در حالی بیش از 4 ماه از ارسال نامه وزارت صنعت به شورای اقتصاد درباره خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری می‌گذرد که هنوز این موضوع در دستور کار این شورا قرار نگرفته است.
به گزارش تسنیم، اوایل بهمن ماه سال گذشته بود که وزارت صنعت با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور و نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خواستار لغو انحصاری بودن خودرو از لیست کالاهای انحصاری شده بود. در آن مقطع نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال و رسیدگی با موضوعات مختلف باعث شد تا بررسی این نامه در دستور کار شورای اقتصاد قرار نگیرد.
در این نامه وزارت صنعت به‌استناد قوانین مرتبط با انحصار ماده 5 و 6، دستورالعمل تبصره 1 بند (د) ماده 101 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، خودرو را کالای انحصاری ندانسته و اعلام کرده، باید وظیفه قیمت گذاری آن از شورای رقابت سلب شود.
براساس ادله وزارت صنعت کالاهای انحصاری کالاهایی هستند که سهم یک بنگاه یا چند بنگاه عادی یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به‌میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت یا مقدار را در بازار داشته باشد و یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.
همچنین مطابق مواد قانون برنامه پنج‌ساله، برخی کالاها، اساسی به حساب می‌آیند که دولت قیمت آنها را تعیین می‌نماید اما در قیمت‌گذاری کالاهای غیراساسی دولت نقش نظارتی خود را ایفا می‌نماید. بر همین اساس خودرو کالایی اساسی و ضروری به شمار نمی‌آید و یارانه‌ای نیز به آن تعلق نمی‌گیرد که دولت بخواهد در قیمت گذاری آن دخالت داشته باشد لذا باید اجازه داد که قیمت خودرو را عرضه و تقاضا یا همان بازار مشخص کند.
در حال حاضر بیش از 4 ماه از ارسال این نامه به شورای اقتصاد می‌گذرد و هنوز تصمیمی برای بررسی این موضوع در این شورا گرفته نشده است.
نعمت‌زاده در همین ارتباط به تسنیم می‌گوید: پیگیری‌های لازم را برای بررسی نامه وزارتخانه از شورای اقتصاد انجام داده‌ایم اما هنوز تعیین تکلیف این درخواست در شورا نهایی نشده است.
البته این روزها بحث‌هایی در تغییر مرجع قیمت گذاری خودرو هم مطرح است که به نظر می‌رسد بررسی انحصاری یا غیر انحصاری بودن بازار خودرو خود می‌تواند یک عامل برای سرعت بخشیدن به تعیین تکلیف مرجع قیمت‌گذاری خودرو باشد.