مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از افزایش 15 درصدی نرخ گاز در بخش های خانگی، تجاری، و دولتی خبرداده و اعلام کرده است که این افزایش قیمت گاز در بخش های صنایع،پتروشیمی، نیروگاهها وکشاورزی اعمال نخواهد شد.
حمیدرضا عراقی وعده داده است که افزایش قیمت های جدید گاز، از فردا چهارشنبه در قبوض مشترکان اعمال می شود.
به گزارش نسیم، از قرار معلوم، افزایش 15 درصدی بهای گاز خانگی درست یک روز بعد از اعمال حذف سهمیه بنزین خودروها در سراسر کشور صورت گرفته که به نظر میرسد هفته قبل دولت کلیات تغییر در بهای حامل های انرژی را از تصویب گذارنده بوده است.
غیرقابل انکار است که افزایش بهای گاز در واقع برش کوچکی از یک سناریوی بزرگ جمعی در دولت بوده که هدف غایی آن تامین بخشی از درآمد 48 هزار میلیارد تومانی از محل هدفمندی یارانه ها بوده که نسخه آن در عمارت بهارستان برای دولت پیچیده شده است.
گمان می رود که دولت از محل حذف سهمیه بندی بنزین 16 میلیون خودرو در سراسر کشور که از امروز اعمال شده حدود چهار هزار میلیارد تومان درآمدکسب کند.
اما هنوز روشن نیست که با اعمال افزایش 15 درصدی بهای گاز خانگی، چه مقدار درآمد به خزانه دولت سرازیر خواهد شد.
طبق اعلام شرکت ملی گاز ایران، میزان مصرف گاز سالیانه کشور 180 میلیارد متر مکعب بوده که از این مقدار، سهم گاز مصرفی خانگی 50 میلیارد متر مکعب است.
افزایش 15 درصدی بهای گاز در شرایط کنونی درست در ادامه افزایش دنباله دار 20 درصدی بهای گاز خانگی در مقطع زمانی سال گذشته صورت گرفته که این افزایش نرخ حامل های انرژی در سال گذشته نیز با واکنش تند طیفی از کارشناسان و مردم مواجه شد.
دولت در سال گذشته بهای هر متر مکعب گاز خانگی را 20 درصد افزایش داد تا به زعم خویش به بخشی از اهداف از پیش تعیین شده در راستای کسب درآمد 48 هزار میلیارد تومانی از محل واقعی سازی حامل های انرژی دست یابد، موضوعی که درنهایت به کسب درآمد 35 هزار میلیارد تومانی ختم شد.
شاید همین تجربه تلخ سال گذشته بوده که اکنون گریبان دولت تدبیر و امید را گرفته و با هدف جبران کسری درآمد از محل واقعی تر کردن حامل های انرژی، نرخ هفت فرآورده نفتی را افزایش داده و درکنار آن شمشیر دو لب حذف سهمیه خودروها و افزایش 15 درصدی بهای گاز مصرفی خانگی و تجاری را هم کلید زده است.
براستی مهمترین نتیجه این افزایش قیمت حامل های انرژی درست در میانه شکل گیری مذاکرات هسته ای ناشی از چیست؟
معاون وزیر اقتصاد دولت اصلاحات با انتقاد از تقارن زمان افزایش قیمت حامل های انرژی گفته است که دولت علاقه دارد اقتصاد را به مذاکرات گره بزند و افزوده است که اگر افزایش قیمت حامل های انرژی و نان به بعد از تعیین تکلیف مذاکرات در دهم تیرماه موکول می شد صورت خوشایندتری از برهه کنونی پیدا می کرد.
به گفته وی، مردم با توجه به این که تحت فشار هستند، از شرایط اقتصادی موجود اظهار نارضایتی می کنند؛ زیرا ما همچنان در رکود هستیم به شکلی که بسیاری از بنگاههای اقتصادی که قبلا سه شیفت کار می کردند اکنون یک شیفت کار می کنند و حتی بعضی از آن ها تعطیل شدند، بنابراین، این واقعیتی است که وجود دارد و دولت نباید به سادگی از کنار آن عبور می کرد.
بر کسی پوشیده نیست که افزایش نرخ حامل های انرژی تاثیر مستقیمی بر افزایش نرخ کالاهای دیگر خواهد داشت، که از جمله آن می توان به افزایش شاخص های کالا و خدمات هم اشاره داشت.
بررسی تجربه سالیان اخیر مبین این امر بوده که با افزایش نرخ بنزین و سایر حامل های انرژی دستکم تورمی 15 تا 30 درصدی گریبان معیشت مردم را گرفته است.
بنابراین بسیاری از کارشناسان امر، افزایش نرخ حامل های انرژی در شرایط کنونی را به هیچ عنوان اقدام مناسبی ارزیابی نکرده اند.
در همین راستا، حسن سبحانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران،گران کردن قیمت حاملهای انرژی را یک اشتباه جدی خوانده که با توجه به شرایط اعمال عامل بی انضباطی خواهد بود؛ انجام این اقدام انفعالی در قبال معلوم نبودن هدف، نه تنها جراحی اقتصادی نیست، بلکه قصابی اقتصادی است.
براین اساس، رئیس مرکزتجارت جهانی ایران به نسیم گفته است که تاثیر مستقیم افزایش قیمت حامل های انرژی و گاز بر روی دوش مردم بوده و این افزایش قیمت ها تاثیر روحی و روانی جدی بر مردم خواهد داشت.
محمدرضا سبزعلیپور، اذعان داشته است که مردم در طول هشت سال دولت احمدی نژاد که با افزایش قیمت ها فشار زیادی را تحمل کرده و در تلاش بودند تا دوران نقاهت خویش را در این دولت بگذرانند که متاسفانه با افزایش قیمت سال گذشته و همچنین چند روز اخیر، بیم آن می رود که پشتوانه مردمی و ملی دولت از دست برود.
او، با اشاره به این افزایش قیمت های اعمال شده از ناحیه دولت به مردم، تاکید کرد که سال بسیار سختی در پیش رو بوده و دولت می کوشد کسری شدید بودجه خویش را از محل تحمیل افزایش قیمت ها برمردم جبران کند.