بيژن زنگنه، وزير نفت: بنزين دو نرخي فسادآور است. عباس كاظمي، مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران: اعتقادي به دو نرخي بودن بنزين نداريم. ناصر رييسي‌فرد، رييس اتحاديه جايگاهداران سوخت: دو نرخي شدن بنزين به حق و ناحق شدن در توزيع اين فرآورده مي‌انجامد. ناصر سجادي، مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي: موافق عرضه تك نرخي بنزين هستيم. اينها واكنش مسوولان ارشد صنعت نفت نسبت به دو نرخي شدن بنزين در سال 95 است اما گويي گوش شنوايي براي اين حرف‌ها وجود ندارد، با اين حال داستان به اينجا ختم نمي‌شود. به گزارش «تعادل» و به نقل از تسنيم، وزارت نفت و اتحاديه جايگاهداران سوخت به صورت مجزا اعلام مخالفت خود را به صورت كتبي به هيات دولت و مجلس شوراي اسلامي اعلام كرده‌اند؛ اما بايد ديد پس از پايان بررسي‌هاي قانون بودجه در مجلس و تصويب نهايي آن، چه تصميمي براي نرخ بنزين در سال 95 اتخاذ مي‌شود.
به گزارش ایران جیب به نقل از تعادل، در جريان تصويب لايحه بودجه سال 95 نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بند الحاقي‌اي كه مربوط به حفظ كارت‌هاي سوخت و اخذ عوارض از پرمصرف‌هاي بنزين بود را تصويب كردند. واكنش‌ها به اين مصوبه ناگهاني از سمت نهادها و افراد مختلف آغاز شده بود كه مشخص شد عمر اين مصوبه بسيار كوتاه بوده و با اخطار مهرداد بذرپاش، نماينده اصولگراي مجلس دهم با وجود راي‌گيري و به نتيجه رسيدن به كميسيون تلفيق بازگردانده شد. طبق اين پيشنهاد كه از سوي احمد توكلي مطرح شده بود اگر شما ماهانه بيش از 180 ليتر و كمتر از 220 ليتر بنزين مصرف كنيد، مجبور خواهيد شد 500 تومان اضافه بر هر ليتر بپردازيد. اگر مصرف بنزين شما بين 220 تا 260 ليتر باشد 750 تومان و در نهايت اگر 300 ليتر و بيشتر مصرف كنيد 1000تومان اضافه بابت سوخت خود خواهيد پرداخت. طبق اين روال بنزين 1000توماني، بنزين 1000+500 توماني، بنزين1000+750توماني و بنزين 1000+1000 توماني در برگيرنده حالت‌هاي مختلف سوختگيري در ايران خواهند بود. نكته قابل توجه اينجاست كه دليل چنين تقسيم‌بندي و سازوكار آن به هيچ‌وجه مشخص نبود. نخستين واكنش وزارت نفت در اين زمينه را شاهرخ خسرواني، معاون شركت ملي پالايش و پخش نشان داده و به ايسنا گفت كه هنوز براي واكنش به اين مصوبه زود است چراكه مصوبه بايد به شوراي نگهبان رفته و در نهايت به دولت به عنوان مجري قانون ابلاغ شود. اظهارنظري كه در ادامه و با بازگشت مصوبه به كميسيون تلفيق تا حدودي معناي بيشتري يافت. بسياري از افرادي كه استفاده‌هاي معمولي از اتومبيل‌هاي خود دارند، مصرفي كمتر از 80 ليتر و حدود 60 ليتر در ماه را به ثبت مي‌رسانند. در واقع در نهايت از لحاظ شخصي، پياده شدن اين مصوبه تفاوت چنداني به حال آنها نخواهد داشت. اما در اين ميان هستند كساني كه بر اين باورند چنين طرحي قاچاق سوخت در ايران را كاهش خواهد داد. در مقابل اين افراد البته بسياري نيز معتقدند با كاهش شديد قيمت نفت و رسيدن قيمت فوب خليج فارس بنزين به سطح قيمت بنزين در ايران عملا قاچاق سوخت فايده چنداني براي عاملان نخواهد داشت و اين طرح نيز كاركرد خاصي در اين زمينه ندارد.
به گزارش«تعادل» و به نقل از شانا، بيژن زنگنه، وزير نفت در جريان تصويب مصوبه چند نرخي كردن بنزين توسط نمايندگان مجلس با حمايت از تك نرخي بودن قيمت بنزين گفته بود: اگر مجلس دو نرخي بودن قيمت بنزين را تصويب كند و قانون شود دولت مكلف به اجراي آن خواهد بود اما از ياد نبريم كه چند نرخي بودن قيمت بنزين فساد مي‌آورد و وزارت نفت نه تنها به دو نرخي بودن قيمت بنزين بلكه با دو نرخي بودن هيچ فرآورده نفتي موافق نيست. با اين حال اگر مجلس اين موضوع را تصويب كند، دولت ملزم به اجراي آن است و اينكه آيا دولت طرح اصلاحي درباره بنزين دو نرخي ارائه مي‌دهد به نظر من هنوز در اين زمينه بحثي نشده است.
عباس كاظمي، مدير شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي هم پيش‌تر در گفت‌وگو با «تعادل» در زمينه چند نرخي كردن بنزين توسط نمايندگان مجلس دهم گفته بود: چنانچه مجلس و دولت تصميم بگيرند؛ ملزم هستيم بنزين را دو نرخي و با كارت توزيع كنيم اما با توجه به شرايط كنوني پيشنهادمان تك نرخي ماندن بنزين است و دليلي نمي‌بينيم كه بنزين چند نرخي عرضه شود. در اين ميان ديدگاه جايگاهداران سوخت به عنوان گروهي كه بايد در نهايت اين مصوبه را عملي كنند تقريبا مهم‌ترين بخش ماجرا تلقي مي‌شد. ناصر رييسي‌فرد، رييس كانون كارفرمايان جايگاه‌هاي سوخت پيش از بازگشت مصوبه به كميسيون تلفيق در گفت‌وگوي تلفني به «تعادل» گفته بود:«چنين مصوبه‌يي اصلا قابل اجرا نيست و ناهنجاري‌هاي فراواني را به دنبال دارد.» رييسي‌فرد البته تنها مخالف اين طرح محسوب نمي‌شود. در جريان به تصويب رسيدن اين الحاقيه در مجلس فرهاد دژپسند، معاون رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نيز پيش از به راي گذاشته شدن اين الحاقيه كه توسط احمد توكلي پيشنهاد شده بود، اظهار كرد:«اين پيشنهاد موجب چند نرخي شدن قيمت بنزين، گازوييل و گاز مصرفي خودروها مي‌شود كه با توجه به شناور بودن قيمت نفت دولت را براي اجرا دچار مشكل مي‌كند.» رييسي‌فرد كه معتقد است گروه‌هايي كه بيش از 180 ليتر بنزين مصرف مي‌كنند اصلا گروه محدودي نيستند به يك مثال اشاره كرده و مي‌گويد:«برخي خودروهاي صنعتي كه بين تهران و قزوين در تردد هستند در هر نوبت 180 ليتر سوختگيري مي‌كنند و 8 سيلندر دارند.» او ادامه مي‌دهد:«با اين حال در جلسه‌يي كه با روساي جايگاه‌هاي سوخت داشتيم، تمام افراد حاضر در اين جلسه با اين مصوبه مخالف بوده و معتقد بودند كه قابل اجرا نخواهد بود از طرفي بايد پرسيد اساسا برخي از اين افراد تا به حال شخصا سوختگيري كرده و از نزديك شاهد آن بوده‌اند تا با مشقات محاسبه سيستم چند نرخي آشنا باشند؟»
متن مصوبه نمايندگان مجلس
براساس مصوبه مجلس در بند الحاقي ٨ قانون بودجه سال٩٥ كل كشور دولت مكلف شد، حداكثر چهارماه پس از تصويب اين قانون همه وسايل نقليه سبك و سنگين اعم از بنزيني، نفت گاز و دوگانه‌سوز را به كارت سوخت مجهز كند و از آن تاريخ عرضه هرگونه سوخت به همه وسايل نقليه صرفا با استفاده از كارت مذكور و براساس بندهاي زير انجام شود.
الف: هزينه واگذاري كارت هوشمند سوخت از مالك خودرو دريافت مي‌شود.
ب: قيمت انواع سوخت برابر قيمت آنها در پايان سال٩٤ با رعايت بندهاي اين تبصره خواهد بود.
ج: در صورتي كه وسيله نقليه با استفاده از كارت سوخت جايگاه يا مازاد بر سهميه تعيين شده توسط دولت (سهميه پايه) سوختگيري كند قيمت سوخت تحويلي براساس قيمت تمام شده خواهد بود.
د: قيمت تمام شده موضوع اين تبصره عبارت است از قيمت تحويل در بندر (فوب) خليج فارس به اضافه هزينه‌هاي جانبي شامل ريزش، تبخير، بيمه، انتقال، حمل، توزيع و عوارض قانوني موضوع جزو ٢ تبصره ماده ١٦ و بند ج ماده ٣٨ قانون ماليات بر ارزش افزوده و نرخ كارمزد مناسب پرداختي به جايگاهداران كه از سوي دولت تامين مي‌شود.