به‌ظاهر مدیران شرکت نیسان از شراکت‌شان با خودروساز دولتی فرانسه یعنی رنو راضی نبوده و براساس گزارش‌ها این شرکت ژاپنی به منظور کاهش نفوذ دولت فرانسه در شراکت و اتحاد خود با رنو، به دنبال خروج از زیر سلطه این خودروساز فرانسوی است.درخواست تجدیدنظر در شراکت با رنو زمانی مطرح شد که دولت فرانسه در ماه آوریل اقدام به افزایش سهام خود در رنو کرد. در همین رابطه، امانوئل ماکرون وزیر اقتصاد فرانسه سهام دولت فرانسه در شرکت رنو را با 15درصد به 19/7درصد افزایش داد و به این ترتیب دو حق‌رأی را برای خود به‌دست آورد. حال مدیران شرکت نیسان به دنبال آن هستند تا با تجدیدنظر در شراکت خود با رنو اقدام اخیر دولت فرانسه را بی‌اثر کنند.
در سندی که بیانگر جایگاه نیسان است، این شرکت خواهان اعمال محدودیت‌هایی در زمینه حق رأی در شرکت رنو بوده و همچنین خواهان تضمین کتبی جهت عدم دخالت خودروساز فرانسوی در عملیات اجرایی این شرکت است. به گفته یک منبع نزدیک به رنو این شرکت 43/4درصد از سهام شرکت نیسان را در اختیار دارد. همچنین منبع مذکور گزارش روزنامه فرانسوی لوفیگارو را نیز در این رابطه تایید کرد.
براساس طرح جدید، هرگونه نقض تعهدات از سوی طرف فرانسوی این امکان را برای نیسان فراهم می‌کند تا سهام شرکت رنو را خریداری کرده و اتحاد خود با این خودروساز فرانسوی را لغو کند. گفتنی است انتشار این گزارش‌ها در حالی صورت می‌پذیرد که شرکت رنو – نیسان و دولت فرانسه از هرگونه اظهار نظر در این رابطه خود‌داری می‌کنند. با این حال انتظار می‌رود، رویارویی کارلوس گوسان مدیر اجرایی نیسان و رنو و امانوئل ماکرون وزیر اقتصاد فرانسه در 11 دسامبر، زمانی که هیات‌مدیره شرکت رنو برای تصمیم‌گیری در رابطه با افزایش سهم دولت فرانسه در رنو تشکیل جلسه خواهد داد، ادامه خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری رویترز، مقامات دو شرکت نیسان و رنو به مدت دو ماه مذاکرات محرمانه خود را جهت حل مشکل ایجاد شده ادامه دادند و در جریان این مذاکرات شرکت نیسان تهدید کرده که با افزایش سهام خود در شرکت رنو و رساندن آن به 25 درصد، به نفوذ و سلطه این شرکت فرانسوی خاتمه خواهد داده و حق رأی خود را اعمال خواهد کرد. گفتنی است که شرکت نیسان ژاپن در حال حاضر 15درصد از سهام رنو را بدون حق رأی در اختیار دارد.
رویترز در ماه گذشته میلادی گزارش داد که دولت فرانسه به منظور حل و فصل مشکل ایجاد شده، پیشنهاد کرده تا محدودیت‌هایی بر حق رأی خود در شرکت رنو اعمال کند. براساس قوانین جدید فرانسه، قرار است تا قدرت رأی دولت این کشور در شرکت رنو از 18 به 28درصد افزایش یابد که این موضوع دولت فرانسه را به اقلیتی قدرتمند در هیات‌مدیره رنو بدل خواهد کرد. با این وجود یک منبع نزدیک به مذاکرات اخیرا اعلام کرد که طرفین در حال کار روی یک توافق بوده و جهت دستیابی به آن حاضرند با یکدیگر سازش کنند. همچنین منبع مذکور اظهار داشت که در حال حاضر درخواست‌های نیسان به پیشنهادهای دولت فرانسه بسیار نزدیک شده است.
به عقیده کارشناسان و تحلیل‌گران حوزه خودرو، مشکلات اخیر میان رنو و نیسان بیانگر فاصله دو شرکت در ساختار رسمی‌شان است. طوری که رنو کنترل کامل امور اجرایی را در دست گرفته است. از سال 1999 که رنو شرکت نیسان را از ورشکستگی نجات داد، شرکت ژاپنی موجبات رشد و توسعه سرپرست فرانسوی خود را در بسیاری از حوزه از جمله مهندسی فراهم آورده است. براساس اطلاعات ارائه شده از سوی منابع نزدیک به مذاکرات، نیسان تا حدودی از تقاضای اولیه خود در زمینه در اختیار داشتن حق رأی به سهامداری متقابل تغییر یافته است. در مقابل مدیران خودروساز ژاپنی به دنبال کاهش کنترل رنو بر نیسان از طریق تعهدات کتبی هستند. گفتنی است قرارداد اتحاد دو شرکت در سال 2002 این امکان را به رنو می‌دهد تا علاوه بر سایر امتیازاتی که در اختیار دارد، سه مدیر ارشد نیسان را انتخاب کند.
براساس گزارش منتشر شده در روزنامه لوفیگارو، نیسان به دنبال آن است تا رنو به عدم‌دخالت در اداره امور و عملیات اجرایی آن است. این موضوع در نهایت می‌تواند به محدود شدن امتیازات و سلطه رنو در شرکت نیسان منجر شود. در همین راستا اتحادیه کارگران شرکت نیسان نیز در ارتباط با به خطر افتادن اتحاد 16ساله رنو- نیسان در پی اقدام دولت فرانسه در افزایش سهام خود در شرکت رنو، هشدار داد. این اتحادیه در بیانیه خود اظهار داشت که افزایش سهم دولت فرانسه و قوی‌تر شدن حق رأی آن در هیات‌مدیره رنو مغایر با روح همکاری دو شرکت رنو و نیسان است.
در بخش پایانی بیانیه اتحادیه کارگران شرکت نیسان آمده است: «امیدواریم با حل و فصل مشکلات ایجاد شده، زمینه‌های همکاری‌های موفق دو شرکت همزمان با حفظ استقلال شرکت نیسان، مجددا ایجاد شود.»