از روزي كه محمد باقر نوبخت به عنوان مشاور اقتصادی رييس جمهور منتخب در برنامه زنده تلویزیونی پایش شركت كرده و ضمن تشریح برنامه‌های اقتصادی رییس‌جمهور در مورد صنعت خودرو قول ارزاني داد، زمان زيادي نمي گذرد؛ اما كويا قرار نيست اين وعده دولت عملي شود.
نوبخت در اين برنامه گفت كه یکی از برنامه‌های دولت یازدهم ساماندهی بازار خودرو است. وی توضیح داد: افزایش قیمت خودرو ربطی به تحریم‌ها ندارد و به مدیریت مجموعه برمی‌گردد، بر این اساس دولت دکتر روحانی از مدیران شایسته در این عرصه استفاده می‌کند و قیمت خودرو کاهش خواهد یافت.
وزير توپ را در زمين مردم انداخت
پس از گذشت چند ماه از از آن روز محمدرضا نعمت‌زاده، وزیرصنعت سیاست رسمی این وزارتخانه را نزدیک‌کردن قیمت‌های رسمی خودرو به قیمت‌های حاشیه بازار تلقی و استدلال کرد و گفت: با توجه به اینکه شورای رقابت نرخ خودرو را برمبنای قیمت ارز مبادله‌ای ونرخ تورم سال ۹۰تعیین کرده اما امسال خودروسازان هیچ ارز مرجع یا مبادله‌ای برای تأمین مواداولیه تولید دریافت نکرده و نرخ تورم نیز افزایش یافته است، نمی‌توان انتظار کاهش قیمت خودروهای تولید داخل تا پایان سال را داشت. حرفي كه به مذاق مجلسيها خوش نيامد و آنگونه كه عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس به افكار نيوز گفته وزير صنعت،معدن و تجارت براي توضيح اين اظهارات به مجلس فراخوانده مي شود. مويد حسيني صدر به خبرنگار ما گفت: از سخنان وزير صنعت تعجب مي كنم چرا كه قيمت دلار از ۳۸۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان كاهش پيدا كرده يعني حدود ۲۵ درصد كاهش داشته و در ساير اقلام افزايش قيمت نداشته ايم در عين حال فضاي اقتصادي كشور نسبتا آرام است و افزايش قبلي بي رويه بوده است.
نماينده خوي ادامه داد: اينكه وزير توپ را در زمين مردم بيندازد قابل قبول نيست. چرا كه زماني دولت مي تواند مجوز افزايش قيمت خورو را صادر كند كه براي مردم تسهيلات در نظر بگيرد، چرا بايد مردم خورو بي كيفيت با قيمت بالا سوار شوند؟ وي افزود:قيمت خودرو در ايران نسبت به كشورهاي همسايه بسيار بالاست و قيمت و كيفيت خودرو همخواني ندارد.اين نماينده مجلس خاطر نشان كرد: بنده به دليل اظهارات اخير وزير از وي سوال پرسيده ام و او بايد در مجلس حاضر شده و در مورد اظهاراتش توضيح دهد. حسيني صدريادآور شد: در شرايطي كه انحصار خودرو در اختيار ۲ شركت خودرو سازي است و آنها براي فروش و پيش فروش خودرو مشكلي ندارند مجوز افزايش قيمت اصلا درست نيست. وي افزود: از دولت انتظار مي رفت تيمي را مامور مي كرد تا بررسي كنند كه چرا قيمت تمام شده خورو در كشور ما تا اين حد بالاست. چطور مي شود در مقابل افزايش قيمت از مردم حمايت كردو با چه مكانيسمهايي مي توان قيمت خودرو را پايين آورد. چرا كه در ايران قيمت نيروي كار پايين و حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ دلار در ماه است از سوي ديگر مالياتها كم بوده و قطعات در دسترس است از اين رو قيمت بايد پايين تر از اين بوده و كيفيت هم بالا تر باشد.
طرح مجلس براي برداشتن تعرفه واردات خودرو
اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در ادامه گفتگوي خود با افكار نيوز گفت: مجلس به دنبال طرحي است كه تعرفه واردات خودرو را بردارد تا از اين طريق خودرو سازي ها به خود آمده و مردم خودرو خوب با كيفيت و قيمت مناسب سوار شوند. وي ابراز اميدواري كرد دولت در آغاز كار خود مردم را نا اميد نكند.به محض اينكه چراغ سبز وزير صنعت معدن و تجارت به خودرو سازان در خروجي خبرگزاري ها قرار گرفت مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از احتمال افزایش قیمت تندر۹۰ و انواع پژو حداکثر به میزان ۵ درصد براساس گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: این دو خودرو به دلیل ارزبری با افزایش قیمت احتمالی مواجه خواهند شد.
مدير عامل سايپا نيز از همتاي خود در شركت ایران خودرو عقب نماند و اعلام كرد كه محصولاتی مثل مگان را تا ۳۰ درصد افزایش قیمت می‌دهد.برخي تحليلگران دیدگاه وزیر صنعت در زمینه عدم‌کاهش قیمت خودروهای تولید داخل را گامی در جهت خروج بازار خودرو از رکود و بازگشت رونق قلمداد مي كنند حال آنكه با توجه به به سیر نزولی تولید خودرو از سال گذشته تا‌کنون نمی‌توان امید چندانی به افزایش تولید و عرضه خودروهای داخلی در نیمه دوم امسال داشت. در سال گذشته توليد خودروکاهش ۴۴درصدی داشته و در ۶ماهه نخست امسال نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته نیز کاهش ۴۶درصدی تولید خودروهای سواری را شاهد بوده‌ایم.
در عين حال ۲۵ تا ۳۰ درصد قیمت فروش خودرو به جیب دولت می رود؛ به این معنا که خودروسازان با تولید بیشتر، از طریق پرداخت مالیات و بیمه حاصل از فروش خودرو، با پرداخت بهره های بانکی، به بهبود درآمدهای دولت کمک می کنند؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالي از غیرانحصاری بودن بازار خودرو در ایران و خروج دولت از قیمت‌گذاری خودرو سخن گفت كه اين امر تنها یک بار و برای مدتی کمتر از یک ماه برای خودروسازان رخ داد، اما بعد از اعتراضات مشتری‌ها به افزایش شدید و ناگهانی قیمت در پی آزادسازی، همه تلاش‌های خودروسازان برای به دست آوردن این اختیار به پایان رسید. شاید این تنها اعتراض مشتری‌ها بود که در ظاهر نتیجه داد و این اختیار به سرعت از خودروسازان باز پس گرفته شد. اما در کلیت ماجرا، یعنی روند صعودی قیمت خودرو تغییری رخ نداد؛ زیرا در نهایت هزینه‌های تولید به واسطه افزایش نرخ ارز رشد کرده بود. بر همین اساس تعیین قیمت خودرو که همیشه در حیطه اختیارات دولت بود بار دیگر به دولت بازگشت و این بار این شورای رقابت بود که وظیفه قیمت گذاری خودرو را بر عهده گرفت. با توجه به اعتراض نمايندگان مردم در مجلس به افزايش قيمت خودرو و همچنين در دست بررسي بودن طرحي براي برداشتن تعرفه خودرو اميد مي رود كيفيت خودرو متناسب با قيمت بهبود يابد.