کانال تلگرام ایران جیب
مدیران خودرو 777
مدیران خودرو 777
لست سکند تور مسافرتیلست سکند تور مسافرتی

نرم افزار حسابداری پارمیسنرم افزار حسابداری پارمیس

جبران‌ کاهش قدرت خرید حقوق ‌بگیران


کد خبر : ۲۴۴۷چهارشنبه، ۲۰ آذر ۱۳۹۲ - ۱۰:۴۴:۵۰۵۱۲۴ بازدید

لایحه بودجه 93 در حالی تقدیم مجلس شده که رشد حقوق کارمندان و بازنشستگان در آن 18 درصد یعنی کمتر از نصف تورم موجود در کشور تعیین شده است.

با این که دولت قول داده از طریق کاهش تورم به سطح 25 درصد در سال آینده، فشار معیشتی بر این اقشار ضعیف را کم کند، با این حال با توجه به رشد قیمت ها و تداوم کوچک شدن سفره های این افراد، به نظر می رسد دولت باید برای جبران قدرت خرید حقوق بگیران فکرهای تکمیلی بکند.

اکنون که لایحه بودجه 93 روند بررسی خود در مجلس را آغاز کرده است، به نظر می رسد پیشنهادهای ذیل در این خصوص می تواند مورد توجه نمایندگان قرار گیرد:

1ـ اولین راه، کاهش قابل توجه فشار مالیاتی بر حقوق بگیران شامل کارمندان و کارگران است. در این راستا می توان به دولت و مجلس پیشنهاد کرد رشد مالیات بر حقوق را در سال 93 صفر منظور کنند و دولت کسری منابع ایجاد شده از این محل را از طریق صرفه جویی در اعتبارات جاری جبران کند.

2ـ تحویل منظم و زیر قیمت کالاهای اساسی به حقوق بگیران پیشنهاد دیگر است. با توجه به این که دولت احتمالا قادر نخواهد بود اعتبارات کافی برای تامین سبد کالای کاملا رایگان به کارمندان اختصاص دهد، یک پیشنهاد قابل بررسی این می تواند باشد که دولت با صرف نظر کردن از بخشی از درآمدهای گمرکی خود و اعطای آن به صورت تخفیف به بخش خصوصی این بخش را تشویق به واردات و توزیع کالای ارزان قیمت میان حقوق بگیران کند.

3ـ منظم و شفاف کردن پرداخت ها در دستگاه ها و بخصوص شرکت های دولتی ـ حتی شرکت های بظاهر خصوصی شده که مدیریتش در دست دولت است- می تواند منابع جدیدی را برای توزیع میان بدنه کارمندان در اختیار دولت قرار دهد. دولت می تواند با بررسی دقیق اعتبارات حقوق و دستمزد در سازمان ها، پرداخت های بالا را مهار کرده یا از آن مالیات های هنگفت و ویژه ی تا 50 درصد بگیرد.

همچنین اگر به فوریت امکان اصلاح قانون پرداخت پاداش در بخش عمومی غیردولتی وجود ندارد، دولت می تواند با اعمال رویه های دشوار و سختگیرانه فنی، مالی و حسابداری، از این پرداخت ها مالیات گرفته و آن مالیات را مستقیما به پرداخت های رفاهی کارمندان عادی تخصیص دهد.

از این رو دولت و مجلس می توانند به عنوان اولین گام، در بودجه 93 ماده ای مبنی بر اصلاح عرف و روش پرداخت های بی رویه - مانند آنچه در تامین اجتماعی شاهد بودیم - در شرکت های دولتی و هر کجا ذی حسابان دولتی حضور دارند، وضع کنند تا راه اصلاح باز شود.



اخبار مرتبط

دیدگاه ها

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

سایر خبرها