سال‌هاست که مسئولین اقتصادی و سیاسی کشور یکی از دلایل اصلی نابسامانی‌های اقتصادی را تحریم‌ها عنوان می‌کنند. در این شرایط، توافقنامه‌ی ژنو توانست موجی از امید و خوش‌بینی را در میان مردم به وجود آورد، زیرا مردم به این باور رسیده‌اند که با حذف تحریم‌ها وضعیت معیشت و اقتصاد آن‌ها بهبود می‌یابد.
با اجرای توافقنامه‌ی ژنو که انتظار می رود از اواخر ژانویه اجرایی شود، حدود 15 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی طی 6 ماه قابل دسترسی می‌شود.در این شرایط، افزایش ناگهانی درآمدهای کشور از طریق ورود اموال بلوکه‌شده، در صورت برخورد غیرمدبرانه، می‌تواند فقط به افزایش نقدینگی منجر شود که خود، افزایش تقاضا و به تبع آن، افزایش قیمت‌ها را به دنبال دارد.در این صورت، استفاده از اموال توقیف‌شده نه تنها وضع موجود را بهتر نخواهد کرد، بلکه منجر به تداوم تورم و بروز مشکلات بیشتر خواهد شد؛ شرایطی نظیر بیماری هلندی که دولت را مجبور به واردات کالا و خدمات بیشتر برای مهار تورم می کند و در نتیجه ضربه‌ای اساسی به تولید وارد می شود.
از سویی دیگر، با افزایش نقدینگی، بخش‌های زمین و مسکن که دولت امکان وارد کردن آن‌ها را ندارد، با افزایش قیمت مواجه می‌شوند و سرمایه‌ها از بخش تولید وارد این بخش‌ها می‌شود و پس از مدتی، دولت با شرایطی روبه‌رو خواهد شد که نه تنها منابعش پایان پذیرفته است، بلکه افزایش قیمت‌ها و تعطیلی کارخانه‌ها یا به عبارت دیگر رکود تورمی، گریبان دولت را خواهد گرفت.چنانچه تدبیر دولت بر ایجاد ساختار اقتصادی سالم باشد و ظرفیت‌ها و پتانسیل تولید را فراهم کند، به دنبال تزریق منابع جدید ارزی و افزایش تقاضا، تولید نیز افزایش می‌یابد و نتیجه‌ی آن، رشد و توسعه‌ی اقتصادی کشور خواهد بود.پس اولین و مهم‌ترین اقدام، فراهم کردن شرایط، بسترسازی مناسب و آسان نمودن مسیر تولید است.
بنابراین برای کاهش آثار منفی بیماری هلندی ناشی از ورود اموال توقیف‌شده، دولت باید اولا منابع را در سرمایه‌گذاری پروژه‌های مولد و زیربنایی اقتصاد به کار گیرد تا در کنار فراهم شدن بسترهای مناسب تولید و تأمین مالی بنگاه‌های بخش خصوصی، زمینه‌ی لازم برای افزایش قدرت جذب سرمایه‌گذاری و افزایش اشتغال ایجاد شود. ضمناً اگرچه تأمین مالی بنگاه‌های بخش خصوصی از ابزارهای اصلی خروج از رکود است، اما باید دقت شود که تأمین مالی از راه صحیح انجام گیرد.از طرف دیگر نیز دولت درآمدها را در طی زمان و بر حسب شرایط تخصیص دهد و در صورت لزوم، اقدام به ذخیره‌سازی و عدم تزریق به اقتصاد نماید.
نکته‌ی پایانی اینکه اگر به غرب خوش‌بینانه نگاه شود و با فرض اینکه تحریم‌ها کاسته شود و با برخورد مدبرانه نتایج مثبتی حاصل شود، نباید فراموش شود که فرصت به‌وجودآمده صرفاً یک راه‌حل موقتی برای حل مشکلات اقتصادی ایران است و این راهکار نباید کشور را از اهداف کلان اقتصادی و استراتژی‌های بلندمدت، از جمله قطع وابستگی اقتصاد به نفت که سدی در برابر هر تحریم و تهدیدی است، غافل سازد و این جز با عزم جدی، نگاه بلندمدت مسئولین و تغییر ساختارهای اقتصادی حاصل نمی‌شود؛ چیزی که همواره در دولت‌ها برای کسب اهداف کوتاه‌مدت فدا شده است.
مجتبی راعی - دکترای اقتصاد از دانشگاه کمبریج