بانك جهانی طی گزارشی به بررسی پتانسيل‌های بخش فناوری ايران پرداخته و طبق آمارهای به دست آورده، هزينه فرار سالانه 150هزار متخصص از ايران را معادل 2برابر درآمد نفتي اين كشور اعلام كرده است. جولان عبدالخالق كارشناس ارشد بانك جهاني معتقد است در دهه گذشته به دليل پرونده هسته‌يي، پتانسيل‌هاي اقتصادي ايران تحت‌الشعاع قرار گرفته است، ظرفيت‌هايي كه اگر تحقق يابد تعريف جديدي از داستان توسعه اقتصادي و سياسي خاورميانه و آسياي مركزي ارائه خواهد داد. هم‌اكنون هزاران فناوري بي‌خطر در جهان وجود دارد كه اگرچه آرام آرام اما يقينا آينده ايران و احتمالا منطقه اطراف آن را تغيير خواهد داد و با چشم‌انداز برداشتن تحريم‌ها، بخش فناوري تجاري ايران در چهارراه تاريخي قرار مي‌گيرد.
به گزارش تعادل ُ در اين گزارش 6 اتفاق مورد بررسي قرار گرفته كه آينده تكنولوژي در ايران را رقم مي‌زند، حال كه دولت پشتيباني بي‌سابقه‌يي از خود در بالاترين سطح را ارائه كرده بنابراين ايران به خوبي مي‌تواند به كشوري پيشرو در حوزه‌هاي تكنولوژي و علمي منطقه تبديل شود، اما در دوراني كه 60درصد جمعيت ايران زير ٣٠سال هستند، نوآوري نمي‌تواند بدون آزادي اجتماعي تحقق پيدا كند؛ به همين دليل تناقض قابليت‌هاي تكنولوژيكي و علمي ايران شكل مي‌گيرد.
دورنماي وضعيت تكنولوژي ايران
برنامه هسته‌يي ايران زيرمجموعه‌يي از يك مجموعه بزرگ‌تر هزينه‌هاي علمي دولت است. با وجود اينكه ايران زير فشار تحريم‌ها قرار داشته، هزينه‌هاي موثري در ايجاد قابليت‌هاي ملي در زمينه‌هايي مانند نانوتكنولوژي و بيوتكنولوژي، تحقيقات سلول‌هاي بنيادي، ژنتيك، مهندسي شيمي، تحقيقات هوا و فضا، كشاورزي، سيستم‌هاي ارتباطي ليزري، علوم كامپيوتر و الكترونيك و... به عمل آمده است. دولت براي سال ٢٠١٦ تا سال ٢٠٢١ توسعه تكنولوژي را در راس 3 اولويت ملي خود قرار داده است. هنگامي كه تحريم‌ها برداشته شود و فضاي مالي دولت گسترش يابد، بودجه تحقيقاتي تا سال ٢٠٣٠ ،400درصد افزايش مي‌يابد و به ٤درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد، چنانچه اين ارقام تحقق يابد ايران به خوبي در حوزه توسعه فناوري تجاري تبديل به رهبر منطقه‌يي خواهد شد. اكنون كسب‌و‌كارهاي كوچك از سوي سرمايه‌گذاران سراسر جهان به‌طور جدي مورد توجه قرار گرفته است. با داشتن تنها 3شركت سرمايه‌گذاري و تعداد انگشت‌شماري برنامه‌هاي دولتي كه از شركت‌هاي كوچك و متوسط حمايت مي‌كند، آزادكردن سرمايه‌گذاري خارجي راه آسان‌تري براي توسعه كسب‌وكار در كشور است. با اين حال اين بخش نه تنها نيازمند سرمايه است بلكه نياز به دستيابي بدون محدوديت به تكنولوژي سراسر اين حوزه دارد. هم‌اكنون كه شركت‌هاي تكنولوژي بين‌المللي براي راه‌اندازي فروشگاه در ايران به رقابت پرداخته‌اند احتمالا افق‌هاي خلاقانه‌يي از كارآفرينان تكنولوژي توسعه خواهد يافت و مدل‌هاي كسب‌وكار نوآورانه، منعطف و پيچيده‌يي در اختيار كارآفرينان قرار خواهد گرفت.
جلوگيري از فرار مغزها
با وجود اينكه ايران جزو كشورهايي است كه بيشترين هزينه‌ها را براي آموزش مردم صرف مي‌كند هنوز صاحبان كسب‌وكار براي استخدام كاركناني ماهر با سختي مواجه‌اند. سالانه ٢٠درصد از هزينه‌هاي اجتماعي ايران در بخش آموزش هزينه مي‌شود، به عبارتي بيش از يك دهه است كه ايران به‌طور ميانگين 4.5درصد توليد ناخالص داخلي‌اش را در اين بخش هزينه كرده است. اين در حالي است كه سالانه ١٥٠هزار متخصص از ايران مهاجرت مي‌كنند و اين امر هزينه‌يي دوبرابر از آنچه از فروش نفت حاصل مي‌كند را بر دوش كشور مي‌گذارد. ايجاد فضاي مناسب براي بازگشت ايراني‌هاي جوان يكي از اولويت‌هاي دولت روحاني است.
تنها چند ساعت پس از توافق وين، حسن روحاني رييس‌جمهور ايران در توييتر خود نوشت: امروز فصلي جديد به سوي رشد و توسعه كشور آغاز شد، روزي كه جوانان بعد از مدتي به آينده روشن اميدوار شدند. اما اين توافق شامل فرصت و ضرورت است، اين كلمات بر يك واقعيت بزرگ‌تر تاكيد مي‌كند كه از لحاظ اقتصادي بعد از رفع تحريم‌ها چه اتفاقاتي براي ايران مي‌افتد و به اين ترتيب شرايطي جديد براي اقتصاد ايران را ايجاد مي‌كند كه البته ممكن است چشم‌انداز بخش سرمايه‌گذاري در شرايط فعلي كمي دچار تغيير شود. اما سوال اينجاست كه بلوك‌هاي ساختمان جديد اقتصاد ايران از چه چيزي تشكيل خواهد شد.
لزوم ايجاد كارآفريني در كشور
خلاقيت به‌طور عميقي ريشه در فرهنگ ايراني دارد، اين در حالي است كه روحيه كارآفريني در آنها ديده نمي‌شود. در ديد مردم شغل‌هاي بخش دولتي همواره مطمئن‌ترين راه امرار معاش است. آوردن طيف گسترده‌يي از تحقيقات علمي به بازار ايران نياز به ريسك‌پذيري بالاتري دارد؛ اما تعداد اندكي از كارآفرينان طبقه پايين يا متوسط داراي شبكه‌هاي امنيت اجتماعي هستند تا در صورت شكست از آنها حمايت كند. هم‌اكنون سازمان‌هاي غيردولتي محلي مانند انجمن كارآفريني ايران به اين موضوع پرداخته و در اين راستا كمپين‌هاي آگاه‌سازي و سياست‌هاي حمايتي در جهت ايجاد فضاي مديريتي بهتر براي جوانان ايران فراهم آورده است. به اين ترتيب راه‌هايي فراهم شده تا جوانان بتوانند در جهت پياده‌سازي ايده‌هاي تجاري خود قبل از آنكه تصميمات مهمي بگيرند، راهنمايي شوند.
ايران در سراسر خاورميانه و آسياي مركزي بيشترين تعداد تلفن‌همراه و كاربران اينترنتي را به خود اختصاص داده است، اما جزو كشورهايي است كه كمترين قدرت را از لحاظ ديجيتالي در اختيار دارد. از سويي قيمت‌هاي بالا و كيفيت پايين خدمات ارتباطي باعث شده ارتباط كسب‌وكارها با مشتريان داخلي و خارجي دشوار شود. طي2 سال گذشته اين مشكل با صدور مجوز اينترنت نسل سوم و نسل چهارم برطرف شده است، ولي اگر ايران بخواهد ظرفيت‌هاي تجاري نوآوري بخش تكنولوژي را به مرحله عمل برساند، نيازمند اقدامات بيشتري است. روشن است كه بخش فناوري ايران تمام عناصر لازم براي تبديل شدن به عنصر پيشرو جهاني را در اختيار دارد، اما اين خود ايرانيان و رهبران آنها هستند كه تصميم مي‌گيرند راه سنتي يا برتري علمي را پيش بگيرند.
سخت‌شدن رقابت در جهان
در شاخص رقابت‌پذيري جهاني 2014- 2015 مجمع جهاني اقتصاد، ايران در ميان 144كشور رتبه 83 را كسب كرده و به‌دنبال كشورهاي درحال ظهور مانند تركيه، مكزيك و اندونزي قرار گرفته است. تحريم‌ها نشان‌دهنده يك فرصت كليدي براي افزايش رقابت با ارائه چارچوبي اقتصادي با ثبات‌تر و پنجره‌يي براي تبديل شدن اقتصاد ايران به يك فرصت است كه ايران را قادر به ساخت يك موقعيت كلان اقتصادي مناسب، ايجاد بازار بزرگ و جمعيت نسبتا خوبي كرده است، اين ويژگي احتمالا بعد از رفع تحريم‌ها ايجاد خواهد شد.
همچنين درآمدهاي نفتي اقتصاد كلان و حتي قوي‌تر براي سرمايه‌گذاري در آينده، اندازه رقابت و بازار را افزايش خواهد داد، بازارهايي كه كشور را به صادرات بيشتر و بعد از آن اقتصاد رقابتي و تنوع بيشتر سوق مي‌دهد. در نتيجه، دسترسي به منابع مالي، بهره‌وري بيشتر نيروي كار و يك چارچوب قضايي موثر براي حل‌وفصل اختلافات آسان‌تر مي‌شود كه ايران براي رقابت در يك بازار آزاد و جهاني به آنها نياز دارد. علاوه بر اين 2زمينه بهره‌برداري از سرمايه انساني و تجارت ايران يقينا براي ساختن اقتصاد آينده ايران حياتي هستند.
در مقاله‌يي منتشر شده در ماه مه 2015 توسط كلاوس شواب بنيانگذار و مدير اجرايي مجمع جهاني اقتصاد، وي معتقد است: «آينده از آن تغييرات سريع تكنولوژي و اتوماسيون گسترده عامل تعيين يا محدود‌كننده به نوآوري، رقابت و رشد است و كمتر احتمال در دسترس بودن سرمايه از وجود نيروي كار ماهر است.» در اين زمينه مساله كليدي براي ايران اين است كه با وجود سرمايه‌گذاري قابل توجهي در توسعه سرمايه انساني، به پتانسيل كامل دسترسي نداريم؛ به عنوان مثال، باتوجه به آخرين برآوردهاي مجمع جهاني اقتصاد، شاخص سرمايه انساني و نرخ مشاركت نيروي كار ايران براي افراد بين 25 تا 54سال، در جايگاه 123 از بين 124 كشور قرار گرفته است. نرخ بيكاري جوانان بيش از 20درصد است و شكاف جنسيتي قابل توجهي در نيروي كار با وجود ثبت‌نام تقريبا برابر در مدارس و دانشگاه‌ها مشاهده مي‌شود. گام بعدي كه بسيار مهم است، گسترش فرصت‌هاي نيروي كار در بخش‌هاي مختلف با تمركز ويژه روي جوانان و زنان است.
گسترش اقتصاد ديجيتالي
آينده اقتصادي ايران نيز، در ارتباط با يك زيرساخت به روز است و موسسه تحقيقاتي BMI پيش‌بيني مثبتي از اين وضعيت دارد؛ 1.4درصد رشد در سال در بخش صنعت و ساخت‌وساز ايران براي سال 2015 و به‌طور متوسط 3.1درصد بيش از 5سال آينده خواهد بود. عباس آخوندي وزير حمل‌ونقل ايران در زمينه زيرساخت‌هاي راه‌آهن و جاده‌ها تخمين مي‌زند كه پس از وين سرمايه‌گذاري در اين بخش‌ها به ترتيب به 25ميليارد و 30ميليارد دلار برسد. در گزارش كسب‌وكار بانك جهاني، رتبه ايران در سهولت اخذ مجوز ساخت‌و ساز، 172 از 189 است. با اين حال، يقينا بخش زيرساخت‌ها براي آينده ايران از اهميت خاصي برخوردار بوده و توانايي گسترش اقتصاد ديجيتالي از نكات بسيار مهم است. براساس آمارهاي همين گزارش، رتبه ايران در آخرين آمادگي شبكه‌يي، 96 از 143كشور ارزيابي شده است؛ همچنين سود توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات به‌طور فزآينده‌يي در سطح جهان نه تنها به عنوان ضرورت بهره‌وري، بلكه به عنوان محرك‌هاي اصلي شمول اجتماعي و اقتصادي ديده مي‌شود، همچنين زيرساخت‌هاي ديجيتال در حال حاضر به سرعت به عنوان صنعتي جديد در ايران در حال ظهور است.