بر اساس آخرين آمار منتشر شده شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در فروردين ماه 1405 از سوي بانك مركزي، به عدد 615/3 رسيد كه نسبت به ماه قبل معادل 7 درصد افزايش داشت و اين شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل نيز معادل 67 درصد رشد را نشان ميدهد.
ميزان تورم در دوازده ماه منتهي به فروردين ماه ۱۴۰۵ نيز نسبت به دوازده ماه منتهي به فروردين ماه ۱۴۰۴ معادل 50/6 درصد گزارش شده است.
شاخص بهاي گروه اختصاصي كالا از زيرمجموعه شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي، در فروردين ماه ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل معادل 9/5 درصد افزايش داشت، شاخص اين گروه نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 95/7 درصد و در دوازده ماه منتهي به فروردين ماه ۱۴۰۵ نسبت به دوازده ماه منتهي به فروردين ماه ۱۴۰۴ معادل 65/8 درصد افزايش داشته است.
بر اساس اين گزارش شاخص بهاي گروه اختصاصي خدمت نيز در فروردين ماه ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل با افزايشي معادل 3/8 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 39/1 درصد همراه بود شاخص گروه خدمت در دوازده ماه منتهي به فروردين ماه ۱۴۰۵ نسبت به دوازده ماه منتهي به فروردين ماه ۱۴۰۴ معادل 36/9 درصد افزايش داشته است.
تورم فروردين درجرگه بيشترينها تورمها
وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واكنش به افزايش نرخ تورم در فروردين ماه سال جاري به «اعتماد» ميگويد: طبق گزارش اخير بانك مركزي، ميزان تورم ماهانه فروردين ماه ۱۴۰۵ معادل ۷ درصد و تورم نقطه به نقطه معادل ۶۷ درصد و تورم دوازده ماه منتهي به فروردين ۱۴۰۵ معادل ۵۰.۶ درصد رسيده است كه بيشترين ميزان رشد قيمت نسبت به ماه قبل به ترتيب در دخانيات (۳۰.۷ درصد)، ارتباطات (۲۰.۶ درصد)، بهداشت و درمان (۱۵.۶ درصد)، رستوران و هتل (۱۱.۵ درصد) بوده است. در ضمن تورم گروه خوراكي و آشاميدني نسبت به ماه قبل معادل ۸.۹ درصد شده است.
او ادامه ميدهد: همچنين ميزان تورم ماهانه فروردين ماه ۱۴۰۵ معادل ۷ درصد گزارش شده كه پس از تورم ماهانه بهمنماه ۱۴۰۴ كه (۸.۴ درصد) و خرداد ماه ۱۴۰۱كه (۹.۸ درصد) گزارش شده بود جزو تورمهاي ماهانه بالا طي سالهاي اخير محسوب ميشود.
در چه سالهايي بالاترين تورمها رقم خورد؟
طي دوره ۱۴۰۵- ۱۳۵۰، از جمله مقاطعي كه اقتصاد ايران با تورمهاي بالا مواجه بوده عبارتند از: تورم ۲۵.۱ درصدي سال ۱۳۵۶، ۲۸.۹ درصدي سال ۱۳۶۷، ۴۹.۴ درصدي سال ۱۳۷۴، ۳۴.۷ درصدي سال ۱۳۹۲، ۴۷.۱ درصدي سال ۱۳۹۹، ۵۳.۱ درصدي سال ۱۴۰۱، ۴۷.۴ درصدي سال ۱۴۰۲، ۴۸.۳ درصدي سال ۱۴۰۳ و ۴۸.۳ درصد در سال ۱۴۰۴. ضمن آنكه ميانگين نرخ تورم اقتصاد ايران طي دوره ۱۴۰۴- ۱۳۱۶ معادل ۱۶.۳ درصد، دوره ۱۴۰۴- ۱۳۵۰ معادل ۱۸.۵ درصد و ميانگين تورم پس از انقلاب 57 (۱۴۰۴- ۱۳۵۸) معادل ۱۹.۸ درصد و دوره هشت ساله ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ معادل ۴۳.۲ درصد بوده است.
شقاقي شهري با مرور دادههاي تورم در سالهاي 1350 تا 1405 ادامه ميدهد: در هيچ دورهاي در تاريخ اقتصاد ايران از سال ۱۳۱۶ تاكنون، پايداري و تداوم تورمهاي شديد (۲۰ درصد به بالا)، به اندازه دوره اخير ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ نبوده است. هشت سال پي در پي تورم شديد در اين دوره اتفاق افتاده است. در دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ سه سال، در دوره ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۵ به مدت شش سال، دوره ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷ به مدت سه سال، و بالاخره دوره ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۲ به مدت سه سال، تورمهاي بالاي ۲۰ درصد گزارش شده است.
سه سناريوي محتمل براي تورم آتي
سناريوهاي محتمل درباره تورم ماههاي آتي به ويژه ارديبهشت چيست؟
شقاقي شهري در اين باره ميگويد: سناريوهاي مختلفي براي اقتصاد ايران ميتوان متصور بود؛ بر اساس سناريوي خوشبينانه (آتشبس پايدار و رفع حداكثري تحريمهاي اقتصادي)، ميانه (آزادسازي منابع بلوكه شده ايران و رفع حداقلي تحريمهاي اقتصادي) تا بدبينانه (تداوم شرايط نه جنگ و نه صلح و وقوع جنگهاي موردي و شديد) به ترتيب تورم سال ۱۴۰۵ به زير ۱۵ درصد، تورم در محدوده ۲۰ تا ۳۰ درصد و در سناريوي بدبينانه تورمهاي سه رقمي پيشبيني ميشود.
اين اقتصاددان توضيح ميدهد: ريشه تورم سال ۱۴۰۵ در سه محور انباشت و تشديد ناترازيهاي اقتصاد كلان (ناترازي در حوزههاي انرژي، بانك، صندوقهاي بازنشستگي و ناترازي ارزي)، تشديد نااطمينانيهاي اقتصادي و سياسي و كاهش توليد بنگاههاي توليدي و شكاف توليد، خلاصه ميشود كه با توجه به شرايط پيچيده و سخت سال ۱۴۰۵ به هيچ عنوان سياستهاي شوك قيمتي و ارزي توصيه نميشود و اتخاذ راهبرد تقويت تابآوري اقتصادي در دو مقوله «معيشت و حفظ توليد» بايد سرلوحه سياستهاي اقتصادي كشور باشد.
راههاي خروج از تورم
راههاي خروج از تورم در شرايط بحران كنوني چيست؟ شقاقي شهري پيرامون اين موضوع ميگويد: در شرايط تورمي كنوني و با هدف جلوگيري از رخداد و وقوع تورمهاي شديد سه رقمي، چارهاي جز انتخاب سياستهاي ثبات اقتصادي نداريم و ميبايست برنامههاي اين سياست با قيد فوريت طراحي و فعلا در دستور كار قرار بگيرند كه تداوم طرح كالابرگ، جلوگيري از تعديل گسترده نيروي كار با اتخاذ سياست دستمزد و ساعات كار توافقي و شناور با تقبل پرداخت بخشي از حق بيمه توسط دولت، كاهش معنيدار واردات كالاهاي غيرضرور و اولويتبخشي واردات محصولات استراتژيك، هدفگذاري حفظ و توسعه كسب و كارهاي خرد و متوسط با سهولت گسترده و فوري ايجاد كسب و كار و تامين مالي خرد و حمايت همهجانبه دولت از عدم شكست بنگاههاي توليدي بزرگ (برنامه دوام و پايداري بنگاههاي بزرگ)، بايد محور سياستهاي اقتصادي دولت قرار گيرد.
او در خاتمه تاكيد ميكند: در ضمن براي تقويت اقتدار و مديريت بهنگام دولت و جلوگيري از احتكار، سوداگري، خروج سرمايه و شكست بازار، پيادهسازي حكمراني داده محور در دو حوزه حكمراني پول ملي و رصد و نظارت بر داراييهاي مالي ضرورت دارد.
تفاوت آمار و واقعيت معيشت
مصطفي شريف، اقتصاددان و استاد دانشگاه نيز در تحليل آمارهاي اخير تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي، بر ضرورت نگاه دقيقتر و تفكيكي به ارقام تأكيد ميكند و معتقد است؛ درك واقعيت تورم تنها از مسير بررسي جزييات آن ممكن است، نه اتكا به يك عدد كلي.
به گفته شريف، اعدادي كه از سوي نهادهايي مانند؛ بانك مركزي يا مركز آمار اعلام ميشود، بر اساس فرمولها و استانداردهاي مشخص اقتصادي محاسبه شدهاند و از نظر روششناسي قابل اتكا هستند. با اين حال، آنچه مردم در زندگي روزمره تجربه ميكنند، لزوما با اين ميانگينها همخواني كامل ندارد. دليل اين موضوع به ماهيت تورم بازميگردد؛ نرخ تورم در واقع ميانگيني از تغييرات قيمت در طيف گستردهاي از كالاها و خدمات است. در اين ميان، برخي اقلام ممكن است افزايش قيمتي بسيار بالا، حتي بيش از ۱۰۰ درصد را تجربه كرده باشند، در حالي كه قيمت برخي ديگر تقريبا ثابت مانده است.
شريف تأكيد ميكند: براي تحليل دقيق وضعيت اقتصادي، بايد تورم را در بخشهاي مختلف مورد بررسي قرار داد؛ از جمله كالاهاي مصرفي، سرمايهاي و واسطهاي. بهويژه كالاهاي مصرفي كه بيشترين تماس را با زندگي روزمره مردم دارند، نقش تعيينكنندهاي در احساس واقعي تورم ايفاء ميكنند. به همين دليل، حتي اگر نرخ تورم رسمي حدود ۵۰ درصد اعلام شود، تجربه عمومي ممكن است نشاندهنده فشاري بيشتر باشد، چرا كه اقلام ضروري سبد خانوار افزايش قيمتي بالاتري داشتهاند. اين اقتصاددان با اشاره به شرايط فعلي اقتصاد، وضعيت موجود را نوعي «تورم ركودي» توصيف ميكند و ميگويد: در حالت طبيعي، افزايش قيمتها بايد منجر به افزايش عرضه شود، اما در شرايط كنوني اين رابطه مختل شده است. از يك سو، افزايش قيمتها قدرت خريد را كاهش داده و تقاضا را محدود كرده و از سوي ديگر، توليدكنندگان نيز به دليل نااطمينانيها و مشكلات ساختاري، توان افزايش عرضه را ندارند. اين وضعيت موجب شده كه اقتصاد در چرخهاي از ركود و تورم گرفتار شود.
شريف يكي از عوامل مهم شكلگيري تورم را «انتظارات تورمي» ميداند. به اين معنا كه وقتي مردم و فعالان اقتصادي پيشبيني ميكنند قيمتها در آينده افزايش خواهد يافت، رفتارهاي اقتصادي خود را بر اين اساس تنظيم ميكنند؛ از جمله افزايش قيمتها، خريدهاي زودهنگام يا احتكار. اين انتظارات خود به عاملي براي تشديد تورم تبديل ميشود و يك چرخه خودتقويتكننده ايجاد ميكند.
عوامل ساختاري و شوكهاي بيروني
در جريان راههاي خروج از بحران كنوني يعني تورم افسارگيسخته نگاه شريف به نگاه شقاقي شهري نزديك است. به گفته اين كارشناس ارشد اقتصادي، بخشي از تورم به مشكلات ساختاري اقتصاد بازميگردد؛ از جمله؛ ضعف در توليد، ناكارآمدي در توزيع كالا و خدمات و محدوديتهاي زيرساختي. علاوه بر اين، شوكهاي بيروني مانند؛ تنشهاي سياسي يا نظامي نيز ميتوانند به افزايش تورم دامن بزنند. چنين شرايطي باعث افزايش نااطميناني در ميان توليدكنندگان و مصرفكنندگان ميشود و تصميمگيري اقتصادي را دشوارتر ميكند.
شريف در ارزيابي خود از آينده تورم، نسبت به تداوم روند فعلي ابراز نگراني ميكند. به اعتقاد او، اگر سياستگذاري اقتصادي به شكل موثر اصلاح نشود، احتمال تشديد تورم در ماههاي آينده وجود دارد و اين موضوع ميتواند پيامدهايي مانند؛ افزايش نارضايتي عمومي، تشديد بيكاري و كاهش بيشتر قدرت خريد را به همراه داشته باشد.
شريف معتقد است؛ اگرچه آمارهاي رسمي تورم از نظر فني معتبر هستند، اما براي درك واقعي شرايط اقتصادي بايد به تركيب و توزيع اين تورم در ميان كالاها و خدمات توجه كرد. همچنين، كنترل تورم نيازمند مجموعهاي از اقدامات هماهنگ در حوزههاي مختلف اقتصادي، از جمله بهبود ساختار توليد، مديريت انتظارات و كاهش نااطمينانيهاي سياسي و اقتصادي است./ اعتماد