براساس ترازنامه بانک مرکزی، میزان ذخایر طلای این بانک در پایان سال 91 معادل 60 تن بوده است که در مقایسه با سال 89 و آغاز تحریم‌ها بالغ بر 40 درصد کاهش را نشان می‌دهد. به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر در حاشیه بحث‌های مربوط به عملکرد بانک مرکزی در قبال دارایی‌های بلوکه‌شده ایران، بحث واردات ۱۳تن طلا به کشور از سوی دولت دهم هم مطرح شده است؛ وارداتی که گفته شده با قیمت اونس ۶۰۰ دلاری خریداری شده و زمانی که به کشور رسیده ارزش این ذخایر با قیمت جهانی طلا که به اونسی ۱۸۰۰ دلار رسیده بود، چند برابر شده است. نگاهی به روند تغییر ذخایر طلای بانک مرکزی نشان می‌دهد که از ابتدای آغاز تحریم‌های بانکی، میزان ذخایر طلای بانک مرکزی حدود ۹۵ تن بوده است.
افزایش میزان ذخایر طلای بانک مرکزی در زمان ۶۰۰ دلاری بودن قیمت جهانی هر اونس طلا به سال‌های ۸۵ و ۸۶ بازمی‌گردد که بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور با مشکلی به نام تحریم مواجه نبودند. نکته قابل تامل دیگر اینکه میزان ذخایر طلای بانک مرکزی بنا بر ارقام مندرج در ترازنامه این بانک طی دو سال اول تحریم‌ها یعنی سال‌های ۹۰ و ۹۱ بالغ بر ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده و از حدود ۹۵ تن به ۹/۵۹ تن کاهش پیدا کرده است و به عبارتی فشار اقتصادی وارد شده به منابع دولت دهم که بخشی از آن ناشی از تحریم‌ها بوده، به حدی بوده است که بانک مرکزی مجبور به فروش بالغ بر ۳۵ تن از ذخایر طلای خود شده است تا بودجه ارزی و ریالی دولت وقت را تامین کند. مقایسه این ارقام نشان می‌دهد که بانک مرکزی مجبور بوده است میزان ذخایر طلای خود را طی دو سال تحریم به زیر رقمی برساند که اولین سال آغاز به کار دولت نهم تلقی می‌شود، یعنی سال ۸۴. قابل ذکر است ارقام ترازنامه بانک مرکزی گویای این نکته است که بالاترین ذخیره طلای بانک مرکزی طی دهه هشتاد تا سال ۹۱ مربوط به سال ۹۰ بوده است با ارزشی معادل چهار میلیارد دلار که البته این میزان ذخیره، حاصل رشد قیمت طلا در بازار جهانی در سال مورد نظر بوده است. افزایش قیمت طلا و ارز در سال ۹۱ و به ویژه در سه ماهه پایانی آن، اقتصاد ایران را با بحرانی بزرگ مواجه کرد.
از جمله دلایل این بحران می‌توان به مواردی از قبیل تشدید تحریم‌های ایران از سوی کشورهای متحد غربی، کاهش درآمدهای نفتی، افزایش چند مرحله‌ای نرخ فروش ارز از سوی دولت، حمله به سفارت انگلیس در تهران، سفته بازی و فروش ارز آزاد در بازار توسط دولت جهت پرداخت بدهی‌‌های آن و نیز انگیزه‌های تیم دولت برای باقی ماندن در قدرت با بذل و بخشش در میان توده مردم جهت به دست‌آوردن رای بیشتر در انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری و... اشاره کرد؛ بحرانی که منجر به سه برابر شدن قیمت ارز و طلا و افزایش چندین برابری قیمت بسیاری از کالاهای وارداتی و برخی کالاهای تولید داخل و نیز موجب بیکاری و کاهش شدید قدرت خرید مردم و رکود اقتصادی شد. خوشبختانه همزمان با بالا رفتن نرخ ارز و افزایش قیمت انواع کالاهای وارداتی، اکثر آنها قدرت رقابت خود را در برابر قدرت خرید اکثریت مصرف‌کنندگان کم درآمد ایرانی از دست دادند و بدین ترتیب فرصتی برای آن دسته از تولید کنندگان محصولات داخلی که وابستگی کمتری به مواد خام و قطعات خارجی داشتند پدید آمد تا با قیمت‌های مناسب‌تر به تولید بیشتر محصولات خود پرداخته و بخش قابل توجهی از بازار را به‌دست گیرند.
این تولید کنندگان در عمل نشان دادند که اگر تولید داخلی مورد حمایت دولت قرار گیرد می‌توانند نیاز طبقات پایینی جامعه را تا حدود زیادی تامین کنند. صرف نظر از این مسائل عضو کمیسیون امنیت ملی اعلام کرد دولت قبل دو میلیارد دلار از غرب اوراق قرضه خریداری کرد. دولت قبل که شعار ضد استکبار می‌داد و در ظاهر به اقتصاد مقاومتی پایبند بود، بسیاری از منابع ملی را به هدر داد که اکنون دولت باید به دنبال حل این مشکلات باشد. بار‌ها مسئولان دولت قبل و حامیان آنها اعلام کرده‌اند که نمی‌توان به آمریکا اعتماد کرد. بار‌ها این افراد سعی در تخریب دولت و نادیده گرفتن زحمات تیم دیپلماسی دولت یازدهم کرده‌اند. باید این موضوعات به طور جدی پیگیری شود. عده‌ای به دنبال ربط دادن این مشکلات به برجام و عملکرد دولت یازدهم و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای هستند اما این مسائل و موضوعات هیچ ارتباطی به برجام و عملکرد دولت فعلی ندارد. دولت یازدهم باید به دنبال شفافیت اذهان عمومی باشد چرا که این مسائل به طور ناگهانی مورد توجه قرار گرفت و حتی خود دولت هم از آن بی خبر بود. اگر مجلس از این مسائل با خبر بود، بی شک با آن برخورد می‌کرد.
