تكانه‌هاي نرخ ارز اثرات گسترده‌يي بر اقتصاد كشور بر جاي ميگذارد. اثراتي كه پيش‌تر نيز در اقتصاد تجربه شده است و شايد بي‌نظمي‌هاي اقتصادي ناشي از اين تكانه‌هاي ارزي هنوز در برخي زواياي اقتصاد كشور نمايان باشد. به عنوان ملموس‌ترين تكانه ارزي مي‌توان به اواخر دولت دهم اشاره كرد كه نرخ ارز به يك‌باره تا حدود سه برابر افزايش يافت. در اقتصاد ايران كه بخش مهمي از اقلام مصرفي از طريق واردات تامين مي‌شود، تكانه ارزي در جهت افزايش نرخ ارز فشار تورمي شديدي ايجاد خواهد كرد. با اين حال كاهش نرخ ارز نيز تبعات منفي خاص خود را دارد. مهم‌ترين اثر مخرب كاهش نرخ ارز، پايين آمدن رقابت‌پذيري و ضربه به توليد است. در اين ميان اگرچه توليدكنندگاني كه از طريق واردات مواد اوليه مورد نياز خود را تامين مي‌كنند، منتفع خواهند شد اما توليدكنندگاني كه مواد اوليه و مصرفي آنها اغلب داخلي است با كاهش نرخ ارز، حاشيه سود پايين‌تري خواهند داشت كه اين امر رقابت‌پذيري آنها را در بازارهاي جهاني نيز كاهش مي‌دهد.
رهيافت ديگري كه به رد يك توهم تاريخي درخصوص نرخ ارز مي‌انجامد، تاثير كاهش نرخ ارز بر رفاه و سرمايه‌گذاري است. به‌نحوي كه كاهش نرخ ارز نه‌تنها تاثير مثبتي بر اقتصاد ندارد بلكه سرمايه‌گذاري و رفاه را كاهش خواهد داد. البته بايد اشاره كرد كه يك تكانه ارزي مثبت هم رفاه را افزايش مي‌دهد و هم به تشويق سرمايه‌گذاري منجر مي‌شود.
در همين رابطه فصلنامه پژوهش‌هاي اقتصادي مقاله‌يي با عنوان بررسي تاثير تكانه‌هاي نرخ ارز بر سرمايه‌گذاري و اشتغال در ايران به قلم سيدعبدالمجيد جلايي، مهدي نجاتي و فرخنده باقري منتشر كرده است كه در ادامه گزارش «تعادل» از نتايج اين پژوهش و در همين راستا گفت‌وگو با وحيد شقاقي‌شهري، كارشناس اقتصادي را مي‌خوانيد.
اثرات دو سويه تكانه‌ها بر متغيرهاي كلان
براي بررسي اثرات تكانه‌هاي اين متغير در يك اقتصاد لازم است كه اثر تغييرات آن بر متغيرهاي كلان ارزيابي شود. چنانچه نرخ ارز در ايران نيز در چند سال اخير دستخوش تكانه‌هاي فراواني شده است كه تاثير اين تكانه‌ها بر متغيرهاي مختلف در اقتصاد غيرقابل انكار است. به همين دليل علاوه بر اهميتي كه نرخ ارز روز به روز در ميان متغيرهاي كلان اقتصاد پيدا مي‌كند، اهميت خاصي نيز در دوره كنوني در اقتصاد ايران دارد. از اين رو داشتن دانش لازم در مورد چگونگي اثرات اين تكانه‌ها در دوره كنوني مي‌تواند در تصميم‌گيري‌ها و پيشگيري‌ها بسيار موثر واقع شود.
افزايش نرخ ارز موجب افزايش سطح قيمت كالاهاي وارداتي در بازار داخل كشور مي‌شود. از اين رو انتظار مي‌رود كه تقاضا براي اين دسته از كالاها كاهش و تقاضا براي كالاهاي ساخت داخل افزايش يابد. علاوه بر اين با افزايش نرخ ارز، قيمت نسبي كالاهاي صادراتي كشور در بازارهاي خارج كاهش مي‌يابد و در نتيجه انتظار مي‌رود تقاضا براي اين كالاها افزايش يابد. در نتيجه ممكن است توليدات داخلي به سمت بازارهاي خارجي سوق يابد و سهم كمتري در بازار داخل فروخته شود. بنابراين به طور كلي انتظار مي‌رود كه ميزان واردات، كاهش، ميزان صادرات، افزايش، سطح قيمت داخلي افزايش و توليدات داخلي نيز افزايش يابد و در نتيجه، اشتغال و سرمايه‌گذاري افزايش يابد. علاوه بر اين با افزايش نرخ ارز، قيمت كالاهاي واسطه‌يي وارداتي نيز افزايش مي‌يابد بنابراين در بخش‌ها و صنايعي كه توليدات به ميزان زيادي وابسته به نهاده‌هاي واسطه‌يي وارداتي است، انتظار افزايش قيمت تمام شده كالاها وجود دارد و اين افزايش ممكن است از افزايش رقابت‌پذيري كالا در بازارهاي خارجي بكاهد و افزايش قيمت‌هاي داخلي را نيز شدت بخشد. نكته مهم در بررسي نتايج تغييرات نرخ ارز به كشش جانشيني كالاهاي وارداتي با كالاهاي ساخت داخل و نيز كشش جايگزيني كالاهاي صادراتي با كالاهاي عرضه شده در بازار داخل برمي‌گردد. از اين رو افزايش نرخ ارز، كاهش تقاضا براي كالاهاي وارداتي را پديد مي‌آورد اما اگر كشش جانشيني بين اين دسته از كالاها و كالاهاي ساخت داخل كم باشد، سطح قيمت‌هاي داخلي بيشتر تحت تاثير افزايش نرخ ارز خواهد بود.
رشد شاخص قيمت با افزايش نرخ ارز
در پژوهش حاضر، اثرات افزايش و كاهش نرخ ارز با دو سناريو افزايش 10درصدي و كاهش 10درصدي نرخ ارز مورد بررسي قرار گرفته است. يافته‌ها نشان مي‌دهد با افزايش 10درصدي نرخ ارز، شاخص قيمت محصولات ساخت داخل در همه بخش‌هاي اقتصادي افزايش پيدا مي‌كند. در اين ميان بخش نفت و گاز با 12.34درصد افزايش قيمت در رتبه اول، بخش خدمات با 8.10درصد افزايش قيمت در رتبه دوم و بخش صنعت و معدن با 7.72درصد افزايش قيمت در رتبه سوم قرار دارد. قيمت محصولات كشاورزي با 6.22 درصد افزايش كمتر از ساير بخش‌ها افزايش داشته و افزايش قيمت موجب كاهش توليد به ميزان 3.65درصد در بخش كشاورزي و 9.55درصد در بخش صنعت و معدن شده و در مقابل در بخش خدمات افزايش قيمت، توليد را به اندازه 1.71درصد و در بخش نفت و گاز به اندازه 1.42درصد افزايش داده است.
در همين حال اشتغال در بخش كشاورزي 4.01درصد و در بخش صنعت و معدن 8.81درصد كاهش يافته است. اين درحالي است كه در بخش خدمات 2.65درصد و در بخش نفت و گاز 2.22درصد افزايش يافته است.
همچنين رفاه خانوار منطقه‌اي در تمامي مناطق مورد بررسي افزايش يافته است كه ايران با 01/5343 هزار دلار در رتبه آخر قرار دارد. يافته‌هاي اين پژوهش نشان مي‌دهد، سرمايه‌گذاري در تمام مناطق مورد بررسي شامل ايران، كشورهاي عضو شانگهاي، اتحاديه اروپا و كشورهاي داراي بيشترين سهم تجارت با ايران افزايش يافته كه كشورهاي داراي بيشترين سهم تجارت با ايران با 16.08درصد افزايش در جايگاه اول و ايران با 6.92درصد افزايش در جايگاه سوم قرار دارند. در اين ميان كشورهاي عضو شانگهاي با 4.29درصد افزايش سرمايه‌گذاري در جايگاه آخر قرار دارند. در بقيه دنيا نيز سرمايه‌گذاري 9.81درصد افزايش يافته است.
افت رفاه خانوار با كاهش نرخ ارز
بررسي‌ها نشان مي‌دهد، كاهش 10درصدي نرخ ارز شاخص قيمت محصولات ساخت داخل را در همه بخش‌هاي مختلف اقتصادي كاهش داده است. قيمت در بخش نفت و گاز با 12.3درصد كاهش بيشترين تاثير را از كاهش نرخ ارز پذيرفته است. قيمت در بخش خدمات با 8.38درصد كاهش در جايگاه دوم و در بخش صنعت و معدن با 8.12درصد كاهش در جايگاه سوم قرار دارد. قيمت محصولات در بخش كشاورزي با 6.38درصد كاهش در جايگاه آخر قرار گرفته است. كاهش قيمت در بخش خدمات، صنعت و معدن باعث كاهش توليد به ميزان 1.95درصد در بخش خدمات و 1.82درصد در بخش نفت و گاز شده است. كاهش نرخ ارز، افزايش خاص صادرات و واردات را در بخش‌هاي كشاورزي، صنعت و معدن و خدمات به دنبال داشته درحالي كه خالص صادرات و واردات در بخش نفت و گاز افزايش يافته است.
يافته‌هاي اين پژوهش همچنين نشان مي‌دهد، كاهش نرخ ارز، اشتغال را در بخش كشاورزي، 3.75 درصد و در بخش صنعت و معدن 10.05 درصد افزايش داده است. اين در حالي است كه كاهش نرخ ارز، اشتغال بخش خدمات را 3.07درصد و بخش نفت و گاز را 2.74 درصد كاهش داده است. در همين حال كاهش نرخ ارز، موجب كاهش رفاه خانوار منطقه‌يي در تمام مناطق مورد بررسي شده است. به‌طوري كه خانوار منطقه‌يي در ايران با 5349.74 هزار دلار كاهش در رفاه در جايگاه آخر قرار گرفته و بيشترين كاهش در رفاه متعلق به خانوار منطقه‌يي در بقيه دنيا بوده كه 273854 هزار دلار كاهش داشته است. همچنين كاهش نرخ ارز سرمايه‌گذاري كل را نيز در تمام مناطق كاهش داده است. به گونه‌يي كه اين كاهش در ايران، 9.17درصد، در كشورهاي عضو شانگهاي 6.86 درصد، در اتحاديه اروپا 15.98درصد، در كشورهايي كه بيشترين سهم تجارت را با ايران دارند 15.15درصد و در بقيه دنيا 26.4 درصد بوده است.
اين پژوهش، هم‌جهت بودن قيمت با تغييرات نرخ ارز را تاييد مي‌كند، به‌طوري‌كه افزايش نرخ ارز، قيمت را در تمام بخش‌ها، افزايش و كاهش نرخ ارز قيمت را در تمام بخش‌ها كاهش داده است؛ در حالي كه توليد در بخش‌هاي مختلف واكنش‌هاي متفاوتي را در مقابل افزايش و كاهش نرخ ارز از خود نشان م ي‌دهد. به‌صورتي‌كه افزايش نرخ ارز، توليد را در بخش‌هاي كشاورزي، صنعت و معدن، كاهش و در بخش‌هاي خدمات، نفت و گاز افزايش داده است. در مقابل، كاهش نرخ ارز توليد را در بخش‌هاي خدمات، نفت و گاز، كاهش و در بخش‌هاي كشاورزي، صنعت و معدن افزايش داده است. بنابراين واكنش اشتغال نيز در مقابل تغييرات نرخ ارز، در بخش‌هاي مختلف، متفاوت است. به‌طوري‌كه افزايش نرخ ارز در بخش‌هاي كشاورزي، صنعت و معدن، همراه با كاهش توليد، اشتغال را نيز كاهش و در بخش‌هاي خدمات، نفت و گاز همراه با افزايش توليد، اشتغال را نيز افزايش داده است. سرمايه‌گذاري كل در همه مناطق مورد بررسي با تغييرات نرخ ارز هم‌جهت است. بنابراين تكانه‌هاي مثبت نرخ ارز مي‌تواند به‌طور كلي اشتغال را افزايش دهد. همچنين تكانه مثبت نرخ ارز با توجه به ساختار صادرات و واردات موجب افزايش سرمايه‌گذاري مي‌شود. مهم‌ترين توصيه سياستي با توجه به نتايج پژوهش حاضر، اين است كه نرخ ارز بايد متناسب با افزايش سطح عمومي قيمت‌ها تعديل شود تا در بلند‌مدت باعث افزايش سرمايه‌گذاري و اشتغال شود.
معادله متناقض مهار تورم و ارز تك‌نرخي
بررسي تكانه‌هاي ارزي و اثرات آن بر اقتصاد كلان از اين منظر در اقتصاد امروز كشور اهميت مي‌يابد كه بار ديگر مقوله يكسان‌سازي نرخ ارز مطرح شده است. اين‌بار هر چند اختلاف نرخ ارز آزاد و مبادله‌يي زياد نيست و شايد نتوان آن را تكانه ارزي به حساب آورد اما به‌طور قطع فشار تورمي يكي از تبعات يكسان‌سازي نرخ ارز در جهت افزايشي خواهد بود؛ موضوعي كه با هدف‌گذاري دولت در جهت تورم تك‌رقمي در تناقض است. گرچه عموم كارشناسان بر ماهيت يكسان‌سازي نرخ ارز اتفاق نظر دارند اما ساز و كار اين اقدام است كه عملكرد آن را رقم خواهد زد. در همين رابطه، وحيد شقاقي‌شهري تحليلگر مسائل اقتصادي معتقد است نكته مهم نرخ ارز يكسان‌سازي شده است كه مي‌تواند بار تورمي ايجاد كند يا اين بار را به حداقل برساند.
شقاقي‌شهري در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه همه به اين موضوع معترف هستند كه نظام ارز چندنرخي فاسد است، تصريح كرد: «نظام چندنرخي ارز هزينه‌هاي كلاني را به اقتصاد تحميل مي‌كند. با اين حال بايد دولت در اين زمينه هوشمندانه عمل كند تا بتواند تبعات ناشي از يكسان‌سازي نرخ ارز را به خوبي مديريت كند. در حال حاضر فاصله بين نرخ ارز مبادله‌يي و ارز آزاد چندان زياد نيست. بنابراين دولت در جهت يكسان‌سازي نرخ ارز كار سنگيني انجام نخواهد داد. با اين حال بايد منابع ارزي را به خوبي بررسي كند تا فشار تورمي ايجاد نشود.»
وي افزود: «اگر دولت قصد يكسان‌سازي نرخ ارز را دارد بايد روي نرخ 3300 تا 3400 تومان اين كار را انجام دهد. در همين حال بايد تبعات اقتصادي ناشي از يكسان‌سازي نرخ ارز را هم مديريت كند. هر گونه افزايش نرخ ارز، هزينه‌ها را افزايش مي‌دهد و تورم ايجاد مي‌كند. بنابراين اگر دولت هدف‌گذاري تورمي دارد بايد به مقوله فشار بر واردات از كانال افزايش نرخ ارز توجه داشته باشد تا بار تورم كاهش پيدا كند.»
شقاقي‌شهري همچنين به بررسي اثرات تكانه‌هاي ارزي در توليد پرداخت و گفت: «افزايش نرخ ارز اثر متفاوت‌تري در توليد بر جاي ميگذارد. با افزايش نرخ ارز، رقابت‌پذيري افزايش پيدا مي‌كند. با اين حال، برخي توليدكنندگان كه موارد اوليه آنها عمدتا وارداتي است از افزايش نرخ ارز متضرر مي‌شوند. بنابراين افزايش نرخ ارز به نفع توليدكننده‌يي است كه مواد اوليه و نهاده‌هاي توليد آن به صورت داخلي تامين مي‌شود اما به توليدكننده‌يي كه مواد اوليه مورد نياز خود را از طريق واردات تامين مي‌كند، آسيب مي‌زند. بنابراين دولت بايد با در نظر گرفتن اين دو گروه توليدكننده و همچنين مصرف‌كننده نرخ بهينه را براي يكسان‌سازي ارز انتخاب كند.»
وي با بيان اينكه اقتصاد ايران وابسته به واردات است، اظهار كرد: «هر يكسان‌سازي به سمت بالا هزينه تورمي به همراه خواهد داشت. بنابراين دولت كه تك‌رقمي كردن تورم را در برنامه‌هاي خود دارد بايد اين موضوع را مديريت كند تا فشار تورمي ايجاد نشود. در همين حال، با توجه به وابسته بودن اقتصاد ايران به واردات، دولت بايد تا حدامكان اقلام ضروري را از طريق داخل تامين كند تا هزينه افزايش نرخ ارز به مردم تحميل نشود. اقلامي نظير پوشاك، مواد غذايي و ساير اقلام ضروري كه مي‌توان از داخل تامين كرد، در همين گروه مي‌گنجد.»
در اين ميان با توجه به آنچه در خصوص اثرات تكانه‌هاي ارزي بر اقتصاد گفته شد، مي‌توان به اثرات دوسويه يكسان‌سازي نرخ ارز پي برد. در اين ميان، يكسان‌سازي در جهت افزايش نرخ ارز خطر ايجاد فشار تورمي را به همراه خواهد داشت. حال بايد ديد با توجه به رويكرد مهار تورم در دولت يازدهم، يكسان‌سازي نرخ ارز با چه سازوكاري انجام خواهد شد كه فشار تورمي را به بار نياورد.
- روزنامه تعادل