کارت زرد به خاطر خطا بود يا پرخاش به داور؟
وزير اقتصاد که حدود دو سال پيش با ثبت يک رکورد تاريخي بيشترين راي اعتماد را از مجلس کسب کرده بود، هفته گذشته سومين کارت زرد خود را از مجلس دريافت کرد. در حالي که هيات رييسه مجلس در نشستي به جريان افتادن استيضاح طيب نيا را تصويب کرد، در طرف مقابل برخي از کارشناسان کارت هاي زرد داده شده به طيب نيا را ناعادلانه مي دانند. اعتراضات از همان جلسه علني مجلس توسط احمد توکلي نماينده اقتصاددان مجلس شروع شد. همچنين طيب نيا که به خاطر "افزايش ماليات اصناف" و "تعلل دولت در اجراي مصوبه گشايش LC با پرداخت 30درصد دولت توسط بانک‌ها" مورد سوال قرار گرفته بود به خاطر طرح سوالاتي خارج از سوال مطرح شده در کميسيون از سوي بذرپاش و انتشار مکتوب آن بين نمايندگان به هيئت رئيسه اعتراض کرد.
معترضان به کارت هاي زرد سه گانه طيب نيا معتقدند برخي از سوالات در حوزه مسئوليت وي نبوده، يا اينکه افزايش ماليات اجراي قانون مصوب مجلس بوده است و يا اينکه معتقدند برخي وزيران ديگر براي دريافت کارت زرد بسيار مستحق ترند. با اين وجود برخي رفتار وزير در جلسات را مورد انتقاد قرار داده اند. مثلا احمدي يکي از اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس با اعتراف به شخصيت علمي و اقتصادي طيب نيا گفت: بحث بيشتر سردي روابط ميان نمايندگان با آقاي طيب نيا است و اينکه وزير در پاسخ به نمايندگان سريع عصباني مي شود که اين رفتارکار دست هر فردي حتي وزير مي دهد.
گام هاي محکم "چکمه اي ها" در ايران
در حالي که کشور بعد از توافق هسته اي، هر روز ميزبان يک هيئت تجاري است، به نظر مي رسد ايتاليايي ها شتاب و عزم بيشتري براي ادامه مبادلات اقتصادي با ايران دارند. وزير اقتصاد ايتاليا بعد از سفر دوروزه خود به تهران طي هفته گذشته، در رم اعلام کرد تفاهمنامه اي با وزارت اقتصاد ايران امضا شده که به موجب آن طي سه سال آينده يک خط اعتباري ٣ ميليارد يورويي در اختيار پروژه هاي مهم ايران قرار خواهد گرفت. آنطور که وزير اقتصاد ايتاليا تصريح کرده، شرکت هاي ايتاليايي قصد دارند با مشارکت شرکت هاي ايراني به بازار 300 ميليوني خاور ميانه دست يابند. در حالي که ديدارهاي هيئت هاي تجاري کشورهاي ديگر مثل فرانسه، ژاپن، آلمان و . . . به تعارفات ديپلماتيک و ابراز اميدواري به آينده ختم شده بود روز يک شنبه شرکت ملي پتروشيمي ايران خبر داد يک شرکت ايتاليايي قرارداد همکاري مشترک با يک شرکت ايراني در ايجاد يک طرح جديد پتروشيمي در کشور امضا کرده است. ايتاليا کشوري با بيش از 60 ميليون نفر جمعيت در جنوب اروپاست که جزو کشورهاي صنعتي محسوب شده و عضو گروه دي هشت است. کشور ايتاليا که به خاطر نقشه چکمه مانند خود به کشور چکمه اي معروف است قبل از وضع تحريم ها با حدود 3 ميليارد دلار مبادله، بزرگترين شريک تجاري ايران در اروپا محسوب مي شد.
حضور همزمان وزير اقتصاد و وزير امور خارجه ايتاليا در ايران و همچنين امضاي دو قرارداد همکاري نشان از آن دارد که ايتاليايي ها بندهاي چکمه خود را براي حضور در ايران محکم کرده اند. اين در حالي است که ژاپني ها به عنوان يکي از بزرگترين شرکاي اقتصادي ايران در آسيا، معاون وزير اقتصاد خود را به ايران فرستادند و پس از حضور هيئت ژاپني، وزير اسبق اقتصاد اين کشور اعلام کرد شرکت هاي ژاپني براي حضور در ايران تا رفع تحريم ها صبر مي کنند و احتياط لازم را به خرج خواهند داد.
گمانه زني هاي پساتحريمي؛ از سود امارات تا ضرر ميلياردي عربستان
در حالي که بازار گمانه زني و برآورد از وضعيت اقتصاد کشور بعد از تحريم ها همچنان داغ است، هفته گذشته نهادهاي مختلف به بررسي اثرپذيري اقتصاد جهان از رفع تحريم هاي ايران پرداختند. مثلا صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني کرد با رفع تحريم‌ها عليه ايران ۱۳ميليارد دلار بر حجم اقتصاد امارات افزوده شود و طي سه سال آينده توليد ناخالص داخلي اين کشور يک درصد بيشتر رشد کند. اماراتي ها که به عنوان هاب تجاري منطقه، جايگاه خود در صدر شرکاي تجاري ايران را در طي تحريم ها به چين داده بودند اميدوارند بعد از رفع تحريم ها دوباره با واسطه گري براي صادرات و واردات کشور بر درآمد خود بيفزايند. از سوي ديگر بانک جهاني نيز گزارش بررسي اقتصادي منطقه خاور ميانه و شمال آفريقاي خود را منحصرا به اقتصاد پساتحريم ايران و تاثيرات جهاني آن اختصاص داد. مهمترين پيش بيني بانک جهاني مربوط به بازار نفت بود که برآورد کرد با ورود 1 ميليون بشکه نفت ايران به بازار، قيمت نفت 10 دلار کاهش يابد و با وجود اينکه ايران کاهش قيمت را با افزايش توليد جبران مي کند اما عربستان از اين محل حدود 40 ميليارد دلار متضرر خواهد شد.