افت قيمت جهاني نفت طي سال‌هاي اخير در شرايطي كشورهاي وابسته به درآمدهاي نفتي همچون ايران را با چالش مواجه كرد كه انتظار نمي‌رفت حتي در بهترين شرايط و توقف روند كاهشي قيمت جهاني نفت، باز هم توليدكنندگان اين طلاي سياه بتوانند دوران اوج قيمتي نفت را دوباره تجربه كنند. در اين شرايط چالش دولت نيز هماهنگ كردن دخل و خرج بود به گونه‌يي كه بتواند كسري حاصل از افت درآمدهاي نفتي را از محل‌هاي ديگر پوشش دهد.
به گزارش ایران‌جیب به نقل از تعادل، در اين بين، درآمدهاي مالياتي به عنوان بخش بالقوه براي افزايش سهم در سبد درآمدهاي دولت پيشنهاد شد كه در اين خصوص نيز گمانه‌زني‌هاي متعددي درخصوص تاب‌آوري درآمد مالياتي در شرايط فعلي اقتصاد كشور مطرح مي‌شد. با اين حال، جلوگيري از فرارهاي مالياتي و گسترده كردن حيطه اخذ ماليات رويكرد جديدي بود كه در اين زمينه اتخاذ شد تا سهم ماليات در درآمدهاي دولت افزايش يابد. در اين خصوص، بررسي عملكرد بودجه چهار ماهه سال 95 نشان مي‌دهد 84 درصد از منابع پيش‌بيني شده از محل ماليات در بودجه 95 محقق شده است. بانك مركزي منابع درآمدي حاصل از ماليات در 4ماهه نخست سال جاري را 29.7هزار ميليارد تومان اعلام كرده اين درحالي است كه در مدت مشابه سال گذشته تنها 23.4هزار ميليارد تومان از اين محل تحقق يافته بود.
هر چند درآمدهاي مالياتي در 4 ماهه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش قابل توجهي داشته اما هنوز عملكرد ماليات نسبت به مقدار مصوب فاصله دارد. در همين حال بررسي مجموع درآمدهاي دولت در 4ماهه نخست سال جاري 31.4هزار ميليارد تومان درآمد داشته درحالي كه رقم مصوب بودجه براي اين مدت 53.5 هزار ميليارد تومان بوده كه از شكاف درآمدهاي دولت با بودجه مصوب خبر مي‌دهد. اين شكاف درحالي رخ داده كه هزينه‌هاي جاري بايد حدود 73درصد منابع را به خود اختصاص مي‌داد درحالي كه به 95درصد افزايش يافته است و اين موضوع از بحران در وضعيت بودجه كشور حكايت مي‌كند. در ادامه تحليل محمد‌تقي فياضي، مدير گروه در دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهش‌هاي مجلس از عملكرد بودجه در 4ماهه نخست سال جاري را مي‌خوانيد.
تصويري از بودجه سال 1395
منابع و مصارف عمومي در سال جاري برابر 294.3هزار ميليارد تومان مصوب شده است. قرار است براي تامين اين ميزان منابع 157.3هزار ميليارد تومان درآمد(شامل 103.8هزار ميليارد تومان ماليات)، 79هزار ميليارد تومان واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌يي(شامل 74.5هزار ميليارد تومان فروش نفت خام و ميعانات) و 57.9 هزار ميليارد تومان واگذاري دارايي‌هاي مالي(شامل 40هزار ميليارد تومان فروش اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسلامي) حاصل شود. طبق ارقام مصوب قرار است منابع حاصل شده به ترتيب 213.7هزار ميليارد تومان صرف اعتبارات هزينه‌يي (جاري) 57.4 هزار ميليارد تومان صرف تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي(طرح‌هاي عمراني) و 23.1هزار ميليارد تومان صرف تملك دارايي‌هاي مالي(بازپرداخت ديون و بدهي‌ها) شود.
در سال جاري، لايحه اصلاحيه بودجه تقديم مجلس شوراي اسلامي شد كه با تغييراتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اگر مفاد اعتباري قانون اخير به قانون بودجه اضافه مي‌شد در مجموع سقف منابع و مصارف عمومي بايد به اندازه 108هزار ميليارد تومان افزايش مي‌يافت يعني منابع و مصارف جديد 402.3هزار ميليارد تومان بود اما متاسفانه هيچ يك از اين اصلاحات در جداول قانون بودجه اعمال نشد. با توجه به موضوع فوق ما هم در بررسي عملكرد قانون بودجه همان ارقام مصوب اوليه را ملاك قرار مي‌دهيم.
عملكرد 4 ماهه اول سال جاري نشان مي‌دهد كه 64 هزار ميليارد تومان منابع عمومي حاصل شده است. درحالي كه طبق ارقام مصوب بودجه بايد در اين 4ماه حدود 100هزار ميليارد تومان منابع عمومي به خزانه واريز مي‌شد. بنابراين تا اينجا بودجه دولت با عدم تحقق 36هزار ميليارد توماني روبه‌رو است. اجزاي اصلي منابع عمومي يعني درآمدها، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌يي و واگذاري دارايي‌هاي مالي به ترتيب 40، 11و 13هزار ميليارد تومان محقق شده است.
مهم‌ترين بخش درآمدها، ماليات‌هاست كه به ميزان 29هزار ميليارد تومان وصول شده است. واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌يي عمدتا متشكل از عوايد حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي است كه به ميزان 10هزار ميليارد تومان محقق شده است. واگذاري دارايي‌هاي مالي عمدتا حاصل فروش شركت‌هاي دولتي و فروش اوراق تعهدزا(مانند اسناد خزانه اسلامي و اوراق مشاركت) است كه در گزارش‌هاي رسمي موجود سهم هر يك مشخص نيست. نكته قابل توجه در اين بخش سهم نفت در منابع عمومي است.
در دهه‌ها و سنوات گذشته ناهمواري جريان منابع به خصوص در ماه‌هاي ابتدايي سال با وصول مناسب عوايد نفتي تا حدودي جبران مي‌شد اما در دو تا سه سال گذشته با كاهش شديد عوايد نفتي اين اهرم ترازكننده از دست دولت خارج شده است. در 4ماهه سال جاري نيز تنها 42درصد از منابع مصوب 4ماهه از محل فوق محقق شده است. البته اين ميزان عدم تحقق عوايد نفتي در سنوات اخير بي‌سابقه است. حتي در دو تا سه سال گذشته كه وضع صادرات نفتي به همين منوال بود، وضعيت از اين بهتر بوده است. به طور مثال ميزان تحقق در مدت مشابه سال قبل 78درصد و در مدت مشابه سال 1393 حدود 83درصد بوده است. دليل افت شديد وصولي منابع نفتي در 4ماهه سال جاري پيش‌فروش منابع حاصل از صادرات نفتي سال 1395 در سال 1394 است. به عبارت ديگر دولت منابعي را كه بايد در سال 1395 وصول و مصرف مي‌كرد در سال 1394 وصول و مصرف كرده است.
بار سنگين هزينه‌هاي جاري بر دوش دولت
در بخش مصارف از 64 هزار ميليارد تومان بالغ بر 60 هزار ميليارد تومان صرف اعتبارات هزينه‌يي يا هزينه‌هاي جاري شده است. يعني نزديك به 94درصد منابع وصولي صرف هزينه‌هاي جاري و عمدتا حقوق و دستمزد شده است. در 4ماهه سال جاري بايد حدود 19هزار ميليارد تومان به طرح‌هاي عمراني اختصاص مي‌يافت درحالي كه تنها يك هزار ميليارد تومان اختصاص يافته است. در شرايطي كه ماه‌ها و فصول ابتدايي سال براي اجراي طرح‌هاي عمراني مناسب است اما صرف‌نظر از عدم تحقق منابع سازمان برنامه و بودجه با وجود مجوزهاي قانوني براي استفاده از اسناد خزانه(بند ز تبصره 5 قانون بودجه) نتوانسته با مديريت مناسب منابع كافي را در ماه‌هاي مناسب سال تخصيص دهد. البته بايد توجه داشت كه جدا از عدم‌النفع ناشي از تاخير در بهره‌برداري از طرح‌هاي عمراني، حقوق برخي از كارگران نيز از اين محل پرداخت مي‌شود و عدم تامين آن خانواده‌هاي آنها را دچار مشكل مي‌كند.
طبق قانون بودجه، كسري بودجه(تراز عملياتي) براي كل سال 56 هزار ميليارد تومان بوده كه مقرر شده 21هزار ميليارد تومان آن از طريق فروش ثروت‌هاي زيرزميني و منابع نسل‌هاي آتي(نفت و گاز) و 35هزار ميليارد تومان ديگر نيز از طريق استقراض(فروش اوراق تعهدزا) و فروش شركت‌هاي دولتي(كه طي چند دهه با فروش نفت خام به وجود آمده‌اند) تامين مالي شود. تا اينجا و براي 4ماهه سال اين كسري بدتر شده و انتظار مي‌رود تا پايان سال به بالاي 78هزار ميليارد تومان برسد.
با كاهش عوايد نفتي سهم ماليات‌ها از منابع عمومي افزايش يافته است. به طوري كه از 35درصد مقرر براي 4ماهه سال به 46درصد افزايش يافته است. همچنين سهم هزينه‌هاي جاري نيز از رقم 73درصد مقرر براي 4ماهه سال به 95درصد افزايش يافته است. سهم عوايد نفتي از منابع عمومي از 25درصد مقرر به 17درصد كاهش يافته است. هزينه‌هاي جاري بايد حدود 73درصد منابع را به خود اختصاص مي‌داد درحالي كه به 95درصد افزايش يافته است.
ضرورت بازنگري در نظام بودجه‌ريزي
با افزايش قيمت نفت در سال‌هاي گذشته و به طور خاص در زمان دولت سابق با وجود هشدار كارشناسان مبني بر پرهيز از مصرف ثروت نفت كه تحت شرايط خاص و با افزايش ناگهاني قيمت‌هاي نفت حاصل شده، دولت سابق نه تنها وقعي به اين هشدارها ننهاد بلكه حتي به حساب ذخيره نيز دست‌اندازي كرد و نتيجه آن جز ساير تبعات منفي اقتصادي، عادت كردن بودجه دولت به عوايد بالاي نفت بود. وقتي بودجه به عوايد بالاي نفتي عادت كرد با كاهش قيمت نفت و عوايد نفتي مشكلات ساختاري نظام بودجه‌ريزي نيز نمايان‌تر مي‌شود. در اين شرايط دولت حتي در تامين حقوق و دستمزد كاركنان خود نيز دچار مشكل مي‌شود چه برسد به سروسامان دادن معضل انبوه طرح‌هاي نيمه‌تمام عمراني. متاسفانه سازمان برنامه و بودجه دولت فعلي نيز در مدت نزديك به چهار سال خدمت خود هيچ اقدام اساسي در جهت حل يا كاهش مشكلات ساختاري بودجه‌ريزي نكرد و وقت خود را صرف تمشيت امور جاري كرده است.
هر چند بايد منصف بود و با نگاه واقع‌‌بينانه مشكلات دولت فعلي را به خصوص با وجود كاهش شديد درآمدهاي نفتي و تحريم‌هاي اقتصادي درك كرد اما اينها مانع از اين نمي‌شود كه دولت به اقدامات اساسي و زيربنايي در جهت اصلاح نظام بودجه‌ريزي دست بزند. اميد است دولت آينده همانند برخي حوزه‌هاي ديگر براي نظام بودجه‌ريزي كشور نيز با برنامه‌يي مدون و كارشناسي وارد عرصه اجرايي كشور شود و حداقل برخي از مشكلات ساختاري نظام بودجه‌ريزي كشور را برطرف كند.
