با افزایش احتمال نهایی شدن توافق ایران با گروه ۱+۵، احتمالات و گمانه زنی‌های متفاوتی از سرنوشت ارزش ریال در دوران پس از تحریم‌ها وجود دارد که اجرای هر یک از آنها می تواند نتایج متفاوتی را بر اقتصاد کشور در پی داشته باشد.
اقتصاد ایران با لغو تحریم‌ها میزبان حجم قابل توجهی از دارایی‌ها به دلار خواهد بود.
حجم دارایی های بلوکه شده ایران در بانک های خارجی از یک سو و حجم قابل توجهی از اعتبارات و منابع مالی به عنوان سرمایه گذاری مستقیم به یک باره وارد اقتصاد ایران خواهد شد.
به گزارش المانیتور، ارزش دارایی های ایران که در خارج از کشور و در پی تحریم های غرب علیه کشور به ایران منتقل نشده اند، حدود 130 میلیارد دلار برآورد شده اند، ورود این میزان منابع مالی به اقتصادی 370 میلیارد دلاری ایران در کنار حجم اعتبارات سرمایه گذاری های مستقیم خارجی به همراه درآمد کنونی دولت که به طور معمول به اقتصاد کشور تزریق می شود، می تواند در صورت عدم کنترل و مدیریت از سوی متولیان اقتصادی کشور به نتایج اقتصادی مختلف و در برخی موارد مخربی منجر شود.در صورت ورود این میزان منابع مالی به اقتصاد کشور ارزش ریال ایران به میزان قابل توجهی تقویت خواهد شد که همین امر می تواند به شدت به بخش های مختلفی از اقتصاد ایران تغییرات نامطلوب و ناخواسته‌ای را تحمیل کند.
افزایش ارزش ریال ارزش واردات را ارزان کرده و به افزایش مصرف کالا و به خصوص کالاهای وارداتی و خروج ارز از کشور منجر شود.این اقدام به صورت مستقیم و غیر مستقیم بخش تولید را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد و این بخش را با بحران جدی مواجه کند.
افزایش ارزش ارز ملی یک کشور می تواند توازن موجود در بخش تولید و مصرف را مختل کرده و به افزایش هزینه‌های تولید داخلی و کاهش هزینه‌های مصرف کالاهای وارداتی منجر شود.به نظر می رسد، دولت ایران می تواند گزینه سرمایه گذاری در بازارهای منطقه ای را نیز به عنوان یکی از راه های ورود تدریجی منابع مالی به اقتصادی کشور در صورت دستیابی به چنین حجم بالای منابع مالی آزاد شده مد نظر قرار دهد.
بر همین اساس می توان به الگوی اجرا شده از سوی بانک مرکزی چین اشاره کرد. بانک مرکزی این کشور برای جلوگیری از تقویت بیش از حد ارزش یوآن در پی رشد اقتصادی بالا در این کشور طی دهه های گذشته، اقدام به خرید حجم قابل توجهی از دارایی ها به دلار کرده است.این اقدام که از طرف مقامات آمریکایی مورد انتقاد قرار گرفت است، به دولت چین کمک کرده است که بخشی از دارایی‌های خود را به دیگر ارزها تبدیل کرده و بتواند ارزش ارز ملی خود را کنترل کند و رشد اقتصادی در این کشور را تحکیم بخشد.
نگهداری بخشی از دارایی های ایران در خارج از کشور می تواند از یک سو به دولت در کنترل ارزش ریال در بازار داخل و خارج در بازار کمک کند و از سوی دیگر درآمد کشور از بازارهای خارجی را نیز در پی داشته باشد.یکی از اصلی ترین بخش های شکوفایی اقتصادی به خصوص در مورد اقتصاد ایران، تقویت بخش تولید است که احتمال زیادی وجود دارد که اختلال در موازنه ارزشی ریال – دلار به تضعیف شدید بخش تولید در کشور منجر شود.
بخش تولید در حال حاضر متولی سهم قابل توجهی از رشد اقتصادی و همچنین اشتغال محسوب می شود که هرگونه اختلال در عملکرد آن و هرگونه اقدام در جهت مخالف با تقویت آن می‌تواند به بحران در زمینه رشد اقتصادی و اشتغال کشور بی انجامد.یکی دیگر از نگرانی ها نسبت به ورود دارایی های بلوکه شده و لغو تحریم سرمایه گذاری مستقیم در ایران، احتمال بازگشت تورم داخل به رقم های بالاست که از این منظر نیز دولت باید تدابیر جدی را در زمینه پایین نگهداشتن تورم در سطوح منطقی اتخاذ کند.
سجاد زمانی علیشاه