پیشنهاد اشد مجازات برای گیرندگان حقوق‌های نجومی

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس می‌گوید کسانی که با وضع قوانین موجب شده‌اند تا دیگران حقوق‌های نامتعارف دریافت کنند، باید در اولویت مجازات قرار بگیرند. دولت روحانی پیوسته تکرار می‌کند که مسئله حقوق‌ها میراث احمدی‌نژاد است. بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس معتقد است مسئولانی که با وضع قوانین موجب دریافت حقوق نامتعارف دیگران شده‌اند، مجرم هستند و باید به اشد مجازات برسند.

پارسایی سه‌شنبه 13 مهر در صداو سیما گفت نخست باید این گروه از مقامات را مجازات کرد و دسته دوم را که به بهانه قوانین وضع شده، دستمزدهای نجومی گرفته‌اند در اولویت بعدی گذاشت. پارسایی گفته که کمیسیون اصل نود مجلس ۳۰ جلسه برگزار کرده تا در مورد پرونده حقوق‌های نجومی به نتیجه کارشناسی برسد: «بررسی‌ها نشان داد که کمتر از چهار دهم درصد از مدیران چنین دستمزدهایی گرفته‌اند.»

گزارش دیوان محاسبات که یک‌شنبه ۱۱ مهر منتشر شد بیانگر تخلف ۳۹۴ مدیر ارشد دولتی در پرونده فیش‌های حقوقی است.

دولت یازدهم از شروع این بحث و انتشار نخستین فیش‌های حقوقی، موضوع را یک "بحران ساختگی"  و کارزاری سیاسی دانست که از سوی جناح رقیب و رسانه‌های تندرو به راه افتاده است. با گسترده‌تر شدن ابعاد افشاگری‌ها، مقامات دولتی پیوسته تاکید کرده‌اند که حقوق‌ و مزایای میلیونی و نامتعارف، میراثی است که از دولت احمدی‌نژاد برجای مانده است. در اولویت قرار دادن متصدیانی که قوانینی برای این دستمزدها وضع کردند و پیشنهاد پارسایی، در راستای توضیحات و دفاعیات دولت یازدهم است.
اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی از جمله گفته که افشاگری‌‌های مربوط به دستمزدها، به قصد پنهان کردن فساد مالی دولت قبلی است.

معنای حقوق نجومی

طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر حقوق کارکنان دولت می‌تواند در موارد استثنایی تا ماهی ۱۰ میلیون تومان باشد. دیوان محاسبات اما کسانی را در فهرست دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی قرار داده که حقوق ماهانه‌‌شان بیش از ۲۰ میلیون تومان است.

در عین حال، آمارهایی که مقامات دولتی در این زمینه می‌دهند، ناهمگون و مغایر یکدیگرند. روحانی می‌گوید ۱۰۰ تا ۳۰۰ مدیر، جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری می‌گوید کمتر از ۵۰ نفر و  نوبخت، سخنگوی دولت می‌گوید ۴۰ نفر حقوق‌های نامتعارف گرفته‌اند. رسانه‌های منتقد دولت روحانی می‌گویند این نوسان آماری خودش نشانه تلاش دولت یازدهم برای پنهان کردن ابعاد موضوع است. آنها مدعی شده‌اند که برخی مدیران دولت رقمی در حدود صد میلیون تومان دستمزد می‌گیرند.

بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفته است: «باید حقوق‌های پایین را به حقوق‌های بالا نزدیک کرد زیرا بیشتر حقوق‌ها زیر خط فقر است.»

حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران 812 هزار تومان تعیین شده است. انتشار فیش‌های حقوقی، موجب مقایسه درآمد جامعه کارگری با حدود ۱۳ میلیون نفر جمعیت با دستمزدهای چند ده میلیونی مقامات شد.

در گزارش دیوان محاسبات کشور نامی از مدیران متخلف نیامده اما گفته‌‌شده که بیش از پنج میلیارد تومان از پرداختی‌های مازاد و غیرقانونی به خزانه برگشته که نزدیک یک پنجم دستمزدهای نامتعارف دریافتی است. بهرام پارسایی در حالی خواستار اشد مجازات خاطیان پرونده حقوق‌های نجومی شده که برخورد با متخلفان، تا کنون در چارچوب برکناری یا استعفای آنها بوده است.