامی فقط تعویض پلاک انجام می‌شود و در چند شهر نیروی انتظامی اعلام کرده بود نیازی نیست خریداران خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. مواردی داشتیم که یک سند چندین بار نقل و انتقال داده شده بود که در این موارد در صورتی که ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی جابه‌جا و ثبت نشود، تمام مالیات نقل و انتقال بر عهده خریدار جدید خواهد بود.»
رئيس كانون سردفتران و دفتریاران كه «برگ سبز ناجا» را «سند رسمی» نمي‌داند، در اين باره با بيان اينكه «برگ سبز فقط برای تعویض پلاک است»، توضيح داد: «براي نقل و انتقال خودرو سند باید در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شود.» او همچنين تاكيد كرد: «با توجه به اینکه مالیات نقل و انتقال خودرو در بودجه 93 ذکر شده، افراد باید هنگام تنظیم سند رسمی، مبالغ لازم را بپردازند تا خریدار ضرر نکند.» دشتي در اين باره به سخنان محمد علي اسفناني سخنگوي كميسيون قضايي مجلس مبني بر اينكه قانون تصریح دارد كه اسناد رسمی باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود و برگ سبز ناجا سند رسمی محسوب نمی‌شود اشاره كرد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضائیه با تاکید بر اینکه «بر اساس قانون مدنی اسنادی سند رسمی هستند که در ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شوند»، آمادگی کامل سردفتران و دفترياران را براي همكاري با نیروی انتظامی در اين باره اعلام كرد و توضيح داد: «دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک منتقل شود.» او البته به اين نكته اشاره كرده است كه «نیروی انتظامی تاکنون در این خصوص اعلام آمادگی نکرده است.»
اعلام آمادگي كانون سردفتران و دفترياران قوه قضائيه بر مبناي تبصره یک ماده29 قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی است كه اعلام مي‌كند: «نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم کند.»
كشمكش ميان دفاتر اسناد رسمي و پليس راهور
| کد خبر : ۲۹۹۰ | یکشنبه، ۲۲ دی ۱۳۹۲ - ۰۰:۳۴:۳۶ | ۳۱۶۷ بازدید |
ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، اين روزها به كشمكش ميان پليس راهنمايي و رانندگي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بدل شده است.