جورج آزبورن، وزیر دارایی بریتانیا، گفته است که این کشور آمادگی دارد از موضعی قدرتمند به مواجهه با تحولات آینده برود.
وی در بیانیه‌ای تاکید کرده است که در حال حاضر نیازی به ارائه بودجه اضطراری نیست، هرچند اقتصاد بریتانیا باید خود را با تغییرات منطبق کند. آزبورن گفت که البته برای انجام این اقدامات "کاملا منطقی است که باید تا زمانی که جانشین نخست‌وزیر معرفی شود" صبر کرد.
به دنبال اعلام نتایج همه‌پرسی بریتانیا، دیوید کامرون، نخست‌وزیر، اعلام کرد که از پست خود کناره‌گیری می‌کند.این اولین اظهار نظر وزیر دارایی بریتانیا پس از انجام همه‌پرسی هفته گذشته این کشور است که در آن رأی دهندگان به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند.اعلام نتایج این همه‌پرسی و تبعات احتمالی ناشی از آن بر بازارهای جهانی تاثیر گذاشت و ارزش پوند، واحد پول بریتانیا، بشدت افت کرد.
آزبورن با این سخنان تلاش کرده است تا نگرانی‌های ایجاد شده در بازارها را تا حد امکان کاهش دهد.
او گفت: "گفته بودم که باید برای آینده آماده باشیم و خدا را شکر که این آمادگی را انجام داده بودیم."
وزیر دارایی بریتانیا گفت که فقط بریتانیا است که می‌تواند روند خروج از اتحادیه اروپا را بر اساس ماده ۵۰ لیسبون آغاز کند و تأکید کرد که این اقدام تنها زمانی انجام می‌شود که چشم‌انداز مشخصی درباره ترتیباتی که بریتانیا با دیگر همسایگان اروپایی خود می‌گیرد، وجود داشته باشد.
این اظهارات را می‌توان واکنشی دانست به سخنان برخی از مقامات اتحادیه اروپا که بر آغاز هرچه سریع تر روند خروج بریتانیا از این اتحادیه تأکید کرده بودند.
پیشتر وزیر خارجه فرانسه گفته بود که بریتانیا نمی‌تواند "موش و گربه" بازی کند و باید زودتر تکلیف را مشخص کند.
فرانک والتر اشتاین‌مایر، وزیر خارجه آلمان نیز از بریتانیا خواسته بود "هرچه زودتر" اتحادیه اروپا را ترک کند؛ اگرچه صدراعظم آلمان گفته بود که بریتانیا نباید برای خروج "عجله" کند.
وزیر دارایی بریتانیا در ادامه اظهارات خود گفت که او با مارک کانی، رئیس بانک مرکزی بریتانیا گفتگو کرده است و تاکید کرد که "تدابیر لازم و ضروری در صورتی که به آنها نیاز باشد، اتخاذ شده است."
آزبورن تاکید کرد: "نبایستی عزم ما را دست کم بگیرید."
او افزود که نتیجه همه‌پرسی آنچه که وی می‌خواسته نبوده است، اما تاکید کرد که "مردم بریتانیا راه را پیش روی ما گذاشته‌اند."
به نطر نمی‌رسد که آقای آزبورن در حال حاضر قصد کناره‌گیری داشته باشد. او گفت که بریتانیا به انجام مذاکرات با شرکا و متحدین اروپایی خود برای خروج از اتحادیه اروپا نیاز دارد.
وی تاکید کرد: "قصد دارم نقش فعالی در این مذاکرات داشته باشم."
ماده 50 لیسبون
روند جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا مطابق مفاد آیین نامه این اتحادیه صورت خواهد گرفت.
برابر ماده ۵۰ پیمان لیسبون که در سال ۲۰۰۹ به تصویب اعضای اتحادیه رسیده اما تاکنون هیچ گاه به اجرا گذاشته نشده بود، کشورهای عضو اتحادیه بعد از تصمیم به جدایی باید مذاکرات خود با اتحادیه اروپا را آغاز کنند.
در صورت توافق میان دو طرف بر سر چگونگی عملی کردن این جدایی، کشور خواستار جدایی مطابق مفاد توافق پیش خواهد رفت، اما چنانچه توافقی حاصل نشود، عضویت کشور جدایی‌طلب بعد از گذشت دو سال خودبخود لغو می‌شود.
اگر چه ماده ۵۰ معاهده لیسبون کلیات روند جدایی کشورها از اتحادیه اروپا را مشخص کرده، اما جزئیات آن تنها از طریق مذاکره میان دو طرف مشخص خواهد شد و برای عملیاتی کردن هرگونه توافقی هم ممکن است سالها زمان لازم باشد.