اخیرا بحثی مبنی بر دریافت عوارض از معادن توسط شهرداری‌ها مطرح‌شده که از نظر فعالان این عرصه گرفتن این عوارض از معادن وجاهت قانونی ندارد، زیرا اکثر معادن خارج از حوزه خدمات شهری واقع‌شده و شهرداری نمی‌تواند از معادن عوارض بگیرد، ناصر عابدیان کارشناس معدن درباره این موضوع در گفت‌وگو با «فرصت امروز» گفت: دریافت عوارض از معادن توسط شهرداری‌ها غیرمعقول است زیرا وظیفه سازمان صنعت، معدن و تجارت است و هیچ ارتباطی با شهرداری‌ها ندارد.
وی افزود: در قانون چنین مصوبه‌ای نداریم که شهرداری یا فرمانداری بتواند حقوقی از معادن دریافت کند و تنها حقوقی که از معادن دریافت می‌شود، حقوق دولتی از معادن و مالیات است و اینکه شهرداری یا فرمانداری بتواند عوارضی دریافت کند، خلاف قانون است.
دریافت عوارض شهرداری هم قانونی است هم نیست
همچنین کامران وکیل، دبیر اتحادیه صادرکنندگان مواد‌معدنی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» درباره دریافت عوارض شهرداری توسط شهرداری‌ها از معادن و قانونی بودن آن گفت: در تمام کشورها یک قانون واحد نوشته می‌شود و بقیه نیز از آن تبعیت می‌کنند اما متاسفانه در کشور ما تکثر قوانین و لوایح خود به مشکل جدی در کشور تبدیل شده و دست مجریان قانون را برای دخالت و تغییر آن باز گذاشته است.
وی افزود: حدودا 15 سال پیش مشابه این اقدام در معادن کلاردشت صورت گرفت و از فعالیت کامیون‌های معادن آن منطقه جلوگیری و از معدن‌داران آن منطقه خواسته شد یا عوارض جاده را پرداخت کنند یا هر سه ماه یک بار نسبت به آسفالت مجدد جاده اقدام کنند. وکیل افزود: ازنظر من مهم‌ترین عامل در این خصوص تعدد قوانین است زیرا قوانین منابع طبیعی، شهرداری و... هریک قوانین خاصی دارند که به دنبال حقی برای خود هستند.
دبیر اتحادیه صادرکنندگان مواد معدنی با بیان اینکه ازنظر من این بحث هم قانونی است و هم نیست، گفت: با توجه به اینکه این موضوع سابقه‌دار است، نمی‌توان گفت قانونی نیست به‌عنوان مثال، از معادن شن و ماسه که در نزدیکی فرودگاه مهرآباد قرار دارد که معروف به معادن رودخانه هستند، این موضوع سابقه دارد و نمی‌توان صد‌در‌صد گفت که غیرقانونی است. وی دربــاره استــدلال شهرداری برای دریافت این عوارض گفت: تنها استدلال شهرداری‌ها برای دریافت این مبلغ، استفاده از جاده و راه و پرداخت عوارض آن است.
وکیل در ادامه اظهار کرد: طبق قانون معادن باید تنها حقوق دولتی پرداخت کنند که در آغاز فعالیت معدن جزو ردیف‌های هزینه‌ای محاسبه می‌شود و اینکه هرروز هزینه‌ای جدید به ردیف هزینه‌ای افزوده شود، درست نیست، زیرا هنگامی‌که جای سود و زیان تغییر کند، مطمئنا این فعالیت اقتصادی هیچ‌گونه توجیه اقتصادی ندارد و هنگامی‌که فعالیتی از توجیه اقتصادی لازم برخوردار نباشد، حوزه‌ای قابل‌توجه اما نامطمئن معرفی می‌شود که سرمایه‌گذاران رغبتی به سرمایه‌گذاری در آن ندارند، زیرا یکی از مواردی که برای سیاست‌گذار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، برنامه و آینده‌ای شفاف برای فعالیت اقتصادی مدنظر است.
دریافت عوارض ضد‌توسعه‌ای است
سجـــــاد غــرقـــی، عضـــو هیـــات‌مـــدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره اظهار کرد: دریافت عوارض شهرداری از معادن کاملا غیرقانونی است، زیرا ما می‌دانیم اقدام شهرداری به‌گونه‌ای است که با گسترده کردن حوزه شهری و تعمیم آن به معادن سعی در افزایش درآمدهای خود دارد که این موضوع از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منطقه خراسان جنوبی و انجمن معادن از جهت حقوقی و قانونی در حال پیگیری است. وی افزود: از نظر من این موضوع کاملا ضد توسعه‌ای است و تنها دلیل آنها برای این کار، رونق معادن در دوره‌ای خاص است که عده‌ای قصد دارند از این معادن درآمدزایی کنند.
غرقی در ادامه با بیان اینکه در قانون معادن هیچ‌گونه تعریفی برای دریافت عوارض از سوی شهرداری‌ها اعلام‌نشده است، گفت: انجمن به‌طور کلی به دنبال پیگیری قانونی این موضوع است تا خسارات مالی ناشی از این امر جبران و از تکرار آن جلوگیری به عمل آید و تا به نتیجه رسیدن این موضوع دست از فعالیت نخواهد کشید.
عضـــو هیـــات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران در ادامه تصریح کرد: استدلال شهرداری منطقه از دریافت این عوارض، حضور معادن در داخل حریم شهری است و به دلیل اینکه شهرداری خدمات شهری را به آنها ارائه می‌دهد، معادن باید عوارض آن را پرداخت کنند. وی در پایان گفت: نکته قابل‌توجه در این خصوص این است که این مصوبه در قوانین شورای شهر وجود نداشت و اخیرا حریم شهری گسترش‌یافته و معادن نیز جزئی از شهر محسوب می‌شوند.
با تمام این تفاسیر، با توجه به دریافت این عوارض در گذشته و تکرار مجدد آن از سویی و دریافت مبالغی به‌عناوین مختلف از معادن به دلیل درآمدزایی کلان آنها امری است که موجب مزاحمت برای معدن‌داران کشور شده که آنها در اغلب شرایط مجبور به اطاعت و پرداخت این مبالغ برای ادامه بی‌حاشیه فعالیت‌های معدنی خود هستند که شاید در کوتاه‌مدت تاثیر جدی نداشته باشد اما در بلندمدت و در حساب‌وکتاب آنها می‌تواند تاثیر جدی داشته باشد.