عربستان در باتلاق مصرف نفت

رياض بزرگ‌ترين مصرف‌كننده نفت خاورميانه است و تا سال 2030 به وارد‌كننده نفت تبديل مي‌شود. شدت مصرف انرژی در خاورميانه روندی صعودی گرفته است؛ عربستان به عنوان سردمدار اين ضعف بزرگ، استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير و بهينه‌سازي مصرف نفت و انرژي را در دستور كار قرار داد  و وضعيت عربستان سعودي بسيار وخيم است. 

عربستان بزرگ‌ترين صادركننده نفت جهان شناخته مي‌شود با اين وجود وضعيت فعلي مصرف داخلي تهديد جدي براي اين كشور محسوب مي‌شود. چند بررسي اخير پيش‌بيني كرده است كه بين سال‌هاي 2030 تا 2038 به يك كشور وارد‌كننده نفت تبديل مي‌شود. 

عربستان سعودي در حال حاضر بزرگ‌ترين مصرف‌كننده انرژي در خاورميانه است و تقاضاي انرژي در اين كشور طي پنج سال گذشته به طور متوسط 5/7 درصد در سال افزايش داشته است. عربستان بزرگ‌ترين مصرف‌كننده نفت براي توليد برق در جهان است و طبق گزارش شركت برق عربستان، در سال 2013 ميلادي، 58 درصد از برق اين كشور از طريق نفت و 42 درصد ديگر با گاز توليد شده است. براي درك بهتر اين رقم بايد بدانيم كه مصرف نفت عربستان از توليد و صادرات نفت اين كشور در سال 1991 فراتر رفته است. 

براي مقابله با اين موضوع، عربستان مركز بهينه‌سازي انرژي را در سال 2010 تأسيس كرد. اين سازمان با هدف استاندارد‌سازي مصرف در بخش‌هاي مسكوني، خدمات، انتقال انرژي از طريق دستگاه‌هاي خنك‌كننده، تنظيم روشنايي شبانه، تعريف استاندارد جديد سوختي براي وسائل نقليه و تصويب قوانين مصرف بهينه انرژي در بخش ساختماني تأسيس شده است. همچنين دولت عربستان براي كنترل مصرف انرژي در اوج مصرف، استفاده از ميترهاي هوشمند در صنايع و شهرك‌هاي صنعتي و بخش خدمات را آغاز كرده است، همچنين اين كشور اخيراً پيش‌نويس طرح بهينه‌سازي مصرف با مكانيزم‌هاي قوي را آماده كرده است. 

به هر حال براي مهار مصرف داخلي موانع قابل توجهي وجود دارد. بحث اصلاح قيمت‌گذاري همچنان يك تابو در شبه جزيره سعودي است هرچند كه نگرش‌ها به قبول كردن اين موضوع بهتر از گذشته شده است. اين كشور بيشترين يارانه را براي سوخت در جهان صرف مي‌كند البته بعد از ايران. به عقيده كارشناسان، اين يارانه‌ها كه دليل قيمت‌هاي پايين برق و بنزين هستند مشوق‌هاي دولت را براي سرمايه‌گذاري در بهينه‌سازي خنثي مي‌كند. قانون بهينه‌سازي انرژي براي ايجاد سطح بالايي از استاندارد محصولات جديد ايجاد شده است با اين حال اين استانداردها مورد توجه و قبول سرمايه‌گذاران قرار نگرفته است زيرا احتمالاً نتيجه‌اي جز افزايش هزينه ندارد. 

به طور مشابه مشوق‌هاي بسياري براي شركت‌ها و صاحبان ساختمان در نظرگرفته شده است تا در حوزه محصولات بهينه انرژي سرمايه‌گذاري كنند اما در عمل هيچ استقبالي نشده است. با وجود تلاش‌هاي دولت بسياري از شركت‌ها به آرامي خود را با مقررات تطبيق مي‌دهند و ممكن است بتوانند خود را در بلند مدت به اهداف دولت - بهينه‌سازي انرژي- برسانند. 

حتي اگر عربستان سعودي نظام تعرفه‌اي ايجاد كند، دولت قادر نخواهد بود تمام اضافه بهاي مصرف انرژي‌هاي تجديد‌پذير را جهت حمايت كافي از برنامه خود – سرمايه‌گذاري 109 ميليارد دلار تا سال 2032- تأمين كند زيرا دولت براي تحقق اهداف انرژي‌هاي تجديد‌پذير به سرمايه‌گذاري قابل توجهي نياز دارد. به هر حال در سال 2014، رياض براي اولين بار دچار كسري و متكي به صندوق ثروتش شد. اقتصاد اين كشور به صادرات نفت وابسته است و بيش از 80 درصد از درآمدهايش از فروش نفت به دست مي‌آيد. با كاهش قيمت نفت از سال 2014 و وضعيت فعلي مصرف انرژي در عربستان، ادامه روند سابق و تأمين هزينه‌هاي رفاه اجتماعي، آموزش و تعهدات نظامي سخت شده است و قطعاً در اين شرايط پرداختن به انرژي‌هاي تجديدپذير دور از ذهن حاكمان سعودي است. 

آل سعود امروز بيش از هر زمان ديگري خود را در خاورميانه درگير نظامي‌گري و سياست‌هاي منطقه‌اي كرده است و ترجيح مي‌دهد استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير را به كنار بگذارد. در حالي كه كارشناسان معتقدند بايد از ميزان بودجه نظامي كاست و به سرمايه‌گذاري در انرژي‌هاي جديد اضافه كرد اما نظاميان آن را خط قرمز خود مي‌دانند. هم‌اكنون هزينه‌هاي جاري دفاعي عربستان 35 درصد از بودجه اين كشور را در‌بر‌مي‌گيرد كه امسال با افزايش مواجه شده است. ضمن اينكه آموزش و حل مسئله بيكاري جوانان اين كشور نيز در اولويت دولت اين كشور قراردارد و 40 درصد از بودجه صرف اين امور مي‌شود. عربستان فعلاً نگران مشتريان عمده خود نيست؛ بدون ترديد با ادامه افزايش نا‌محدود مصرف داخلي عربستان را بايد يك وارد‌كننده نفت طي دهه آينده دانست و كشورهاي شرق آسيا مانند چين، فيليپين، كره جنوبي، ژاپن و تايوان و... را دچار نگراني كرده است. 

در ميان كشورهاي وابسته به نفت عربستان، امريكا با رصد دقيق وضعيت اين كشور وابستگي خود را از نفت عربستان به شدت كاهش داده است كه به نظر مي‌رسد كشورهاي عمده خريدار نفت عربستان نيز بايد با استفاده از تجربه امريكا، طي سال‌هاي آينده به سمت كاهش واردات از عربستان سعودي اقدام كنند. عربستان با وجود مصرف فراوان نفت نه به فكر اجراي قوانين بهينه‌سازي است و نه استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير؛ آن‌ها فعلاً به اسلحه و خرابكاري رويگردان شده‌اند و متوجه باتلاقي نيستند كه در حال غرق شدن در آن هستند. 

منبع: انديشكده بروكينگز