تغییر قانون وصول مهریه؛ تقویت یا تضییع حقوق زنان؟

طبق قانون فعلی زنان برای دریافت مهریه علاوه بر مراجعه به واحد اجرای ثبت می توانند به دادگاه مراجعه کنند و پس از تشکیل پرونده، مدت زمان رسیدگی به خواسته خود را که معمولا هم طولانی مدت است طی کنند اما قانون لایحه ششم توسعه این روند را تغییر داده است. در این برنامه بر این نکته تاکید شده است که وصول مهریه در هر صورت از طریق اداره ثبت است و در صورت نداشتن نتیجه مطلوب، این امکان وجود دارد که از طریق دادگاه پیگیری شود.در بند 3 ماده 28 لایحه احکام برنامه ششم توسعه آمده است: «تمامی دعاوی ناشی از اجرا نشدن اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، در مرحله بدوی از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگی و اجرا شود.

آیین نامه اجرایی این بند به منظور کاهش مراجعات مکرر برای رسیدگی به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد» یکی از اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، مهریه است. تا پیش از این، وصول مهریه از دو طریق دادگاه و واحد اجرای ثبت انجام می شد، اما این ماده به صورت موکد به این موضوع اشاره می کند که وصول مهریه در هر صورت از طریق اداره ثبت است و در صورت نداشتن نتیجه مطلوب، از طریق دادگاه پیگیری می شود. در این نوشتار بنا داریم تا مزایا و معایب این تغییر را از نگاه نمایندگان مجلس بررسی کنیم.

روند تغییر یافته وصول مهریه

مهریه مالی است که به هنگام عقد نکاح، برابر ضوابط شرع و رسم و عادت از طرف زوج به زوجه پرداخت می شود. زن به مجرد عقد، مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن انجام دهد (ماده 1082 قانون مدنی). بنابراین مهریه در مالکیت زن مستقر شده و در مدیریت او قرار می گیرد.امروزه مهریه از دو طریق قابل مطالبه است، مراجعه به دادگاه خانواده و تقدیم دادخواست مطالبه مهریه یا از طریق اجرای ثبت اسناد. هر کدام از این راه ها، روند خاص خود را دارد. روندی که اکنون در برنامه ششم توسعه و بر اساس بند سوم ماده 28 تغییر کرده است.این تغییر در قانون وصول مهریه اگر چه در ظاهر این گونه به نظر می رسد که راه پر فراز و نشیب دریافت مهریه برای زنان را به مسیری هموارتر تبدیل می کند اما به اعتقاد برخی نمایندگان مجلس موانعی را هم برای زنان و استیفای حقوقشان ایجاد می کند. به عبارتی نمایندگان مردم در مجلس با یادآوری نکات مثبت و منفی تغییر نحوه وصول مهریه زنان در برنامه ششم توسعه معتقدند اگر چه این تغییر، وصول مهریه را قطعی می کند اما زنان نسبت به شرایط فعلی باید هزینه بیشتری برای درخواست مطالبات خود پرداخت کنند و حتی منتقدان این تغییر معتقدند که این موضوع موجب تضییع حقوق زنان می شود.

تقویت یا تضییع حقوق زنان، موافقان و مخالفان

نمایندگان موافق تغییر نحوه وصول مهریه زنان در لایحه برنامه ششم توسعه ضمن تاکید بر این که با این تغییر، وصول مهریه با سرعت بیشتری انجام می گیرد، بیان کرده اند که با تصویب بند سوم ماده 28 لایحه برنامه ششم توسعه به محض مراجعه زنان به ادارات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک به راحتی می توانند مطالبات خود را وصول کنند. آن ها تاکید دارند با این روش حتی اقداماتی مانند توقیف اموال و ممنوع الخروجی طرف مقابل را هم می توان محقق کرد. این در حالی است که مخالفان این شیوه در حال اصلاح معتقدند که در شیوه فعلی زنان، با مراجعه به دادگاه و اقامه دعوی برای دریافت حق مهریه ای خود باید 3.5 درصد میزان خواسته را پرداخت کنند و از حق اعسار نیز برخوردارند اما بر اساس بند سوم ماده 28 لایحه برنامه ششم توسعه، زنان برای مطالبه مهریه خود در مرحله بدوی باید به ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک مراجعه کنند که در این شیوه زنان در مرحله اول درخواست مهریه خود باید 5 درصد میزان خواسته را پرداخت کنند، همچنان که در این شیوه زنان از حق درخواست اعسار هم محروم خواهند شد.

طرح شکایت در سازمان ثبت وصول مهریه را تسریع می‌کند

در این خصوص یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان موافق تغییر در قانون مهریه معتقد است این بند در لایحه برنامه ششم نه تنها موجب تضعیف حقوق زنان نمی شود بلکه در احقاق حق زنان هم موثر است.عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت وگو با خانه ملت، در توضیح تعیین نحوه وصول مطالبات مهریه ای زنان در لایحه برنامه ششم توسعه، گفت: بر اساس بند سوم ماده 28 لایحه برنامه ششم توسعه تمامی دعاوی ناشی از اجرا نشدن اسناد رسمی در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، در مرحله بدوی از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک رسیدگی و اجرا می شود.محمدعلی پورمختار با بیان این که تصویب این بند در لایحه برنامه ششم نه تنها موجب تضعیف حقوق زنان نمی شود بلکه در احقاق حق زنان موثر است، تصریح کرد: طبق این ماده کاری که دادگاه بعد از مدت طولانی و تحمیل هزینه های دادرسی به زنان انجام می دهد با سرعت بیشتری انجام می گیرد.

وی افزود: امروزه برای وصول مهریه، روند طرح شکایت و دادخواست، در صورتی که طرف مقابل هم تقاضای اعسار ندهد، حداقل یک تا دو سال زمان می برد اما با تصویب بند سوم ماده 28 لایحه برنامه ششم توسعه به محض مراجعه زنان به ادارات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک به راحتی می توانند مطالبات خود را وصول کنند.پورمختار با تاکید بر این که مراجعه زنان به ادارات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک به نوعی طرح شکایت است، گفت: با این روش حتی اقداماتی مانند توقیف اموال و ممنوع الخروجی طرف مقابل را هم می توان محقق کرد.این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: با تصویب نهایی این بند، شکایت زنان برای وصول مهریه در ادارات اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک، ثبت و سپس کار ها به صورت اداری دنبال می شود.عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان این که این پیشنهاد در کمیسیون قضایی به تصویب رسید، یادآور شد: این روش به صورت قضایی نیست که طرف مقابل امکان اعتراض و درخواست تجدید نظر یا اعمال ماده 18 یا به نوعی امکان فرار از پرداخت مهریه داشته باشد.

طرح شکایت در سازمان ثبت نافی مراجعه به دادگستری نیست

نایب رئیس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس نیز درباره این موضوع و در توضیح تعیین نحوه وصول مطالبه مهریه از سوی زنان در لایحه برنامه ششم توسعه با بیان این که مراجعه به ادارات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک نافی مسئولیت های قوه قضاییه نیست، گفت: پیش از این هم با استناد به قانون،  تمامی اسناد لازم الاجرا مانند چک یا مهریه را از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک می توانستیم وصول کنیم اما تنها دلیلی که خانواده ها مراجعه به دادگستری را ترجیح می دادند، اعمال ماده 2 قانون نحوه ممنوعیت های مالی بود.یحیی کمالی پور تصریح کرد: طبق قانون فعلی افراد می توانند در مراحل بدوی به دادگستری مراجعه و با اعمال ماده 2 قانون نحوه ممنوعیت مالی، حبس را برای طرف مقابل اعمال کنند.وی با بیان این که به طور قطع مراجعه به سازمان ثبت   اسناد و املاک برای دریافت مهریه نسبت به دادگستری به دلیل تسریع در وصول مطالبات بهتر است، افزود: از این رو تلاش شده در لایحه برنامه ششم توسعه ضمانت اجرایی برای افرادی که به سازمان ثبت اسناد و املاک مراجعه می کنند در نظر گرفته شود.نماینده مردم جیرفت وعنبرآباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ضمانت اجرایی به این شکل که اگر مرد اموالی داشته باشد، این اموال قابل وصول است و اداره اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک می تواند اموال را به مزایده بگذارد و بفروشد بنابراین در نهایت مهریه وصول خواهد شد.

امکان طرح مجدد در دادگستری وجود دارد

نایب رئیس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس با بیان این که اگر بنا به هر علتی درخواست زنان در خصوص مهریه در ادارات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک به نتیجه نرسد آنان می توانند مجدد در دادگستری طرح دعوی کنند، افزود: در خصوص قانون مهریه تا 110 سکه ضمانت اجرایی حبس در نظر گرفته شده و افراد اگر تمکن مالی نداشته باشند به مرور باید مهریه را پرداخت کنند.این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر این که شیوه درنظر گرفته شده در برنامه ششم برای مطالبات مهریه ای زنان سبب تضعیف حقوق آن ها نخواهد شد، گفت: در اصلاح این قانون تنها راه حل اول مراجعه به ادارات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک در نظر گرفته شده و فرد در مراحل بعدی می تواند به دادگستری مراجعه کند.نایب رئیس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: استفاده از ظرفیت سازمان ثبت اسناد برای وصول مهریه نافی صلاحیت های عمومی دادگستری در جهت رفع مسائل زنان نیست.

مطالبه مهریه از طریق ادارات ثبت موجب تضییع حقوق زنان می شود

اگر چه این نمایندگان با نگاهی مثبت به این قانون آن را تسهیل کننده دسترسی زنان به مهریه و مطالبات قانونی خود دانسته اند اما برخی نمایندگان مجلس نظری خلاف این دارند و معتقدند اجرای آزمایشی این موضوع نشان داده ایراداتی به این مسئله وارد است ضمن آن که پرداخت درصدی از مهریه برای مطالبه آن از توان برخی از زنان خارج است و عملا مانعی برای دسترسی آن ها به حقوق قانونی خود است. طیبه سیاوشی شاه عنایتی نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس در گفت وگو باخانه ملت در خصوص اصلاح شیوه وصول مهریه به عنوان یکی از اسناد لازم الاجرا در لایحه برنامه ششم توسعه، گفت: وصول مطالبات اسناد لازم الاجرا مانند مهریه پیش از این در شهر مشهد به صورت آزمایشی (پایلوت) به اجرا درآمده و بر اساس تحقیقات برخی از حقوقدان ها با توجه به اجرای آزمایشی، این طرح دارای دو ایراد قانونی است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان این که با تغییر صورت گرفته زنان برای دریافت مهریه خود باید به دفاتر ثبت اسناد و املاک مراجعه کنند، تصریح کرد: در این روش زنان پس از مراجعه به دفاتر ثبت اسناد و املاک و استعلام اموال همسر می توانند برای وصول مهریه بر اساس شرایط تعیین شده اقدام کنند اما اگر دارایی به نام وی ثبت نشده باشد، هیچ راه دومی برای دریافت مهریه زنان پیش بینی نشده است. وی در خصوص دومین ایراد به تغییر شیوه دریافت مهریه در برنامه ششم، گفت: با مراجعه زنان به دفاتر ثبت اسناد و املاک برای مطالبه مهریه، زنان باید ابتدا 5 درصد مورد مالی سند را پرداخت کنند. به عبارتی در حقیقت زنانی که برای دریافت مهریه خود به دفاتر ثبت اسناد و املاک مراجعه می کنند باید در نخستین مرحله پنج درصد از مهریه خود را بپردازند تا درخواست آن ها ثبت و دنبال شود این در حالی است که اکثر زنان در کشور توان مالی ندارند.

وصول مهریه از طریق دادگستری سخت اما ممکن است

این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: هم اکنون زنان با مراجعه به دادگستری هم مبلغ کمتر برای طرح دعوای مهریه ای خود باید پرداخت کنند و هم پرداخت این مبلغ پیش از طرح دعوا ضروری نیست، اگرچه راه فعلی وصول مهریه یعنی مراجعه به دادگستری سخت است اما در نهایت مهریه زنان محقق می شود اما اصلاح لایحه برنامه ششم توسعه که در شهر مشهد هم آزموده شده نه تنها آسان نیست بلکه وصول مهریه را غیرممکن می کند.

مردان راه های دور زدن قانون را می دانند

«سیاوشی شاه عنایتی» با بیان این که مهریه پشتوانه مالی زنان محسوب می شود، افزود: زنان برای داشتن پشتوانه مالی به دنبال دریافت مهریه خود می روند که سخت کردن روند وصول این حق به ضرر زنان خواهد بود، از این رو در کمیسیون تلفیق برنامه ششم از حق زنان دفاع خواهیم کرد.نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از این که بسیاری از مردان راه های فرار از پرداخت مهریه و دور زدن قانون را به کار می گیرند، گفت: با این شرایط قانون به گونه ای باید بررسی و تصویب شود که راه فرار از قانون و وصول نشدن مهریه زنان اصلاح شود، واقعیت آن است که زنان اگر تمکن مالی داشتند به دنبال دریافت مهریه نمی رفتند پس با این وضعیت نباید راه های دستیابی به پشتوانه مالی آنان را سخت کرد.

حق اعسار برای زنان تنها با مراجعه به دادگاه وجود دارد

در عین حال برخی نمایندگان نیز معتقدند که مفاد لایحه برنامه ششم توسعه درباره قانون مهریه باید شفاف شود تا ابهامات آن برطرف شود به نحوی که زنان در زمان درخواست وصول مهریه متضرر نشوند.محمدجواد فتحی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره تغییر شیوه وصول مهریه زنان در لایحه برنامه ششم توسعه اظهار داشت: وصول اسناد لازم الاجرا در لایحه برنامه ششم توسعه ابهاماتی دارد که باید شفاف شود، در این زمینه تغییر در شیوه وصول مطالبه مهریه، زنان را متضرر می کند.نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: وصول مطالبه مهریه از طریق اداره اجرای ثبت منوط به پرداخت نیم عشر یعنی 5 درصد سند مالی مدنظر در مرحله نخست از سوی فرد است این در حالی است که ثبت شکایت در دادگاه برای وصول مهریه شرایط سهل تری را برای زنان ایجاد می کند.وی با بیان این که بسیاری از زنان امکان پرداخت 5 درصد مهریه در مرحله اول مطالبه در ادارات ثبت را ندارند، افزود: در ادارات ثبت امکان درخواست اعسار برای زنان وجود ندارد این در حالی است که امکان درخواست اعسار در دادگاه وجود دارد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در شیوه فعلی با مراجعه زنان به دادگاه هزینه دادرسی برای اقامه دعوی و برای دادخواست نیز 3.5 درصد میزان خواسته در مرحله نخست است، در واقع زنان با مراجعه به دادگاه نه تنها هزینه کمتری برای درخواست مطالبه مهریه خود نسبت به ادارات ثبت پرداخت می کنند بلکه امکان درخواست اعسار هم برای آنان وجود دارد.بر این اساس به نظر می رسد بیش از هر موضوع قانون جدید مهریه که در لایحه ششم توسعه آمده است نیازمند بررسی و واکاوی بیشتر از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس است تا چنان چه ایراداتی به آن وارد است قبل از آن در جامعه، برطرف شود. بدون شک مطرح شدن شفاف این قانون و برطرف کردن ایراداتی که دارد در عین حال که زمینه دستیابی زنان به حقوق خود را به دنبال دارد ضمن آن در راستای اجرای عدالت عملا شرایطی پیش می آید که مردان نیز از این موضوع متضرر نشوند.