در روز‌هاي پايان سال بار ديگر افزايش احتمالي قيمت بنزين به محل بحث و تبادل نظر در ميان مسئولان و كارشناسان تبديل شده است. افزايش حدود 40 درصدي قيمت بنزين در سال 94 باعث مي‌شود برخي كارشناسان عنوان كنند ديگر براي سال ۹۵ نبايد قيمت اين سوخت اساسي در كشور افزايش پيدا كند. مسئولان نيز تاكنون عنوان كرده‌اند، دولت هنوز تصميمي براي افزايش قيمت بنزين نگرفته است.
قيمت بنزين و قيمت‌گذاري آن از مهم‌ترين قيمت‌گذاري‌هاي كشور است، چرا كه با افزايش قيمت بنزين، هر چند اندك، قيمت همه كالا‌ها افزايش پيدا مي‌كند. اين مساله فقط به كالا‌ها و اقلام مختلف مربوط نشده و به خدمات ارائه شده در سطح شهر هم كشيده مي‌شود. به عنوان مثال با افزايش قيمت بنزين، كرايه تاكسي‌هاي سطح شهر، خود به خود افزايش يافته و هيچ نرخ مصوبي هم مورد نظر نيست. حال گران كردن كرايه تاكسي‌ها را در نظر گرفته و درباره ديگر خدمات جايگزين كنيد. به‌طور كلي بايد اينطور گفت كه افزايش قيمت بنزين در كشورمان، مجوزي براي گران كردن همه‌چيز است. در ۴۰ سال گذشته، قيمت بنزين در مقاطع مختلف زماني، دستخوش افزايش و نوساناتي شده است. قيمت ناچيز يك توماني بنزين در سال ۵۷ و قيمت سه توماني آن در سال ۵۹ موجب شده تا همه با نگاه به آن سال‌ها حسرت بخورند. تا حدودي، اين قيمت‌هاي ناچيز، تا پايان جنگ تحميلي باقي بود، اما در سال ۶۹ قيمت بنزين بعد از يك دهه ثبات در قيمت ها، با دو تومان افزايش رو به رو شد و به قيمتي پنج توماني رسيد.
شايد در خاطر‌ها باشد كه در خلال جنگ تحميلي، كوپن بنزين براي خريد بنزين در اختيار رانندگان قرار مي‌گرفت و مانند امروز، استفاده از بنزين آزاد در جايگاه‌هاي سوخت معنايي نداشت. قيمت بنزين در سال‌هاي ميان ۷۴ تا ۸۳ افزايش چشمگيري نداشت، اما از سال ۸۶ تا امروز روند صعودي خود را با شيبي تقريبا تند طي كرده است، به‌طوري كه در سال ۷۴ و ۷۶ قيمت بنزين ۱۰ و ۱۶ تومان بود و اين قيمت در سال ۸۰ و ۸۳ با شيبي ملايم به ۳۸ و ۸۰ تومان رسيد. طبيعي بود كه اين افزايش قيمت با رشد‌هاي بيش از ۱۰۰ درصد روبه‌رو شدند. بايد توجه داشت كه قيمت حامل‌هاي انرژي در كشورمان بسيار كمتر از كشور‌هاي ديگر است. تا حدودي مي‌توان گفت قيمت بنزين در ايران ارزان ترين بنزين در جهان است. هر ليتر بنزين در ايران هزار تومان است، اما بنزين در سوئد ليتري هفت هزار و ۷۵۶ تومان عرضه مي‌شود. با توجه به آمار ها، ارزان بودن قيمت بنزين در سال‌هاي گذشته، همواره موجب قاچاق اين فراورده شده است.
114 ليتر براي هر قاطر!
قيمت ارزان بنزين در سال‌هاي اخير موجب شد تا اخباري مبني بر قاچاق بنزين به كشور‌هاي منطقه، منتشر شود. برخي منابع خبري مي‌گويند ۲۰۰ قاچاقچي در هر شب سه نوبت بنزين ايران را فقط به تركيه و كردستان عراق قاچاق مي‌كنند كه اين قاچاق‌ها با قاطر صورت مي‌گيرد! اين اخبار مربوط به يك يا دو مرز است و بايد مرز‌هاي ديگر مانند مرز‌هاي شرقي ايران را هم به اين سياهه اضافه كنيم. اگر در نظر بگيريم كه هر قاطر ۱۱۴ ليتر بنزين حمل مي‌كند و اين روند سه نوبت در روز ادامه داشته باشد، روزانه ۳۴۲ ليتر بنزين فقط از طريق سه قاطر صورت مي‌گيرد. اكنون محاسبه كنيد كه بيش از ۲۰۰ قاچاقچي در روز سه نوبت، عمل قاچاق انجام مي‌دهند. آنطور كه منابع خبري اعلام مي‌كنند، تعداد قاطر‌هايي كه بنزين قاچاق مي‌كنند، در مرز‌هاي كشورمان معلوم نيست. حال اينكه اين بنزين از چه راهي و از چه وسيله‌اي صورت مي‌گيرد چندان مورد نظر نيست، آنچه مورد اهميت است بنزيني است كه با قيمت ارزان قاچاق مي‌شود. با توجه به وسعت بسيار زياد مرز‌هاي شرقي، بررسي‌هاي سطحي نشان مي‌دهد قاچاق بنزين چند برابر بيشتر از اين مرز‌ها اتفاق مي‌افتد. دليل اين حجم از قاچاق بنزين، ارزاني بنزين كشورمان است. بر اساس آمار‌هاي شركت ملي نفت، روزانه بيش از ۵۰ ميليون ليتر بنزين در داخل كشور توليد مي‌شود كه اين مقدار جوابگوي نياز داخل نيست. براي برطرف كردن نياز داخل، دولت مجبور به استفاده از ارز دولتي براي جبران مازاد نياز به بنزين است. اين مساله به معناي اين است كه دولت با وجود افزايش بنزين به هزار تومان، همچنان بابت بنزين جايگاه ها، يارانه پرداخت مي‌كند؛ يارانه‌اي كه از جيب مردم خارج مي‌شود و قاچاقچيان آن را به عنوان يك ماده بي ارزش به همسايگان كشورمان ميفروشند.
افزايش قيمت بنزين در هاله‌اي از ابهام
بنزين يكي از استراتژيك ترين كالا‌ها در اقتصاد ايران به حساب ميآيد كه سرنوشت اين فراورده از سياست جدا نمي‌شود. بررسي‌ها نشان مي‌دهد در مجالس شوراي اسلامي گذشته، همواره بر ثبات در قيمت بنزين پا فشاري مي‌شده، اما اين موضوع نشان‌دهنده آن است كه جناح‌‌هاي سياسي براي حفظ موقعيت خود در ميان مردم از عدم افزايش قيمت بنزين دفاع مي‌كردند. اين سياست‌هاي به ظاهر خير خواهانه در راستاي همان سياست‌هاي پوپوليستي بود كه از ابتدا در قاموس برخي بود. در مجالس گذشته برخي نمايندگان نسبت به ارائه طرح تثبيت قيمت‌ها اصرار داشتند كه در قالب اين طرح حامل‌هاي انرژي سه سال هيچ افزايشي نداشت. اين مساله مثبت به نظر مي‌رسيد و همين امر موجب شد تا در سال‌هاي پس از آن سه سال، بحران مصرف بالاي انرژي در ايران تشديد شود و اين بحران با رشد قيمت‌ها به دليل طرح هدفمندي يارانه‌ها با افزايش دوباره همراه شود. بعد از افزايش قيمت بنزين با شيب نسبتا ملايم در سال‌هاي بعد از انقلاب، پس از سه سال ثبات نسبي در قيمت اين حامل انرژي، با اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها قيمت اين فراورده مهم در كشور با رشدي ۴۵۰ درصدي رو به رو شد، چرا كه اين قيمت ارزان در سال‌هاي اخير موجب شده بود تا قاچاق اين فراورده استراتژيك روز به روز بيشتر شود. بحث‌ها و اظهارنظر‌ها در ماه‌هاي پاياني سال جاري درباره افزايش دوباره قيمت بنزين مطرح شده است كه هنوز هيچ تصميم قطعي در اين مورد اتخاذ نشده است. هر چند تصميمي براي افزايش قيمت بنزين گرفته نشده اما بررسي‌ها و ارقام نشان مي‌دهد، احتمال رشد قيمت اين فراورده در سال آينده منتفي نيست.
با از ميان رفتن كارت‌هاي سوخت، در آستانه سال ۹۴، مسئولان دولت اعلام كردند كه بنزين افزايش پيدا نمي‌كند اما بايد توجه داشت كه در سال جاري بنزين نيمه يارانه‌اي از ميان سبد سوختي رانندگان خداحافظي كرد و بنزين تا حدودي تك نرخي شد. از اين رو استناد به پيشينه قيمت بنزين در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد، احتمال اينكه قيمت بنزين در سال آينده افزايش پيدا كند، وجود دارد. از ابتداي سال آينده عرضه بنزين سهميه‌اي و نيمه يارانه‌اي متوقف شده و بنزين تك نرخي عرضه مي‌شود و بر اين اساس بنزين معمولي ليتري ۱۰ هزار ريال عرضه مي‌شود و برخي نيز از افزايش پنج درصدي نرخ بنزين خبر مي‌دهند. برخي كارشناسان معتقدند زماني كه قيمت نفت در بازار‌هاي جهاني كاهش داشته و به زير سي دلار رسيد، قيمت بنزين كاهش قابل توجهي يافت و به دنبال اين مسائل نرخ بنزين در داخل كشورمان به نرخ جهاني نزديك شد. بنابراين مساله افزايش قيمت بنزين منتفي است اما با كاهش قيمت نفت در سال جاري، شايد دولت مجبور باشد قيمت برخي كالا‌ها را گران كند. شايد به دليل فاصله قيمتي بنزين داخلي با كشور‌هاي همسايه و منابعي كه از اين راه هدر مي‌رود، دولت تصميم به افزايش دوباره نرخ بنزين داشته باشد. روز گذشته بيژن زنگنه، وزير نفت درباره آخرين وضعيت تصميم‌گيري براي افزايش قيمت بنزين در سال ۹۵ گفت كه تصميم‌گيرنده درباره نرخ بنزين، دولت است. او درباره پيشنهاد وزارت نفت مبني بر افزايش قيمت بنزين در سال آينده اعلام كرد كه تاكنون اين وزارتخانه پيشنهادي نداده است.
آرمان- حجت صالحي