مدت‌ها قبل براي کاری، وارد محيط بيمارستانی شده، يک‌راست، سواری را در سايه دلنشيني پارک کردم. هنگام خروج، تقه‌های انگشت نگهبان، من را بر آن داشت شيشه‌ها را پايين بياورم و متوجه شوم که نبايد آنجا پارک کنم. لاجرم اتومبيل را زير آفتاب پارک کرده، سراغ کارم رفتم. در بازگشت متوجه شدم، نگهبان عزيز، سايه‌هاي بيمارستان را از روز يا روزهاي قبل پيش‌فروش مي‌کند؛ يعني برخي افراد براي داشتن سايه روي سواري خود در مدتي که آنجا هستند، از مدتي قبل به نگهبان عزيز، هزينه پرداخت مي‌کنند. باقي مساحت بيمارستان البته مجاني بود که جاي شکر داشت.
اسفند 94، بالاخره به اين نتيجه رسيدم که بين شرکت‌هاي داخلي و خارجي، تويوتا را برگزينم. قرارداد مشارکت يک دستگاه کرولا بسته شد، اما دلسوزي فروشنده باعث شد مدتي بعد، با تماس وي، و البته علاقه‌مندي خودم به محيط زيست، قرارداد را فسخ و قرارداد جديد يک دستگاه پريوس مدل ٢٠١٦ هيبريد را منعقد کنم. براساس مستند شماره يک، عنوان قرارداد مشارکت خريد خودرو با عنوان بخش‌نامه ٧-٩-٥- مشارکتي (١٢٠روزه) بود.
در ماده ٣ اين قرارداد، عبارت «١٢٠ روزکاري» آمده است که در هيچ قانوني مشخص نيست اين عبارت داراي چه مفهوم علمي، اقتصادي يا قانوني است که اگر پيرامون اين نوشته، ناظران قانونمند، يک‌بار براي هميشه اين تعبير را هم معين کنند، زهي سعادت. نامشخص‌بودن تعبير و تفسير از عبارت «روز کاري» در قراردادهاي موجود در صورت مداخله‌نکردن مراکز نظارتي، موجي از سودجويي را به همراه خواهد داشت که در ادامه به آن اشاره مي‌کنم.
از آنجا که «١٢٠ روز کاري»، معين نيست؛ پس مشتري مجبور است منتظر قواعد شرکت طرف قرارداد شود. بالاخره در تاريخ ٩ شهريور ٩٥ اداره پست در تماسي، به من اطلاع داد دعوت‌نامه تويوتا رسيده و پس از آن این دعوت‌نامه به دستم رسید. همان روز، پيامکي هم از سوي شرکت آريتا (نمايندگي مرکزي ايرتويا) با همين مفهوم رسيد:
(عکس شماره١)
اين هم پشت پاکت پست: (عکس شماره ٢)
در محتواي يک‌طرفه دعوت‌نامه دو چيز نامتقارن به چشم مي‌خورد: (عکس شماره ٣)
١- تاريخ ٨/٥/٩٥ يعني ٣٢ روز قبل
٢- درخواست تعيين تکليف ٢٠روزه کاري که باز معلوم نبود چه روزي است. هر روزي باشد، مدتِ قابل توجهِ ٣١ روز رسمي از آن گذشته بود.
علي‌اي‌حال مراجعه به نمايندگي اين شرکت مي‌توانست تصورات سؤال‌برانگيز را باطل كند، اما آنچه اتفاق افتاد، نه‌تنها بر سؤالات افزود، بلکه تصور رانت بزرگ، کلاهبرداري احتمالي و پديده‌هاي سودجويي زمانه ما را در مقیاس بزرگ‌تری تقويت كرد. اميدوار بودم برند محبوب تويوتا ديگر بلاهايي که ديگر شرکت‌ها در اين سال‌ها بر سر مشتريان ايراني مظلوم و البته ظلم‌پذير آورده‌اند، نياورد.
در نمايندگي معروف ايرتويا موارد زير مشخص شد:
١- تاريخ بالاي دعوت‌نامه اشتباه است و ٨/٦/٩٥ صحيح است.
٢- ٢٠ روز کاري اشتباه تايپ شده و ٣٠ روز کاري صحيح است.
٣- با وجود پيش‌بيني قيمت اوليه ١٤٠ تا ١٤٢ ميليون تومان، قيمت پريوس ٢٠١٦، ١٤٩ تا ١٥٥ ميليون براساس آپشن‌هاي درخواستي است.
٤- قيمت‌هاي فوق بدون اضافه‌کردن هزينه‌هاي بيمه و... است.
٥- برخلاف قول اوليه که متأسفانه مکتوب نبود، تقسيطي در کار نيست و تکميل وجه را بايد نقدي پرداخت.
٦- هرچه سؤال کردم، مأمور فروش نمي‌دانست قرارداد ١٢٠ روز کاري چه وقت تمام شده است که با پرسش از مسئول مرکزي، معلوم شد ١٢٠ روز کاري گويا همان تاریخ ٨/٥/٩٥ بالاي نامه است.
٧- در قرارداد فقط يک بند ناچيز به نفع مشتري وجود دارد که شرکت تقبل کرده است در صورت تأخير در ١٢٠ روز کاري، دو درصد به ميزان سود ١٨درصدي مشارکت بيفزايد.
٨- سؤال کردم اگر ١٢٠روز کاري هماني باشد که شما مي‌گوييد، دو درصد تأخير در جدول محاسبه شده است؟ پاسخ منفي بود و جدول محاسباتي اين قرارداد در مستند زير بيانگر است: (عکس شماره٤)
٩- نکته بي‌نهايت نازيبا از طرف شرکت اين بود که وقتي سؤال کردم ٣٠ روز کاري ديگر که ماشين را تحويل مي‌دهيد، چه وقت است؟ جوابي نداشتند و پس از ٢٠ تا ٣٠ دقيقه تأخير، مسئولان فروش شرکت گفتند، اواخر مهر يا نيمه اول آبان٩٥! شگفتا از اين ١٢٠ روز کاري که اکنون با ٣٠ روز تأخير در ارسال دعوت‌نامه و دو ماه هم در تحويل، به حدود هشت ماه رسمي افزايش يافته است.
١٠- پرسيدم تا امروز هرگونه محاسبه کرده‌ايد به کنار، اما از اين تاريخ من با تکميل وجه مبلغ خود را به ١٥٤ميليون و ٥٠٠هزار تومان مي‌رسانم. آيا سود ١٨ درصد شما در ادامه اين مدت محاسبه شده است؟ همان‌طور که در ذهن پيش‌بيني مي‌شد، محاسبه سود فقط تا تاريخ تکميل وجه است و آن طرف قرارداد کاملا باز محسوب مي‌شود؛ يعني اگر شرکت ايرتويا، به‌جاي اول آبان ٩٥ مثلا اول آذر يا دي ٩٥ اتومبيل را تحويل دهد، خودش را آزاد مي‌داند که به يکه‌تازي در حق هم‌وطنانش ادامه دهد. در اصل سود مشارکت به کمتر از ٩ درصد تقليل مي‌يابد که در سطح کلان براي شرکت ايرتويا سود سرشار و بي‌حساب و کتابي را سرازير خواهد کرد.
١١- موعد تحويل يک مدل ٢٠١٦ شرکت تويوتا در ايران، زماني مي‌شود که فقط دو ماه تا پايان سال ميلادي زمان باقي است و اگر قرار باشد اين مدل را در همان نمايندگي، دوباره به معرض فروش بگذاري، يک مدل عقب خواهد بود. در ايران، ماشين‌هاي خارجي يک مدل کهنه‌تر، میزان درخور توجهي زيان خواهند کرد. حالا گردانندگان شرکت ايرتويا در مظان اتهام قرار مي‌گيرند که اين همه مدل ٢٠١٦ را از کجاي جهان و با چه قيمتي وارد ايران کرده و به قيمت يک ماشين مدل سال مي‌فروشند؟ (عكس شماره ٥)
١٢- نکته تکان‌دهنده ديگر، قيمت جهاني پريوس، در روي سايت جهاني تويوتاست! درحال‌حاضر روي صفحه اصلي اين شرکت، اثري از مدل‌هاي ٢٠١٦ اين سواري نيست و هرچه ديده مي‌شود، مدل ٢٠١٧ است؛ اما با رجوع به صفحات داخلي مي‌توانيد به مدل‌هاي ٢٠١٦ اين اتومبيل برسيد. پريوس چه مدل سال٢٠١٦ و چه مدل ٢٠١٧، در چهار تيپ وارد بازار شده است که قيمتي بين ٢٤هزار دلار تا ٣٢هزار دلار دارد. دو نکته ناخوشايند در نمايندگي فروش ايراني اين شرکت وجود دارد؛ اول اينکه فقط دو مدل نامفهوم با مدل‌هاي جهاني ذکر مي‌شود و دوم با توجه به خبرهاي رسمي که اعلام مي‌كند خودروهاي هيبريدي در ايران با گمرکي چهار درصد وارد مي‌شود، چگونه محاسبه‌اي صورت گرفته که قيمت اين خودرو، باز نزديک مدل‌هاي غيرهيبريدي درمي‌آيد. سؤال اينجاست که اگر قرار بود اين خودرو با گمرک معمولي محاسبه شود، چه قيمتي مي‌شد؟
١٣- اگر شفافيتي در کار است و قصد سودجويي از هم‌وطنان عزيزی نيست که با چند نفرشان همان‌جا روبه‌رو شدم که مغموم بودند، شرکت ايرتويا، روشن کند: (عكس شماره ٦)
الف- جداي از مدل عقب‌افتاده ماشين تحويلي، تيپ پريوس تحويلي کداميک است؟
ب- قيمت محاسباتي بسته به تيپ و مدل جهاني چگونه استخراج شده است؟
ت- اين همه اتومبيل ٢٠١٦ را در پايان سال ميلادي با چه قرارداد ترکمانچايی خريداري و به هم‌ميهنانش مي‌فروشد؟
ث- ١٢٠ روز کاري و ٣٠ روز کاري را چگونه محاسبه کرده است؟
ج- سود و جريمه تأخير را از چه زمان تا چه زماني محاسبه مي‌کند؟ و آيا درست است در شرايط اقتصادي سختي که هم‌ميهنانش دارند، جواب انتخاب برند تويوتا را اين‌طور با ظلم فاحش به جيب ايراني بدهد؟
ح- اجحاف آشکار به هم‌ميهنانش را چطور جبران مي‌کند؟ آيا حاضر است حداقل با اقتدا به صاحبان اصلي شرکت تويوتا در اِشکال در نوع خاصي از مدل‌هايش، تمام‌قد در مقابل ملت خم شده، عذرخواهي کند؟
خ- از نهادهاي ناظر هم انتظار مي‌رود در دولت اميد، اميد هم‌وطنان خود را به يأس مبدل نکرده و در‌صورتي‌که شرکت ايرتويا، بنا به مستندات موجود خطايي کرده است، با قاطعيت به نفع خريدار و مصرف‌کننده، با متخلف برخورد کنند.
د- قطعا در صورت بررسي‌نکردن نهادهاي ناظر، خريداران حق خود مي‌دانند، موارد را از طريق سايت رسمي تويوتا و همچنين مراجع ذي‌صلاح قضائي پيگيري کنند.
ذ- مردم ما در مواقعي که نهادهاي ناظر به‌موقع عمل نکنند، مي‌دانند که خود بايد رأسا دست به کار شده و مشکلي را که براي دو فروشنده اصلي محصول ايراني دو سال قبل به وجود آمد، بر سر سودجويان خارجي هم بياورند. هرچند شرکت تويوتا درحال‌حاضر هم از تمام رقباي خود در ايران عقب است و درصد کمي را به خود اختصاص داده است.
- روزنامه شرق