چندي قبل بود كه اظهارات وزير كشور درخصوص پول‌هاي كثيف جريان‌ساز شد؛ پول‌هاي حاصل از قاچاقي كه ورود آنها به حوزه سياست مي‌تواند براي كشور مضر باشد. او در مجلس حاضر شد و گزارشي از ورود پول‌هاي كثيف به سياست ارايه داد.
آمارهايي به نقل از وزير كشور نشان مي‌دهد كه پديده پولشويي در سال‌هاي اخير بيش از قبل درحوزه‌هاي مختلف كشور تسريع يافته است. فرار مالياتي 20ميليارد دلاري و واردات خوروهاي لوكس به ارزش 20ميليارد دلار از طريق كميته امداد نمونه‌يي از پول‌هاي كثيف بود كه اخيرا بحث‌هايي پيرامون آن مطرح شد. نگراني دولت روحاني از فراگيري پول‌هاي كثيف زماني جدي‌تر شد كه صاحبان اين پول‌هاي حيطه فعاليتشان را فراتر برده و پاي در دنياي سياست گذاشته و وارد بازي‌هاي سياسي و جناح‌بندي‌ها شدند.
اظهارات عبدالرضا رحماني فضلي حاكي از آن بود كه انتخابات دوره دهم مجلس فرصتي براي سودجوياني است كه در فرآيند انتخابات پول‌هاي مسموم را وارد چرخه اقتصاد كشور كنند. هشدار وزير كشور نسبت به اين موضوع باعث كدورت خاطر برخي نمايندگان مجلس شد و زمينه حضور رحماني فضلي در مجلس براي ارايه برخي توضيحات را فراهم كرد. اين برخورد مجلس نيز نتيجه جز تكذيب موارد گفته شده ازسوي وزير كشور نداشت. اگرچه اين عضو هيات دولت روحاني مجبور شد از توضيح بيشتر اين موارد عقب‌نشيني كند. با اين حال اين نگراني از ورود و وجود پول‌هاي كثيف در اقتصاد كشور و حتي ورود آن به برخي حوزه‌هاي سياسي به قوت خود باقي است.
فضاي ناامن منطقه خاورميانه به نوبه خود زمينه معاملاتي از اين جنس را تسهيل مي‌كند. اين تهديد از نااطميناني در سرمايه‌گذاري آغاز مي‌شود تا انجام معاملات غيرقانوني. در اين ميان، پول‌هاي كلاني مبادله مي‌شود كه مبدأ و مقصد آن نامشخص است و تنها طرفين اين معامله در تلاشند كه پول‌هاي بلاتكليف را به نوعي وارد چرخه اقتصاد يكي از اين كشورهاي خاورميانه كنند و در فرآيند پولشويي آن را پاك كنند. ايران نيز از اين پديده شوم اقتصادي درامان نيست و اين در شرايطي است كه نبود قوانين نظارتي مي‌تواند بيش از هر چيزي كشور را با پيامد و عواقب منفي آن درگير كند. در سال1386، قانوني تحت عنوان مبارزه با پولشويي تصويب شد تا مانع از ورود اين پول‌هاي با مقصد نامشخص به اقتصاد كشور شود. باوجود اين قانون، پديده پولشويي و معامله پول‌هاي كثيف در فرآيندهاي مختلف اقتصادي و سياسي، به قوت خود باقي است.
فرآيند پولشويي آنچنان در اقتصاد كشور ريشه دوانده كه در گوشه و كنار هر پرونده فسادي كه در دولت يازدهم افشا مي‌شود، مي‌توان اثري از پول‌هايي ديد كه از طريق فعاليت‌هاي عمدتا غيررسمي و از طرق غيرقانوني معامله مي‌شدند.
نديمي: اعمال اشد مجازات براي پولشويي
در اين خصوص «ايرج نديمي»، عضو كميسيون اقتصادي مجلس بااشاره به معضل پول‌هاي كثيف در كشور به «تعادل» گفت: مهم‌ترين درخواست مجلس از دولت يازدهم مبارزه جدي با قاچاق ارز و كالا به‌عنوان مرجع اصلي مبارزه با ورود پول‌هاي كثيف به اقتصاد كشور است. در گام بعدي نيز انتظار مي‌رود مجازات را براي اشخاص و شركت‌هايي كه در اين زمينه اقدام كردند درنظر بگيرند.
وي بااشاره به حجم بالاي قاچاق در كشور توضيح داد: طبق برآوردهاي موجود حدود 24ميليارد دلار قاچاق وارد كشور مي‌شود.
نديمي در پاسخ به اين سوال كه آيا ممكن است خلأ قانوني منجر به ايجاد چنين فرصت‌هايي براي ورود پول‌هاي كثيف به كشور شده است، گفت: در اين مورد هيچ كمبود قانوني وجود نداريم. در واقع كوتاهي در امور مبارزه با قاچاق ارز و كالا چنين امكاني را براي سودجويان فراهم كرده است.
ابراهيم نكو: هدايت پول‌هاي كثيف به سمت توليد
«ابراهيم نكو»، عضو ديگر كميسيون اقتصادي مجلس نيز درخصوص طرح ابهاماتي مبني بر به كارگيري پول‌هاي كثيف در جريان انتخابات نيز به «تعادل» گفت: متاسفانه يكي از مسايل مبهم در فرآيند انتخابات مربوط به هزينه‌هايي است كه در اين فرآيند صورت مي‌گيرد. اغلب مشاهده مي‌شود كه در فرآيند انتخابات هزينه‌هاي غيرمتعارف و سرسام‌آور صرف تبليغات مي‌شود.
به‌هرحال خلأ قانوني در تعيين منابعي براي پوشش هزينه انتخابات باعث شده برخي كانديدا از اين طريق تامين شوند.
وي درباره هشدار وزير كشور براي ورود پول‌هاي كثيف به انتخابات بيان كرد: گذشته از بحث انتخابات، ورود اين پول‌ها به حوزه سياست به مثابه بيماري است كه به جامعه آسيب جدي مي‌زند. در اين‌بار مجلس نيز بايد وارد شود و درصورت لزوم از وزرا طرح سوال كند. وي در پاسخ به اين سوال كه كدام يك از بخش‌هاي اقتصادي بيشترين ظرفيت جذب پول‌هاي كثيف دارند، اظهار مي‌كند: با يك جمله نمي‌توان جواب اين سوال را دارد. به‌نظر مي‌رسد در يك طرح جامع دولت، مجلس و ساير دستگاه بايد در جهت كاهش حجم اين پول‌ها فعاليت كنند. اين نماينده مجلس درخصوص راهكارهاي استفاده از اين پول‌ها گفت: درصورت كشف اين پول‌ها در اقتصاد كشور در وهله نخست بايد مالكان اين پول تشويق به سرمايه‌گذاري در كشور شوند تا پول مذكور در راستاي تقويت توليد، صادرات، اشتغالزايي و كنترل تورم هدايت شوند.
