امروز به اتفاق آرا توافق شده كه فساد لطمه‌هايی جبران‌ناپذير وارد كرده و عدم اقدام برای از ميان بردن آن غيرمسوولانه است. تحت فشار جامعه مدنی جهاني كه متشكل از سازمان‌هاي غيردولتي، غيرانتفاعي و مستقل است، دولت‌ها و نهادهاي بين‌المللي توافقاتي در زمينه مبارزه با فساد و نيز تعهدات ديگري براي اعتلاي حكومت و پاسخگو بودن دولت نموده‌اند. نقش جامعه مدني در عملي كردن آن تعهدات از اهميت زيادي برخوردار است و آينده دستور كار مبارزه با فساد كشور در گرو دخالت هر چه بيشتر جامعه مدني در اين امر بوده و نيز اطمينان به اينكه ظرفيت فني، منابع مالي، دسترسي به اطلاعات و فضاي باز سياسي براي حمايت و نظارت آن تامين شده باشد.
به گزارش ایران‌جیب به نقل از تعادل، بانك جهاني معتقد است كه فساد «تنها مانع بر سر راه توسعه پايدار و مانعي براي از ميان برداشتن فقر است. نتايج ديگري كه فساد در جوامع به بار مي‌آورد، موارد زير را در بر مي‌گيرد؛
1) توزيع غلط و بي‌مفيد منابع
منابعي كه بايد به توليد كالا و تامين خدمات اختصاص يابند، صرف فساد مي‌شوند. اين شامل منابع مالي مستقيم مانند انتقالات پول نقد و منابع مالي غيرمستقيم مانند حفظ رابطه با مقامات دولت يا تامين مجوز ساخت و توليد براي شركت‌هاي كوچك‌تر مي‌شود. فساد باعث توزيع نامتعادل سرمايه‌هايي كه بايد صرف خدمات شوند نيز مي‌شود. پول حاصل از پرداخت ماليات در عوض اينكه به بودجه اضافه شود به رابطه نادرست مي‌رود. از منابع استفاده شايسته نمي‌شود و پول‌ها به شركت‌هايي مي‌رسد كه با دولت زد و بند دارند.
2) سياست و مقررات غلط و غيرمسوولانه در پيش گرفته مي‌شود
در نظام‌هاي فاسد، قانونگذاران، سياست‌ها و مقرراتي را در پيش مي‌گيرند كه براي سياست و اقتصاد مناسب نيستند. براي معدودي كه روابط نزديك با تصميم‌گيرندگان دارند يا كساني كه براي تصويب قانوني به نفع خود به مقامات دولتي رشوه مي‌دهند، منفعت دارد.
3) كاهش ميزان سرمايه‌گذاري
فساد بر ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي تاثير منفي دارد. سرمايه‌گذاران نهايتا از سرمايه‌گذاري در محيط‌هايي كه فساد در آنجا شايع است، اجتناب مي‌كنند زيرا هزينه‌ها را بالا برده و اجراي قوانين را با شكست روبه‌رو مي‌كند. فساد معمولاً موجب عدم اطمينان مي‌شود و اين چيزي است كه صاحبان سرمايه را فراري مي‌دهد.
4) فساد موجب كاهش رقابت و كفايت در كار است
زماني كه مقامات دولت براي دادن مجوز و گواهي تقاضاي رشوه مي‌نمايند در تعداد شركت‌هايي كه قادر به شركت در بازار هستند، ايجاد محدوديت مي‌كند در نتيجه به سود‌هايي دست مي‌يابند كه منفعتي براي جامعه ندارد و اين كار موجب مي‌شود شركت‌هايي كه مايل به پرداخت رشوه نيستند يا قدرت پرداخت آن را ندارند از دور خارج شوند. دستيابي به اين قبيل منافع باعث مي‌شود كه كيفيت بد يا پايين توليدات به كارايي و ميزان توليد صدمه وارد مي‌كند و نبود رقابت به ضرر مصرف‌كننده تمام مي‌شود كه نه تنها بايد به كالاي درجه دو راضي شود بلكه قيمت گزافي هم براي آن بپردازد.
5) عوايد كوچك دولتي براي تامين مايحتاج ضروري و خدمات
فرار از پرداخت ماليات، كه عوايد دولت را تهديد جدي مي‌كند، در كشور‌هايي كه فساد حاكم است شايع است چون شركت‌هاي غيررسمي گزارشي از سود خود نمي‌دهند و در نتيجه ماليات هم نمي‌پردازند. شركت‌هاي رسمي نيز وقتي فساد در ادارات مالياتي شايع باشد در عوض پرداخت ماليات، رشوه مي‌دهند. به علاوه كارمندان فاسد دولت نيز از پولي كه از شركت‌ها جهت بودجه دولت مي‌گيرند، مقاديري را در جيب خود مي‌گذارند و به اين ترتيب دولت براي تامين مايحتاج ضروري و خدمات، بودجه كافي در اختيار ندارد.
6) مخارج دولتي افزايش مي‌يابد
طرح‌هايي كه دولت در آنها سرمايه‌گذاري مي‌كند معمولا فرصتي به دست مقامات مي‌دهد كه رشوه دريافت كنند. اگر به طور ساده بخواهيم بگوييم، وقتي مقامات مي‌بينند كه از طريق قراردادهايي مي‌توانند سود زيادي نصيب خود كنند تا جايي كه ممكن است سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي را تشويق مي‌كنند. در واقع اين رسوايي‌ها نه تنها در كشور‌هاي درحال رشد رخ مي‌دهد بلكه در كشور‌هاي پيشرفته كه فساد، رواج كمتري هم دارد، اتفاق مي‌افتد. در خيلي از كشور‌ها، پروژه‌هايي كه به رفيق و رفقا سپرده مي‌شود غالبا به اتمام نمي‌رسند چون منابع مالي به سرقت مي‌روند. فساد به سوءمديريت در پروژه‌هاي دولتي منجر مي‌شود و اين باعث كسري بودجه مالياتي شده و سياست سالم مالياتي را به خطر مي‌اندازد.
7) كاهش سطح توليد و فقدان نوآوري
در نظام‌هاي فاسد، افراد و شركت‌ها وقت و منابع را در عوض به كار بردن در جهت فعاليت‌هاي توسعه‌آميز صرف مفاسد مي‌كنند (رشوه دادن، تطميع عوامل فساد و...) فساد، نوآوري را از بين مي‌برد چون در نظام‌هاي فاسد قانوني براي دفاع از حقوق تاليف و حق بهره‌برداري وجود ندارد.
8) افزايش مخارج كسب و كار (به منزله ماليات)
وقت و پولي كه صرف رشوه دادن به مقامات دولتي وكنار آمدن با قوانين پيچيده مي‌شود، مخارج راه‌اندازي و ادامه كار را افزايش مي‌دهد. اين مخارج را يا روي محصولات و خدمات كشيده و از مصرف‌كننده مي‌گيرند يا مانعي براي ورود شركت به بازار مي‌شود. نظام‌هاي قضايي فاسد نيز قدرت بستن قرار داد را محدود كرده و مانع از عملكرد‌هاي عادي و استفاده از فرصت‌هاي مناسب مي‌شوند.
9) ميزان رشد پايين تر
فساد به شركت‌هاي كوچك‌تر صدمه مي‌زند زيرا تحمل هزينه سنگين فساد (وقت و پول) براي شركت‌هاي كوچك به مراتب دشوار‌تر است تا براي شركت‌هاي بزرگ‌تر. به طور كلي شركت‌هاي كوچك‌تر از قدرت كمتري براي اجتناب از فساد برخوردارند و در محيطي كاملا رقابتي فعاليت دارند و به همين دليل مخارج آن را نمي‌توانند از مصرف‌كننده در بياورند. بنابراين در جايي كه فساد شايع است، تنازع بقا براي شركت‌هاي كوچك مشكل بوده و از اين رو از آنجا كه شركت‌هاي كوچك مانند قوه محركه رشد عمل مي‌كنند به توسعه اقتصادي صدمه وارد مي‌كند.
10) ميزان پايين استخدام در بخش خصوصي
وقتي كسب و كار و كسب و كار به اجبار به بخش غيررسمي منتقل مي‌شود، موانع ورود به آن و مخارج روزافزون كسب و كار، كه همه ناشي از فساد هستند، استخدام در بخش خصوصي را دشوار مي‌كند و شركت‌ها امكاني براي رشد و توسعه نمي‌يابند.
11) تقليل مشاغل درجه يك در بخش دولتي
دولت‌هاي فاسد غالبا مشاغل سطح پايين زيادي در دسترس جويندگان كار قرار مي‌دهند چون مناصب كليدي به نورچشمي‌ها سپرده مي‌شود. كيفيت مشاغل دولتي نازل است چون در نظام‌هاي فاسد، مقامات دولت بخش اعظم بودجه مربوطه را براي دادن رشوه و زيرميزي هزينه مي‌كنند و خدمات به هيچ وجه تامين نمي‌شوند. مثلا در خيلي موارد در اداراتي كه مجوز و حق بهره‌برداري داده مي‌شود، مقامات دولتي در صورت عدم دريافت زيرميزي يا هدايايي رسما روند كار را مي‌خوابانند.
12) به فقر و نابرابري دامن مي‌زند
فساد، ميزان عايدات طبقه تهيدست جامعه را كاهش مي‌دهد، چون فرصت‌هاي شغلي در بخش خصوصي را ضايع مي‌كند و نيز با محدود كردن هزينه‌هاي خدماتي بخش دولتي مانند دسترسي به خدمات بهداشتي و آموزش و پرورش، نابرابري را توسعه مي‌دهد.
13) حاكميت قانون را تضعيف مي‌كند
فساد فرهنگي ايجاد مي‌كند كه مقامات دولتي ملزم به پاسخگويي در مقابل اعمالشان نيستند. در نظام‌هاي فاسد، قوانيني كه روي كاغذ تدوين شده‌اند، ضمانت اجرايي ندارند. بنابراين چيزي كه مطرح است قانون نيست بلكه آشنايي با افراد و مبلغ پول قابل پرداخت اهميت مي‌يابد يعني روابط، جاي ضوابط را مي‌گيرد.
14) اصلاحات دموكراتيك و اصلاحاتي كه بازار را تقويت مي‌كنند به تاخير مي‌اندازد
براي موفقيت در پديد آوردن اقتصاد مبتني بر بازار و جامعه‌يي دموكراتيك، كشور‌ها بايد نهاد‌هايي ايجاد كرده و پرورش دهند كه متضمن قدرت اجرايي قانون بوده و سياست‌گذاري شفافي را موجب شوند. در نظام‌هاي فاسد، ايجاد نهاد‌هايي سالم با ساختاري مناسب كاري دشوار است. مقامات دولت‌هاي فاسد كه مسوول ايجاد اصلاحات مي‌شوند، تدابيري اتخاذ نمي‌كنند كه خود را از منافع ناشي از رشوه و حق و حساب گرفتن محروم كنند. فساد، حقانيت مناصب دولتي را تضعيف كرده و از آنجا كه مردم در مشاركت تشويق نمي‌شوند به روند دموكراتيك لطمه مي‌زند.
15) عدم ثبات سياسي را افزايش مي‌دهد
فساد گسترده به عدم ثبات سياسي دامن مي‌زند چون شهروندان مايل هستند رهبران فاسد و كساني كه از منافع عمومي دفاع نمي‌كنند، بركنار كنند.
16) ميزان جرم را افزايش مي‌دهد
فساد، نظامي را پرورش مي‌دهد كه حاكميت قانون در آن ناديده گرفته مي‌شود و جامعه‌يي را به وجود مي‌آورد كه در آن نهادهاي قانوني و قضايي بي‌اثر هستند. در نظام‌هاي فاسد، كلاهبرداران به آساني از زير بار مجازات فرار مي‌كنند. فساد نه تنها منجر به وقوع جرم‌هاي سياسي مي‌شود بلكه تبهكاري و جرم‌هاي سازمان يافته را هم افزايش مي‌دهد.
حال براي از ميان برداشتن فسادكه شالوده جامعه آزاد و پيشرفت انسان را از ريشه مي‌پوساند بايد نقشه راهي براي دگرگون كردن فرهنگ فساد ترسيم كرد و در چارپوب آن اقدامات موثر را انجام داد. نقشه راهي كه پيش روي تان قرار دارد در پاسخ به اين نياز تهيه شده است.
1) دولت شفاف و پاسخگو
براي ريشه‌كن كردن فساد، دولت بايد شفاف بوده و جوابگوي ملت باشد و در مقابل شهروندان مسووليتي مبتني بر اصول اخلاق داشته و پاسخگويي آنان باشد. دولت موظف است با به كارگيري مكانيسم‌هاي مشخص، شفافيت را تبديل به يكي از رهيافت‌هاي قانوني براي كاهش فساد كند.
2) پايه‌گذاري اخلاق مستحكم در جامعه
پايبندي عملي دولتمردان به اخلاقيات و باور عميق به حرمت گذاشتن به حاكميت قانون با پايه‌گذاري بنياد اخلاقي مستحكم در جامعه براي مردم و نسل‌هاي آينده موجب مي‌شود تا فساد و جرايم اقتصادي از جامعه رخت بربندد.
3) برخورداري افراد از حداكثر آزادي
دگرگون كردن فرهنگ فساد از طريق توسعه و گسترش اصول اخلاق و بنا كردن جامعه‌يي كه همه افراد از حداكثر آزادي برخوردار باشند سبب خواهد شد تا فساد از جامعه دور شود.
4) نظارت نزديك بر اقدامات دولتي
كاهش فساد و جرايم اقتصادي از طريق گشودن درهاي ورود به درون دولت، تاباندن نوري به داخل روابط و تعاملات، انديشه‌ها و اقدامات دولتي و با تفويض قدرت كافي به تحقيق‌كنندگان براي نظارت نزديك بر اقدامات دولتي و حذف عناصر زائد، كلاهبرداري و سوءاستفاده‌هاي سازمان يافته، سايه فساد را از جامعه رهايي مي‌بخشد.
5) تدوين و اجراي «قانون آزادي اطلاعات»
تهيه و اجراي «قانون آزادي اطلاعات» مي‌تواند در كاهش فساد و جرايم اقتصادي نقش عمده‌يي را بازي كند. بر اساس اين قانون، اسناد دولتي در اصل مايملك مردم است و آنان حق دارند آن اسناد را زير نظر داشته و به آنها دسترسي داشته باشند. براساس اين قانون، شهروندان حق دارند در مورد عملكرد دولت و اقدامات آن بدانند و از آنها آگاهي كامل داشته باشند.
6) تدوين و اجراي«قانون مطلع شدن عموم از جلسات دولت»
به كارگيري و بهره‌گيري از «قانون مطلع شدن عموم از جلسات دولت» يكي ديگر از ابزارهاي در هم شكستن فساد و جرايم اقتصادي فراگير در جامعه است. اين قانون حكم مي‌كند، جلسات دولت روي عموم مردم باز باشد و ادارات دولتي و نهادهاي حكومتي بايد از قبل درباره جلسات دولت و دستور كار آنها خبر دهند و عموم مردم را در جريان نتايج آن قرار دهند.
7) ايجاد «جنبش شفافيت» و افزايش اعتماد مردم به دولت
«جنبش شفافيت» در جهت افزايش اعتماد مردم به دولت و عايدات دولتي، افزايش تعهدات مدني دولت، نظام‌مند كردن روش‌ها و روال‌هاي كاري دولت، تبديل شفافيت به ابزاري در حكم نگهباني در برابر فساد و كوششي مداوم براي بالا بردن امنيت اقتصادي جامعه از ضروري‌ترين اقدامات استراتژيك براي محو فساد در جامعه است.
8) ساختن نظام حكمراني صادق
ساختن نظام حكمراني صادق و مقتدر بر پايه سه ركن اصلي توسعه پايدار يعني دولت در نقش حاكميتي، بخش خصوصي رقابت‌پذير و جوامع مردم نهاد و اداره كشور براساس آن مي‌تواند مبارزه همه جانبه عليه فساد و جرايم اقتصادي را پايه‌ريزي كرده و مردم را از عواقب فساد آگاه كند.
9) تعهد مردم و دولت به بازگرداندن دارايي‌هاي به سرقت رفته
يكي از الزامات ريشه‌كني فساد و جرايم اقتصادي، بالا بردن تعهد مردم و دولت براي بازگرداندن دارايي‌هاي به سرقت رفته براي استفاده در راه پيشرفت و توسعه جامعه است كه بايد به جديت پيگيري و عملياتي شود.
10) به مشاركت گرفتن رسانه‌ها و جامعه مدني در كاهش فساد
مردم فقير و كم‌درآمد به دليل عدم تعهد و پاسخگو نبودن نظام‌هاي دولتي خود و نيز چون نمي‌خواهند و نمي‌توانند زير بار رشوه بروند از خدمات بهداشتي، مدارس و ديگر خدمات ضروري محروم هستند. حكومت‌هاي ضعيف و رواج فساد موجب مي‌شود كه آن دسته از منابع مالي كه بايد صرف رشد اقتصادي و رهايي مردم از فقر شود در مسيرهاي ديگر هزينه شود. در برخي موارد، حكومت‌هاي ضعيف و وجود فساد باعث شده كه جامعه با شكست‌هاي اقتصادي و مالي مواجه شود، تنها در صورت وجود تشكل‌هاي مدني و رسانه متعهد مانع شكل‌گيري اين وضعيت مي‌شوند. بنابراين ايجاد ساختار حكومتي كه بتواند اركان توسعه را در فرآيند تصميم‌گيري مشاركت دهد موجب خواهد شد كه فساد در جامعه كاهش يابد.
11) تدوين و اجراي قانون ممنوعيت پرداخت رشوه و غيرمعمول در بنگاه‌هاي اقتصادي
به موجب اين قانون، دادن رشوه به مقامات مسوول به هر شكلي ممنوع شود. براي افرادي كه از اين قانون تخطي كنند، مجازات شديد در نظر گيرند و از اين طريق اعتماد افكار عمومي نسبت به صداقت و درستي كسب و كارها افزايش يابد. پرداخت غيرقانوني هر نوع وجه مالي به مقامات جهت عقد يا حفظ قراردادي ممنوع باشد. شركت‌هايي كه به مقامات رشوه پرداخت كنند تحت تعقيب قرار گرفته و مجبور به پرداخت جرايم هنگفتي شوند. قرارداد‌هاي اينگونه شركت‌ها به حالت تعليق درآيد و كاركنان و مديران آنها محكوم به زندان و مجازات شديد شوند. تصويب اين قانون تاثير زيادي بر چگونگي فعاليت شركت‌ها خواهد داشت.