در حالی که بسیاری از ما هر روز صبح با ماندن در ترافیک مرکز شهر احساس می‌کنیم دنیا به آخر رسیده و دیگر بدتر از این نمی‌شود، بیش از 18 میلیون ایرانی که ناگزیر از سکونت در حاشیه شهرها هستند هر روز با هزاران مشکلی دست و پنجه نرم می‌کنند که دشواری‌های رسیدن به شهر و مرکز آن، تنها یکی از آنها است.
شاید به همین دلیل باشد که حاشیه‌نشینی یکی از اولویت‌های پنج‌گانه آسیب‌های اجتماعی ایران اعلام شده است. این خبر را رییس‌جمهور کشورمان در نشست شورای اجتماعی که هفته گذشته برگزار شد بیان کرد و حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ را پدیده‌ای جهانی دانست که مواجهه با آن، نیازمند مطالعه تجربه‌ها و برنامه‌های دیگر کشورهاست.
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی نیز در همین جلسه اعلام کرد که ۳۰ درصد جمعیت شهری کشور یعنی بالای ۱۹ میلیون نفر در ۱۳۰ هزار هکتار مساحت در بیش از ۲۷۰۰ محله در شرایطی زندگی می‌کنند که با کمبود سرانه خدماتی و زیرساخت‌های نامناسب روبه‌رو هستند. آخوندی به عنوان رییس ستاد ملی بازآفرینی شهری، پیش‌تر نیز با اعلام رقم ۱۸ میلیون نفری حاشیه‌نشینان کشور، از بخشی از مشکلات حاشیه‌نشینان سخن گفته بود؛ اینکه حاشیه‌نشینان، حس تعلق به جامعه را از دست می‌دهند و خود را شهروند درجه دوم می‌دانند که از سوی دیگر شهرنشینان به حاشیه رانده شده‌اند.
توسعه داخلی برای کاهش حاشیه نشینی
اگرچه در سال‌های گذشته دولت‌ها برنامه‌هایی برای ساماندهی به موضوع مسکن کم‌درآمدها و ارتقای وضعیت زندگی در حاشیه‌ها داشته‌اند اما برخی معتقدند همین برنامه‌ها در افزایش حاشیه‌نشینی نقش داشته است.
محمد مهراندیش، استاد دانشگاه در حوزه شهرسازی در پاسخ به پرسش صمت مبنی بر نقش مسکن مهر در کاهش یا افزایش حاشیه‌نشینی، مسکن مهر را نماد و عامل توسعه حاشیه‌نشینی می‌داند و می‌گوید: مسکن مهر، «ارائه یک برنامه بدون مطالعه و تنها یک بخش مشکل را دیدن و فقط ساخت‌وساز کردن» بود و این طرح به هیچ وجه، زیربنای مطالعاتی و مکان‌یابی درست و اصولی نداشت. او با رد این موضوع که مسکن مهر می‌توانست راهکاری برای کاهش حاشیه‌نشینی باشد، این طرح را به نوعی حاشیه‌نشینی «تعمدی» می‌داند؛ یعنی حاشیه‌نشینی که به‌دست خودمان ایجاد شده است. این استاد دانشگاه معتقد است برای کاهش حاشیه‌نشینی در کلانشهرها، در کنار برنامه‌ریزی منطقه‌ای و آمایش سرزمین، می‌توان بر توسعه داخلی شهر و بهسازی بافت‌های فرسوده تمرکز کرد. مهراندیش معتقد است ایده شهرهای جدید، در صورت وجود مبنای صحیح و دقیق مطالعاتی و مکان‌یابی مناسب، می‌تواند جایگزین خوبی برای مسکن مهر در قالب طرح دولت برای مسکن کم‌درآمدها باشد؛ طرحی که حاشیه‌نشینی را افزایش ندهد. او در این زمینه می‌گوید: ایده شهرهای جدید می‌تواند برای شهرهایی که ظرفیت توسعه داخلی ندارند، جایگزین توسعه داخلی شود. البته همواره توسعه داخلی راهکار مناسب‌تر و اولویتی برای کاهش حاشیه‌نشینی است، زیرا در سایر جنبه‌ها نیز آثار مثبت دارد، به عنوان نمونه از تخریب زمین‌های کشاورزی و جنگل‌ها جلوگیری کرده و در حفظ محیط‌زیست تاثیر بهتری دارد.
تاکید این استاد دانشگاه بر توسعه داخلی با برنامه، به‌ویژه در بافت‌های فرسوده است. او معتقد است در کلانشهری مانند تهران، اگرچه توسعه داخلی اتفاق افتاده اما در برخی مناطق بارگذاری جمعیت، بیش از اندازه بوده به طوری که کیفیت زیست‌محیطی و کیفیت زندگی در آن منطقه از بین رفته است.
مهراندیش با تاکید بر اینکه برای کاهش مشکلات حاشیه‌نشینی، باید شهرسازی به معنی واقعی کلمه رعایت شود، می‌گوید: یکی از مشکلات فعلی شهرها این است که به شهرسازی اجازه بروز و حضور در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها را نمی‌دهند و مانع بروز شهرسازی صحیح می‌شوند، این موضوع باعث بروز مشکلاتی می‌شود که هزینه جبران آنها بسیار بالاست. به عنوان نمونه اکنون چه کسی می‌تواند مسکن مهر را به عقب برگرداند و مشکلات آن را برطرف کند؟ این استاد دانشگاه توضیح می‌دهد: در بحث‌های مدیریتی و مشاوره‌ای در حوزه مسکن، مباحث علمی حوزه شهرسازی را کنار می‌گذارند در حالی که اگر به این مقوله به طور جدی توجه شود، همه مسائل زیست‌محیطی و توسعه پایدار را به شکل جامع پوشش خواهد داد، مانع بروز مشکلات حاشیه‌نشینی خواهد شد و برای آنها راهکار خواهد داشت.
حمایت مالی دولت از بازسازی
با توجه به ماهیت چندوجهی مشکلات حاشیه‌نشینی که زندگی یک سوم جمعیت شهرنشین کشور را درگیر خود کرده است، دولت یازدهم رویکرد بازآفرینی شهری این مناطق را در برنامه دارد؛ این برنامه توجه همزمان به راهکارهای اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و کالبدی ـ فضایی را مد نظر قرار می‌دهد. آنطور که وزیر راه و شهرسازی می‌گوید، وزارتخانه متبوع او برای کاهش مشکلات حاشیه‌نشینی، رویکرد «محله‌گرایی» را در پیش گرفته و سیاست «مشارکت‌محوری» اصلی‌ترین رویکرد این وزارتخانه در این موضوع است. ارتقای زیرساخت، توسعه خدمات محله‌ای و نوسازی مسکن در ۲۷۰۰ محله در ۱۶۸ شهر تاریخی، ۴۹۵ شهر با بافت ناکارآمد و ۹۱ شهر با سکونت‌های غیررسمی، از برنامه‌های دولت یازدهم برای ارتقای کیفیت زندگی در حاشیه شهرها است که آخوندی به عنوان رییس ستاد ملی بازآفرینی شهری بر آن تاکید دارد. آخوندی ساماندهی حمل‌ونقل حومه‌ای کلانشهرها را نیز در حل مشکل مهاجرت بی‌رویه به شهرها و حاشیه‌نشینی در سکونتگاه‌های غیررسمی موثر می‌داند و معتقد است اگر مردمی که ساکن کلانشهرها هستند بدانند در صورت زندگی در فاصله ۳۰ تا ۴۰ کیلومتری این شهرها، دسترسی آسانی به‌وسیله حمل‌ونقل عمومی به مرکز شهر دارند، دیگر نیاز به حاشیه‌نشینی در کلانشهرها و سکونتگاه‌های غیر رسمی احساس نمی‌کنند. رییس‌جمهور کشورمان نیز معتقد است برای کاهش حاشیه‌نشینی، استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد در بخش تجمیع، تملک، احیا و خدمت‌رسانی در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، ضروری است.
در بررسی حاشیه‌نشینی مسئله مهمی که می‌تواند خبر خوبی برای تصمیم‌گیران این بحث باشد این است که آخرین جابه‌جایی و مهاجرت‌های بزرگ بین شهری مربوط به دهه ۸۰ بوده و آخرین بررسی رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نشان می‌دهد نرخ رشد حاشیه‌نشینی در ایران کاهش داشته است. آنطور که وزیر راه و شهرسازی می‌گوید از این به بعد، جابه‌جایی‌ها افقی و محله‌ای است. این مسئله به گفته آخوندی، تاکید دیگری بر لزوم ساماندهی بافت‌های فرسوده شهری است. این همان چیزی است که در دستور کار وزارت راه و شهرسازی و ستاد بازآفرینی شهری به ریاست آخوندی بوده و قرار است با ارائه تسهیلات، نوسازی بیش از ۷۳ هزار هکتار بافت فرسوده شهری کشور با برنامه مناسبی دنبال شود. آنطور که محمدسعید ایزدی، مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران اعلام کرده، در بودجه ۹۵ منابعی به این بحث اختصاص داده شده و کمک‌های دولت در این زمینه در دو بخش ارائه خواهد شد؛ یکی بحث منابعی است که برای کمک به اقدامات بهسازی و نوسازی اختصاص می‌یابد و به شکل اهرمی به وزارتخانه داده می‌شود تا در بحث ساماندهی و سکونتگاه‌های غیررسمی هزینه شود. این حمایت همان اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومانی است که در لایحه بودجه ۱۳۹۵ به عنوان نخستین سال از برنامه ششم توسعه برای ساماندهی حاشیه شهرها پیش‌بینی شده است.
او وعده داده که وزارت راه و شهرسازی تلاش می‌کند این بودجه را در ستادهای بازآفرینی شهری به ۵ برابر افزایش داده و این اعتبار را به صورت تشویقی و اهرمی به سایر دستگاه‌ها ارائه دهد. به گفته ایزدی، بخش دوم حمایت‌های دولت، پرداخت مابه‌التفاوت سود تسهیلاتی است که قرار است در چارچوب مصوبه هیات وزیران در قالب ۳۰۰ هزار وام نوسازی در این سال‌ها به متقاضیان پرداخت شود و از محل ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده سال ۹۵ تامین خواهد شد. با این حساب متقاضیان تسهیلات می‌توانند برای نوسازی از وام کم‌بهره برخوردار شوند، بدین شکل که پرداخت ۱۰ تا ۱۲ درصد سود ۲۴ و ۲۱ درصدی وام بافت فرسوده را دولت متعهد می‌شود.