طرح هدفمندی يارانه‌ها با ضعف‌هاي فراوان، يادگار و ميراث ناميمون دولت احمدي‌نژاد به دولت روحاني بود كه اكنون دولت يازدهم مجبور به ادامه آن است و باتوجه به اينكه نمايندگان مجلس در پي برطرف كردن ايرادات شوراي نگهبان درخصوص بودجه 94 كل كشور، به دولت تكليف كردند خانوارهاي پردرآمد براساس شرايط اقليمي، بعد خانوار، محل سكونت و ميزان درآمد، شناسايي و حذف شوند. يكي از ايرادات شوراي نگهبان ابهام در عبارت خانوارهاي پردرآمد بود كه در تبصره21 لايحه بودجه و قانون هدفمندي يارانه‌ها قيد شده بود.
نمايندگان مجلس در جريان تصويب بودجه 94 كل كشور منابع درآمدي حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را 48 هزار‌ميليارد تومان تعيين كردند كه از اين رقم 39 هزار‌ميليارد تومان صرف پرداخت يارانه نقدي خواهد شد. اين در حالي است كه به گفته محمدباقر نوبخت رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ميزان درآمد ناشي از اجراي اين قانون در سال جاري حدود 33هزار‌ميليارد تومان بوده است.
در جريان بررسي تبصره 21 لايحه بودجه پيشنهادهاي مختلفي درخصوص افزايش درآمد ناشي از اجراي اين قانون و همچنين كاهش پرداخت يارانه نقدي به مردم مطرح شد كه درنهايت نمايندگان مجلس 42 هزار ميليارد تومان پيشنهاد دولت را با 3 هزار ميليارد تومان كاهش، به 39 هزار‌ميليارد تومان رساندند.
همچنين با اصلاح تبصره16 لايحه بودجه 94 مقرر شد تا مبلغ 30 هزار‌ميليارد ريال از منابع واريزي سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري و صنعتي به كميته امداد و سازمان بهزيستي كشور در همان مناطق پرداخت شود. سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري و صنعتي در راستاي اجراي قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مكلف به واريز اين منابع به خزانه‌داري كل كشور شدند. نمايندگان مجلس همچنين با رفع ايراد بند(هـ) تبصره 16 مقرر كردند برخورداري زندانيان از خدمات نظارت و مراقبت الكترونيكي در زمان مرخصي منوط به توديع وثيقه باشد، اين در حالي است كه اين افراد پيش از طرح ايراد شوراي نگهبان موظف به توديع وديعه شده بودند. تعرفه استفاده از اين تجهيزات روزانه 100هزار ريال تعيين شده است. همچنين مقرر شد آيين‌نامه اجرايي بند(هـ) تبصره 16 به پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رييس قوه قضاييه برسد. نمايندگان مجلس همچنين با رفع ايراد بند(ج) تبصره11، وزارت راه و شهرسازي را موظف كردند با هماهنگي و معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران نسبت به تعيين مسكن يا زمين مسكوني به‌قيمت منطقه‌يي و ساير هزينه‌ها به قيمت تمام‌شده براي حداقل 70 هزار نفر از واجدان شرايط كه قبلا از زمين يا مسكن واگذاري از سوي دولت استفاده نكرده‌اند از طريق منابع جدول شماره18 اين قانون اقدام كنند.
نمايندگان همچنين با اصلاح بند الحاقي تبصره 14 دولت را مكلف كردند كمك‌هزينه مسكن كاركنان نيروهاي مسلح (نظامي، انتظامي) ساكن در خانه‌هاي سازماني را تا سقف 300ميليارد تومان پس از كسر دريافتي آنان به حساب خاص نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كند. معادل وجوه واريزي سال قبل نيز در رديف‌هاي بودجه براي تامين هزينه تعمير و نگهداري خانه‌هاي سازماني پيش‌بيني شده است.
ضعف‌هاي طرحي به‌نام هدفمندي يارانه
كارشناسان و مسوولان اقتصادي بارها بر شكست طرح هدفمندي يارانه‌ها تاكيد كرده‌اند و اكنون نيز مجلس و دولت جرأت توقف اين طرح را ندارند، اما به‌دليل كسري اعتبار ناشي از كاهش قيمت جهاني نفت و كاهش صادرات فرآورده‌هاي نفتي و همچنين تشديد تحريم‌ها، دولت و مجلس راهي جز حذف يارانه پردرآمدها از ليست يارانه‌بگيران ندارند. در اين زمينه عبدالله‌زاده عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه طرح هدفمندي يارانه‌ها موفق نبوده است، به «تعادل» گفت: تداوم هدفمندي يارانه‌ها در سال94 به شكلي كه در سال93 رخ داد، تكرار اشتباهات گذشته است.
محمدعلي عبدالله‌زاده افزود: طرح هدفمندي يارانه‌ها زماني آغاز شد كه اقتصاد كشور در شرايط نامتعادلي قرار داشت و همين امر سبب شد تا اين طرح موفق نباشد. وي تصريح كرد: در اين طرح درآمدهايي پيش‌بيني شده بود كه به‌طور كامل محقق نشد و فقط پول نقد بين شهروندان توزيع شد و اكنون نيز با كسري اعتبار روبه‌رو شده است كه براي جبران آن مجبور به حذف يارانه‌بگيران شده‌اند.
نماينده فردوس در مجلس شوراي اسلامي گفت: در‌حال‌حاضر طرح هدفمندي يارانه‌ها كه قرار بود هدف توزيع عادلانه ثروت را پياده‌سازي كند به يك معضل و مساله بزرگ تبديل شده است.
وي ادامه داد: اكنون دولت براي حذف يارانه‌بگيران پردرآمد به‌دليل ابعاد سياسي و اجتماعي محتاط و محافظه‌كار شده است، در‌حالي‌كه مجلس شوراي اسلامي اختيارات لازم را براي دولت فراهم كرده است.
هدفمندي يارانه‌ها توزيع عادلانه ثروت نيست
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه حذف يارانه‌بگيران نياز به جسارت دارد، اضافه كرد: با اين وضع درآمدي، توزيع عادلانه ثروت در كشور محقق نمي‌شود و دولت بايد افرادي را كه مستحق دريافت يارانه نيستند از ليست يارانه‌بگيران حذف كند. عبدالله‌زاده گفت: در عين حال كه دولت اقدام به حذف يارانه‌بگيران مي‌كند بايد افرادي را كه واقعا نيازمند هستند، تحت پوشش قرار دهد. دولت بايد براي افراد نيازمند يارانه قرار دهد و يارانه ديگر افراد را به‌طور كامل قطع كند در غير اين‌صورت هيچ راه ديگري براي ادامه اين طرح و رسيدن به اهدف مدنظر آن وجود ندارد.
هدايت درآمدها به‌سمت طرح‌هاي عمراني
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: دولت با درآمدهاي يارانه‌ها مي‌تواند طرح‌هاي نيمه‌تمام عمراني را به سرانجام برساند. وي ادامه داد: در‌حال‌حاضر نيز با روندي كه براي ادامه هدفمندي يارانه‌ها در پيش گرفته است به‌نوعي تكرار اشتباه گذشته را انجام مي‌دهد. در‌حال‌حاضر بيش از 3سال از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها كه يادگار و ميراث دولت احمدي‌نژاد است، مي‌گذرد. با واريز چهل‌و‌نهمين يارانه نقدي 45 هزار و 500 توماني به حساب سرپرستان خانوار، هر ايراني تاكنون 2ميليون و 164هزار تومان يارانه نقدي دريافت كرده است.
با پرداخت چهل‌و‌نهمين يارانه نقدي حدود 170هزار‌ميليارد تومان يارانه نقدي تاكنون بين 76 ميليون ايراني توزيع شده است. اين در حالي است كه دولت در بودجه سال94 نيز 48هزار‌ميليارد تومان از محل درآمدهاي هدفمندي يارانه‌ها براي پرداخت وجه نقد در نظر گرفته است. بعد از انصراف داوطلبانه 2.5ميليون نفري يارانه‌بگيران، اكنون دولت و مجلس درصدد حذف يارانه‌بگيران براساس ميزان درآمد، شرايط اقليمي، بعد خانوار و محل سكونت هستند. به‌اعتقاد كارشناسان دولت راهي جز اجراي اين طرح و حذف سريع‌بخشي از يارانه‌بگيران را ندارد، در غير اين‌صورت دولت مجبور به استقراض از بانك مركزي است. باتوجه به اينكه استقراض دولت از بانك مركزي تجربه‌يي مداوم است كه طي سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي به‌كرات رخ داده است و تبعات چنين اقدامي چنان واضح است كه بعيد به نظر مي‌رسد دولت يازدهم به‌دنبال رشد پايه پولي و تكرار روند فزاينده تورم باشد.