در دهه‌هاي اخير، اقتصادهاي جهاني با تغييرات سريع، به شكل و ساختار يكپارچه‌يي دست يافته‌اند. جهاني شدن به عنوان يك واقعيت گريزناپذير همه ابعاد و ساختارهاي مهم جوامع را تحت تاثير خود قرار داده است. اقتصاد ايران نيز كه در سال‌هاي اخير به علت تحريم‌هاي ظالمانه از برخي امتيازهاي جهاني شدن بازمانده بود، در سال اخير و پس از لغو تحريم‌ها به سوي اقتصاد جهاني به حركت درآمده است. رشد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و آزادسازي تجاري يكي از مهم‌ترين تاثيراتي است كه فرآيند جهاني شدن بر اقتصاد ايران خواهد گذاشت اما نكته قابل تامل اين است كه تاثيرات جهاني شدن بر برخي از پارامترهاي اقتصادي ايران چگونه خواهد بود و اثر اين تغييرات بر شرايط زندگي مردم به ويژه بر فقر و توزيع درآمد ميان گروه‌هاي درآمدي چه تاثيراتي خواهد داشت.
به گزارش ایران جیب به نقل از تعادل، در اين خصوص پژوهشي با عنوان «تاثيرات جهاني شدن بر فقر در كشورهاي در حال توسعه» به بررسي ابعاد مختلف جهاني شدن در كشورهاي در حال توسعه پرداخته است. يافته‌هاي اين پژوهش نشان مي‌دهد كه جهاني شدن به عنوان يك واقعيت گريزناپذير بر همه ابعاد مختلف سياسي، اجتماعي و اقتصادي تاثيرگذار بوده كه هركدام از اين ابعاد مي‌توانند اثرات متفاوتي بر فقر داشته باشند. براين اساس، جهاني شدن در ابعاد اقتصادي، سياسي در كشورهاي با درآمد پايين‌تر و بالاتر از ميانگين اعلام شده از سوي بانك جهاني، اثر منفي و معني‌داري بر افزايش فقر دارد. همچنين، جهاني شدن اجتماعي و سياسي در كشورهاي با درآمد بالاتر از متوسط درآمدي بانك جهاني، تاثيرات قابل توجهي بر فقر ندارد، اما جهاني‌شدن اقتصادي اثر منفي بر كشورهاي در حال توسعه با درآمد متوسط كمتر از ميانگين در آمد بانك جهاني داشته است.
بنابراين گزارش، يكي از مهم‌ترين تاثيرات جهاني شدن بر اقتصاد كشورهاي در حال توسعه، افزايش سرمايه‌گذاري خارجي در اين كشورها است. چراكه كشورهاي در حال توسعه همواره با مشكل كمبود سرمايه روبه‌رو بوده‌اند. ورود سرمايه از كشورهاي توسعه‌يافته موجب افزايش موجودي سرمايه در كشورهاي در حال توسعه شده كه اين امر بر افزايش بهره‌وري نيروي كار و درآمد آنها اثرات مثبت دارد و زمينه اشتغال حجم زيادي از نيروي كار موجود در اين كشورها را فراهم مي‌كند. سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي، توليد ناخالص داخلي كشورهاي در حال توسعه را افزايش مي‌دهد. با وجود اين، افزايش توليد ناخالص داخلي موجب رشد درآمد سرانه و كاهش فقر مي‌شود.
در همين حال، با اين سرمايه‌گذاري‌ها، تكنولوژي‌هاي روز به كشورهاي در حال توسعه ورود پيدا كرده و اين خود باعث افزايش بهره‌وري، اشتغال و تعدد بنگاه‌هاي داخلي مي‌شود كه نتيجه آن كاهش فقر و بيكاري در جامعه است. علاوه براين، افزايش بنگاه‌هاي توليدي در كشور، مازاد بر مصرف توليد داخلي را ارتقا مي‌دهد. اين مازاد توليد از طريق صادرات مي‌تواند درآمدهاي كشور را افزايش دهد. همچنين بخش ديگري از اين سرمايه‌گذاري‌ها در حوزه حمل‌ونقل و ارتباطات هزينه مي‌شود. تحول در حمل‌ونقل و شبكه ارتباطات موجب كاهش هزينه‌هاي حمل‌ونقلي شده كه اين خود توليد ناخالص داخلي را افزايش مي‌دهد و از اين طريق هم مي‌تواند فقر را كاهش دهد.
اثرات جهاني شدن بر افزايش فقر در ايران
اگر چه همه فرآيندهاي بالا موجب افزايش توليد و بهره‌وري مي‌شود و از اين منظر فقر كاهش پيدا مي‌كند اما ابعاد جهاني شدن بسته به ساختار كشورها اثرات مثبت يا منفي بر فقر خواهد داشت. جهاني شدن موجب افزايش حجم و تنوع مبادلات كالاها و خدمات و افزايش جريان سرمايه بين‌المللي، تسريع انتقال تكنولوژي، بهبود ارتباطات، توسعه دموكراسي و آزادي‌هاي مدني، حقوق سياسي و... مي‌شود اما نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد در كشورهاي در حال توسعه با درآمد بالاتر و كشورهاي با درآمد پايين‌تر از ميانگين در مواجهه با پديده جهاني شدن اثر متفاوتي دارد. به‌طوري كه جهاني شدن در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و سياسي در كشورهاي با درآمد پايين‌تر از ميانگين اثر منفي و معني‌داري بر افزايش فقر دارد. ساختار اقتصادي ايران نيز براي استفاده از فرآيند جهاني شدن و توسعه در زمينه‌هاي اقتصادي بايد ساختارهاي اقتصادي خود را منطبق بر شرايط و ويژگي‌ها اين ابعاد طراحي كند.
حال بايد بررسي كرد با توجه به اينكه ايران در رده كشورهاي با درآمد ميانگين رو به پايين قرار مي‌گيرد، چه رفتاري را در مواجهه با پديده جهاني شدن از خود نشان خواهد داد وآيا سرمايه‌گذاري خارجي و تحولات جهاني شدن اقتصاد آن موجب افزايش فقر خواهد شد؟ علي فقه مجيدي يكي از محققان اين پژوهش در پاسخ به اين سوال به «تعادل» گفت: «تنها با استناد به نتايج يك پژوهش نمي‌توان به صورت دقيق پيش‌بيني كرد كه جهاني شدن موجب افزايش فقر در كشور مي‌شود.» اين كارشناس و پژوهشگر اقتصادي در ادامه وضعيت ايران را اينچنين تشريح كرد: «براساس نتايج حاصل شده، كشورهايي كه درآمد متوسط آنها از سطح ميانگين اعلام شده از سوي بانك جهاني، كمتر باشد، در مواجهه با فرآيند جهاني شدن دچار فقر مي‌شوند.» وي با بيان اينكه پارامترهاي تاثيرگذار در اين زمينه متعدد است، تصريح كرد: «با توجه به نتايج حاصل شده نمي‌توان يقين داشت كه اقتصاد ايران در مورد سرمايه‌گذاري و ديگر پارامترهاي جهاني شدن دچار افزايش فقر مي‌شود. زيرا ممكن است پارامترهاي اساسي ديگر در اين تحقيق لحاظ نشده باشد.»
سرمايه‌گذاري‌ها و اثرات آن بر ايجاد جهاني شدن
در اين ميان نكته‌يي كه بايد بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد، رشد سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف است چراكه رشد سرمايه‌گذاري يكي از مهم‌ترين تاثيرات جهاني شدن است و اگر سرمايه‌گذاري‌ها بدون نظارت و سياست‌گذاري‌هاي صحيح انجام نشود، عواقب و پيامدهاي نامطلوبي براي اقتصاد كشور خواهد داشت. نكته قابل تامل اين است كه در كشورهاي با درآمد پايين كنترل چنداني بر مديريت سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي وجود ندارد كه اين امر مي‌تواند به دوقطبي شدن دستمزدها و تخصيص نادرست منابع منتهي شود. در چنين شرايطي، در بخشي از توليد دستمزدهاي بالا و در بخش ديگري از توليد دستمزدها حداقلي خواهد بود. همچنين اين مساله سبب انحراف توليد به سمت كالاهاي لوكس و گران‌قيمت مي‌شود. روند پذيرش سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در ايران نشان مي‌دهد كه دولت حضور سرمايه‌گذاران خارجي را طبق اولويت انجام مي‌دهد. صنايع نفت، گاز و پتروشيمي در اولويت سياست‌گذاري‌هاي صنايع ايران است و بخشي از نخستين قراردادهايي هستند كه شركت‌هاي ايراني با سرمايه‌گذاران خارجي تدوين كرده‌اند. اين روش سرمايه‌گذاري نشان مي‌دهد اقتصاد ايران تلاش دارد فرآيند جهاني شدن را به صورت آرام و تدريجي آغاز كند.
هرچند با رفع تحريم‌ها و اجراي برجام بسياري از موانع پيش روي اقتصاد ايران از ميان برداشته شده است، اما سمت و سوي سرمايه‌گذاري‌ها در فضاي پسابرجام به‌طور قطع در موقعيت ايران در فرآيند جهاني شدن تاثيرگذار خواهد بود. هر چند برمبناي يافته‌هاي پژوهشي، كشورهاي با درآمد كمتر از ميانگين در مواجهه با پديده جهاني شدن در معرض فقر قرار دارند اما سياست دولتمردان در اين زمينه در جهت‌دهي به سرمايه‌ها مي‌تواند تاحدودي ايران را براي حركت آهسته و پيوسته در فرآيند جهاني شدن آماده كند.