جنجال موسسات مالي و اعتباري مشهد تمامي ندارد. چند روزي مي شود که جمعي از سهام داران ميزان به محل سرپرستي اين بانک در ميدان جانباز مي روند تا سپرده‌هاي خود را باز پس گيرند. آن ها در برخي از ساعات روز خيابان را مي بندند و در بقيه ساعات شعارهايي عليه ميزان و مسئولان آن سر مي دهند. سپرده گذاران ميزان مي گويند پولشان را مي خواهند و موسسه ميزان از حواله هاي چند ماهه اي صحبت مي کند که بخش اندکي از سپرده هايشان را کفاف مي دهد.
اگر بخواهيم کمي عميق تر به ماجراي موسسه ميزان نگاه کنيم، متوجه مي شويم در اين جريان سه بازيگر اصلي وجود دارند: موسسه ميزان، بانک مرکزي و سپرده گذاران. هر يک از اين بازيگران به دنبال منافع خودشان هستند و مي خواهند در اين جريان برنده باشند.
بازيگر اول موسسه ميزان است. اين موسسه نمي خواهد سپرده هايي را که در طول سال هاي متمادي به دست آورده است، به آساني از دست دهد. گرچه آمارهاي دقيقي در زمينه ميزان دارايي هاي موسسه ميزان در دست نيست اما مسئولان اين موسسه بارها گفته اند دارايي هايشان بسيار بيشتر از سپرده هاي مردم است. شايد به همين دليل است که رئيس هيات مديره ميزان گفته است: « اگر سه راهکار اوليه شامل وصول مطالبات، اخذ سپرده جديد و دريافت تسهيلات از ساير بانک ها جوابگوي خواسته هاي مردم نباشد فروش املاک موسسه در دستور کار قرار مي گيرد.» لذا به نظر مي رسد، ميزان مي خواهد تا جايي که جا دارد فروش املاک و مستغلات خود را به تعويق بيندازد تا زيان احتمالي خود را به حداقل برساند.
بازيگر دوم اين جريان، بانک مرکزي است. بانک مرکزي بارها و بارها از ساماندهي موسسات مالي غيرمجاز سخن گفته است و مخاطرات آن را گوشزد کرده است. اين نهاد که اين بار ،کمر همت را براي جمع کردن بساط موسسات غير مجاز بسته است، به نظر مي رسد بي ميل نيست که از اين رهگذر شاهد بي اعتماد شدن مردم به اين موسسات باشد. چرا که اين موسسات در سال هاي اخير مانع جدي اجراي سياست هاي پولي و بانکي مد نظرش بودند که پرداخت نرخ هاي سود بالاتر باعث انتقال منابع پولي از بانک ها به سمت موسسات غيرمجازي مي شد که معلوم نبود پول‌ها را در کجا سرمايه گذاري مي کنند. براي اين منظور، دوشنبه شب رئيس کل بانک مرکزي گفت: « آحاد مردم بايد بدانند اعتماد کردن به آن دسته از موسسات مالي که تحت نظارت بانک مرکزي نيستند، مي تواند خطرآفرين باشد و دارايي هاي آنها را نيز در معرض خطر قرار دهد». با چنين ديدگاهي، شايد اگر بخواهيم به جاي بانک مرکزي تصميم گيري کنيم، ترجيح مي دهيم بي تفاوت از کنار موضوع موسسه ميزان بگذريم تا مردم بيشتر و بيشتر از عملکرد موسسات غيرمجاز مکدر شوند تا در آينده نيز به سراغ غيرمجازها نروند.
آخرين بازيگر؛ سپرده گذاراني هستند که سرمايه هاي خود را در اختيار موسسه اي قرار دادند که تعداد شعب آن در مشهد با بانک هاي کشاورزي و مسکن برابري مي‌کند. مردم سپرده هاي خود را در موسسه اي گذاشتند که 13 سال با آرمي شبيه نشان قوه قضاييه فعاليت کرده بود. حال اين سپرده گذاران که پول هايشان را دور از دسترس (لا اقل در کوتاه مدت) مي بينند و حدود 2ماه و نيم صبوري پيشه کرده اند، چند روز است که در مقابل دفتر مرکزي اين موسسه در مشهد تجمع کرده اند. تجمعي که مشکلات زيادي براي حمل و نقل و ترافيک شهري ايجاد کرده است.
طبيعتا در اين شرايط بازي، دو بازيگر اول يعني موسسه ميزان و بانک مرکزي برنده بازي هستند و بازيگر سوم محکوم به شکست است. درد زماني بيشتر مي شود که در ميان معترضان موسسه ميزان، خانم ميانسالي را مشاهده مي کنيد که از بيماري اش مي گويد و عنوان مي کند به اين پول براي درمان عملش نيازمند است و مدارکش را هم نشان مي دهد. ديگري مي گويد با سپرده اش مي خواسته خودرويي بخرد که تا به امروز 1 ميليون تومان گران شده است. چه بخواهيم قبول کنيم و چه نخواهيم بپذيريم، حق با سپرده گذاران است و بايد دو بازيگر ديگر(بانک مرکزي و موسسه ميزان) تن به خواسته هاي آنها دهند.
از اين منظر مسئولان بانک مرکزي نمي توانند با ذکر اين جمله که «اين موسسه غيرمجاز است» از زير بار وظيفه شانه خالي کنند. چرا که وظيفه نظارت بر بازار غيرمتشکل پولي نيز برعهده اين نهاد بوده است. يعني متهم رديف اول ايجاد چنين موسسه اي و تاسيس بالغ بر 100 شعبه در سه استان خراسان، بانک مرکزي است. بماند که اين موسسه در مسير کسب مجوز، مراودات زيادي با بانک مرکزي داشته است و به گفته رئيس هيات مديره آن، چيزي حدود 75 ميليارد تومان ذخيره نزد آن دارد. اگر ميزان در مسير کسب مجوز بوده است که بانک مرکزي موظف به پاسخگويي است و اگر بدون مجوز اقدام کرده است، باز هم بانک مرکزي به دليل عدم نظارت کافي بر بازار پولي، در معرض اتهام است.
لذا پيشنهاد مي کنيم تا دير نشده است کاري انجام دهيم که ممکن است ادامه اين روند عواقب تلخي به همراه داشته باشد. بانک مرکزي مي تواند با آزاد سازي سپرده هاي ميزان، توان نقدينگي اين موسسه را افزايش دهد تا بتواند پاسخگوي جمعيت بيشتري از سپرده گذاران باشد. از طرف ديگر توصيه مي شود که از صحبت هايي که بعدا تکذيب مي شود خودداري کنند.
همچنين، به مسئولان موسسه ميزان پيشنهاد مي کنيم، اگر سه روش اوليه(وصول مطالبات، اخذ سپرده جديد و دريافت تسهيلات از ساير بانک ها) پاسخ نداده است به سراغ فروش املاک خود بروند که به گفته مسئولان اين بانک داراي ارزش دفتري 700 ميلياردتوماني است(ارزش واقعي به مراتب بالاتر از اين اعداد است). اگر چه ممکن است در اين شرايط نتوانند به مبلغ مناسبي املاک خود را بفروشند اما شايد از دست رفتن بخشي از سود، به آرام کردن مردم مي ارزد و البته اگر اين اتفاق به صورت اختياري از طرف ميزان صورت نپذيرفت، انتظار مي رود مسئولان استاني با اعمال فشارهاي منطقي بتوانند اين روند را تسهيل کنند. علاوه بر اين به مسئولان ميزان توصيه مي شود به جاي مصاحبه هاي گوناگون، دست به انتشار صورت هاي مالي خود بزنند تا مردم با اطلاع داشتن از دارايي ها و بدهي هايشان، خيالشان آسوده شود.
حبيب نيکجو