بیش از سه دهه است که کشاورزی ایران به دلایل متفاوت، آسیب می‌بیند. کمبود آب و مدیریت نادرست منابع آبی، توسعه فزاینده مدیریت سازه‌ای، نبود الگوی کشت، اجرا نشدن قوانین توسعه پایدار در بخش کشاورزی و به‌ویژه آب، در دهه‌های اخیر از دلایل اصلی این نابسامانی‌ها بوده است. در سال‌های پس از پیروزی انقلاب که هنوز کفگیر ذخایر و منابع آبی کشور به ته دیگ نخورده بود و چشمه‌سارها، رودها، تالاب‌ها، دریاچه‌ها و دشت‌های کشور پر آب و زنده بودند، آتش مدیریت نادرست و الگوهای توسعه شتاب‌زده و بی‌مطالعه، بر خرمن کشاورزی ایران افتاد.
این روند که همچنان ادامه دارد و برخی مسئولان نیز بر آن تأکید کرده‌اند، هر روز بر منابع آبی کشور و همچنین بخش کشاورزی فشار بیشتری می‌آورد تا جایی که اکنون در بخش‌هایی از مناطق جنوبی مانند حوضه آبریز مارون در خوزستان، ممنوعیت کشت تابستانه اعمال شده و کشاورزانی که آماده کشت و کار بودند در این فصل از سال، بیکاری دامنگیرشان شده است. از سوی دیگر با خشکیدن تالاب‌ها و برداشت‌های بی‌رویه از ذخایر زیرزمینی آب، برخی از دشت‌های حاصلخیز فرونشسته‌اند و به زمین مرده تبدیل شده‌اند. دشت‌هایی که دیگر امکان احیای آنها وجود ندارد و مانند دریاچه ارومیه جز خاطره‌ای در اذهان چیزی نمی‌ماند.
کشاورزی خوزستان فدا می‌شود؟
در این بحبوبه کم آبی و البته ضعف مدیریت‌ها بر بخش آب و کشاورزی، راهکار اجتناب‌ناپذیری که برخی مدیران و مسئولان ارائه داده اند، محدودیت و حتی ممنوعیت در این بخش است. مصرف 93 درصدی آب کشور در بخش کشاورزی نیز به چشم اسفندیار کشاورزی ایران تبدیل شده و این آمار که مربوط به دهه 40 است همواره دستاویز قرار می‌گیرد، بدون اینکه کشاورزان بتوانند امکان لازم برای کاهش مصرف را در اختیار داشته باشند. زمزمه ممنوعیت کشت تابستانه در خوزستان از سال گذشته شنیده شد که با مخالفت‌های مسئولان جهاد کشاورزی استان و شهرستان‌های تابعه همراه بود.
کیخسرو چنگلوایی، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان همان زمان اعلام کرد که به دلیل کمبود منابع آبی در حوضه مارون، محدودیت کشت تابستانه را می‌پذیریم اما ممنوعیت کشت پذیرفتنی نیست. وی می‌گوید: کشت تابستانه در حوضه آبریز رودخانه زهره هر سال به دلیل آبگیری سد کوثر در بالادست کم می‌شود و خشکسالی پی‌در‌پی نیز آورد آن را کاهش داده است. در حوضه آبی کرخه نیز مشکلاتی وجود دارد اما می‌توان با مدیریت این حوضه، مشکل کمبود آب را حل کرد و کشت تابستانه را انجام داد. آبگیری سد سیمره در بالادست و شرایط خشکسالی، مشکلات حوضه آبی کرخه را دو چندان کرده است زیرا آبی که در بالادست وجود دارد، در اراضی ایلام مصرف می‌شود. نباید بگذاریم کشاورزی خوزستان فدای 10هزار هکتار اراضی استان ایلام شود.
توزیع ناعادلانه آب کرخه و کارون
مسعود اسدی، رییس انجمن صنفی کشاورزان خوزستان نیز از شیوه مدیریت منابع آب و توزیع عادلانه آب ناراضی است و می‌گوید: وزارت نیرو قصد دارد آب حوزه کرخه را به‌صورت ناعادلانه و به زیان استان خوزستان تقسیم کند. بر ما ثابت شده وزارت نیرو با عدول از قانون توزیع عادلانه آب، قصد دارد منابع آب کرخه را که برای خوزستان و محیط‌زیست و بخش عمده‌ای از کشور نقش حیاتی دارد به‌طور ناعادلانه و به ضرر خوزستان تقسیم کند.
اسدی می‌افزاید: مسئولان وزارت نیرو با ارائه آمار ناصحیح از برداشت‌های سطحی خوزستان از رود کرخه و حقابه‌های تاریخی این استان، قصد دارند طرح ۸۰۰ هزار هکتاری توسعه کشاورزی خوزستان را که به ۵۵۰ هزار هکتار کاهش داده بودند به ۳۰۰هزار هکتار تقلیل داده و همچنین حداکثر حدود ۴۰درصد از منابع آب حوزه کرخه را به‌عنوان حقابه خوزستان تثبیت کنند.
جهاد کشاورزی مخالف ممنوعیت کشت
این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها برای کشاورزان خوزستانی در حالی اعمال می‌شود که از دید آنها، حقابه‌های صدها ساله آنها در پشت سدها جمع و تبخیر می‌شود یا به بخش صنعت و آشامیدنی می‌رسد.
محمد قاسمی‌نژاد، معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خوزستان در گفت‌وگو با " روزنامه فرصت امروز" ، می‌گوید: براساس الگوی کشت سال زراعی 94-93 در حوضه آبریز کرخه، جراحی و مارون به دلیل خشکسالی و کاهش آورد رودخانه‌ها، ممنوعیت و محدودیت کشت اعمال شده است. با توجه به اینکه ما (سازمان جهاد کشاورزی خوزستان) مخالف ممنوعیت کشت تابستانه هستیم اما این مخالفت‌ها تا جایی است که منابع آبی کشور در خطر نباشد.
دولت خسارت کشاورزان را بپردازد
وی ادامه می‌دهد: حالا که دولت تصمیم گرفته در حوضه آبریز مارون که بحرانی است، کشت تابستانه ممنوع شود و صلاح کشور در این است پس باید به کشاورزان عدم نفع پرداخت شود. کشاورزان در این حوضه آماده کشت تابستانه بودند و اگر دولت بهای آن را نپردازد، روی کشت پاییزی تأثیر منفی می‌گذارد. برای جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان و همچنین تأثیرهای مخرب اجتماعی و اقتصادی آن در منطقه و کشور، پیشنهاد داده‌ایم دست‌کم عدم نفع به کشاورزان پرداخت شود اما تاکنون برای این کار، تأمین اعتبار نشده است.
علـــی خـــان‌محمــدی، مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی، در گفت‌وگو با " روزنامه فرصت امروز"، با اشاره به ممنوعیت کشت تابستانه در خوزستان، اظهار می‌کند: براساس قانون بهره‌وری، دولت باید از کشاورزان حمایت کند. وقتی دولت بخشی از زمین‌های کشاورزی را ممنوعه می‌کند، وزارت نیرو باید خسارت کشاورزان را بپردازد. در غیر‌این صورت پیامدهای اقتصادی و اجتماعی نامطلوبی برای منطقه و کشور ایجاد می‌شود که در این صورت دولت باید بهای گزاف‌تری پرداخت کند.
این گندم‌کار نمونه کشور تأکید می‌کند: بنابراین دولت باید منابع مالی ممنوعیت کشت را تأمین کند. اگر آب بران و بهره‌برداران را محدود می‌کنند، برنامه‌ای هم باید برای تأمین معاش و هزینه‌های زندگی آنها داشته باشند. منبع درآمد کشاورزان از همین راه است و کار دیگری به‌جز کشاورزی بلد نیستند.
قانونی برای ممنوعیت کشت نداریم
خان محمدی می‌گوید: ما هیچ قانونی نداریم که براساس آن کشاورزی در کشور ممنوع یا محدود شود. درحالی‌که قانون ممنوعیت چاه‌های غیر‌مجاز در مجلس تصویب نمی‌شود، وزارت نیرو طرح ممنوعیت کشت تابستانه را اجرا می‌کند. چگونه است که همچنان از چاه‌های غیر‌مجاز در سراسر کشور بهره‌برداری می‌شود اما حقابه کشاورزان خوزستانی را از آنها می‌گیرند بدون اینکه به آنها خسارت بپردازند.
این کارشناس کشاورزی، اجرای این طرح‌ها را بدون مطالعه و غیرکارشناسی دانسته و ناشی از مدیریت غلط منابع آبی می‌داند و می‌افزاید: چنین طرح‌های خلق الساعه و ناکارآمد، آینده سیاسی و امنیتی کشور را تهدید می‌کند و ما در این زمینه به دولتمردان هشدار می‌دهیم که با امنیت مردم و کشور بازی نکنند.
جلوی چاه‌های غیر‌مجاز را بگیرید
وی ادامه می‌دهد: هر چه به زمان انتخابات مجلس نزدیک‌تر می‌شویم، مشاهده می‌کنیم که نمایندگان برای گرفتن رأی در حوزه‌های انتخابی خود بر استفاده از چاه‌های غیر‌مجاز پافشاری می‌کنند. نمی‌شود که با سرنوشت یک ملت و یک کشور به بهای انتخاب شدن آقایان نماینده بازی کرد. شوربختانه بیش از سه دهه است که عده‌ای با سیاسی کاری زندگی مردم را آلوده کرده‌اند و امنیت غذایی، شغلی و سیاسی آنها را فراموش کرده‌اند.
خان محمدی با طرح یک پرسش از نمایندگان مجلس، می‌گوید: چرا نمایندگان اجازه می‌دهند طرح‌های مصوب‌نشده‌ای مانند ممنوعیت کشت اجرا شود اما جلوی اجرای قانون ممنوعیت چاه‌های غیر‌مجاز می‌ایستند؟ خوزستانی که در چهار فصل از سال بخش گسترده‌ای از امنیت غذایی کشور را تأمین می‌کند، چرا نمایندگان اجازه می‌دهند در یک فصل کشت و کار تعطیل شود؟ از سوی دیگر چاه‌های غیر‌مجاز همچنان آب بالا می‌دهند تا ویلاسازی‌ها رونق بیشتری داشته باشد.
سدها نفس منابع آب‌های زیرزمینی را بریده‌اند
وی ادامه می‌دهد: تبخیر آب در پشت سدها نیز مشکل دیگری است که گویا کسی از آنها خبر ندارد و همه چشم‌شان به اندک باقیمانده‌های کشاورزی کشور است. این سدها نفس آب‌های زیرزمینی را بریده‌اند، درحالی‌که میلیاردها مترمکعب آب در مخازن آنها هرز می‌رود یا تبخیر می‌شود. حقابه کشاورزان را بدون هیچ قانون و مجوزی می‌گیرند و به چاه‌ها و سدهایی می‌دهند که جز تخریب منابع نقش دیگری ندارند.
مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی، با اشاره به طرح تعادل بخشی آب، می‌گوید: برای این طرح 3000 میلیارد تومان بودجه اختصاص داده شد. در نشست‌هایی که با مسئولان وزارت نیرو و کشاورزی داشته ایم، به گفته مهندس شریعتمدار- مشاور عالی وزیر کشاورزی- صحبت از این بود که بخشی از این منابع را به چه کسانی بدهند. خوب حالا با توجه به ممنوعیت کشت تابستانه، چه کسانی محق‌تر از کشاورزان خوزستانی داریم؟ وزارت نیرو می‌تواند از این منابع خسارت کشاورزان را بدهد.