شهروند| اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری دیروز مصوبهای را ابلاغ کرد که براساس آن به دولتیها دستور داده شده بود کمتر بریز و بپاش کنند. ممنوعیت استخدام و افزایش حقوق یکی از بندهای این مصوبه بود و البته دستورهای دیگری نیز درباره کاهش هزینه سفرهای خارجی و ماموریت دولتیها، تجهیزات و امکاناتی که استفاده میکنند و برگزاری سمینارها و همایشها صادر شده بود.
حالا دولت ٨,٥ میلیون نفر کارمند و بازنشسته دارد که این افراد نزدیک به 70 درصد از بودجه کشور را میبلعند و سهم بسیار ناچیزی برای طرحهای عمرانی باقی میگذارند. این موضوع درحالی رخ میدهد که کابینه احمدینژاد بدنه دولت را بزرگتر کرد و سهم هزینههای جاری را افزایش داد. براساس نخستین گزارش جلسه شورای راهبری توسعه استان تهران که در سال ٩٤ برگزار شده است، دولت دهم بنا به مصوبهای ٦٢٨هزار پست سازمانی ایجاد کرد و هر چند رئیس مجلس وقت جلوی اجرای این مصوبه را گرفت اما تعداد زیادی کارمند به بدنه دولت وارد شد. نکته جالب اینجاست که در دولت احمدینژاد ٥٠٠هزار نفر بدون مجوز قانونی و ٦٢٨هزار نفر نیز بدون برگزاری آزمون و مدرک تحصیلی غیرمرتبط به استخدام دولت درآمدند.
با این حال، بدنه عریض و طویل دولت که بارها شعار کوچکسازی آن مطرح شده، حالا تبدیل به یکی از مهمترین معضلات اداری ایران شده است. بر همین اساس اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری دیروز مصوبهای را ابلاغ کرد که با دستوراتی هزینهتراشی بیشتر دولتیها را متوقف کند. بر این مبنا، هرگونه افزایش حقوق و مزایا و استخدامهای جدید ممنوع اعلام شده است و دولت همچنین مقرراتی برای کاهش هزینه سفرهای خارجی دولتیها، خودرو و تجهیزاتی که مورد استفاده قرار میدهند، همایشها و سمینارهایی که برگزار میکنند و... ارایه داده است.
این درحالی است که اقتصاددانان در گفتوگو با «شهروند» تأکید میکنند این مصوبه نمیتواند به اندازه کافی تاثیرگذار باشد و دولت اگر میخواهد جلوی بریز و بپاش کارمندانش را بگیرد، بهتر است اقدام ریشهایتری انجام دهد و بخشهای خود را به خصوصیها واگذار کند اما چالشهای سیستم اداری ایران به همینجا ختم نمیشود و گفته میشود خصوصیسازیهای انجام شده نیز واقعی نبوده است و بنا به گفته علی طیبنیا، وزیر اقتصاد، از مجموع خصوصیسازیهایی که در تمام سالهای گذشته انجام شده است تنها ١٣درصد خصوصیسازیها واقعی بوده و بقیه بدنه دولت به دست شبهدولتیها رسیده است.
دولتیها کمتر بریز و بپاش کنند
در مصوبه ابلاغی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری خرید و اجاره هرگونه ساختمان اداری جدید، انجام استخدامهای جدید و هرگونه افزایش در نظام پرداخت حقوق و دستمزد توسط دستگاههای دولتی ممنوع شده است. همچنین براساس این مصوبه خرید هرگونه خودرو برای دستگاههای اداری حداکثر به میزان ٥٠درصد منابع حاصل از فروش خودروهای مازاد یا اسقاطی مجاز است و در مواردی که اعتبار مورد نیاز قبلا در قانون بودجه ٩٥ کل کشور پیشبینی شده است باید حداقل ٣٠درصد صرفهجویی شود. علاوه بر این، هزینه سفر و ماموریتهای خارجی کارکنان دولت در ٦ ماهه دوم سال جاری نباید از ٣٠درصد عملکرد ٦ ماهه دوم سال تجاوز کند. براساس بند دیگری از این ابلاغیه برگزاری هرگونه همایش و گردهمایی و نظایر آن از محل اعتبارات عمومی و اختصاصی در ٦ ماهه دوم سال جاری ممنوع است و موارد استثنا پس از تأمین اطمینان بار مالی آن حداکثر به میزان ٢٠درصد عملکرد ٦ ماهه دوم سال قبل، قابل اقدام است.
علاوه بر این مصرف اعتبارات پژوهشی صرفا براساس اولویتهای تحقیقاتی تعیینشده توسط شورای علوم و تحقیقات و فناوری باید انجام شود و هزینههای مواد مصرفی و ملزومات اداری حداکثر به میزان ٥٠درصد عملکرد ٦ ماهه دوم سال قبل کاهش پیدا کند. در این مصوبه درباره هزینههای مصرف آب، برق، سوخت، تلفن و ارتباطات نیز تأکید شده است که حداکثر به میزان ٧٠درصد عملکرد ٦ ماهه دوم سال قبل قابل پرداخت است. در این مصوبه تأکید شده است هر گونه استخدام یا هزینهکرد به صورت استثنا باید با مجوز سازمان برنامه و بودجه کشور باشد.
خصوصیسازی واقعی بودجه را نجات میدهد
با این حال کارشناسان اقتصادی معتقدند كه اینگونه اقدامات نمیتواند در کاهش هزینههای کلان بدنه عریض و طویل دولت به اندازه کافی موثر باشد. حمیدرضا برادران شرکا در اینباره به «شهروند» میگوید: براساس قانون برنامه چهارم، دولت باید برای حفظ قدرت خرید کارکنان به اندازه نرخ تورم هر سال حقوقها را افزایش دهد.
به گفته این اقتصاددان، افزایش حقوقها زمانی بدون آسیبرساندن به بدنه دولت حاصل میشود که تصدیگریهای دولت به بخش خصوصی واگذار شود. شرکا تأکید دارد که دولت باید امورات مهم و بزرگ مثل اجرای قانون و دفاع را برعهده بگیرد، نه اینکه خود را درگیر همه مسائل کند.
برادران شرکا ادامه میدهد: فعالیتهای اقتصادی که در حال حاضر همه دولتها در ایران انجام میدهند، باید به بخش خصوصی منتقل شود تا هم بدنه دولت کوچک شود و هم کارمندان آسیب نبینند و محدودیت استخدام و افزایش حقوق قطعا راهحل معضل بودجه را حل نمیکند.
بازگشت بازنشستهها با ممنوعیت استخدام
مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز به «شهروند» تأکید میکند که ممنوعیت استخدامهای جدید هیچ دردی را دوا نمیکند که هیچ، بلکه بازنشستههای دولتی را دوباره احیا کرده و راه ورود هزاران کارمند کمسواد را به ارگانهای دولتی باز میکند. پازوکی ادامه میدهد: با این شیوه نه کارمندها کم و نه به کاهش هزینههای دولت کمکی میشود. شما ببینید ژاپن کشوری است که تولید ناخالص ملیاش ١٠ برابر ایران است و با این حال باز هم کارمندان برای ورود به دستگاههای دولتی از فیلترهای مختلفی رد شده و درنهایت مغزها جذب دولت میشوند. این اقتصاددان تأکید میکند: ایران اما سیستم بازنشستهپروری دارد.
جوانهای بااستعداد ما نهتنها بیکارند بلکه هر روز هم داستان تازهای گریبانگیرشان میشود. مهدی پازوکی اشکال اصلی دولت را بیانضباطی در اقتصاد میداند و تأکید میکند كه این میراثی است که از دولت سابق به دولت فعلی رسیده و همه چیز را دچار مشکل کرده است. این اقتصاددان ضمن کم اثر خواندن این ابلاغیه تأکید میکند که این تعدیل نیرو یا ممنوعیت به هیچ عنوان راه کاهش بودجهها نیست و دولت چارهای جز چابکسازی و کمحجم کردن بدنه خود ندارد که البته به این شرط که خصوصیسازی به صورت واقعی انجام شود.