لیزینگ خودرو در ایران هر چند از روز های اوج خود در اواخر دهه 80 فاصله گرفته است، اما آنچه همچنان پابرجا است، اخبار مربوط به تخلفات و کلاه برداری های چند میلیارد تومانی با عنوان "لیزینگ خودرو" است امری که بیش از هر چیز می توان آن را ناشی از ضعف قوانین و عدم نظارت نهاد های مسئول در این زمینه دانست که در نهایت منجر به سرگردانی و زیان خریداران خودرو می شود.
در یک سال اخیر با افزایش چند باره قیمت خودرو از سوی شرکت های تولید کننده و محدود شدن توان خرید مشتریان، بار دیگر شاهد رشد فعالیت شرکت های لیزینگ خودرو هستیم، رشدی که هر چند می توان آن را نشانه ای از بازگشت رونق به بازار خودرو دانست اما در کنار آن می تواند بار دیگر زمینه ساز آغاز موجی از کلاهبرداری ها باشد، امری که بدون شک ضربه ای سنگین به اعتبار این صنعت خواهد زد.
در قوانین بانکی کشور، موسسات لیزینگ مشمول قوانین فعالیت فعالیت در بازار غیرمتشکل پولی هستند و به این ترتیب فعالیت های آن ها باید تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام شود، امری که متاسفانه به نظر می رسد پیگیری چندانی برای اجرایی شدن آن وجود ندارد. بر اساس "دستورالعمل اجرایی تاسیس، نحوه فعالیت و نظارت برشرکتهای لیزینگ" که از سوی مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی منتشر شده است، شرکت های فعال در زمینه لیزینگ خودرو (سواری و سنگین) علاوه بر ثبت در اداره ثبت شرکت ها نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی نیز دارند و برای این منظور حداقل سرمایه ثبتی 60 میلیارد ریالی مورد نیاز است. در همین دستورالعمل تاکید شده است اشتغال به عملیات لیزینگ صرفًا توسط اشخاص حقوقی و با رعایت مفاد این دستورالعمل مجاز است و به این ترتیب تمامی شرکت های لیزینگ تنها در صورت تایید از سوی بانک مرکزی مجاز به فعالیت هستند و شمول این دستورالعمل حتی شرکت هایی که پیش از تصویب آن تاسیس شده اند را در بر می گیرد.
بانک مرکزی به صورت پیوسته لیست موسسات لیزینگ دارای مجوز از سوی این بانک را از طریق سامانه اطلاع رسانی خود در اختیار عموم قرار می دهد و به نظر می رسد در حال حاضر این لیست می تواند بهترین مرجع برای اطمینان خریداران از صحت عملکرد شرکت های لیزینگ باشد اما نقطه تاریک در این میان، فعالیت گسترده انبوه شرکت های لیزینگ خودرو است که بی توجه به آیین نامه های بانک مرکزی و بدون اخذ مجوز، اقدام به فعالیت و حتی تبلیغ می کنند.
صنعت لیزینگ به طور کلی و لیزینگ خودرو به طور خاص بدون شک می تواند به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور عمل کند اما عدم نظارت بر فعالیت های این صنعت به ویژه در دورانی که لیزینگ خودرو گام در مسیر رونق می گذارد می تواند به سان ترمزی در مقابل افزایش فروش خودرو بایستد، امری که در دوران رکود فروش به هیچ عنوان مورد پسند شرکت های خودروساز و در مرتبه بالاتر تصمیم گیرندگان کلان صنعتی و اقتصادی کشور نیست.