درحالی‌که ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در بن‌بست اجرایی قرار گرفته، بانک مرکزی تلاش دارد با آزمودن روش‌های جدید اگرچه نمی‌تواند ریشه این موسسات را از نظام بانکی بکند اما فعالیت آنها را با محدودیت مواجه کند. در این راستا چندی پیش تفاهم‌نامه‌ای میان بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی به امضا رسید که براساس آن سود حاصل از سپرده‌های سپرده‌گذاران در موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز شامل مالیات می‌شود.
در بخش‌هایی از این تفاهم‌نامه آمده است: هزینه‌های تخصیصی یا پرداختی به مؤسسات اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت تسهیلات دریافتی از آنها مشمول مفاد بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و بنابراین به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود. همچنین سود و جوایز متعلق به حساب‌های سپرده‌ای نزد مؤسسات اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از شمول معافیت‌های مقرر در بند 2 ماده 145 قانون مالیات‌های مستقیم خارج بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. علاوه بر این معافیت مقرر در بند4 ماده 24 قانون مالیات‌های مستقیم شامل سپرده‌های متوفی در مؤسسات اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نبوده و لذا سپرده‌های متوفی در مؤسسات مزبور به‌طور کامل مشمول مالیات بر ارث خواهند بود.
اما آیا با توجه به تمرد پیاپی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از قانون، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی قادر خواهند بود در بخش مالیات‌دهی این موسسات را وادار به تمکین کنند؟
حساب‌های موسسات غیرمجاز شفاف نیست
علی‌اکبر خلیلی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: واقعیت این است که افراد پر نفوذی پشت سر موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هستند که می‌توانند با استفاده از قدرت خود، در برابر اجرای قوانین تمرد کنند و نگذارند قوانین در مسیر واقعی خودش اجرا شود. به‌طور مثال عملکرد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در مورد نرخ سود را نگاه کنید که براساس آن موسسات مالی و اعتباری چه رفتارهای قانون‌گریزانه‌ای را انجام می‌دهند و به سادگی با خروج از حوزه نظارت بانک مرکزی، بازار پولی و مالی کشور را به چالش می‌کشند.
وی افزود: براساس قانون سپرده‌های بانکی و سودی که از این طریق شامل حال سپرده گذاران می‌شود از مالیات معاف است اما براساس تفاهم‌نامه جدید سپرده‌گذاران باید بابت سود حاصل از سپرده‌گذاری در موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مالیات بپردازند. اما سوال این است که سازمان امور مالیاتی براساس کدام دفتر و دستک می‌خواهد از این موسسات مالیات بگیرد. حساب‌ها و صورت‌های مالی این موسسات به‌شدت غیر‌شفاف و مبهم است و ممکن نیست این موسسات اطلاعات درست را در اختیار مودیان مالیاتی قرار دهند، بنابراین فرآیند مالیات‌گیری دچار مشکلات بزرگی خواهد شد.این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: بانک مرکزی باید بر شدت نظارت خود بیفزاید و موسسات را وادار کند تا روند اخذ مجوزشان را شدت ببخشند.
موسسات مالی غیرمجاز زیر بار نمی‌روند
سیروس کرمی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: از نظر اجرایی اخذ مالیات از موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز دشواری‌هایی دارد. این موسسات به دلیل فعالیت در یک حوزه غیر‌نظارتی، ابهام‌هایی در عملکردشان دارند که این ابهام‌ها روند حسابرسی مالیات را با دشواری روبه‌رو می‌سازد. وی افزود: از سوی دیگر سازمان مالیاتی مجبور می‌شود به دلیل ابهامات موجود مالیات این موسسات را به‌صورت علی‌الراس محاسبه کند که این موضوع وضعیت را بسیار حاد و پیچیده می‌کند و مبالغی بیشتر برای سپرده‌گذاران لحاظ می‌شود.
این کارشناس تأکید کرد: در چنین شرایطی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به‌سادگی زیر بار این مالیات‌ها نمی‌روند و شروع به اعمال فشار و قانون‌گریزی می‌کنند. وی اظهار کرد: موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز تبدیل به یک غده سرطانی در نظام بانکی شده‌اند که بانک مرکزی قادر نیست این غده خطرناک را جراحی کند و از ترس تبعات آن نمی‌تواند همه بخش‌های بازار پولی و مالی را به مخاطره بیندازد. بنابراین با این احتیاط کاری بانک مرکزی امید نمی‌رود موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ساماندهی شوند و همانند سال‌های گذشته باید شاهد حضور این موسسات در بازار پولی کشور باشیم.
این کارشناس اقتصادی گفت: برخورد با این موسسات نیازمند یک عزم ملی بزرگ است. متأسفانه به دلیل حمایت‌هایی که از این موسسات می‌شود و سازمان‌های پرنفوذی که پشت این موسسات قرار دارند روند برخورد با آنها بسیار سخت شده اما دولت، مجلس و قوه‌قضاییه باید درک کنند درصورتی‌که این موسسات ساماندهی نشوند می‌توانند با گسترش فعالیت خود و مهارناپذیری رفتارهای آنها، صدمات و لطمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور بزنند. در حال حاضر نقدینگی زیادی در دست این موسسات است که می‌توانند با این میزان نقدینگی در بازارهای دلالی منشا اثرات سویی باشند و این خطر باید جدی گرفته شود.