اين روزها صنعت فولاد در ايران حال خوبي ندارد. برآوردها از ميزان آسيب به اين واحدها به دنبال حملات اسراييل و امريكا نشان ميدهد، حدود 10 ميليون تن ظرفيت توليد سالانه واحدهاي فولادي كاهش يافته است. اين رقم معادل 25 تا 30 درصد ظرفيت توليد فولاد كشور است. صنعتي كه سهمي حدود 31.9 ميليون تن توليد سالانه كشور داشت و به عنوان يكي از پيشرانهاي اصلي اقتصاد صنعتي كشور به شمار ميآيد. اين صنعت با توجه به گستره وابستگيهاي پسيني و پيشيني هنگام آسيب در تمام بخشهاي وابسته مستقيم و غيرمستقيم اثر گذاشته است. اكنون به واسطه آسيب اين صنعت تمام صنايع بزرگ و مهم از جمله ساختمان، خودروسازي و انرژي و زيرساخت دچار شوك شدند.
معاونت مطالعات اقتصادي و آيندهپژوهي اتاق بازرگاني تهران در گزارشي به بررسي آثار دومينويي تخريب واحدهاي فولادي بر بخشهاي مختلف اقتصاد پرداخته است. در ادامه راههاي خروج از اين بحران را بررسي كرده است.
ريزش صادرات و ارزآوري
از منظر اقتصاد كلان اختلال در توليد يا صادرات واحدهاي بزرگ فولادي، صرفا به سطح بنگاه محدود نميماند، بلكه ميتواند به صورت زنجيرهاي بر ساختار تامين مالي، تعادل بازار داخلي و ظرفيت توليد صنايع وابسته اثرگذار باشد و در نهايت روند رشد صنعتي را با كندي مواجه سازد. در اقتصاد ايران كه تحت محدوديتهاي خارجي و نوسانات منابع ارزي قرار دارد، صادرات فولاد يكي از مهمترين كانالهاي پايدار ارزآوري محسوب ميشود و بنگاههايي مانند فولاد خوزستان و فولاد مباركه نقش محوري در اين مسير ايفا ميكنند.
در چنين شرايطي كاهش ظرفيت صادراتي ميتواند به تضعيف تراز تجاري غيرنفتي و افزايش فشار بر منابع ارزي كشور منجر شود؛ امري كه در نهايت بر توان تامين واردات كالاهاي واسطهاي و سرمايهاي اثرگذار خواهد بود. همچنين با توجه به نقش صنايع معدني و فولادي در جبران محدوديتهاي درآمدهاي نفتي، هرگونه افت در صادرات اين بخش ميتواند تعادل منابع ارزي كشور را با چالش مواجه سازد. از سوي ديگر در شرايط رقابت فزاينده در بازارهاي جهاني فولاد، تضعيف موقعيت صادراتي ايران ميتواند به كاهش سهم كشور در بازارهاي بينالمللي و از دست رفتن بخشي از بازارهاي هدف منجر شود؛ موضوعي كه در بلندمدت پيامدهايي نظير كاهش مزيت رقابتي و تضعيف جايگاه ايران در تجارت جهاني فولاد را به همراه خواهد داشت.
كاهش سرمايههاي عمومي
بخش قابل توجهي از سرمايههاي عمومي در قالب سهام اين صنعت، به ويژه از طريق نهادهايي نظير سهام عدالت در بنگاههاي بزرگ فولادي متمركز شده است. در اين چارچوب، هرگونه اختلال در عملكرد شركتهايي مانند فولاد مباركه ميتواند بهطور مستقيم بر ثبات مالي ميليونها سهامدار اثرگذار باشد و از طريق كاهش سودآوري، نوسانات ارزش سهام و افت بازده سرمايهگذاري، پيامدهاي معيشتي گستردهاي به همراه داشته باشد. از اين منظر، شركتهاي بزرگ فولادي صرفا بنگاههاي توليدي نيستند، بلكه به عنوان بخشي از داراييهاي عمومي و نهادي داراي پيوند مستقيم با منافع اقتصادي جامعه هستند. بنابراين پايداري عملكرد اين شركتها نه تنها از منظر صنعتي، بلكه از حيث حفاظت از سرمايههاي اجتماعي و مالي گسترده در سطح ملي نيز واجد اهميت راهبردي است.
اختلال در زنجيره صنايع پاييندستي
برآوردهاي بازار نشان ميدهد ظرفيت آسيبديده يا مختل شده دو مجموعه فولاد مباركه و فولاد اصفهان در مجموع به حدود ۱۰ ميليون تن در سال ميرسد؛ رقمي كه معادل حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد ظرفيت توليد فولاد ايران است. كاهش توليد فولاد در پي اختلالات ناشي از حملات نظامي، بهطور مستقيم ظرفيت تامين نيازهاي داخلي را محدود كرده و ميتواند به بروز كمبود در بازار و افزايش فشار بر صنايع وابسته منجر شود. از آنجا كه صنعت فولاد داراي پيوندهاي پسين گسترده در اقتصاد است، هرگونه اختلال در توليد آن، آثار سرريز قابل توجهي بر طيف وسيعي از صنايع پاييندست ايجاد ميكند. بر اساس گزارش انجمن جهاني فولاد؛ الگوي مصرف فولاد در هفت بخش اصلي قابل تفكيك است كه در اين ميان، بخش ساختمان و زيرساختها با حدود ۵۲ درصد، بزرگترين مصرفكننده نهايي به شمار ميرود. پس از آن، تجهيزات مكانيكي ۱6 درصد، صنعت خودرو ۱۲ درصد، محصولات فلزي 10 درصد، ساير بخشهاي حمل ونقل 5درصد، تجهيزات الكتريكي ۳ درصد و لوازم خانگي ۲ درصد قرار دارند .
در نهايت اين فرآيند به افزايش قيمت كالاهاي نهايي از جمله مسكن، خودرو، لوازم خانگي و تضعيف قدرت خريد خانوارها منتهي ميشود .در اين چارچوب، هرگونه كاهش در عرضه فولاد ميتواند از طريق افزايش هزينه نهادههاي توليد، به بروز تورم فشار هزينه در اقتصاد منجر شود. اين وضعيت همچنين با تشديد نااطميناني در بازار، رفتارهاي احتكاري در زنجيره تامين و كاهش نقدينگي بنگاههاي كوچك و متوسط همراه است.
ريزش نيروي كار
بررسي ساختار اشتغال در بخشهاي اصلي اقتصاد ايران نشان ميدهد كه در زمستان، ۱۴۰۴ بخش خدمات با سهم ۵۳.۲ درصدي، همچنان بزرگترين جذبكننده نيروي كار بوده است؛ در حالي كه بخش صنعت با ۳۳.۲ درصد و كشاورزي با ۱۳.6 درصد در رتبههاي بعدي قرار دارند. روندهاي مقايسهاي نيز حاكي از آن است كه سهم اشتغال در بخش خدمات نسبت به سال قبل ۰.۵ واحد درصد افزايش يافته، در حالي كه بخشهاي صنعت و كشاورزي به ترتيب با كاهش ۰.۳ و ۰.۱ واحد درصدي مواجه شدهاند. اين تحولات بيانگر تداوم تمركز اشتغال در بخش خدمات و كاهش نسبي ظرفيت جذب نيروي كار در بخشهاي مولد، به ويژه صنعت است. به عبارت ديگر، حتي پيش از وقوع شوكهاي اخير، بازار كار ايران با عدم تعادلهاي ساختاري و تضعيف ظرفيت جذب در بخشهاي مولد مواجه بوده، وضعيتي كه در دوره پسابحران، مستعد تشديد است. شواهد حاصل از رخدادهاي موسوم به «جنگ ۱۲ روزه» در بهار ۱۴۰۴ نيز مويد آن است كه افزايش نااطمينانيهاي ناشي از درگيري، اختلال در زيرساختهاي ارتباطي از جمله قطع اينترنت و وقفه در فعاليت بنگاهها، به تعديل نيروي انساني در بسياري از واحدهاي اقتصادي انجاميده است. در همين راستا، برآوردهاي اتاق بازرگاني تهران و ايران تلنت نشان ميدهد كه بيش از نيمي از بنگاههاي اقتصادي (حدود ۵۵ درصد) انتظار داشتهاند در افق سه ماهه، اقدام به كاهش نيروي كار خود كنند؛ امري كه بيانگر تشديد نااطميناني و تضعيف انتظارات در بازار كار بود. بررسيها حاكي از اين است كه بالغ بر پنجاه هزار نفر بهطور مستقيم در صنعت فولاد مشغول به كار باشند و از اين طريق كسب درآمد كنند.
با اين حال، شاغلان غيرمستقيم حداقل سه تا چهار ميليون نفر را شامل ميشوند كه به نوعي با اين صنعت ارتباط و وابستگي دارند. اختلال در صنايع فولادي، به ويژه در شركتهاي بزرگ مانند فولاد مباركه و فولاد خوزستان، موجب كاهش يا توقف بخشي از اشتغال مستقيم و غيرمستقيم در زنجيره تامين اين صنعت شده است. اين شركتها به عنوان بنگاههاي پيشران اشتغال، نقش مهمي در ايجاد فرصتهاي شغلي پايدار از طريق شبكه گسترده پيمانكاران و صنايع وابسته دارند . پر واضح است كه صنعت فولاد واجد ماهيتي فرابخشي و سيستمي بوده و اختلال در آن، صرفا يك شوك بخشي تلقي نميشود، بلكه ميتواند پيامدهايي در سطح كلان اقتصاد ملي و حتي در تعاملات منطقهاي به همراه داشته باشد. در مجموع، اختلال در صنعت فولاد نه تنها به گسست در زنجيره اشتغال منجر ميشود، بلكه با توجه به شرايط ساختاري بازار كار و محدوديتهاي جذب نيروي كار در ساير بخشها ميتواند فشار مضاعفي بر نرخ بيكاري وارد كرده و پيامدهاي اقتصادي-اجتماعي قابل توجهي از جمله كاهش رفاه خانوار، افزايش نابرابري و تشديد نااطميناني اقتصادي به همراه داشته باشد.
كمبود بازارهاي داخلي
كاهش توليد در صنعت فولاد، از طريق افزايش قيمت نهادههاي پايه در بازار داخلي، به رشد هزينههاي توليد در صنايع پاييندست منجر شده و در نهايت به افزايش قيمت كالاهاي نهايي و تشديد فشارهاي تورمي در اقتصاد داخلي ميانجامد. در چنين شرايطي بخشهايي نظير ساختمان، خودروسازي و صنايع توليدي بيشترين اثرپذيري را از افزايش قيمت فولاد تجربه ميكنند و اين امر ميتواند به كاهش قدرت خريد خانوارها و تشديد نارضايتيهاي اقتصادي منجر شود.
در سطح بينالمللي نيز اختلال در فعاليت واحدهاي بزرگ احياي مستقيم و فولادسازي ايران، از طريق تغيير مسيرهاي تامين و جايگزيني عرضهكنندگان منطقهاي با منابع دورتر مانند برزيل و چين، موجب افزايش هزينههاي حملونقل، بيمه و لجستيك ميشود. اين تغييرات ساختاري، به شكلگيري تورم وارداتي در بازار جهاني فولاد و افزايش هزينه تمام شده پروژههاي صنعتي و عمراني در سطح بينالمللي منجر ميشود. از سوي ديگر، واكنش بازارهاي جهاني به اختلال در توليد و زيرساختهاي فولادي، معمولا به صورت افزايش قيمتهاي آتي و تشديد رفتارهاي سفتهبازانه در بورسهاي كالايي بروز ميكند. حتي در شرايطي كه نقش مستقيم ايران در برخي بازارها محدود باشد، آثار انتظاري ناشي از كاهش عرضه ميتواند از طريق كانال انتظارات بازار، موجب افزايش قيمتهاي جهاني شود. در نهايت در فضاي عدم اطمينان، حتي كاهش نسبي عرضه نيز ميتواند به جاي اثر محدود، به جهشهاي قابل توجه قيمتي منجر شود؛ به گونهاي كه نقش ايران از يك عرضهكننده منطقهاي به يك عامل تشديدكننده نوسانات در بازار جهاني فولاد ارتقا مييابد.
منحني منفي توليد ناخالص داخلي
آمارهاي بانك مركزي طي سالهاي ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ نشان ميدهد كه گروه صنعت و معدن به عنوان دومين بخش بزرگ اقتصاد ايران، نقش فزايندهاي در توليد ناخالص داخلي ايفا كرده است. سهم اين بخش از GDP از حدود ۲۲.7 درصد در سال ۱۳۹۵ به ۲۹.۲ درصد در سال ۱۴۰۳ افزايش يافته كه بيانگر تقويت جايگاه آن در ساختار اقتصادي كشور است با توجه به اينكه صنعت فولاد يكي از زيرشاخههاي كليدي و پيشران در اين بخش محسوب ميشود، هرگونه آسيبي يا اختلال در آن از جمله بر اثر حملات به زيرساختهاي توليدي ميتواند به كاهش عملكرد بخش صنعت و معدن منجر شود.
در نتيجه اين اختلال بهطور مستقيم و از طريق آثار سرريز بر ساير صنايع وابسته، كاهش توليد ناخالص داخلي را در پي خواهد داشت. بررسيها نشان ميدهد كه صنعت فولاد حدود ۴.۵ تا ۵ درصد از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص ميدهد. كاهش يا توقف توليد فولاد به معناي افت ارزش افزوده در خود صنعت فولاد است. از آنجا كه اين صنعت بخشي از صنعت و معدن محسوب ميشود، اين كاهش مستقيما به افت توليد ناخالص داخلي منجر ميشود. بر اساس گزارش صندوق بينالمللي پول، اقتصاد ايران در سال جاري با كاهش ۶.۱ درصدي توليد ناخالص داخلي مواجه خواهد شد. اين روند كاهشي در سطح منطقه نيز قابل مشاهده است؛ به گونهاي كه اقتصاد قطر با افت ۸.۶ درصدي و عراق با كاهش ۶.۸ درصدي روبهرو خواهند شد، در حالي كه اقتصادهاي متنوعتري مانند عربستان سعودي و امارات متحده عربي همچنان رشد مثبت حدود ۳.۱ درصد را حفظ ميكنند، هر چند اين ميزان كمتر از پيشبينيهاي پيشين است.
آسيبهاي ساختاري و بلندمدت
بازسازي زيرساختهاي آسيبديده صنعتي مستلزم صرف منابع مالي قابل توجه و زمانبر است؛ منابعي كه در شرايط عادي ميتوانستند در مسير توسعه ظرفيتهاي توليدي، ارتقاي فناوري و ايجاد اشتغال به كار گرفته شوند. در نتيجه، وقوع چنين آسيبهايي عملا به توقف يا كندي فرآيند توسعه صنعتي منجر ميشود. با توجه به ماهيت شبكهاي و به هم پيوسته صنايع در ايران، اختلال در يك حلقه از زنجيره توليد ميتواند به صورت سرريز، ساير بخشهاي بالادستي و پاييندستي را نيز تحت تاثير قرار دهد و آثار دومينويي در كل نظام توليد ايجاد كند. اين ويژگي شبكهاي، شدت پيامدهاي اقتصادي ناشي از اختلالات زيرساختي را بهطور قابل توجهي افزايش ميدهد.
در عين حال، اقتصاد ايران در شرايطي با اين نوع شوكهاي ساختاري مواجه شده كه پيشتر نيز با محدوديتهايي نظير تحريمهاي بينالمللي، نوسانات نرخ ارز و تورم مزمن روبهرو بوده است. بنابراين ظرفيت جذب و تعديل شوكهاي جديد در اقتصاد كاهش يافته و هرگونه آسيب به زيرساختهاي توليدي، به معناي تضعيف بيشتر توان بازسازي و تابآوري اقتصادي خواهد بود. در نهايت، آسيب به زيرساختهاي صنعتي را ميتوان به عنوان وارد آمدن خسارت به سرمايههاي انباشته ملي تلقي كرد؛ سرمايههايي كه در سالها با صرف منابع انساني و مالي قابل توجه ايجاد شدهاند و نقش مهمي در توسعه بلندمدت اقتصادي دارند. تخريب يا از كار افتادن اين زيرساختها، نه تنها پيامدهاي كوتاهمدت اقتصادي به همراه دارد، بلكه ظرفيت رشد و توسعه نسلهاي آينده را نيز محدود ميسازد .
راههاي خروج از بحران
با وجود خسارات قابل توجه ناشي از حملات نظامي، تجربه اقتصاد صنعتي نشان ميدهد كه ساختارهاي توليدي منعطف، در صورت برخورداري از حكمراني كارآمد و مديريت بحران مبتني بر داده ميتوانند حتي در مواجهه با شوكهاي شديد زيرساختي نيز از طريق بازمهندسي فرآيندها، تخصيص بهينه منابع و بازتنظيم راهبردهاي عملياتي، مسير تداوم و بازيابي را طي كنند. مديريت چنين بحرانهاي چندبعدي مستلزم تدوين و اجراي يك نقشه راه چندسطحي در افقهاي زماني كوتاهمدت، ميانمدت و بلندمدت است. / اعتماد