آخرين گزارش بانك جهانی چشم‌اندازی روشن برای اقتصاد ايران در دوران پس ازتحريم ترسيم كرده است. درحالی كه گزارش‌های مختلف پيش از توافق هسته‌يي رشد اقتصادي ايران را حداقل 0.6 و حداكثر 2درصد پيش‌بيني كرده بودند، بانك جهاني رشد اقتصادي 5درصدي را درصورت استفاده از ظرفيت‌هاي اقتصاد بعد از توافق پيش‌بيني كرده است. در گزارش «آثار لغو تحريم‌ها بر اقتصاد ايران» بانك جهاني آمده است كه صادرات ايران بعد از توافق به ميزان 17ميليارد دلار افزايش خواهد داشت كه 3.5درصد كل توليد ناخالص داخلي ايران است.
به گزارش تعادل، بانك جهاني در تازه‌ترين گزارش خود آورده است، لغو تحريم‌هاي ايران بعد از توافق هسته‌يي موجب تغييرات گسترده در بازار نفت، اقتصاد و شركاي تجاري ايران خواهد شد. بازگشت همه جانبه ايران به بازارهاي جهاني بعد از مدت‌ها افزايش عرضه حدود يك‌ميليون بشكه‌يي نفت در هر روز را به‌دنبال خواهد داشت. برآورد‌هاي بانك جهاني حاكي از آن است كه اگر ايران بتواند از ظرفيت‌هاي خود استفاده كند، رشد اقتصادي كشور از 3درصد سال گذشته به 5درصد درسال آينده افزايش يابد.
بررسي‌ها از گزارش‌هاي پيشين بانك جهاني حاكي از آن است كه اين مركز در ماه مه 2014 و قبل از حصول توافق هسته‌يي، رشد اقتصادي ايران در سال‌هاي 2015 و 2016 را به ترتيب به 1.8درصد و 2درصد پيش‌بيني كرده بود. اين درحالي است كه بانك جهاني براي كشورهاي درحال توسعه نرخ رشد اقتصادي بالاتري را در دوسال آينده پيش‌بيني كرده بود و اين نرخ را در سال‌هاي 2014 و 2015 3.4درصد براورد كرد. اين نرخ براي سال2014 نيز سه درصد پيش‌بيني شده است كه با توجه به پيش‌بيني جديد بانك جهاني نرخ رشد ايران در بالاتر از متوسط كشورهاي درحال توسعه قرار خواهد گرفت.
صندوق بين‌المللي پول نيز طي گزارشي در ژانويه نرخ رشد 0.6درصدي را براي اقتصاد ايران در سال2015 پيش‌بيني كرده بود. پيش‌بيني صندوق از رشد اقتصادي ايران در آن زمان نشان‌دهنده تاثير كاهش قيمت نفت و ادامه بي‌ثباتي‌ها بر پيشرفت ناشي از توافق ايران و گروه1+5 بوده است. در ويژه‌نامه سال2015 اكونوميست هم نرخ رشد اقتصادي ايران 2.0درصد پيش‌بيني شده بود. اكونوميست در مورد كشورهاي درحال توسعه با رفع بحران اقتصاد جهاني و جبران ضعف كشورهاي در حال توسعه، نرخ رشدي 5.3درصدي را براي آنها براورد كرد.
براساس گزارش‌اي اچ اس، در سال گذشته توليد ناخالص داخلي واقعي تا سال مالي 2015 و به شرط برداشتن تحريم‌ها 1.5درصد رشد خواهد داشت.
بنا برگزارش‌هاي فوق نرخ‌هاي رشد اقتصادي پيش‌بيني شده براي ايران بعد از توافق دستخوش تغيير خواهند شد. آخرين گزارش بانك جهاني نيز اين موضوع را تاكيد مي‌كند و پيش‌بيني خود را از ميزان 8/1 درصدي به 5درصد ارتقا داده است.
افزايش صادرات ايران تا 17 ميليارد دلار
به گزارش «تعادل» و به نقل از سرويس خاورميانه و آفريقاي شمالي بانك جهاني اگر توافق حاصل شده در 14جولاي توسط ايالات متحده و اتحاديه اروپا تصويب شود، تحريم‌ها هم در قبال كنترل برنامه هسته‌يي ايران لغو خواهد شد. ايران مي‌تواند پس از لغو تحريم‌ها با افزايش ظرفيت فروش نفت‌خام بازسازي اقتصاد خود را سرعت بخشد.
به گفته شانتا دوارژان، رييس بخش خاورميانه و شمال آفريقاي بانك جهاني بعد از وضع تحريم‌ها در سال2012 و افت شديد صادرات نفت ايران شاهد رشد اقتصادي منفي اين كشور طي دوسال اخير بوديم. در اين زمينه پيش‌بيني مي‌شود لغو تحريم‌ها با افزايش صادرات و احياي اقتصادي همراه شود.
در ادامه اين گزارش تاكيد مي‌شود هزينه‌هاي تجاري هم براي ايران كاهش خواهد يافت. بنابراين، تجارت صادرات نفتي و غيرنفتي علاوه بر حجم در ارزش نيز افزايش خواهد يافت. بانك جهاني پيش‌بيني مي‌كند صادرات ايران درحدود 17ميليارد دلار افزايش مي‌يابد كه 3.5درصد توليد ناخالص داخلي كشور است. انگلستان، چين، هند، تركيه و عربستان صعودي در ميان كشورهايي هستند كه بيشترين افزايش تجاري را در اقتصاد پس ازتحريم با ايران خواهند داشت.
رييس اتاق بازرگاني تهران هم اين نكته را تاييد مي‌كند كه لغو تحريم‌ها سالانه ۲۵ تا ۳۰درصد از هزينه‌هاي تجاري كشور مي‌كاهد به‌طوري كه با درنظر گرفتن مبادلات ۱۰۰ميليارد دلاري، سالانه ۲۵ميليارد دلار از اين هزينه‌ها كاسته مي‌شود.
افزايش 2 برابري سرمايه‌گذاري خارجي
مساله تحريم‌هاي هسته‌يي سرمايه‌گذاري خارجي در ايران را به‌طور مستقيم تحت‌الشعاع قرار داده بود. از همين‌رو تشديد تحريم‌هاي اقتصادي بر ابهام در امنيت سرمايه‌گذاري افزود و فاصله ايران در آسيا با كشورهاي رقيب بيشتر شد. با توافق انجام شده در وين، حالا اين مسير هموار شده است.
اين اميدواري بين صاحبان صنايع در ايران و البته سرمايه‌گذاراني كه ايران را بازار فرصت‌ها براي سرمايه‌گذاري مي‌دانند، فراهم شده است تا به بازار ايران ورود كنند. به گزارش بانك جهاني، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در حدود 3ميليارد دلار در سال افزايش خواهد داشت كه دو برابر رقم فعلي است كه البته همچنان با جهش سال2003 فاصله دارد. آمار منتشرشده ازسوي آنكتاد نشان مي‌دهد ايران در سال2014 تنها توانسته 2ميليارد و105ميليون دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي جذب كند. سهم ايران از كل سرمايه‌گذاري خارجي جهان در اين سال تنها 0. 17درصد بوده است كه اين رقم با توجه به ظرفيت‌هاي بالاي اقتصاد ايران و رتبه 18 ايران در ميان بزرگ‌ترين اقتصادهاي جهان رقم ناچيزي است.
فاصله با نقطه اوج سرمايه‌گذاري
قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي و كمك‌هاي فني در تيرماه سال81 به تصويب رسيد. از عمر اجراي اين قانون 13سال مي‌گذرد. در تمام اين سال‌ها ميزان سرمايه خارجي جذب شده مجموعا 43ميليارد دلار بوده است. در دولت اصلاحات به دليل سياست‌هاي تعامل با دنياي سرمايه خارجي براي نخستين‌بار راه به كشور باز كرد. در سال84 ميزان سرمايه‌گذاري خارجي ايران 3ميليارد دلار بود اما در سال بعد با روي كارآمدن دولت محمود احمدي‌نژاد و در پيش گرفتن سياست‌هاي رويارويي با دنيا سرمايه خارجي به نصف رسيد. در سال‌هاي 85، 86، 87، 88، 89 و 90 ميزان سرمايه‌گذاري به ترتيب 7/1، 6/1، 7/1، 7/2، 4/2 و 5/2ميليارد دلار گزارش شده است.
اين روند نزولي جذب سرمايه درحالي است كه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي درجهان 9درصد افزايش داشته و از 33/1ميليارد دلار در سال2012 به 45/1ميليارد دلار در سال2013 رسيده، نشان مي‌دهد كه ايران همچنان از قطار سرمايه‌گذاري جهاني دور است و براي قرارگرفتن در ريل توسعه لازم است دركنار سياست خارجي تعامل‌گرا و فعال با دنيا، ابزارهاي تشويقي بيشتري را طراحي كند.
ايران در تاريخچه سرمايه‌گذاري خارجي خود ميزان 5ميليارد دلار را در سال2003 ثبت كرده است كه بايد ببينيم دولت تدبير و اميد تا چه اندازه مي‌تواند در ارتقاي اين رقم موفق باشد.
ليلي متقي، اقتصاددان و نويسنده حوزه خاورميانه و شمال آفريقاي بانك جهاني معتقد است روند افزايش تبادلات تجاري نفتي با لغو تحريم‌ها شتاب حركت اقتصاد ايران را سرعت مي‌بخشد.
لغو تحريم‌ها اقتصاد ايران را با يك ثروت ناگهاني مواجه مي‌كند. تجربه ايران نشان مي‌دهد مواجهه با اين ثروت ناگهاني مي‌تواند بسيار جدي باشد و به نوعي به يك تيغ دولبه تبديل شود. مواجهه دولت با يك ثروت ناگهاني مي‌تواند از طرفي واردات بي‌رويه و افزايش افسارگسيخته نقدينگي و در نتيجه تورم را به همراه داشته باشد و از طرفي دولت در موقعيت بسيار مناسبي قرار خواهد گرفت كه مي‌تواند با مديريت انتظارات ظرفيت‌هاي اقتصاد ايران را فعال كند و كشور را در مسير رشد اقتصادي پايدار قرار دهد.