توضیحات تازه سخنگوی دولت درباره حقوق‌های نجومی مبنی بر آنکه حقوق همه وزیران زیر 10 میلیون تومان است، نشان می‌دهد بحث دریافت‌های نجومی هنوز داغ است. در این میان، همزمان با ایام محرم اظهار نظر‌هایی درباره دریافت پول‌های میلیونی توسط مداحان انجام شده است. این اظهار نظر‌ها که تایید و تکذیب‌های زیادی به دنبال داشته موضوع این گزارش نیست، بلکه سعی داریم به این بهانه به موضوع مهم درآمدهای ثبت نشده بپردازیم.
حقوق‌های نجومی عادلانه باشد یا نباشد، به صورت رسمی در جایی ثبت شده و طبیعتا مشمول پرداخت مالیات هم شده است، اما برخی دریافت‌های نجومی که خارج از مفر‌های رسمی صورت می‌گیرد، طبیعتا مشمول پرداخت مالیات هم نشده‌اند. کاملا مشخص است که دریافت نجومی یک مدیر دولتی تبعات اقتصادی و اجتماعی زیانباری دارد. حال در نظر بگیرید یک ورزشکار، هنرمند، مداح یا هر کس دیگری دریافت بالایی داشته باشد و این دریافت در جایی رسما ثبت نشده یا ثبت آن به درستی اتفاق نیفتاده باشد؛ چنین دریافتی علاوه بر اینکه همان تبعات اقتصادی و اجتماعی حقوق‌های نجومی مدیران را دارد، با فرار مالیاتی ضربات مهلک‌تری هم به اقتصاد می‌زند.
به گزارش ایران‌جیب به نقل از آرمان، یکی از گزینه‌های مثبت پیش آمده برای اقتصاد ایران که در اهداف سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه اقتصادی ایران هم دیده شده، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و گذر از اقتصاد نفتی و روی آوردن به اقتصاد مالیاتی به واسطه کاهش قیمت جهانی نفت است. سالیان سال است که در بسیاری از کشورهای دنیا، مالیات مهم‌ترین منبع درآمدی دولت‌ها محسوب می‌شود، اما در ایران، در دهه‌های گذشته دولت‌ها رقمی که در بودجه‌های سالانه از محل منابع مالیاتی در نظر می‌گرفتند، هیچ‌گاه به میزانی نبود که آنها را در اجرای برنامه‌های خود توانمند سازد. هرچند در سال‌های گذشته تلاش زیادی برای جذب مضاعف درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از نفت صورت گرفته، اما این تلاش‌ها کشور را همچنان در وضعیت مطلوب قرار نداده است، به طوری که امروزه صاحبان برخی مشاغل که حقوق چشمگیری دریافت می‌کنند، از دریافت مالیات سر باز می‌زنند و به حقوق و دستمزد آنها حسابرسی نمی‌شود.
از جمله دستمزد ورزشکاران، هنرمندان و... گاهی به شکلی پرداخت می‌شود که به خودی خود معاف از مالیات می‌شوند! اینها گروهی هستند که در هیاهوی فیش‌های حقوقی مورد غفلت قرار گرفتند و هنوز میزان حقوق و دریافتی‌شان در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد، چرا که در اصل آنها فیش حقوقی ندارند و بر پایه قراردادهای موقت به صورت چک و یا غیرنقد دستمزد خود را دریافت می‌کنند و در واقع دریافتی آنها در هیچ نهاد رسمی ثبت نمی‌شود. حال در شرایط پیش‌آمده که دولت به هر شکل قصد دارد درآمدهای مالیاتی کشور را افزایش دهد، لازم است از فرارهای مالیاتی این چنینی هم جلوگیری کند. در دهه‌های اخیر همواره کارگران و کارمندان بوده‌اند که با کمترین حقوق و مزایا، بیشترین مالیات را پرداخته‌اند، حال امید می‌رود دولت با شناسایی افراد پردرآمد که دریافتی‌شان در جایی ثبت نمی‌شود، علاوه بر گسترش تور مالیاتی، عدالت اقتصادی را در کشور حکمفرما کند.
اقتصاد مالیاتی، شالوده رهایی از نفت
مدتی است مفهوم جایگزین مناسب برای نفت در بودجه دولت و توسعه ظرفیت‌های تولیدی جایگزین نفت بیش از گذشته در سخنان مسئولان و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور شنیده می‌شود. در این میان به عقیده بسیاری از اقتصاددانان از جمله ظرفیت‌های مثبت جایگزین نفت در اقتصاد، روی آوردن به اقتصاد مالیاتی به عنوان شالوده رهایی از اقتصاد نفتی است. افزایش درآمدهای مالیاتی سیاستی است که کارشناسان اقتصادی نه فقط در شرایط کنونی، بلکه همواره بر آن تاکید داشته‌اند، چرا که تمام منابع طبیعی بالاخره روزی به پایان می‌رسند و اتکا به آن اقتصاد هر کشوری را فلج می‌کند.
اما نکته مهم‌تر این است که بازار تمامی کالاها و محصولات در طول سال‌ها دچار نوسانات مختلف می‌شود و اقتصادهای تک محصولی همواره بیشترین آسیب را از بالا و پایین شدن قیمت‌ها می‌بینند و همانطور که مشاهده می‌کنیم در یک سال اخیر با کاهش قیمت طلای سیاه، اقتصادهای متکی به نفت همچون ایران دچار بحران اقتصادی شده‌اند که برون‌رفت از آن نیازمند وقت و هزینه بسیاری است، زیرا در دهه‌های گذشته مالیات سهم اندکی از درآمدهای کشور را به خود اختصاص داده است و نسبت به سایر عوامل تعیین‌کننده میزان تولید ناخالص داخلی، درصد بسیار پایینی دارد. با این حال در سه سال اخیر مسئولان اقتصادی ایران منتظر گذشت زمان نمانده‌اند و علاوه بر جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی به افزایش تور مالیاتی کشور اهتمام ورزیده‌اند و در این مدت تلاش کرده‌اند تا با شناسایی فرارهای مالیاتی، جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی پیدا کنند. البته دولت در این زمینه به موفقیت‌هایی هم دست یافته است که از جمله آنها می‌توان به افزایش ۳۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در شش ماهه نخست امسال اشاره کرد.
اما نکته قابل تامل در این زمینه سهم یک سومی حقوق کارکنان بخش عمومی از این میزان کل مالیات است! به عبارت دیگر باید گفت که کارمندان بیشتر از سایر مشاغل مالیات می‌پردازند. امروزه در همه کشورهای دنیا متداول است که مدیران بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی از حقوق و مزایای بالاتری برخوردارند، چرا که طبیعتا مدیران این شرکت‌ها نخبگان جامعه هستند و مدارک تحصیلی بالاتری دارند. از سوی دیگر چون در رده‌های بالای اجرایی و مدیریت اقتصادی، بستر وقوع فساد و پدیده‌‌هایی چون رانت‌خواری و ویژه‌خواری بیش از سایر شغل‌ها فراهم است، دولت‌ها سعی می‌کنند حقوق و مزایای بالاتری برای این افراد در نظر بگیرند تا از وقوع فساد احتمالی جلوگیری شود. البته اجرای این سیاست در کشورهای دیگر با شفافیت همراه است و همه مردم می‌دانند که رده‌های بالا و پایین اجرایی و مدیریتی دقیقا چه مقدار حقوق، دستمزد و تسهیلات در اختیار دارند؛ چرا که در آن کشورها نظام مالیاتی قوی برقرار است و افراد به همان میزان که سهم بیشتری در درآمدها دارند، به همان مقدار نیز مشمول پرداخت بیشترین مالیات می‌شوند. اما شرایط در کشور ما به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد و گویا دستمزدها و مالیات‌ها رابطه عکس با یکدیگر دارند. چه بسا افرادی که کمترین مالیاتی پرداخت نمی‌کردند، اما نام آنها را می‌توانستیم در میان افرادی که فیش حقوق‌های نجومی‌شان فاش شد، مشاهده کنیم.
فاصله زیاد نظام مالیاتی با شرایط مطلوب
به طور طبیعی کشورهای توسعه‌یافته با توجه به درآمدها، مشمولان مالیات را مشخص می‌کنند و با اخذ مالیات از افراد پردرآمد جامعه و پرداخت یارانه به کم‌درآمدها تا حد زیادی از ایجاد شکاف طبقاتی جلوگیری می‌کنند، اما همانطور که اشاره شد در ایران بسیاری از پردرآمدها یا از پرداخت مالیات گریزانند، یا طی اقدامی از پرداخت مالیات معاف شده‌اند! این مساله نه فقط مربوط به پست‌های مدیریتی که فیش‌های حقوقی آنها افشا شد، بلکه در مشاغل مختلف کاملا آشکار است. درآمد پزشکان، معلمان و کارمندان فوق لیسانس که تقریبا به یک اندازه تحصیلات دارند با تفاوت چند میلیونی همراه است. حال بماند افراد تحصیلکرده‌ای که تا مقطع دکتری پیش رفته‌اند، اما جزو حق‌التدریس‌ها در دانشگاه‌ها با درآمد کمتر از یک میلیون تومان معیشت می‌گذرانند و بیشتر از دیگران هم مالیات می‌پردازند.
در مقابل، هنرمندان، مداح‌ها و فوتبالیست‌هایی هستند که با مدارک تحصیلی پایین‌تر درآمدهای چند صد میلیونی و حتی میلیاردی دارند و بدون پرداخت یک ریال مالیات سهم بسزایی از درآمد کشور را به خود اختصاص می‌دهند. تمامی این مسائل به خوبی نشان می‌دهد که میان وضعیت موجود نظام مالیاتی در اقتصاد ایران با شرایط مطلوب آن، فاصله وجود دارد. اقتصاددانان معتقدند که تدوین و تصویب راهبردهای جامع در سطح مدیریت کلان، حذف معافیت مالیاتی بخش نفت و انرژی، تصویب مبانی قانونی لازم جهت اقتدار نظام مالیاتی، ایجاد ثبات در نرخ‌های مالیاتی و عوارض گوناگون و تسریع در استفاده کامل از چرخه مالیات بر ارزش افزوده و... کشور را قادر می‌سازد تا مالیات را به عنوان ابزاری کارا و توانمند، جایگزین نفت کند و تحقق عدالت را میسر سازد. در این میان اگرچه گزینه‌های دیگری نیز برای جایگزینی اقتصاد وابسته به نفت همچون اقتصاد دانش بنیان وجود دارد، اما اولین قدم در جهت رهایی از دام اقتصاد نفتی رفتن به سوی اقتصاد مبتنی بر مالیات است و با روندی که دولت یازدهم در پیش گرفته است، امید می‌رود که کشور ایران از دام اقتصاد تک محصولی رهایی یابد.