بروکراسی اداری و اخذ مجوزهای مختلف یکی از شاخص‌های مهم فضای کسب‌وکار است که به یکی از چالش‌های اساسی سرمایه‌گذاران صنعتی نیز تبدیل شده است. اخذ مجوزهای لازم از نهادهای متعدد باعث شده تا دوره بازگشت سرمایه طولانی شود و در این مسیر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی رغبتی برای سرمایه‌گذاری نداشته باشند.
به گزارش ایران‌جیب به نقل از صمت،مطابق آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد جایگاه رقابت‌پذیری اقتصاد ایران با دو پله سقوط به رتبه 76 رسیده است، بروکراسی اداری نیز یکی از عوامل موثر بر شاخص رقابت‌پذیری صنعتی است. به تازگی محسن جلال‌پور، رییس سابق اتاق بازرگانی ایران نیز در کانال تلگرامی خود بر ناکارآمدی‌های اداری در ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران اشاره کرده و با ذکر چند نمونه بروکراسی اداری را مانع توسعه سرمایه‌گذاری دانسته است.
جلال‌پور در این‌باره گفته: «ناکارآمدی که در سال‌های گذشته تشدید شده یک روی ماجراست و شاید روی دیگر آن، سیاست‌زدگی بروکراسی در کشور است که شدت اثرگذاری و تخریب آن بیشتر از دستگاه اداری ناکارآمد است. به‌طور مثال پروژه‌ای که سرمایه‌گذاران عمانی از حدود ۸سال پیش با هدایت و پیگیری آقای ضرابی در کرمان شروع کرده‌اند هنوز درگیر برخی مسائل اداری است. البته استان کرمان این شانس را داشته که فردی آگاه و مسلط و باانگیزه مسئولیت استانداری را برعهده دارد با این وجود فرآیند سرمایه‌گذاری تا بهره‌برداری از طرح‌های اقتصادی بسیار زمان‌بر است و موجب بی‌انگیزگی سرمایه‌گذاران می‌شود. »جلال‌پور در این متن به سرمایه‌گذاری یونس ژائله در شهر کرمان نیز اشاره کرده و گفته: «یونس ژائله بابت تامین مالی و احداث کارخانه و تجهیز آن نگرانی زیادی ندارد و تنها نگرانی این است که در فرآیندهای اداری با مشکل مواجه شود. »
سرمایه‌گذاری عمانی‌ها و چالش مجوز میراث فرهنگی
در همین زمینه صمت در گفت‌وگو با مسئولان استان و سرمایه‌گذاران این دو طرح به بررسی بیستر تاثیر بروکراسی اداری بر سرمایه‌گذاری صنعتی و اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کاهش بروکراسی اداری در صنایع پرداخته است. مهدی حسینی‌نژاد، سرپرست خانه صنعت، معدن و تجارت شمال کرمان در گفت‌وگو با صمت درباره جزییات پروژه سرمایه‌گذاری خارجی عمان در کرمان گفت: سرمایه‌گذاری عمانی‌ها در استان کرمان در حوزه صنعت گردشگری است که بناست در مجموعه ارگ کرمان اقدام به ساخت یک هتل و یک مجموعه تجاری کنند. وی افزود: از آنجایی که منطقه گنجعلی‌خان بافت قدیمی و باستانی دارد ساخت‌وسازهای مرتفع باید در چارچوب قوانین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باشد به همین دلیل فرآیند اخذ مجوزها زمان‌بر شد و این سرمایه‌گذاری چندین سال متوقف ماند اما درحال حاضر براساس آخرین اطلاعات مشکلات اداری این سرمایه‌گذاری رفع شده و این سرمایه‌گذاری انجام خواهد شد. محسن ضرابی، شریک ایرانی سرمایه‌گذاران عمانی نیز در گفت‌وگو با صمت ضمن تایید این مطالب از رفع مشکلات اداری این سرمایه‌گذاری خبرداد.
سرمایه‌گذاری داخلی در صنایع تبدیلی کرمان
یکی دیگر از موضوعات مطرح شده بحث سرمایه‌گذاری داخلی در استان کرمان است که سرپرست خانه صنعت، معدن و تجارت شمال کرمان درباره جزییات این طرح گفت: هنوز درخواستی ازسوی آقای ژائله برای سرمایه‌گذاری به سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال کرمان ارائه نشده به همین دلیل جزییاتی از سرمایه‌گذاری او در دست نیست و پرونده‌ای تشکیل نشده است. در همین راستا یونس ژائله، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز و رییس هیات‌مدیره گروه صنایع غذایی شیرین‌عسل نیز درگفت‌وگو با صمت ضمن تایید این مطلب درباره چالش بروکراسی اداری در سرمایه‌گذاری صنعتی و جزییات سرمایه‌گذاری خود در استان کرمان گفت: در جریان بازدید از کرمان موضوع سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی و کشاورزی مطرح شد و با توجه به تجربیات آقای جلال‌پور در اتاق بازرگانی ایران و کرمان درباره بروکراسی‌های اداری سرمایه‌گذاری در کرمان موضوعاتی مطرح شد. البته این طرح در مرحله مقدماتی قراردارد و هنوز جزییات میزان سرمایه‌گذاری مشخص نیست.
23 مجوز برای سرمایه‌گذاری صنایع تبدیلی
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز با بیان اینکه درحال‌حاضر بروکراسی اداری یکی از چالش‌های سرمایه‌گذاران است، افزود: در بحث بروکراسی اداری رفتارهای سلیقه‌ای و جزیره‌ای عمل کردن سازمان‌ها باعث طولانی شدن روند سرمایه‌گذاری شده است. بخش خصوصی با پرداخت مالیات، مالیات بر ارزش‌افزوده و ایجاد اشتغال به دولت کمک می‌کند و در مقابل دولت نیز باید بسترهای مناسب را برای سرمایه‌گذاری فراهم کند. ژائله با بیان اینکه برای احداث یک کارخانه صنایع تبدیلی به ۲۳ مجوز نیاز است اظهارکرد: این مجوزها از نهادهای مختلفی همچون محیط‌زیست، اداره بهداشت، امور اراضی، وزارت جهاد کشاورزی، آب و برق و... باید اخذ شود. وجود مجوزهای بسیار بر زمان بهره‌برداری طرح و بازگشت سرمایه تاثیر مستقیم دارد و همین امر باعث شده تا گردش سرمایه صنایع تبدیلی بین ۳ تا ۵ سال زمان ببرد و این موضوع بر جاذبه‌های سرمایه‌گذاری تاثیرگذار است.
تلاش‌های استانی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی
بروکراسی‌های اداری و طولانی شدن اخذ مجوزهای تاثیر مستقیم بر سرمایه‌گذاری خارجی نیز دارد. در همین زمینه حسینی‌نژاد با اشاره به موضوع سرمایه‌گذاری خارجی و تلاش‌های انجام‌شده برای کاهش بروکراسی اداری در کرمان گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان به‌دنبال جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی است اما تاکنون سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت و معدن انجام نشده و موضوعات مطرح‌شده مربوط به حوزه گردشگری است با این وجود تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌ویژه در بخش سنگ‌های معدنی و ساختمانی ادامه دارد و سازمان از هرگونه سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت و معدن استقبال می‌کند. در این مسیر همکاری‌های لازم برای صدور مجوز انجام خواهد شد.
سرپرست خانه صنعت، معدن و تجارت شمال کرمان با بیان اینکه در حوزه صنعت و معدن استان کرمان مشکلات چندانی در زمینه بروکراسی اداری وجود ندارد، اظهار کرد: آنچه به طور مشخص در بحث صنایع استان کرمان را تحت شعاع قرار داده بود موضوع صادر نکردن محصول مس از سوی شرکت ملی مس بود که خوشبختانه پس از برجام مشکلات رفع شده و صادرات این محصول از سر گرفته شده است. وی با اشاره به رفع موانع سرمایه‌گذاری خارجی در کشور اظهارکرد: در گذشته قانونی وجود داشت که برای سرمایه‌گذاری خارجی الزام بود که ۵۱درصد سهام متعلق به سرمایه‌گذار داخلی باشد که خوشبختانه این مانع بزرگ بر سر راه جذب سرمایه‌گذار خارجی برداشته شده و از این نظر مشکلی وجود ندارد. حسینی‌نژاد با تاکید بر اینکه کرمان به‌عنوان استان آزمایشی برای اجرای اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده، گفت: در همین راستا استانداری کرمان بسیاری از اختیاراتی که وزارتخانه‌ها به استان‌ها تنفیذ کرده‌اند را پیگیری کرده که برخی از آنها اجرایی شده و برخی در حال پیگیری است به‌عنوان مثال در بخش معدن تمدیدها، حقوق دولتی، تعرفه‌ها و... نیاز به تصمیم‌گیری شورای‌عالی معادن دارد که در تلاش هستیم با تفویض اختیار به استان‌ها زمان این فرآیند کوتاه شود.
وی با اشاره به تفویض اختیار صدور مجوزهای ۱۰ رشته خاص اظهار کرد: با تفویض اختیار صدور مجوزهای رشته‌های صنایع فلزی، فولاد، خودرو، سرب و روی و... به استان‌ها بروکراسی اداری به شدت کاهش خواهد یافت و به‌طور قطع با عملیاتی شدن این موضوع آثار آن را به‌طور ملموس در سال آینده مشاهده خواهیم کرد. بنابر این گزارش بروکراسی اداری، جزیره‌ای رفتار کردن سازمان‌ها و وجود مجوزهای فراوان عواملی هستند که تاثیر مستقیم بر انگیزه سرمایه‌گذاری دارند. با توجه به تاکید سیاست‌های مقاومتی بر جذب سرمایه‌گذار خارجی و پررنگ‌تر شدن نقش بخش خصوصی رفع این موانع می‌تواند گام موثری درجهت رسیدن به این سیاست‌ها باشد. البته این موضوع در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته اما از آنجایی که صنایع کشور برای شروع فعالیت باید فرآیندهای اداری بسیاری را در سایر دستگاه‌های اجرایی کشور طی کنند رفع این موانع در سایر دستگاه‌ها نیز بسیار ضروری است.