محمد مصدق با اجرائیکردن اندیشه ملیشدن صنعت نفت پرچمدار مبارزه اقتصادی با قدرتهای استعماری است. او زعیمالشرق نام گذاشته شده و حتی عبدالناصر خیابانی را در قاهره به نام محمد مصدق نام نهاد که اکنون نیز به این نام خوانده میشود. مصدق اولین ایرانی است كه در رشته حقوق به اخذ درجه دكترا نائل شده است. موضوع پایاننامه دکترای وی وصیت در فقه اسلام و مذهب شیعه بود. مصدق در سال ۱۲۹۳ خورشیدی به ایران بازگشت و به درخواست دکتر ولیالله خان نصر به تدریس در مدرسه علوم سیاسی تهران پرداخت. بازگشت مصدق به ایران با آغاز جنگ جهانی اول مصادف بود.
به گزارش شرق،در همین زمان هم به تألیف و نشر آثاری همچون کاپیتولاسیون و ایران، دستور در محاکم حقوقی و شرکتهای سهامی در اروپا پرداخت و در نشر مجله حقوقی- اقتصادی علمی با شیخ محمدعلی طهرانی (کاتوزیان) و عدهای دیگر چون امیر سهامالدین غغاری و محمدعلی سالارمعظم مافی و یحییخان اعتمادالدوله قراگزلو و صالح لقمان و فیروزمیرزا نصرتالدوله همکاری کرد. این مجله به مدت یک سال منتشر شد. پس از کودتای سوم اسفند با نگارش مقالات و سخنرانی در میان رجال به مخالفت با این کودتا پرداخت. دکتر مصدق دولت کودتا را به رسمیت نشناخت و از مقام خود مستعفی گشت و برای مصونماندن از تعرض کودتاچیان به ایل بختیاری پناه برد و تا پایان سقوط کابینه سیدضیاء، مهمان خوانین بختیاری باقی ماند. در سال ۱۳۰۲ مصدق کتاب حقوق پارلمانی در ایران و اروپا را تألیف کرد. دکتر مصدق در دوره پنجم و ششم مجلس شورای ملی به وکالت مردم تهران انتخاب شد. با مطرحشدن طرح انقراض سلسله قاجاریه در مجلس، او از اندک نمایندگانی بود که با این طرح مخالفت کرد. خلاصه استدلال او این بود که سردار سپه پس از این یا به موقعیتی که قانون اساسی برای پادشاه در نظر گرفته اکتفا میکند و کشور از خدمات او محروم میشود، یا تبدیل به یک حاکم مستبد خواهد شد و مشروطیت زیر سؤال خواهد رفت. با انقراض پادشاهی خاندان قاجار، رضاخان سردارسپه، نخستوزیر وقت، به شاهی رسید.
با پایان مجلس ششم و آغاز پادشاهی رضاشاه دکتر مصدق به علت ادامه مخالفت با دستگاه حاکمه رضاشاه خانهنشین شد و تا سال ۱۳۱۹ در خانه شخصیاش زیر نظر بود و حتی از تدریس در دانشکده منع شد. در اواخر سلطنت رضاشاه به زندان افتاد ولی پس از چندماه با وساطت ارنست پرون دوست ولیعهد آزاد شد و زیر نظر در ملک خود در احمدآباد مجبور به سکونت شد. در سال ۱۳۲۰ پس از اشغال ایران بهوسیله نیروهای شوروی و بریتانیا، رضاشاه از پادشاهی برکنار و به آفریقای جنوبی تبعید شد و دکتر مصدق از احمدآباد به تهران برگشت. ازجمله سیاستهای دولت دكتر مصدق در نخستوزیری دوم او میتوان به:
١) اصلاح امور مالی و تعدیل بودجه به وسیله تقلیل در مخارج و برقراری مالیاتهای مستقیم و در صورت لزوم مالیاتهای غیرمستقیم
٢) اصلاح امور اقتصادی به وسیله افزایش تولید و ایجاد کار و اصلاح قوانین پولی و بانکی
٣) بهرهبرداری از معادن نفت کشور، اشاره كرد. از دیگر خدمات او موارد زیر است:
موازنه منفی (قانونی برای ندادن هیچ امتیازی به دولتهای استعماری روسیه و انگلیس) در زمان وکالت در مجلس چهاردهم، ملیشدن شیلات و کشتیرانی در زمان وکالت در مجلس چهاردهم، ملیشدن صنعت نفت ایران (اکتشاف، استخراج و بازرگانی) در زمان وکالت در مجلس شانزدهم، اجرای قانون خلع ید از انگلیسیها در صنایع نفت ایران در زمان نخستوزیری، ملیشدن مخابرات در زمان نخستوزیری، تأسیس بندر آزاد در بوشهر در زمان نخستوزیری، لایحه مجازات دادن پاسخ خلاف واقع (مجازات دروغگویی) در زمان نخستوزیری، قانون استقلال کانون وکلا، تأسیس سازمان نقشهبرداری، قانون صدور چک و ایجاد سازمان تربیتبدنی و پیشاهنگی ایران.
ازجمله طرحها و لوایحی كه از سوی دولت دكتر مصدق تهیه شده است میتوان موارد زیر را برشمرد:
١- لغو دادگاههای نظامی
٢- قانون دادرسی و کیفر ارتش و متمم آن
٣- لایحه قانون کار و تشکیل بیمههای اجتماعی
٤- قانون بازنشستگی کشوری
٥- لایحه تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی
٦- قانون استقلال شهرداریها
٧- اصلاح قانون مطبوعات
٨- لایحه سد سفیدرود
٩- قانون تشکیل اتاقهای بازرگانی
١٠- قانون تشویق صادرات و صدور پروانه بازرگانی
١١- لایحه بانک توسعه صادرات
١٢- تشکیل شورایعالی فرهنگ
١٣- لایحه و متمم قانون وصول مطالبات غیر مالیاتی دولت
١٤-لایحه الغای عوارض در دهات
١٥- قانون بنگاه عمران کشور
١٦-لایحه تشکیل پلیس گمرک
برخی از این طرحها از جمله تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی، ساخت سد سفیدرود و بانک توسعه صادرات در سالهای بعد عملیاتی شدند و برخی دیگر نیز از جمله اصلاحات حقوقی و قضائی که در دوران مصدق انجام شده بود، بلادرنگ پس از سرنگونی دولت او، ملغی شدند.
اقتصاد بدون نفت
سیاستهای اقتصادی دولت دکتر مصدق بهطوركلی به دو قسمت تقسیم میشود؛ نخست، چهار ماه اول حکومت او که از اردیبهشت ۱۳۳۰ تا پایان مرداد آن سال است و به بازگشت از سفر آمریکا و شرکت در جلسه شورای امنیت سازمان ملل منتهی شد، و دوم باقیمانده دوران حکومت تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲. در چهارماه اول دوران زمامداری دکتر مصدق، وضعیت اقتصادی کشور بر همان منوال سابق بود و بخشی از ذخیره ناچیز ارزی کشور صرف واردات لوازم و کالاهای غیرضروری میشد. اما بهسرعت با وخیمشدن وضع اقتصادی کشور دولت ناچار به تغییر سیاستهای اقتصادی خود شد و از اواخر مرداد تا اواخر آذر یک سیاست اقتصادی مناسب با منافع ملی کشور ترسیم كرد که رئوس این سیاستها به شرح زیر است.
۱- تشویق صادرات و محدودکردن واردات غیرضروری:
در گام نخست یك سیاست انقباضی در مورد واردات كالاهای غیرضروری در دستور كار دولت ملی قرار گرفت؛ از چهار شهریور ۱۳۳۰ مقرر شد که دولت فقط برای کالاهای بسیار ضروری همچون قند، دارو، نساجی و لوازم صنعتی به نرخ رسمی ارز بفروشد (به اضافه ۲/۲۵ ریال بهای گواهینامه صادرات). همچنین بانکهای دولتی از فروش ارز برای کالاهای غیرضروری و تصفیه اسناد آنها خودداری کردند.
مهمترین دستاورد این سیاست آن بود كه واردكنندگان كالاهای غیرضروری مجبور بودند ارز لازم را از بازار آزاد و با قیمتی بالاتر از نرخ رسمی تهیه كنند كه این نیز موجب بالارفتن قیمت واردات این نوع كالاها شد و تا حدودی در ورود آنها وقفه به وجود آمد و این وقفه خود باعث ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا برای این كالاها شد و بخشی از ركود بازار به دلیل انباشت كالاهای غیرضروری كاسته شد. از سوی دیگر صادركنندگان نیز به دلیل آن كه تفاوت قیمتی در بازار حاصل شده بود، گواهینامههای ارزی خود را در بازار به فروش میرساندند.
نتیجه این سیاست تكاپوی بیشتر صادركنندگان برای یافتن بازارهای جدید صادراتی و افزایش حجم صادرات شد که نتایج آن در جدول زیر مشاهده میشود:
همینطور که در جدول بالا آمده است موازنه ارزش صادرات و واردات چه پیش از دولت مصدق و چه پس از آن، همواره منفی بوده است و تنها در سه سالی که مصدق زمامداری دولت را در دست داشته، این موازنه مثبت شده است که عملکرد مثبت اقتصادی این دولت را نشان میدهد.
۲- تهیه ارز لازم و تعادل موازنه پرداختها:
دولت مصدق در تهیه ارز به دو نکته توجه میکرد؛ اولا تا آنجایی که ممکن است از امکانات داخلی استفاده کند. ثانیا در صورت ضرورت استفاده از منابع خارجی زیر بار شرایط اسارتبار نرود. در این راستا دولت چند کار انجام داد:
الف) دولت در ۳۱ مرداد ۱۳۳۰ قانونی را به تصویب رساند که به دولت اجازه میداد ۱۴ میلیون لیره از ارز موجود در حساب پشتوانه ارزی را جهت رفع مضیقه ارزی کشور مصرف کند. نزدیک به نیمی از این مبلغ یعنی ۶۰۰ میلیون ریال صرف افزایش سرمایه بانک کشاورزی (۱۰۰ میلیون ریال) و وام به سازمان برنامه و بودجه (٥٠٠ میلیون ریال) شد تا صرف سرمایهگذاری و صنعت و کشاورزی کشور شود که از طرفی موجب رونق بازار و بالارفتن تقاضا میشد و از طرف دیگر عرضه را نیز افزایش نمیداد و نمیگذاشت موجب تورم شود. باقیمانده این مبلغ نیز مطابق تبصره ۲ این قانون «صرفا برای احتیاجات عمومی و ضروری واقعی کشور قابلاستفاده خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران فروخته خواهد شد».
ب) دولت مبلغ ٠٠٠/٧٥٠/٨ دلار از صندوق بینالمللی پول دریافت و معادل آن را به شکل ریال کرد. این مبلغ عنوان وام نداشته و سود به آن تعلق نگرفت و صرفا یک مبادله ارزی بود و دولت در سال ۱۳۳۰ کلا معادل ۲۸۴ میلیون ریال از صندوق بینالمللی پول و بانک بینالمللی ترمیم و توسعه که وابسته به آن بود دریافت داشت.
ج) دولت ملی با هدایت بازرگانی خارجی به سوی معاملات پایاپای سعی در کاهش نیاز کشور به ارز كرد. قبل از این نیز ایران با شوروی، آلمان و فرانسه قراردادهای پایاپای داشت، اما دولت دکتر مصدق سعی كرد با کشورهای بیشتری این چنین روابطی را برقرار كند. ازاینرو بلافاصله مذاکرات با کشورهای سوئد، پاکستان، هندوستان، افغانستان، لهستان، مجارستان، عراق، ایتالیا و ژاپن انجام شد و پیش از پایان سال در مورد لهستان، ایتالیا و مجارستان به نتیجه رسید.
نتیجه این شد که صادرات ایران به شوروی از ۲۴ میلیون در ۱۳۲۹ به ۹۰۱ میلیون ریال در سال ۱۳۳۰ و واردات از ۳۲۹ میلیون ریال به ۸۰۷ میلیون ریال رسید. همچنین صادرات ایران به آلمان در همان سالها از ۴۲۵ میلیون ریال به ۸۳۵ میلیون ریال و واردات از ۳۶۰ میلیون ریال به ۷۲۹ میلیون ریال رسید. در مقابل واردات از کشورهای انگلیس و آمریکا کاهش یافت.
۳- رفع کسری بودجه و کوشش برای تعادل آن:
بهطور کلی بودجه دولت از سال ۱۲۲۰ به بعد، کسری شدیدی را نشان میدهد. اما خلع ید از شرکت نفت انگلیس در ایران موجب بیکاری بیش از ۶۰ هزار نفر شد که تأمین حقوق آنها بار سنگینی بر دوش دولت اضافه کرد. دولت در سال ۱۳۳۰ از افزایش حجم اسکناسهای در گردش اجتناب و سعی کرد با انتشار «اوراق قرضه ملی» کمبودهای خود را مرتفع کند. اما ثروتمندان از خرید آن خودداری کردند و حزب توده نیز خرید آن را تحریم کرد. با این وصف ۵۰ میلیون تومان از این اوراق توسط مردم خریداری شد و این نشاندهنده علاقه مردم به دولت ملی بود. بدین ترتیب، بودجه واقعی سال ۱۳۳۰ که در نشریات مرکز آمار ایران در سال ۱۳۵۵ منتشر شده است، درآمد دولت را در این سال ۹ میلیارد و ۵۲۲ میلیون ریال و هزینه آن را ۹ میلیارد و ۵۴۹ میلیون ریال نشان میدهد که معادل ٢٧ میلیون ریال کسری بودجه دارد.مجموعه قوانین مصوب دولت در این مدت نشان میدهد که دولت سعی برای افزایش درآمدهای خود از طریق تصویب و اجرای لایحه قانونی «مالیات بر اراضی غیرکشاورزی»، لایحه قانونی «ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران»، لایحه قانونی «ثبت اراضی موات اطراف شهرهای غیرتهران»، لایحه قانونی «تسویهحساب مالیاتهای معوقه» اقدام كرده است.
۴- کوشش برای مهارکردن تورم:
نرخ تورم در دوران نخستوزیری دكتر مصدق نیز بنابر شواهد و عملكرد اقتصادی او رشد چندانی نداشته است، زیرا از یك سو موازنه بازرگانی خارجی یعنی افزایش صادرات و كاهش واردات غیرضروری و از سوی دیگر موازنه پرداختها بدون اتكا به درآمد نفت در دستور كار قرار داشت؛ شكستن ركود بازار و راهاندازی مجدد كارخانهها و افزایش چشمگیر تولیدات كشاورزی نیز ازجمله دلایل مهار تورم است و مهمتر از همه آنكه دولت تا ۱۸ ماه نخست حكومت خود حجم اسكناس در گردش را تغییر نداد و حتی زمانی كه استقراض از بانك ملی به مبلغ ۳۱۲ میلیون تومان را در دستور كار قرار داد پس از مشورت با كارشناسان زبده اقتصادی (دكتر شاخت و كامیگوت) و اطمینان از اینكه با توجه به حجم تولید و عرضه كالا در بازار آن را تورمزا تشخیص ندادند، اقدام به این كار كرد.
آمارهای موجود ارائهشده نشان میدهد در طول مدت دولت دکتر مصدق هزینه مسکن و پوشاک کاهش یافته و نرخ تورم چندان افزایش نیافت. او با تصویب قوانینی همچون قانون «کمک ترمیم حقوق دبیران و آموزگاران» (مصوب ۱۲ خرداد ۱۳۳۰) و قانون «اضافه حقوق مستخدمین جزء دونپایه» (مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۳۱) سعی در بهبود وضعیت اقتصادی اقشار فرودست جامعه نیز داشته است.
۵- گسترش و بهبود کشاورزی:
در دوران ۲۸ ماهه حكومت دولت مصدق در مجموع ۵۵۳ میلیون تومان شامل ۱۲۶ میلیون تومان دریافتی از بانك ملی بابت قیمت ۱۴ میلیون لیره، ۶۵ میلیون تومان بابت استقراض از صندوق بینالمللی پول، ۵۰ میلیون تومان بابت قرضه ملی و ۳۱۲ میلیون تومان بابت نشر اسكناس خارج از درآمدهای دولت به خزانه واریز شد كه حدود ۲۵۰ میلیون تومان آن برای كسری بودجه شركت ملی نفت به آبادان فرستاده شد و باقیمانده برای سرمایه بانك كشاورزی، رهنی، شركت تلفن، بانك توسعه صادرات، وام به شهرداریها برای عمران و آبادی شهرها، لولهكشی و برق به شهرداری تهران و كمك به كارخانجاتی كه بدون كمك دولت نمیتوانستند به كار ادامه دهند و مساعدت برای كشت توتون و پنبه و چغندر و ساختمان انبار دخانیات هزینه شد.
با توجه به اینكه عمده اقلام صادراتی ایران در این سالها محصولات كشاورزی و دامی بوده است، تزریق بودجه مزبور در بخش كشاورزی عاملی برای رونق كشاورزی و افزایش تولید و به تبع آن افزایش صادرات این محصولات شد و نرخ تورم را هم متعادل نگه داشت.
تصویب لوایحی مانند لایحه «انتقال املاک و خالصجات دولتی به وزارت کشاورزی» و لایحه «الغای عوارض در دهات» و لایحه «ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمران کشاورزی» و بازستاندن املاک غصبشده از سوی رضاشاه از جمله سایر اقدامات دکتر مصدق در زمینه کشاورزی بود.سایر اقدامات دولت دكتر مصدق در بخش عمرانی را میتوان کوشش برای بازگشایی کارخانهها و مؤسسات تولیدی تعطیلشده یا در حال رکود، تخصیص بخش عمدهای از ۵۰۰ میلیون ریال حاصل از انتشار اوراق قرضه ملی بهکارهای عمرانی مانند حفر تونل کوهرنگ و ادامه عملیات ساختمانی سه سد دیگر و آغاز کار شش سد در استانهای مختلف، و گسترش بهرهبرداری از معادن دانست.
دکتر مصدق در «خاطرات و تالمات» چنین مینویسد که ماههای قبل از تصدی من هر ماه دو میلیون لیره به سازمان برنامه میرسید که بعد از تشکیل دولت این جانب قطع شد و اولین روز تشکیل دولت این جانب یعنی ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۰، موجودی نقد خزانهداری کل، حدود ۵۲ میلیون ریال و موجودی نقد سازمان برنامه دوهزارو ۸۰۰ ریال بود که چند روز بعد از ملیشدن صنعت نفت یکی از مدیران ایران و مؤثر شرکت نفت انگلیس و ایران به من گفت اگر دولت توانست یک ماه مملکت را بدون عایدات نفت اداره کند و بهکار ادامه دهد آن وقت باید قبول کنیم صنعت نفت را ملی کرده است. با این حال دولت توانست متجاوز از دو سال بدون کمک خارجی و عواید نفت و پرداخت بودجه شرکت ملی نفت که آن هم سربار بودجه دولت شده بود، مملکت را اداره کند و سازمان برنامه هم تمام وظایف خود را انجام دهد و روزی هم که دولت سقوط كرد وجهی معادل ۸۰۰ میلیون ریال نقد و در حدود هزارو ۲۰۰ میلیون ریال مطالبات و جنسی موجود داشت که از آن دولت بعد استفاده کرد.
این اقدامات نشان میدهد چگونه یک دولت با نگاهی به درون و اتکا به سرمایههای بومی، میتواند ضمن آنکه مانع تورم شود، اقدام به ایجاد ثبات در بازار داخلی کشور کند و اقتصادی پویا و درونزا را براساس ظرفیتهای اقتصاد ملی رقم بزند. درواقع از سال ۱۹۱۹ که «لیرههای نفتی» راه به خزانه ایران پیدا كرد، اقتصاد ایران گرفتار اعتیادی علاجناپذیر به نام «خامفروشی سرمایه» و تزریق نابخردانه ارزهای حاصل از فروش نفت به اركان اقتصاد شد. در تمام این سالها متأسفانه این ماده گرانبها نهتنها ترمزی بر شكوفایی اقتصاد پراستعداد و مملو از امكانات ایران بود بلكه به سدی محكم در برابر شكلگیری اقتصاد پویا در كشور بدل شد. اقتصاد منهای نفت، چشمپوشی از معادن سرشار نفت و گاز و عدم پالایش آن نیست، بلکه تکیهنکردن بر درآمدهای نفتی و دوریکردن از اقتصاد تکمحصولی است. به این دلیل که اولا اقتصاد تکمحصولی همواره ناهمگن، نامتعادل و شکننده است، چون تعیین عرضه و تقاضا قیمت محصول با ما نیست. ثانیا کارتل دیوپیکر اوچک نشان داده است که همراه با جهان سلطه میتواند هرگاه که بخواهد خرید نفت از کشور معینی را تحریم کند. بنابراین متوازنکردن تولید ملی در رشتههای گوناگون صنعتی و کشاورزی و پیریزی اقتصاد چندمحصولی و مقاومتی، واجبترین کار اقتصاد ایران است. دکتر مصدق در راستای ادارهکردن اقتصاد کشور به شیوه حذف نفت در راستای فعالیتهای استعمارزدایی، اقتصاد مقاومتی را دنبال میكرد.
* عبدالرسول خلیلی / استاد دانشگاه و كارشناس اقتصادی
