گزارش صندوق بين المللي پول، ايران را در جايگاه هفدهم جدول نرخ بيكاري در جهان معرفي كرده است. بر اين اساس ايران با نرخ 13.1 درصد درحالي رتبه هفدهم را به خود اختصاص داده كه كشورهايي چون يونان،اسپانيا ، پرتغال و چند عضو ديگر اتحاديه اروپا نرخ بيكاري بيشتري دارند.
با نگاه مثبت و تبليغاتي مي توان گفت همين كه چند كشور اروپايي نرخ بيكاري بيشتري دارند مايه اميدواري و دلگرمي ما مي تواند باشد(!) اما اندكي دقت اين واقعيت را پيش رو قرار مي دهد كه صرف قرار داشتن در ميان 20 كشور دنياكه نرخ هاي دو رقمي دارند اسباب نگراني و به منزله هشداري جدي است و هنگامي مي توان ابعاد قضيه را دريافت كه چند نكته مورد توجه قرار گيرد:
نخست اين كه 16 كشوري كه نرخ بيكاري آنها بيش از ايران اعلام شده به ترتيب عبارتند از:
مقدونيه(30 درصد)، بوسني(27 درصد)، يونان(26.9)، اسپانيا(26.8)،آفريقاي جنوبي(26)، صربستان(25)، سودان (19)، ارمنستان(18.5)، پرتغال(17.4)، قبرس ، گرجستان، تونس، كرواسي، بلز، جاماييكا و اسلواكي ( از 17 تا 13.6 درصد)
هيچ يك از اين 16 كشور توليد كننده نفت وگاز نيستند. به عبارت ديگر نفت وگاز يكي از بزرگ ترين جاذبه هاي سرمايه گذاري است و همين سرمايه گذاري ها اشتغال زاست. از اين رو حضور ايران در اين فهرست از فقدان سرمايه گذاري در حوزه نفت و گازو چالش هاي جدي اين دو صنعت به خاطر تشديد تحريم ها حكايت مي كند. ضمن اين كه هيچ يك اين كشورها همسايه ما و در اين منطقه نيستند و حضور چند كشور اروپايي نبايد اين توهم را ايجاد كند كه وضع اشتغال ما به آن بدي كه تصور مي كنيم نيست.
فراموش نكنيم جايگاه ايران بر اساس نرخ 13.1 درصدي هفدهم اعلام شده است. اين نرخ اما از كجا آمده است؟ از احتساب كسي كه در هفته قبل تنها يك ساعت كار كرده در زمره شاغلين، از محاسبه نكردن كساني كه تنها چند ساعت در هفته كار مي كنند و اصطلاحا اشتغال ناقص دارند در جمع بيكاران و از چشم پوشي از جمعيتي كه واقعا بيكار است اما چون متقاضي كار نيست در بخش جمعيت غير فعال تعريف مي شود، به عبارت ديگر زن تحصيل كرده اي كه به دنبال كار نيست به سبب تعلق به جمعيت غير فعال بيكار محسوب نمي شود ولو واقعا بيكار باشد.
در واقع اين جمعيت فعال است كه به دو بخش شاغل و بيكار تعريف مي شود و تازه كسي كه هفته قبل يك يا دو ساعت كار كرده يا سربازي كه دوران خدمت وظيفه را مي گذراند و مقرري دريافت مي كند نيز شاغل به حساب مي آيد و همه اينها جمعيت بيكاران را به نسبت جمعيت فعال 13.1 درصد نشان مي دهد. حال آن كه بخش قابل توجهي از جمعيت غير فعال اين قابليت را دارد كه چون شاغل نيست در زمره بيكاران احصا شوند و شاخص 13.1 درصد را بالا ببرند.
آمارها حاكي از آن است كه نرخ بيكاري در جوانان سر به 27 درصد مي زند و نيم ميليون نفر نيز كمتر از 16 ساعت در هفته كار مي كنند.به بيان ديگر اگر قدري چاشني واقعيت را در اين آمار بالا ببريم مي توانيم رتبه ايران را تك رقمي هم تصوير كنيم.اين نكته را هم بايد لحاظ كرد كه در برخي كشورهاي ديگر بالا بودن نرخ بيكاري به خاطر پايين آوردن نرخ تورم است. به همين خاطر اصطلاح " شاخص فلاكت" ابداع شده كه از مجموع دو نرخ بيكاري و تورم به دست مي آيد. به بيان ديگر نرخ بيكاري 20 درصدي با نرخ بيكاري 10 درصدي، شاخص فلاكت 30 درصدي را پيش رو قرار مي دهد و پايين بودن يكي مي تواند توجيه بالا بودن ديگري باشد. اقتصاد ايران اما به تورم 40 درصدي هم مبتلاست و نرخ بالاي بيكاري با تورم پايين توجيه نمي شود.
از سوي ديگراقتصاد ايران به هيچ يك از 16 كشور ديگر كه نرخ بيكاري بالا دارند شبيه نيست. بنابراين چنين نرخي خصوصا با توجه به اين كه نصف عدد واقعي مي نمايد قابل توجيه نيست.با اين همه جا دارد روشن شود اولويت اقتصاد ايران كدام است: نرخ بيكاري، نرخ تورم يا وضعيت يارانه ها؟ مادام كه اين اولويت مشخص نشود براي كاهش نرخ تورم دولت اقدام به كاهش نرخ ارز مي كند تا باواردات كالاها قيمت ها را پايين بياورد و در نتيجه به بيكاري دامن مي زند و براي ايجاد رضايت، نقدينگي پمپاژ مي كند و عملا تورم را بالا مي برد.
به نظر مي رسد براي جامعه دستكم در كوتاه مدت نرخ تورم مهم تر از كاهش نرخ بيكاري باشد چرا كه بخشي از نيروي كار ايران اساسا مايل به ورود به جمعيت فعال كشور نيست. از اين رو اولا نبايد خود را با آمارهايي بفريبيم كه مي دانيم گاه از واقعيت دور است و ثانيا در تحليل هاي داخلي به شاخص فلاكت بيشتر توجه كنيم كه هر دو را در نظر دارد.